گام پاياني ماموريتي ناتمام
عيسي سحرخيز Aftab_iran@yahoo.com - پنجشنبه 11 بهمن 1386 [2008.01.31]
نامزد انتخاباتي اصلاح طلبان پيگير و پيشرو در مطلبي در وب لاگ شخصي خويش كه عمومي شده و در سايت هاي خبري اصلاح طلب بازتاب يافته است، دلايلش را با تاخيري حساب شده براي عدم ورود به انتخابات مجلس هشتم و ممانعت از ديگران براي ثبت نام، به علت "قابل پيش بيني بودن" رد صلاحيت هاي گسترده، بيان كرده است.
مصطفي معين مي گويد: "به دلايل روشني عزم جريان اقتدارگرا را قطعي مي دانستم و خود نامزد چنين انتخاباتي نبودم، نمي خواستم از ديگراني هم که با نيت خير و کمک به اصلاح امور کشور قصد ثبت نام دارند سلب انگيزه کنم، اين بود که بحث و گفت وگويم را به بعد از زمان ثبت نام داوطلبان و اعلام اسامي «بي صلاحيت ها» (از نظر آقايان، ) به تاخير انداختم".
دلايل عقلي و قانوني اي هم كه رديف مي شوند تقريبا مشابه آن مواردي است كه ديگر شخصيت هاي حقيقي اصلاح طلب و تحول خواه- كه با قصد و نيت ورود به مجلس يا حتي ايفاي نقش سياسي در شرايط خاص كشور، وارد كارزار انتخابات شدند- كم و بيش گفته اند و جاي تكرار آن نيست و مشتاقان مي توانند به وب لاگ ايشان مراجعه و از كم و كيفش خبردار شوند.
بحث من امروز قابل پيش بيني بودن يا نبودن اقدام اقتدارگرايان براي "رد صلاحيت هاي گسترده چكشي" و حتي "بازگرداندان قطره چكاني فرمايشي «معدودي از اصلاح طلبان» ـ چون موردي كه در زمان نامزدي آقاي معين در انتخابات رياست جمهوري نهم اتفاق افتاد ـ نيست، هر چند كه ثبت نام ايشان در اين دور از انتخابات و رد صلاحيت شان چون اكثر قريب به اتفاقان دوستان و هم رزمان، تا حدي مي توانست جوابگوي پاره اي از اتهام ها و برچسب هاي تحريم كنندگان انتخابات رياست جمهوري، در مورد آن تن دادن به آن «حكم حكومتي» نيز باشد."
بحث من باز مي گردد به شرايط و شعارهاي تبليغاتي ماه هاي پيش از انتخابات رياست جمهوري گذشته در چنين روزهايي، كه سرآمد آنها قول تشكيل "جبهه دموكراسي و حقوق بشر" بود كه بسياري به آن دل بستند و به پاي صندوق هاي راي رفتند و هنوز كه هنوز است پس از قريب سه سال دائم مي پرسند: "چه شد؟ چرا تشكيل نشد؟" و انسان مي ماند كه چه بگويد و چگونه حوالت دهد دوستان را خدمت آقاي معين، در طلب "گام پاياني ماموريتي ناتمام".
ماجراي انتخابات مجلس هشتم، با تمام فراز و نشيب ها و تجارب نهفته در دل آن، تا ده هفته ديگر پايان مي يابد و نتيجه اش هر چه كه باشد و سرانجام گفت و گوهاي سران سه گانه ائتلاف اصلاح طلب با رهبري و ايفاي نقش ايشان و شوراي نگهبان در كم و زياد شدن تعداد نامزدهاي اصلاح طلب يا ورود و عدم ورود جمعي از نيروهاي اصلاح طلب و تحول خواه به دور نهايي انتخابات در روز 24 اسفند، يك نكته از هم اكنون روشن است كه ما در فرداي روز انتخابات شاهد برگ نهايي و نتيجه گيري اين "آزموني فيصله بخش" خواهيم بود. و در اين ميان از هم اكنون مي توان پيش بيني كرد كه نخبگان و فعالان سياسي بيشتري - و عمدتا از ميان رد صلاحيت شدگان- به جمع هم نظران ما خواهند پيوست و درك خواهند كرد يكي از گره هاي اصلي گره ي اصلاحات در ايران كجاست.
