ياسمين منطقي

درحالي که طي دو سال اخير و از‎ ‎پس افزايش شمار اعدام ها و مجازات هاي منتهي به مرگ در کشور، فشار ‏سازمان هاي بين‎ ‎الملي مدافع حقوق بشر نيز براي توقف مجازات اعدام بر دولت ايران شدت بيشتري گرفته‏‎ ‎است، ‏روز گذشته سخنگوي قوه‌ي قضاييه از صدور بخشنامه‌اي از سوي آيت‌الله هاشمي‎ ‎شاهرودي درخصوص توقف ‏اجراي حكم در ملأعام خبرداد‎.‎

عليرضا جمشيدي با اعلام اين‎ ‎خبر به خبرگزاري ها گفت: بر اساس بخشنامه 9 بهمن‌ماه رياست قوه قضاييه، ‏اجراي احكام‎ ‎اعدام به صورت علني، تنها با موافقت رييس قوه قضاييه و بنا بر ضرورت‌هاي اجتماعي‎ ‎امكان‌پذير ‏خواهد بود‎. ‎

سخنگوي قوه قضاييه همچنين گفت‎: ‎انتشار عكس و تصاوير مربوط به اعدام نيز در رسانه‌ها طبق مفاد اين ‏بخشنامه ممنوع‎ ‎است و دادستان‌هاي عمومي و انقلاب هر حوزه قضايي مأمور نظارت بر حسن اجراي اين‎ ‎بخشنامه هستند‎.‎

جمشيدي با اعلام خبر صدور اين بخشنامه‎ ‎همچنين به خبرنگاران رسانه ها گفت: "مجازات اعدام كه بر اساس ‏قوانين كشور مربوط‎ ‎به جرايم بسيار محدودي مي‌باشد، نبايد به نحوي اجرا و اطلاع‌رساني شود كه جامعه به‎ ‎ويژه ‏جوانان و نوجوانان را دچار تنش رواني سازد‎.‎‏"‏

در سال جاري اجراي حکم اعدام‏‎ ‎برخي محکومان به مرگ در ملاء عام، در چند مرحله و در نقاط مختلف ‏کشوراجرا شد که‎ ‎علاوه بر واکنش سازمان هاي بين المللي مدافع حقوق بشر و مخالف مجازات اعدام، واکنش‎ ‎بسياري از شهروندان ايراني را نيز به دنبال داشت‎.‎

اعدام 17 نفر درتهران به عنوان‏‎ ‎اراذل و اوباش، اعدام دو مرد جوان به جرم ارتباط جنسي در مشهد و اعدام ‏دونفربه جرم‎ ‎قتل قاضي مقدسي از جمله احکامي بودند که علاوه بر اينکه در ملاء عام اجرا شدند، صدا و سيماي ‏جمهوري اسلامي نيز بارها صحنه هاي تکان دهنده اجراي حکم اين افراد را‎ ‎دربخش هاي مختلف خبري و تحليلي ‏و در شبکه هاي مختلف داخلي به تصوير‎ ‎کشيد‎.‎

بخشنامه رييس قوه قضاييه‎ ‎درحالي در اختيار رسانه ها قرار گرفت که اجراي حکم اعدام در ملاء عام همچنان به‏‎ ‎عنوان يکي از قوانين مجازات اسلامي به قوت خود باقي است.‏‎ ‎در همين راستا ديروز خبرگزاري‎ ‎هاي ايسنا و ‏فارس گزارش دادند که سحرگاه روز چهارشنبه 5 نفر در‏‎ ‎محوطه زندان اوين به دار آويخته شدند‎.‎

‎‎بخشنامه قابل‎ ‎اجرا؟‎ ‎

هرچند به نظر مي رسد‏‎ ‎بخشنامه رييس قوه قضاييه ايران در ارتباط با ممنوعيت اجراي حکم در ملاء عام، ‏حرکتي‎ ‎قابل توجه در مقابله با خشونت هاي موجود در قوانين مجازات اسلامي باشد، ولي بدون‏‎ ‎شک واکنش هاي ‏بسياري در داخل کشور را نيز به همراه خواهد داشت.‏

