19/6 درصد افزايش قيمت نسبت به سال گذشته
جديدترين آمار بانک مرکزي حکايت دارد: - سه شنبه 16 بهمن 1386 [2008.02.05]

شهرام رفيع زاده
با وجود آن که مسولان دولت کارنامه خود را کنترل تورم مناسب توصيف مي کنند، آمارهاي ارائه شده از سوي سازمان هاي دولتي از تورم قابل توجه در روزهاي پاياني سال حکايت دارند.

در تازه ترين اين آمارها، بانک مرکزي اعلام کرد که "شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران(شاخص تورم) در آذرماه 1386 به عدد 152.4 رسيد كه نسبت به ماه قبل 8.2 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 19.6 درصد افزايش يافته است."
اداره آمار اقتصادي بانک مرکزي همچنين در گزارش خود نوشت: طي نه ماه سال جاري شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل 17.6 درصد افزايش داشته است.
در ادامه گزارش بانک مرکزي همچنين آمده است که "شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در آذرماه 1386 نسبت به ماه قبل در كليه استانهاي كشور با افزايش همراه بود. بيشترين ميزان افزايش نسبت به ماه گذشته متعلق به استان هرمزگان معادل 5.4 درصد و كمترين افزايش مربوط به استان سيستان و بلوچستان معادل 6/1 درصد است. اين شاخص در استان تهران نيز معادل 4.2 درصد افزايش داشته است.
گراني کالاهاي اساسي و افزايش نرخ تورم در روزهاي پاياني سال در حالي از سوي بانک مرکزي منتشر شده است که پيش از اين مسولان اقتصادي کابينه دولت محمود احمدي نژاد از کنترل نرخ تورم و عدم افزايش قيمت کالاهاي اساسي در آستانه سال جديد خبر داده بودند.
درهمين رابطه معاون وزير بازرگاني هفته گذشته با اشاره به ميزان واردات كالاهاي اساسي و انجام تكاليف دولتي از سوي شركت بازرگاني دولتي گفت: در دو سال اخير و براساس تكاليفي كه از سوي شوراي اقتصاد ابلاغ شده است مصرف سال آينده كشور در حوزه كالاهاي اساسي نيز يك سال جلوتر انجام ميگيرد و براساس آمار در سال جاري 600 هزار تن برنج، 500 هزار تن روغن خام و نيز حدود 80 هزار تن حبوبات، 450 هزار تن آهن آلات، 500 هزار تن شكر (از داخل و خارج از كشور) خريداري شده و نيازهاي سال 87 نيز تامين و ذخيره سازي شده است به طوريكه به لحاظ پشتيباني از تنظيم بازار وضعيت بي سابقهاي قرار گرفتهايم.
مجيد پارسانيا با اشاره به اين که امسال ديگر گراني سال گذشته را نخواهيم داشت، گفت: با استفاده از تجارب در سال گذشته در تنظيم بازار شب عيد و نيز تاكيد بر استفاده از ظرفيتهاي بخش خصوصي در سال جاري بيش از هر سال ديگري حتي نسبت به تامين ميوههاي شب عيد اقدام شده كه عمدتا شامل خريدهاي مباشران از داخل و خارج از كشور است، علاوه بر اين با پيشبيني و تعريف شبكه توزيع مناسب از سوي سازمانهاي بازرگاني و نيز كاهش تعرفه وارادات ميوه در بهمن ماه واردات ميوه صفر ميشود از اين رو پيش بيني ميشود در سال جاري شاهد تنظيم بازار مطلوبي در زمينه کالاهاي اساسي و ميوه باشيم.
اظهارات معاون وزير بازرگاني در حالي در مدت زماني کمتر از يک هفته با اعلام افزايش نرخ همه کالاهاي اساسي از سوي بانک مرکزي تکذيب مي شود که کارشناسان اقتصادي پيش بيني مي کنند در دوماه باقي مانده سال نيز شاهد رشد نرخ تورم و همچنين افزايش بيشتر قيمت کالاهاي اساسي در کشور باشيم.
هزينه ي 8 ميليون توماني خانواده
اداره آمار اقتصادي بانك مركزي همزمان با اعلام افزايش قيمت کالاهاي اساسي مورد نياز خانوارهاي ايراني و همچنين افزايش نرخ تورم در سال جاري، در گزارشي جداگانه نتايج بررسي بودجه خانوارها در مناطق شهري ايران در سال 1385 را نيز اعلام كرد.
در بررسي بانک مرکزي در سال 1385 که از هزينه و درآمد خانوارهاي ساكن در مناطق شهري ايران در 75 شهر و با مراجعه به 6687 خانوار نمونه انجام شده است، آمده : در سال 1385 متوسط هزينه خالص سالانه يك خانوار شهري حدود 79 ميليون و 695 ريال (ماهانه حدود 6641 هزار ريال) بود كه نسبت به سال قبل 9/15 درصد افزايش داشته است.
در ادامه اين گزارش همچنين آمده است که "از كل اين مبلغ 3/23 درصد (حدود 18 ميليون و 587 هزار ريال) سهم گروه هزينه خوراكيها و آشاميدنيها، 4/0 درصد سهم گروه هزينه دخانيات، 1/5 درصد گروه هزينه لوازم، اثاث وخدمات، 1/5 درصد سهم گروه هزينه پوشاك و كفش، 5/28 درصد سهم گروه هزينه مسكن، آب، برق، گاز و ساير سوختها بوده است."
بر اساس نتايج اين بررسي از كل هزينههاي ناخالص خانوار، 3/4 درصد به گروه هزينه بهداشت و درمان، 2/14 درصد به گروه هزينه حملونقل، 2 درصد به گروه هزينه ارتباطات، 7/2 درصد به گروه هزينه تفريح وامور فرهنگي، 2/2 درصد به گروه هزينه تحصيل، 2/2 درصد به گروه هزينه رستوران و هتل و 10 درصد به گروه هزينه كالاها و خدمات متفرقه اختصاص داشته است.
براساس گزارش کارشناسان بانک مرکزي در سال 1385 متوسط درآمد پولي و غيرپولي ناخالص سالانه يك خانوار شهري حدود 77 ميليون و 554 هزار ريال (ماهانه حدود 6463 هزار ريال) بود كه 5/74 درصد آن را درآمد پولي ناخالص و 5/25 درصد را در آمد غيرپولي تشكيل داده است.