همچنين با اثبات توهم بودن اين تفكر و راهبرد كه مي توان در كنار جريان هاي محافظه كار ديگري چون هيات موتلفه نشست و با آنها عليه اقتدارگرايان هم قسم و هم راه شد، اين سخن بيشتر شنيده خواهد شد كه "جاي جبهه ي دموكراسي و حقوق بشر حسابي خالي ست" و آنان كه كارشكني كردند و حتي آنان كه پيگير تحقق شعارهايشان نبودند، "درخور سرزنش".
واقعيتش درست نمي دانم كه آيا اين ضرب المثل معروف كه "ماهي را هر وقت از آب بگيري تازه است" در اين جا هم مصداق خواهد داشت يا نه، اما بر اين باورم كه به ضرب المثلي ديگر مي توان بهايي بيشتر داد: "جلوي ضرر را از هر کجا كه بگيري منفعت است".
معين عزيز اگر به همه ي آنچه كه نوشته است يقين دارد و از جمله بر اين باور است كه "تشويق يکسويه مردم براي حضور بدون قيد و شرط در انتخابات بدون روشنگري نسبت به اين موانع و اکتفا به توصيه هاي اخلاقي به دست اندرکاران اجرايي و نظارتي يا چاره کار را در لابي هاي پشت پرده با متوليان انتخابات از مجريان گرفته تا ناظران استصوابي و غير آنها ديدن و از بخش هاي اصلي اصلاحات تبري جستن، از منطق و واقع بيني و اثر بخشي به دور است" و همچنين "امروزه حقوق بشر به صورتي فراگير به پايه اصلي حقوق بين الملل تبديل شده و برگزاري انتخاباتي آزاد و واقعي به عنوان مصداق بارز حاکميت انسان بر سرنوشت اجتماعي خويش(اصل56 قانون اساسي) و نماد دموکراسي و حقوق بشر، ملاک مشروعيت دولت ها نزد جامعه خود و جامعه جهاني شده است"، بايد از فرداي بعد از 24 اسفند 1386 شخصا دست ها را بالا بزند و به كمك شخصيت هاي حقوقي و حقيقي كه مسلما بر از نظر كمي و كيفي افزايش يافته اند، "گام پاياني ماموريتي ناتمام" خود را هرچند كه ديرهنگام، اما بلند و حساب شده بردارد و اطمينان داشته باشد كه همراهان بسيارش در شرايط جديد فزوني گرفته اند و آمادگي بيشتري براي پرداخت هزينه هاي لازم دارند.
نگاهي مجدد به چند اصل از اصول 12 گانه منشور "جبهه دموکراسي و حقوق بشر" شايد ما را در عزم مان براي نهائي كردن ماموريت مهم مان مصمم تر سازد و ضرورت پيگيري تشکيل چنين نهادي را در دل اقشار بيشتري از ايرانيان ميهن پرست و ضد جنگ- حتي مخالفان ديروز شكل گيري اين نهاد- بيندازد.
- "جبهه" استبداد را به هر شكل و توجيهي مهمترين عامل توسعه نيافتگي ايران ميداند و ضمن تأكيد بر راهبرد توسعة دموكراتيك، "دموكراسي" را تنها روش آزموده شدهي انساني براي براي اداره كشور ميداند. در اين دموكراسي بايد حقوق مدني (آزادي عقيده، بيان، مطبوعات و حق تشكيل انجمن، اتحاديه، سنديكا، حزب، تجمع اعتراضآميز و مسالمتآميز و...)، حقوق سياسي (حق مشاركت و رقابت آزاد در انتخابات)، حقوق اجتماعي (حق تأمين بهداشت، تغذيه، اشتغال، ازدواج، مسكن، آموزش، پوشاك، تأمين اجتماعي و...) و حقوق فرهنگي (حق حفظ هويتهاي مذهبي، قومي، زباني و...) همه ايرانيان به رسميت شناخته شود. "جبهه" انتخاب مقامات را كه بايد در انتخابات آزاد، سالم و عادلانه برگزيده شوند و نيز امكان عزل قانوني آنان را حق همه شهروندان با علائق و منافع گوناگون ميداند و در همه حال از حقوق برابر منتقدان و دگرانديشان براي نقد قدرت و مشاركت در حكومت دفاع ميكند.
