‏

سرپرست وزارت آموزش و پرورش روز گذشته با تاکيد براين که سيتستم آموزشي نبايد براي دختران و پسران ‏يکسان باشد خواستار بازگشت برنامه هاي نظام آموزش به قبل از سال 1328 و تعيين برنامه هاي متفاوت درسي ‏براي دختران و پسران شد. همزمان، مرکز پژوهش هاي مجلس در گزارشي با اشاره به نگراني دستگاه هاي ‏حکومتي ايران از افزايش تعداد دختران دانشجو، يادآور شد که دولت در دو سال گذشته در پذيرش دختران دانشجو ‏در رشته هايي مشخص دخالت کرده و ضريب هايي در نظر گرفته تا بتواند تعداد پسران بيشتري را روي صندلي ‏دانشگاه ها بنشاند. ‏

‎‎نگراني از سهم زنان در آموزش و پروش‎‎

به گزارش ايسنا ه سرپرست آموزش و پرورش در نشست "زن و سلامت معنوي‎ ‎با اشاره به گفته قبلي خود در ‏مورد تفاوت در آموزش دختر و پسر تاکيد کرد که يكسان سازي دختران و پسران دستاورد استعمار بوده است". ‏

علي احمدي با يادآوري اين که "54 درصد از كاركنان آموزش و پرورش را زنان و 48 و 4 دهم درصد از ‏جمعيت دانش‌آموزي را نيز‎ ‎دختران تشكيل مي‌دهند" نسبت به افزايش تدريجي نسبت فوق ابراز نگراني کرد و گفت ‏‏"مسووليت زنان در اين عرصه‎ ‎بسيار بيشتر و مهم‌تر است، چرا كه فرزندان دختر ما با فرزندان پسر مشابه و ‏يكسان‎ ‎نيستند؛ هر چند كه رسانه‌ها اين موضوع را به گونه‌اي ديگر منتقل مي‌كنند". وي با اشاره به برخي از ‏اظهارات‎ ‎گذشته خود در مورد ضرورت تفاوت در آموزش دختران و پسران در سنين خاص، تاکيد کيدکرد "تفاوت ‏بين دختران و پسران حقيقت مسلمي است كه هيچ گاه قابل انكار نيست و دختران و‎ ‎پسران در رده‌هاي سني خاصي ‏نيازهاي جسمي، روحي و عقلايي يكسان ندارند". علي احمدي "آينده‌ دختران و پسران را متفاوت دانست و گفت ‏‏"اگر چه زن و مرد از حيث‎ ‎انساني در پيشگاه خداوند يكسان هستند و ملاك سنجش آن‌ها عمل صالح است، اما در ‏حوزه‎ ‎كاركرد و آموزش و عملكرد در جامعه يكسان نيستند و افتراق‌هاي زيادي بين آن‌ها وجود‎ ‎دارد". ‏

سرپرست وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اين که "دختران در 9 سالگي به سن تكليف مي‌رسند و پسران در‎ ‎سن 15 سالگي" گفت "آيا دليل آشكارتري در تفاوت بين دختران و پسران وجود دارد". ‏

سرپرست وزارت آموزش و پرورش از تلاش براي برنامه ريزي متفاوت تحصيلي ميان دختران و پسران خبر ‏داد، و گفت "اگر تا ديروز در اين زمينه‎ ‎غفلت صورت گرفته است، دليل نمي‌شود كه ما امروز اين موضوع را ‏ناديده بگيريم و از‎ ‎همين جا از همه كارشناسان و محققان در رابطه با اين موضوع كمك مي‌خواهيم". ‏

علي احمدي که در انتخابات رياست جمهوري برنامه ريزي ستاد انتخاتي احمدي نژاد را به همراه دامادش مهرداد ‏بذرپاش برعهده داشت با نقل خاطره اي گفت "يك‌بار فردي به من گفت‎ ‎تا سال 1328 برنامه‌هاي تعليم و تربيتي ‏براي دختران و پسران متفاوت بوده است و از‎ ‎آن به بعد بوده كه اين آموزش‌ها يكسان شده است" وي تاکيد کرد ‏‏"آيا اين روند نيز يكي از دستاوردهاي‎ ‎استعمار نبوده كه به ما تحميل شده است؟" علي احمدي همچنين گفت "در ‏حال‎ ‎حاضر آموزش متفاوت دختران و پسران در آموزش و پرورش را در دستور كار كارشناسان و‎ ‎محققان قرار ‏داده‌ايم و به دنبال پيدا كردن شواهد بيشتري در اين رابطه هستيم". ‏

سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت: "مدارس و واحدهاي آموزشي‎ ‎دختران و پسران مقتضيات خاص خود ‏را مي‌طلبند، و نوع تعامل اوليا و مربيان در‎ ‎مدارس دخترانه و پسرانه متفاوت است و حتي مقاطع تحصيلي ‏دختران و پسران بايد متفاوت‎ ‎باشد". ‏

وي رسانه ها را عامل بخشي از مسايل دانش آموزان عنوان کرد ولي از اعمال سانسور بر مطبوعات و رسانه ها ‏در کشور ابراز خوشحالي کرد و گفت "خوشبختانه رسانه‌ها در جامعه ما به طور نسبي تحت كنترل هستند و ‏مدرسه و خانواده‎ ‎بايد دست به دست هم بدهند تا به انفعال بيشتري دچار نشويم، هر چند كه در حال حاضر‎ ‎نيز ‏خيلي چيزها را از دست داده‌ايم و در بسياري از موارد عقب نشيني‌هاي زيادي‎ ‎كرده‌ايم". ‏

