محدوديت تجاري و مسافرتي براي ايران
نگاه نيويورک تايمز به محتواي پيش نويس قطعنامه جديد - یکشنبه 7 بهمن 1386 [2008.01.27]
وارن هوگ
روز جمعه پيش نويس قطعنامه جديد عليه برنامه هسته اي ايران منتشر شد. براساس اين پيش نويس، براي ورود و خروج کالا به ايران محدوديتهايي درنظر گرفته شده، مسافرت افراد مرتبط با برنامه هسته اي ايران ممنوع و اموال آنها مسدود مي شود. ضمناً فعاليت هاي موسسات مالي ايراني هم زير نظر قرار خواهد گرفت.
مفاد اين پيش نويس روز سه شنبه در برلين، مورد پذيرش وزيران خارجه پنج عضو دايم شوراي امنيت سازمان ملل بعلاوه آلمان قرار گرفت. متن اين پيشنهادات اجزاي قطعنامه اي است که روز جمعه ميان ده عضو غيردايم شوراي امنيت نيز توزيع شد. انتظار مي رود شوراي امنيت آنرا به عنوان قطعنامه جديد تا اواسط ماه فوريه تصويب کند.
شوراي امنيت تا کنون دو بار در دسامبر 2006 و مارس 2007، ايران را براي توقف غني سازي اورانيم هدف تحريم هايي قرار داده است. مفاد قطعنامه جديد نسبت به موارد قبلي از شدت و وسعت بيشتري برخوردار است اما به طور چشمگير فراتر از دو مورد قبلي نيست.
ايران با ادعاي صلح آميز بودن برنامه هسته اي اش، غني سازي را حق خود مي داند. کشورهاي غربي هم معتقدند ايران دست به کار توليد بمب زده است و مصر هستند مانع از اين رويداد شوند.
تحريم هاي جديد براي اولين بار اجازه مي دهد محموله هايي که از راه هوا و آب به ايران وارد يا از آن خارج مي شوند، مورد بازرسي قرار گيرد. دولت بوش، اين تنبيهات جديد هوايي و دريايي را با الهام از "طرح امنيتي تکثير تسليحاتي" پيشنهاد کرده است؛ طرحي که گروهي متشکل از ده ها کشور دنيا براي جلوگيري از قاچاق محموله هاي نظامي از آب ها و حريم هوايي کشورهايشان به تصويب رسانده اند. يکي از مقامات ارشد دولت بوش در همين ارتباط گفت با تجميع اراده ها مي توان مانع از عبور کشتي هاي مشکوک به حمل کالاهاي مورد تحريم به ايران شد.
ضمناً تنبيهات جديد، تجارت اقلامي را که داراي "قابليت استفاده دوگانه" هستند نيز ممنوع خواهد ساخت. اين شامل کالاها و تکنولوژيهايي است که هم قابليت استفاده در امور نظامي وهم غير نظامي دارند.
در يکي از پيشنهاد هائي که مفاد آن را براي جلب رضايت چين و روسيه نرم تر در نظر گرفته شده است، از کشورها خواسته مي شود در مورد فعاليت هاي موسسات مالي مرتبط با بانک هاي ايراني- خصوصاً بانک ملي و صادرات و شعبه هايشان در خارج از کشور- "مراقب و هوشيار" باشند.
بر اساس اين پيش نويس، افرادي که مستقيماً مرتبط يا تامين پشتيباني فعاليت هاي حساس هسته اي و سيستم توليد تسليحات هسته اي ايران را به عهده دارند، و نيز افرادي که با خريد اقلام مربوط به اين فعاليت ها مرتبط هستند، هدف تحريم مسافرتي قرار مي گيرند.
ايران که با چشم پوشي از دو قطعنامه اول به کار غني سازي ادامه مي دهد، اعلام کرده در برابر فشارهاي جديد تسليم نخواهد شد.
منبع: نيويورک تايمز – 26 ژانويه
