صدور سه حکم سنگسار
در پي ممنوعيت اعدام در ملا عام - یکشنبه 14 بهمن 1386 [2008.02.03]
البرز محمودي
هنوز چند پنج روز از بخشنامه رييس قوه قضاييه مبني بر "توقف اجراي احكام اعدام در ملاء عام" نگذشته كه از ايران خبر مي رسد چند متهم در دادگاه هاي ايران محكوم به سنگسار شده اند و حكم آنها در آستانه اجرا قرار دارد. "زهره و آذر كبيري" در خادم آباد شهريار و "عبدالله فريور مقدم" در ساري از جمله اين متهمان هستند.
عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضاييه چهارشنبه هفته گذشته اعلام کرد که آيت الله محمود هاشمي شاهرودي به تازگي با صدور بخشنامه اي دستور داده است که از اجراي احكام اعدام در ملاء عام خودداري شود.
بر اساس بخشنامه كه تاريخ صدور آن نهم بهمن ماه بود و چهارشنبه در اختيار رسانه ها قرار مي گرفت، رييس قوه قضاييه، اجراي احكام اعدام به صورت علني، "تنها با موافقت رييس قوه قضاييه و بنا بر ضرورت هاي اجتماعي" امكان پذير دانسته بود. در بخشي ديگر از اين بخشنامه آمده بود كه"انتشار عكس و تصاوير مربوط به اعدام در رسانه ها ممنوع" است.
احكام سنگسار
برخي از صاحبنظران معتقدند بخشنامه اخير رييس قوه قضاييه تنها اعدام ها را به خفا خواهد برد. با اين وجود در روزهاي اخير برخي اخبار نگران كننده در مورد برخي از متهمان كه به سنگسار محكوم شده اند، قابل توجه است.
خبرنامه اميركبير از "در آستانه اجرا بودن" حكم دو خواهر به نام هاي "زهره و آذر كبيري" در خادم آباد از روستاهاي حاشيه شهريار خبر داده و دو روز پيش نيز مدافعان حقوق بشر خبرداده بودند "عبدالله فريور مقدم" در ساري در آستانه سنگسار قرار دارد.
"زهره و آذر" دو خواهر جوان ساکن محله خادم آباد، در حاشيهي شهريار هستند كه با شکايت شوهر يکي از اين دو زن، در تاريخ ۱۵ بهمن ۱۳۸۵ بازداشت شدند. يک ماه پس از آن، اين دو زن دادگاهي ميشوند كه بنا به حکم دادگاه، ۹۹ ضربه شلاق ميخورند ولي به دليلي نامعلوم دوباره به زندان بازگردانده ميشوند. شش ماه بعد، دوباره به همان جرم دادگاهي ميشوند و اينبار به سنگسار محکوم ميگردند. ديوان عالي کشور نيز حکم سنگسار را تاييد ميکند.
در اين رابطه، "جبار صولتي" هنگامي وکالت اين دو زن را به عهده ميگيرد که حکم سنگسار اين دو توسط ديوانعالي کشور تصويب شده و به دفتر اجراي احکام فرستاده شده بود. صولتي به کمک مسئولين زندان متوجه ضد ونقيضهاي پرونده آنان شده و از داديار مهلت ميخواهد که اشکالات پرونده را به دادستان توضيح دهد. وي با دريافت گواهي از سوي معاون اول دادستان بطور موقت مانع از اجراي حکم سنگسار آنان ميشود.
بنا به اظهارات صولتي، حکم سنگسار، يا حد رجم، بر اساس شکايت شوهر زهره کبيري و سندي که وي به دادگاه ارائه نموده، صادر شده است. اين سند در واقع فيلمي است که توسط دوربيني که در کانال کولر جاسازي شده تهيه و به دادگاه ارائه گرديده است. دادگاه بدوي در تاريخ ۲۶ اسفند ۱۳۸۵ حکم مجازات آنها را صادر ميکند. شعبه ۱۲۸ دادگاه کيفري پرديس کرج اين دو زن را به جرم رابطه نامشروع به حداکثر مجازات، يعني ۹۹ ضربه شلاق، محکوم مينمايد. حکم اين دادگاه قطعي شده و به مرحله اجرا در ميآيد.
اما به دليلي نامعلوم، اين دو خواهر در زندان باقي مانده و پس از گذشت کمتر از شش ماه دوباره به دادگاه برده ميشوند. دومين محاکمه آنها در شعبه ۸۰ دادگاه کيفري استان مستقر در کرج برگزار ميشود. اين دادگاه در واقع اين دو خواهر را به خاطر فعلي که در گذشته به خاطر آن محاکمه شده اند، حکم گرفته و حکم صادره اجرا شده بوده، دوباره محاکمه ميکند. به عقيده وکيل متهمان، در حقيقت، اين دادگاه مجاز نبوده که اين دو نفر را به خاطر جرمي که قبلا بدان رسيدگي شده دوباره محاکمه کند، اما بهرحال دادگاه برگزار ميشود و در تاريخ ۱۵ مرداد ۱۳۸۶ اين دو زن را به سنگسار محکوم ميکند. اين يکي از مواردي است که صولتي بدان اعتراض دارد. به گفته وي، حکم دادگاه اولي قطعي و اجرا شده است، و از همين رو حکم دادگاه دوم مبني بر سنگسار اين دو زن از نظر قانوني مجاز نيست.