‎‎نگراني از ورود بيشتر دختران به دانشگاه‎‎

در واکنشي جداگانه، مركز پژوهش‌هاي مجلس با اشاره به افزايش تدريجي تعداد پذيرفته‌شدگان دختر در مراكز ‏دانشگاهي تاکيد کرد که افزايش دختران در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي كشور، در دولت احمدي نژاد ‏نگراني‌هايي ايجاد کرده است. به نظر مرکز پژوهش ها اين نگراني هم از حيث اجرايي است (تامين خوابگاه، ‏حفاظت آنها در برابر آسيب‌هاي اجتماعي احتمالي و...) و هم از حيث آثار و نتايج اجتماعي و اقتصادي آن ‏‏(بلا‌استفاده ماندن بخشي از هزينه‌هاي صرف شده براي تربيت نيروي متخصص، تغيير جنسيتي بازار كار و... ).‏
‏ ‏
به نظر اين مركز اگر افزايش حضور زنان و دختران در دانشگاه‌ها متناسب با "توانايي جسماني و وضعيت ‏رواني" آنان نباشد، "تعادل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ميان زنان و مردان جامعه" به هم خواهد خورد و اين ‏مساله در درون خانواده‌ها تاثيرات مخربي بر جاي خواهد گذاشت.‏

مهمترين قسمت از آماري که به گفته مرکز پژوهش ها موجب نگراني شده از اين قرار است که تعداد ‏شركت‌كنندگان زن در كنكور از 42 درصد به 65 درصد و ميزان پذيرفته‌شدگان نيز از 32 درصد به 65 درصد ‏ارتقا يافته است. ‏

گزارش مرکز پژوهش ها يادآوري کرده که سازمان سنجش در سال 1385 (براي 26 رشته ) و در 1386 (براي ‏‏39 رشته ) با اعمال سياست گزينش، ضرايبي را ‌ به صورت 30-40 درصد زن، 30-40 درصد مرد و مابقي به ‏صورت رقابتي ‌ براي توزيع دانشجويان بر حسب جنسيت در نظر گرفته كه اين امر تاكنون "در مراجع و مجامع ‏كارشناسي به دقت واكاوي و بررسي نشده است"‏‎.‎

‎‎سابقه سهميه جنسيتي‎‎

آمار موجود حاکي از آن است که در بيش از 70 سال که راه اندازي و تاسيس دانشگاه در ايران گذشته تا سال ‏‏1377 ‏‎ ‎نسبت پسران راه يافته به دانشگاه از دختران بيشتر بود، اما از اين سال که براي نخستين بار دختران با ‏اختصاص بيش از 52 درصد ورودي دانشگاه‏‎ ‎هاي کشور چنين نسبتي را به نفع خود تغيير دادند، تا کنون در چند ‏مرحله مقامات وزارت‎ ‎علوم، سازمان سنجش، و برخي از مقامات دولتي خواستار اجراي سهميه بندي جنسيتي ‏براي‎ ‎محدود کردن ورود دختران به دانشگاه شده اند. ‏

اواخر فروردين سال 82 حسين رحيمي رييس وقت سازمان سنجش از "ايجاد سقف‌ 50 درصدي‌ در برخي‌ از ‏رشته‌هاي‌ تحصيلي‌‏‎ ‎آزمون‌ سراسري‌ از قبيل‌ كشاورزي‌، زراعت‌، آبياري‌، باغباني‌، ماشين‌آلات‌كشاورزي‌، ‏مهندسي‌مواد، مهندسي‌معدن‌، پزشكي‌، و فيزيوتراپي‌ براي‌‏‎ ‎داوط‌لبان‌ دختر" خبر داد، و گفت که "چنين سهميه بندي ‏مي‌توانند تاثير بسزايي‌ در‏‎ ‎حفظ‌ تعادل‌ آماري‌ هرم‌ جنسي‌ دانشگاهها داشته‌ باشد". ‏

رحيمي هم چنين "نبود تعادل‌‏‎ ‎در هرم‌ جنسي‌ دانشگاهها، را يكي‌ از دلايل‌ احتمالي‌ موثر در افت‌ كيفي‌ برخي‌‏‎ ‎رشته‌هاي‌ تحصيلي" ذکر کرد و ادعا کرد که "چنانچه‌ سياست‌ پذيرش‌جنسي‌ در رشته‌هاي‌‏‎ ‎تحصيلي‌ اتخاذ شود، ‏كيفيت‌ علمي‌ دانشگاهها نيز ارتقا مي‌يابد". ‏

اعمال سهميه بندي جنسيتي مورد نظر رييس سازمان سنجش در دفترچه هاي کنکور سال‎ 83 ‎اعتراض هاي ‏بسياري را بر انگيخت و دامنه آن‎ ‎تا نمايندگان مجلس ششم را نيز دربر گرفت و 156 نماينده مجلس ششم در نامه ‏اي از‎ ‎خاتمي خواستند تا سهميه بندي جنسيتي در کنکور را لغو کند. به دنبال تدام اين‎ ‎اعتراضات رييس جمهور ‏وقت دستور لغو سهميه بندي جنسيتي در کنکور را صادر و اعمال‎ ‎احتمالي آن را مشروط به انجام بررسي هاي ‏کارشناسي بيشتر کرد. ‏

اما با تغيير ترکيب مجلس هفتم به نفع اصولگرايان و پس از آن يکدست شدن قدرت گروهي از اصولگرايان ‏اعضاي مجلس هفتم طرحي را ارائه کردند تا سازمان سنجش با سهميه بندي جنسيتي در کنکور بايد محدوديت ‏هايي را براي‎ ‎ورود دختران به دانشگاه اعمال کند. ظاهرا در همين راستاست که مرکز پژوهش هاي مجلس ديروز ‏اعمال سهميه بندي جنسيتي در کنکور با هدف کاهش ورودي دختران به دانشگاه را مورد تاکيد قرار داده است.‏