در همين زمينه، دكترعلي نجفي‎ ‎توانا، عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز و مدرس حقوق دانشگاه ‏مي گويد: هر چند‎ ‎معتقدم رياست قوه قضاييه با وصف داشتن رياست عاليه بر نظام قضايي، فاقد اقتدار‎ ‎قانونگذاري ‏است و چون بخشنامه‌هاي صادره بر خلاف قوانين موضوعه مي‌تواند تلقي شود و‎ ‎در سلسله مراتب تقنيني نمي‌تواند ‏موجب نسخ قوانين و عدم اجراي مقررات موضوعه شود و‎ ‎از اين حيث وظيفه‌اي براي قضات ايجاد نمي‌كند، اما ‏نبايد انكار كرد كه داعيه و صبغه‎ ‎منطقي و علمي اين نوع رويكردها كه متاسفانه به دليل عدم همكاري قوه مقننه در ‏تصويب‎ ‎برخي لوايح تقديمي قوه قضاييه زمينه بروز و ظهور چنين بخشنامه‌هايي را فراهم‎ ‎مي‌كند، عملي قابل ‏توجه و در نفس و ماهيت خود پسنديده است‎. ‎

اين حقوقدان پس از‎ ‎انتشاربخشنامه رييس قوه قضاييه به خبرگزاري ايسنا گفته است: اعمال مجازات معمولا با ‏هدف‎ ‎ارعاب، تنبيه، عبرت‌انگيزي و پيشگيري انجام مي‌شود، البته در دوره‌هاي اخير تحت‎ ‎تاثير علوم جنايي نوين، ‏بحث اصلاح و بازپروري از طريق واكنش‌هاي مناسب نيز مطرح شده‎ ‎كه اين مساله موجب تغيير واكنش‌ها از ‏ارعابي و سزا دهي به معالج و اصلاحي، شده است‎.‎

نجفي توانا همچنين با اشاره به‎ ‎اين نکته که قوه مقننه بسياري از لوايح قوه قضاييه را تصويب نمي کند، مي گويد‎: ‎در حقيقت معتقدم با اينكه روش و چگونگي صدور چنين بخشنامه‌هايي از نظر قانوني قابل‎ ‎اجرا نيست اما از لحاظ ‏علمي چنين رويكردهايي بسيار مثبت است‎. ‎

بخشنامه جديد رييس قوه قضاييه‎ ‎براي عدم اجراي حکم اعدام در ملاء عام در حالي صادر شده است که در سيستم ‏قضايي ايران‎ ‎قوانيني مانند سنگسار نيز که از شش سال پيش به ظاهر به حالت تعليق در آمد، همچنان توسط برخي‎ ‎قضات در استانهاي مختلف صادر و اجرا مي شود‏‎. ‎

درهمين ارتباط تابستان سال‎ ‎جاري برغم دستوررييس قوه قضاييه در مورد لغو حکم سنگسار مردي در شهر ‏تاکستان‎ ‎استان قزوين، اين حکم توسط قاضي و مسولان اجراي احکام اين شهر در حضور مردم اين شهر‎ ‎اجرا و ‏قوه قضاييه مجبور شد پس از سالها اجراي حکم سنگسار در کشور را تاييد‎ ‎کند‎.‎

حکم سنگسار اين مرد درحالي اجرا شد که منابع خبري از اجراي حکم مشابه ديگري‎ ‎نيز در شهر مشهد خبر دادند ‏که اين حکم نيز برخلاف دستور رييس قوه قضاييه اجرا‎ ‎شده بود‎.‎

از سوي ديگر اخيرا در اقدامي‎ ‎بي نظير يک قاضي در شهر ارسنجان استان فارس دو تن را که متهم به تجاوز به ‏عنف بودند‎ ‎به مرگ از طريق پرتاب از بلندي محکوم کرد. اين حکم نيز درحالي در رسانه هاي داخلي‎ ‎و بين ‏المللي منتشر شد که قضات سال ها از صدور چنين احکامي پرهيز مي‎ ‎کردند‎.‎

بنا برگزارش هاي منتشر شده با‏‎ 5 ‎نفري که سحرگاه روز چهارشنبه در زندان اوين اعدام شدند، طي يک سال ‏گذشته 302 نفر‏‎ ‎در کشور اعدام شده اند که احکام بيش از 110 نفر از اين محکومان، در ملاء عام اجرا‎ ‎شده ‏است.اين درحالي است که به گزارش سازمان عفو بين الملل در سال 2006 صد و هفتاد و هفت نفر و در سال ‏‏2005، نود و چهار نفر در ايران اعدام شدند.‏