مجلس هشتم، نمايشي بي محتوا
کميته دفاع از انتخابات آزاد - پنجشنبه 11 بهمن 1386 [2008.01.31]
کيان آشنا
همزمان با تاکيد محمدخاتمي، رئيس جمهوري سابق مبني اينکه "حضوري كه هيچ نامزدي نداشته باشيم معنا ندارد" و در مقابل دفاع جبهه متحد اصولگرايان از رد گسترده صلاحيت ها، کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه با صدور بيانيه اي اعلام کرد: "عدم اصلاح روند كنوني، انتخابات مجلس هشتم را به نمايشي خالي از محتواي قابل دفاع و منطبق با استانداردهاي يک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، مبدل ميسازد".
محمد خاتمي اگر چه آنچه را در "هيات هاي اجرايي اتفاق افتاده، يك فاجعه" خوانده اما در عين حال از اصلاح طلبان خواسته است "تا زمان مشخص شدن نتيجه بررسي شكايت ها" صبر کنند. دعوتي که جبهه متحد اصولگرايان، در نخستين نشست خبري خود، بي نتيجه بودن آن را به اثبات رساند. در اين نشست که به نوشته روزنامه اعتماد، "به تريبوني براي دفاع اصولگرايان از ردصلاحيت گسترده رقباي اصلاح طلب و مستقل تبديل شد" عليرضا زاکاني نماينده فعلي تهران، شهاب الدين صدر، دبير اجرايي جبهه متحد اصولگرايان و علي اصغر زارعي نماينده گروه موسوم به حاميان احمدي نژاد- رايحه خوش خدمت- با صراحت تمام از عملکرد هيات هاي اجرايي در ردصلاحيت گسترده رقباي اصولگرايان دفاع کردند.
بر اين اساس "کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه" با صدور بيانيه اي "رد صلاحيت هاي گسترده" را "گامي ديگر براي مخدوش ساختن انتخاب آزاد، سالم وعادلانه" خواند که "روندي به شدت پرسش برانگيز" را طي مي کند. در اين بيانيه با اشاره به اينکه "در اين مرحله نه تنها تمامي نامزدهاي غيروابسته به حکومت و افرادي که در حوزهي اپوزيسيون و مخالفان قانوني قدرت مسلط، فعال هستند، ردصلاحيت شدهاند؛ بلکه بخش قابل توجهي از منتقدان و نيروهاي سياسي غيرهمسو با جريان حاکم در حکومت نيز فاقد صلاحيت براي حضور در رقابت انتخاباتي اسفندماه آتي، ارزيابي شدهاند" آمده است: "تمامي نامزدهاي نهضت آزادي ايران، جبهه مشارکت ايران اسلامي و سازمان مجاهدين انقلاب فاقد صلاحيت اعلام شدهاند يا صلاحيت آنان احراز نشده است".
اين بيانيه در ادامه به گزارش رييس كميته امور استانهاي ستاد ائتلاف اصلاحطلبان، پرداخته که بر مبناي آن "از مجموع 255 كرسي نمايندگي مجلس ـ که مربوط به شهرستانهاست ـ اصلاح طلبان تنها در 84 كرسي امكان رقابت دارند؛ همچنين در مجموع 201 حوزه مربوط به استانها، از حدود 825 اصلاحطلب ثبتنام كرده، 486نفر توسط هياتهاي اجرايي ردصلاحيت شدهاند. به عنوان يک شاهد ديگر، به گزارش رييس ستاد انتخابات حزب اعتماد ملي، حدود 62درصد از کانديداهاي اين حزب در سراسر کشور از سوي هياتهاي اجرايي ردصلاحيت شدهاند".