- "جبهه" اعلاميه جهاني حقوق بشر را يكي از دستاوردهاي بزرگ آزاديخواهان و حقطلبان جهان ميداند. جمهوري اسلامي نيز متعهد به رعايت ميثاق حقوق بشر شده است و آن به موجب ماده 9 قانون مدني ايران، حكم قوانين كشور را دارد. "جبهه" خواهان اجراي اصول آن اعلاميه و ساير معاهدات ناشي از آن ازجمله، دو ميثاق بينالمللي "حقوق مدني و سياسي" و "حقوق اقتصادي و اجتماعي" و پايان يافتن نقض حقوق بشر در ايران است. به همين دليل در جهت بهرهمندي همه ايرانيان از همه حقوق خود خواهد كوشيد، تا آنان نيز وظايف شهروندي خود را به طور كامل انجام دهند.
- "جبهه" هرگونه حق ويژه سياسي را براي افراد، قشرها و گروههاي اجتماعي خاص نفي كرده و مشروعيت همه مقامات و نهادهاي حكومتي را ناشي از اراده و رأي مردم ميداند. به همين دليل از حقوق همه اشخاص حقوقي و حقيقي اعم از مسلمان و غير آن در عرصه عمومي و سياسي دفاع ميكند. "جبهه" به مشروط بودن همه اختيارات و مسئول بودن همه مقامات باور دارد و همه آنان را بدون استثناء در برابر قانون و ملت پاسخگو ميشناسد. "جبهه" با تاكيد بر "حاكميت قانون" كه از صدر مشروطه تاكنون خواست آزاديخواهان و عدالتطلبان بوده است، هيچ فرد يا نهادي را مافوق قانون نميداند، به حق حاكميت مردم باور دارد و معتقد است هيچ تفسيري از اصول قانون اساسي (بويژه با توجه به اصل 56 قانون اساسي) نميتواند اين حق خداداد را از ايرانيان سلب كند و در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد. "جبهه" ضمن دفاع از حضور دين و متدينان در عرصه عمومي و قلمرو سياست بر استقلال نهاد دين و نهاد علم از نهاد سياست (حكومت) تاكيد ميكند. "جبهه" با هر گونه انحصار سياسي، اقتصادي، فرهنگي و ديني به نام اسلام و هر عنوان ديگري مخالف است.
- ايران كشوري كهن با ملت واحد و اقوام متعدد است. ازنظر "جبهه" همه ايرانيان داراي حقوق برابرند و تعلق به قوم و مذهبي خاص، ناقض حقوق هيچ شهروندي نيست. "جبهه" ضمن دفاع از استقلال ميهن و يكپارچگي سرزميني و مخالفت با هرگونه جداييطلبي، استيفاي كامل حقوق اقوام و پيروان اديان و مذاهب گوناگون را ضروري ميداند و تحقق دموكراسي را پاسخگوي مطالبات همه هموطنان ارزيابي ميكند. به اعتقاد "جبهه" ايران مُلك مشاع همه ايرانيان است كه براي استفاده از مواهب عمومي و مشاركت در اداره كشور از حقوق برابر برخوردارند.
- به منظور تقويت جامعه مدني و نهادهاي آن كه استقرار دموكراسي منوط به آن است، "جبهه" از حق تشكل همه شهروندان، قشرها و گروهها اعم از دانشگاهيان، فرهنگيان، هنرمندان، نويسندگان و روزنامهنگاران، كارگران، كشاورزان، كارمندان، اصناف، فعالان سياسي و... در قالب انجمنها، شوراها، سازمانهاي غيردولتي، اتحاديهها، سنديكاها، احزاب و... حمايت ميكند.
- "جبهه" با توجه به مخاطرات پيشرو، تأمين امنيت عمومي و ملي و زندگي مسالمتآميز را حق همه جهانيان از جمله ايرانيان ميداند و از آن دفاع ميكند. "جبهه" با نفي خشونتورزي، جنگطلبي و تروريسم در سطح جهان، بر "صلح و همزيستي مسالمتآميز" به عنوان انسانيترين، كم هزينهترين و مؤثرترين راه استقرار دموكراسي و تأمين حقوق بشر براي همه ملل تاكيد ميكند و همه صلحطلبان جهان را به ياري و همكاري با يكديگر فرا مي خواند.