به گفته صولتي، اين دو زن در دو محاكمه شركت كرده اند كه در محاكمه اول بدون حضور وكيلي بوده و قاضي با اظهارات آنها، آنها را محكوم كرده است. در جلسه دوم هم وكيلي حضور داشته كه به عقيده صولتي نتوانسته از اين دو متهم به خوبي دفاع كند و اكنون وکيل کنوني اين دو زن، يعني جبار صولتي، اميدوار است که بتواند جان اين دو زن را نجات دهد. وي با استناد به اينکه فقط يک جرم وجود داشته و مجازات آن جرم هم اجرا شده و به پايان رسيده است، تلاش ميکند که حکم سنگسار اين دو خواهر لغو شود.
به گفته ايشان، حتي اگر فرض شود که دو جرم وجود داشته، بر طبق قانون ابتدا بايد دادگاهي که صلاحيت رسيدگي به جرم اخص که سزاوار اشد مجازات را دارد تشکيل ميشده است، و بعد دادگاه رسيدگي به جرم ديگر.
محكوميت به سنگسار در ساري
اما در اين رابطه فعالان حقوق بشر نيز خبر داده اند كه خانواده عبدالله فريورمقدم، مردي که به اتهام رابطه جنسي خارج از چارچوب ازدواج، به سنگسار محکوم شده مي گويند که اين حکم در ديوان عالي کشور نيز تاييد شده است و وي در آستانه اجراي حكم قرار دارد.
به گزارش راديو فردا عبدالله فريور، معلم موسيقي ۴۹ ساله متهم است که با وجود داشتن زن و دو فرزند، چنانکه قضات آن را "نامشروع" توصيف مي کنند، با دختري ارتباط جنسي داشته است اما به گفته خانوادي وي، اين رابطه جنسي "نامشروع" نبوده است، چرا که فريور و آن دختر با يکديگر پيمان "صيغه" يا ازدواج موقت داشته اند و همسر عبدالله فريور نيز از اين رابطه اطلاع داشته و اين ازدواج موقت با رضايت وي انجام شده است.
پرونده فريور، از آذرماه سال ۱۳۸۴ يعني يک سال بعد از دستگيري اش در شعبه دو کيفري دادسراي ساري در مازندران به جريان افتاد و خواهر وي مي گويد که قاضي بدون توجه به مدارک "دال بر قانوني بودن ازدواج اين دو نفر"تنها به اعترافاتي استناد مي کند که تحت فشار از برادرش اخذ شده است."
او مي افزايد: "مدارک بيماري همسربرادرم و حتي صيغه نامه را که نشان مي دهد اين زن در عقد ۹۹ ساله برادرم است را در پرونده نگذاشتند، به هيچ وجه به اين مدارک نگاه هم نمي کنند و مدارک را از پرونده بر مي دارند. من روز دوشنبه به قم رفتم بلکه آقاي شاهرودي را ملاقات کنم، اما آنجا به من گفتند که ايشان تا دو ماه ديگر يعني بعد از عيد کار نمي کنند و کسي را نمي پذيرد. ما در اين سرما و برف فقط ۴۸ ساعت در راه بوديم و دراين سرما کنار خيابان ايستاديم تا اداره ها باز شود اما کسي به ما جوابي نمي دهد.کسي حرف ما را گوش نمي دهد فقط اين بار گفتند که دوشنبه يا سه شنبه هفته آينده زنگ بزنيد تا ببينيم چکار مي شود برايتان کرد."
به گفته خواهر اين متهم، ماموران اجراي دايره احکام به آنها گفته اند که ديوان عالي کشور نيز حکم سنگسار را تاييد کرده و آنها در انتظار دريافت حکم براي اجراي آن هستند. حکم سنگسار فريور پيشتر در هيات تشخيص احکام تاييد شده و براي تاييد دوباره به اداره بازرسي احکام و سپس به ديوان عالي کشور فرستاده شده است.
چندي پيش سخنگوي قوه قضاييه درباره اجراي حكم سنگسار در ايران اعلام كرده بود "گزارشاتي به صورت غير واقعي و مغرضانه در اختيار سازمان ملل و مراجع حقوق بشر دنيا قرار مي گيرد که به هيچ عنوان صحت ندارد". وي اين اظهارات را 25 ديماه گذشته در ديدار با خبرنگاران و در ارتباط با "ادعاهايي که در ارتباط با اجراي حکم سنگسار در کشور و بي توجهي به مقوله حقوق بشر وجود دارد"، بيان كرده بود.
اجراي حکم سنگسار توسط مقام هاي ايراني همواره با اعتراض نهادها و سازمان هاي بين المللي مدافع حقوق بشر رو به رو شده است. در تيرماه گذشته، اجراي مخفيانه حکم سنگسار جعفر کياني در تاکستان قزوين موجي از اعتراضات بين المللي را به همراه داشت. سازمان عفو بين الملل که مخالف مجازات اعدام است، در يکي از گزارش هاي خود، سنگسار را مجازاتي "شنيع و غير قابل قبول ودر عين حال وحشيانه" خوانده است. جمهوري اسلامي اما با استناد به قانون مجازات اسلامي، اجراي اين حکم را قانوني مي داند.
