علت: سلب امنيت رواني جامعه
«زنان» توقيف شد - سه شنبه 9 بهمن 1386 [2008.01.29]

محمود سرابي
همزمان با صدور مجوز انتشار 11 نشريه براي سازمان ها و نهادهاي وابسته به دولت از سوي هيات نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي،ماهنامه زنان به صاحب امتيازي شهلا شركت، بعد از 22 سال فعاليت، لغو امتياز شد.
ماهنامه زنان در آخرين شماره هاي خود در گفت و گو با "فروز رجايي فر" كه خود را فرمانده ي استشهاديون زن در ايران مي خواند، به بررسي وضعيت بسيج زنان پرداخته بود.
خبرگزاري فارس در نقل اين خبر از قول يك "منبع آگاه" نوشت: "ماهنامه زنان به مدير مسئولي شهلا شركت در جلسه دوشنبه هيئت نظارت بر مطبوعات به دليل درج مطالب و اخبار به گونهاي كه موجب سلب امنيت رواني جامعه ميشد، همچنين به دليل به مخاطره انداختن سلامت روحي، فكري و رواني مخاطب و القاي اينكه در جامعه امنيت وجود ندارد و به دليل سياهنمايي وضعيت زنان در جمهوري اسلامي لغو مجوز شد".
اين منبع آگاه همچنين به فارس مي گويد: "اين ماهنامه به دليل اخلال در حقوق عمومي و تضعيف نهادهاي نظامي و انقلابي از جمله بسيج مستند به اصل 24 قانون اساسي و صدر ماده 6 قانون مطبوعات و مصوبه نشست 298 شوراي عالي امنيت ملي به تاريخ 28/8/79 و تبصره 2 از ماده 5 قانون مطبوعات مبني بر لازمالاجرا بودن اين مصوبات به دليل بيتوجهي به تذكرات كتبي و شفاهي كه پيش از اين مكرراً به مدير مسئول نشريه در باب رعايت قانون مطبوعات و ساير مقررات و دستورالعملهاي مربوطه داده شده است، بنا به رأي اعضاي هيئت، لغو مجوز شد".
منبع آگاه فارس همچنين اعلام كرده است:" پرونده اين ماهنامه براي رسيدگي به دادگاه ارجاع شده است".
اين در حالي است كه لغو مجوز يك نشريه از سوي هيات نظارت بر مطبوعات، تنها با "دلايل متقن" امكانپذير است و اين روند بايد طي جرياني دنباله دار محقق شود.
كامبيز نوروزي، وكيل ماهنامه زنان اعلام كرده است: "توقيف اين نشريه از آنجا كه در پروسه ي توقيف و لغو امتياز، مدير مسوول آن در جريان نبود فاقد وجاهت است و اين مساله بايد در دادگاه به اثبات برسد".
شهلا شركت نيز معتقد است از آنجا كه هيچ حكم رسمي به نشريه ارسال نشده است بنابراين كار عادي خود را به روال قبل انجام خواهد داد چرا كه ممكن است اين مساله براي تضعيف روحيه روزنامه نگاران اين نشريه منتشر شده و اساس درستي نداشته باشد.
توقيف مجله زنان در شرايطي صورت گرفت كه در همين جلسه هيات نظارت بر مطبوعات، با انتشار 11 نشريه جديد موافقت شد.
معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد اعلام كرد: "دوهفتهنامه «سفيران نور» به صاحب امتيازي مركز جهاني علوم اسلامي و مديرمسئولي محسن رادمرد، ماهنامه «شار» به صاحب امتيازي شهرداري سنندج و مديرمسئولي رامين روغني، ماهنامه «رووبار» به صاحب امتيازي مؤسسه فرهنگي روژيا و مديرمسئولي بهمن زارعي، دوماهنامه «پژوهه» به صاحب امتيازي مركز جهاني علوم اسلامي و مديرمسئولي علي عباسي مجوز انتشار گرفتند".
همچنين با انتشار فصلنامه «كوثر معارف» به صاحب امتيازي مركز جهاني علوم اسلامي به مديرمسئولي مصطفي حامي، فصلنامه «ژيوار» به صاحب امتيازي و مديرمسئولي محمد رحيم غلامويسي، فصلنامه «دانشنامه علوم اجتماعي» به صاحب امتيازي دانشگاه تربيت مدرس و مديرمسئولي رضا اكبريان،و فصلنامه «همراه صادق» به صاحب امتيازي و مديرمسئولي محمدعلي نكوئي موافقت شده است.
در اين جلسه فصلنامه «كيمياگران» به صاحب امتيازي و مديرمسئولي محمدرضا رزاقي اصفهاني، فصلنامه «مديريت انديشه» به صاحب امتيازي و مديرمسئولي اميرهمايون ارمي مهرآباد و فصلنامه «فلسفه اسلامي» به صاحب امتيازي مؤسسه آموزش عالي صدرالمتاالهين و مديرمسئولي رضا اكبريان در اين جلسه مجوز انتشار گرفتند.
اعضاي هيات، به گفته ي محمد پرويز،معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد در عين حال با احياي نشريات «تيرانداز»، «رهآورد نور»، «راه راست» و «بهداشت و سلامت» موافقت کردند.
اين در حالي است كه در چند ماه گذشته بسياري از نشريات مستقل توقيف و لغو امتياز شده اند. روزنامه هم ميهن، شرق، آريا، زنان، نامه و... از همين دست است. از سوي ديگر نشريات متعددي مجوز انتشار گرفته اند كه همه ي آنها وابسته به مراكز دولتي، كانون هاي مذهبي و ترويج احكام اسلامي هستند.
لغو مجوز مجله زنان در زماني صورت مي گيرد كه نهادهاي امنيتي در ايران به شدت پيگير سركوب جريان هاي جنبش زنان و تلاش براي عقيم كردن كمپين يك ميليون امضا هستند. در همين ارتباط دستورالعملي از وزارت ارشاد و نيز دادستاني بطور جداگانه به نشريات ارسال شده است تا از درج اخبار پيرامون جنبش زنان و بازداشت فعالان مدني و زنان و نيز از درج مطالبي كه نارضايتي مقامات و مردم را از رد صلاحيت ها نشان مي دهد بپرهيزند. دستورالعمل دادستاني تهران كه شديد الحن تر است نشريات را در صورت سرپيچي تهديد به توقيف كرده است.بر اساس اين دستورالعمل ها، نشريات بايد به درج مطالبي بپردازند كه «انعكاسي از وضعيت خوب و مساعد» کشور باشند و نشان دهند كه مردم «مشكل خاصي» ندارند.