در ادامه بيانيه مزبور مي خوانيم: "ردصلاحيتهاي گستردهي انجام شده هنگامي معنادارتر ميشود که توصيهي رييس مجلس هفتم، غلامعلي حداد عادل را ـ همزمان با ثبتنام داوطلبان ـ به ياد آوريم که خطاب به کساني که «ميدانند ردصلاحيت ميشوند» گفت از ثبتنام در رقابت انتخاباتي خودداري کنند. ابراهيم رازيني، رييس هيات نظارت بر انتخابات استان تهران هم در اظهار نظري مشابه گفته بود، کساني که ميدانند صلاحيتشان در انتخابات رد ميشود، ميآيند تا آمار ردصلاحيتها را بالا ببرند. در موضعي همسو، عليرضا افشار، رييس ستاد انتخابات کشور اظهار داشته است: «بسياري از افرادي که براي نامزدي در انتخابات مجلس نامنويسي کردهاند، بهتر از هر کسي به وضع خود آگاه هستند». مدير کل سياسي وزارت کشور افزوده است:«فرياد زدنها، تيتر کردن اظهارنظرها، و زير سئوال بردن ردصلاحيتها، سوابق تخلفاتي افراد را برطرف نميکند».مصطفي پورمحمدي، وزير کشور نيز عقيدهاي مشابه را ابراز كرده و گفته است:«عدهاي با اطمينان از ردصلاحيتشدن در انتخابات مجلس ثبتنام کردهاند». و سرانجام محمود احمدينژاد، رييس جمهور بهعنوان مقام مسئول و متعهد به اجراي قانون اساسي هم ثبتنام «افراد فاقد صلاحيت» را برنامهاي از پيش تعيين شده ارزيابي کرده و چنين کساني را که در انتخابات حضور يافتهاند، سزاوار «سرزنش» دانسته و اظهار داشته: «سئوال اساسي اين است که چرا برخي آدمهاي غيرواجد شرايط قانوني را براي حضور در انتخابات جلو مياندازند؟... شما خودتان قانون را بخوانيد و نياييد». هياتهاي اجرايي كه زير مجموعهي قوه مجريه هستند، سنگ بناي انتخاباتي ناعادلانه و غيرسالم را با ردصلاحيتهاي گسترده و بدون تعارف، در روند انتخابات آتي بنيان نهادهاند. اينک، انتخابات اسفندماه با عملکرد هياتهاي اجرايي، بيش از پيش از معيارها و ضوابط يک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه فاصله گرفته است".
در بخش ديگري از اين بيانيه آمده است: "متوليان و سياستگزاران انتخابات ـ و نيز تمامي هموطنان آگاه ـ مستحضرند که: آزادي وسلامت انتخابات بدين معني است كه همه آحاد ملت و همه گرايش ها و تشكل هاي سياسي، عقيدتي و قومي و.... بتوانند بدون احساس زور وتحميل در انتخابات شركت نمايند؛ به منظور رعايت عدالت و انصاف در خصوص انتخاب شوندگان و نامزدهاي انتخاباتي، غير از محدوديتهايي از قبيل سن قانوني، تابعيت كشور محل رأي يا نداشتن سوء پيشينه مؤثر كيفري در جرائم عادي – كه منجر به محروميت موقت از حقوق اجتماعي شده باشد - هيچ محدوديت ديگري نبايد ايجاد نمود.همچنين: قوانين و مقررات داخلي مربوط به انتخابات نبايد با عرف و تعهدات بين المللي دولت مغايرت داشته باشند. ضمن اينکه: در فرايند انتخابات همهي شهروندان بايد مورد حمايت قانوني قرار گيرند؛ دولت بايد اقدامات لازم و مناسب براي شفافيت روند انتخابات بهعمل آورد و اصل را بر برائت و واجد صلاحيت دانستن همهي نامزدها قراردهد و از هر گونه تفتيش عقايد واعمال نظارت سليقه اي جلوگيري كند".
در پايان بيانيه مزبور "اعمال هرگونه نظارت استصوابي توسط نهادهاي حكومتي" به منزله "ناديده انگاشتن حقوق شهروندي و مخدوش ساختن انتخاب آزاد، سالم وعادلانه" تلقي و تاکيد شده که: "عدم اصلاح روند كنوني، انتخابات مجلس هشتم را به نمايشي خالي از محتواي قابل دفاع و منطبق با استانداردهاي يک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، مبدل ميسازد".
