نادر ايراني ‏

‏"برخي براين باور بوده اندكه تعداد بيشتر ردصلاحيت ها مي تواند تصوير وتصور واقعي نظام را در نظام ‏بين الملل مطرح بكند، ولي چنين تاكتيك هايي نمي تواند براي تامين حقوق اساسي مردم ايران كافي تلقي شود؛ ‏نيازمند تصميمات تازه اي هستيم که بايد متناسب با شرايط موجود اتخاذ شود".‏

دكتر هرميداس باوند، دبيركل جبهه ملي ايران در سخنراني خود حول محور انتخابات، درمنزل دكتر حبيب ‏الله پيمان، ضمن طرح موضوع فوق، و با اين تاکيد که "وظيفه ما غير از تاكيد برموانع و مباني حقوقي ‏اجراي تعهدات بين المللي" است، افزود: "براي اينكه جامعه واكنشي مناسب دربرابر رد صلاحيت هاي اخير ‏داشته باشد، نيازمند ايجاد آمادگي درمردم هستيم. اين موضوع را از آن روي مي گويم كه با توجه به انتخابات ‏پيش رو، ايران در آستانه تحولاتي نسبي قرار گرفته است. از اين رو به گمان من براي مقابله مناسب با ‏شرايط جديد، ايران درحال حاضربه يك بسيج عمومي نياز دارد". ‏

وي در توضيح منظور خود از بسيج گفت: "‌درست است كه قبلا بيانيه اي 20 ماده اي درباره آزادي انتخابات ‏توزيع شده، اما اين موضوع كافي نيست و جامعه ما بايد درقبال وضعيت زير پا گذاشتن اصول اساسي ـ چه ‏از نظر داخلي وچه از نظر خارجي ـ آن هم توسط نهادهايي انتصابي و تصميمات غير قانوني وزارت كشور ‏و شوراي نگهبان تحت عنوان نظارت استصوابي، عكس العمل مناسب نشان بدهد". ‏

وي در ادامه، شوراي نگهبان را در 10 سال گذشته، وابسته به يك جناح واپسگرا دانست ودر باره مواضع ‏جبهه ملي ايران در باره انتخابات آينده گفت: "جبهه ملي علي الاصول به دليل نفي آزادي ها و به دليل غير ‏قانوني بودن انتخابات، سياست عدم مشاركت را اتخاذ خواهد كرد". ‏

دبيركل جبهه ملي ايران افزود: "نياز به يك حركت جديد درمردم ايران داريم، ضمن آنكه بايد اين مسئله را ‏يادآوري كنم كه پروسه داخلي ديالكتيكي ايران در معرض فشارهاي مكانيكي خارجي است و اين امر بر ‏شرايط ايران تاثيرگذار است و در نهايت با در نظر گرفتن اوضاع داخلي و بين المللي بايد به «چه بايد كرد» ‏جديد بينديشيم".‏

دكتر باوند در مورد تكنولوژي هسته اي ايران و گزارش "ناي" [ 12 نهاد امنيتي آمريكا] و آژانس هسته اي ‏گفت: "اين دو گزارش شرايطي به نفع جمهوري اسلامي پديدار و آن را از حالت انفعالي خارج كرد. حال ‏جمهوري اسلامي ايران مي تواند از اين فرصت براي حل مشكلاتش استفاده و از پيامدهاي تصميماتي كه ‏آثاراقتصادي ومالي اش متوجه مردم خواهد شد، جلوگيري كند".‏

او سپس انتخابات ايران را از سه زاويه داخلي با توجه به تورم شديد، مشکلات سياسي و پايبندي ايران به ‏كنوانسيون وعهدنامه هايي كه ايران به آنان پيوسته ومتعهد به اجراي آن ها شده، و سپس منطقه اي مورد ‏بررسي قرار داد. وي بر اين باور است که ايران باوند از لحاظ هر سه محور در«شرايط بسيار وخيمي» به ‏سرمي برد و«به ويژه از منظر منطقه اي درضعيف ترين شرايط خود» قرار دارد.‏

دكتر باوند با ذكر اين نكته كه انتخابات آزاد مي تواند پشتوانه اي براي سياست ها منطقه اي باشد گفت:"آقاي ‏نظربايف در اجلاس اخير سران كشورهاي حاشيه درياي خزر اعلام كرد عهدنامه هاي 1921 و1940 كه ‏مبناي حقوقي براي منافع حياتي ايران است، به تاريخ سپرده شده و رييس جمهورايران نيز بدون هيچ ‏واكنشي، موضوع را مسكوت گذاشت". ‏

وي سپس به سخنان وزير امورخارجه جمهوري اسلامي ايران در سهم ايران در خزر[03/11 درصد] اشاره ‏كرد وگفت: " اين موضع وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران است، بدون آنكه به پي آمدهاي سياسي ‏چنين اظهارنظر هايي توجه داشته باشد."‏

‏ او در همين ارتباط به سوابق چنين اظهاراتي اشاره کرد و گفت: "وزير خارجه نروژ در مصاحبه اي اعلام ‏كرد نروژ ادعايي در مورد گرينلند شرقي ندارد و به عبارتي، مالكيت دانمارك برگرينلند را تاييد نكرد. سپس ‏از آن جا كه وزيرخارجه يك مقام مسئول است و سخن اش مي تواند به لحاظ حقوقي مورد استناد قراربگيرد و ‏تعهدات كشورها نيز مي تواند كتبي ويا شفاهي باشد، ديوان عليه نروژ راي صادر كرد".‏

وي افزود: "ماده يك كنوانسيون حقوق قراردادها كه به تعريف قرارداد مي پردازد تصريح مي كند كه توافق ‏ها ممكن است به صورت كتبي يا شفاهي باشد، بنابراين اين گفتار آقاي متكي، بدون ترديد مورد استناد ديگر ‏كشورهاي ساحلي درياي خزر قرار خواهد گرفت".‏

دكتر باوند درادامه سخنان خود سكوت محمود احمدي نژاد در برابر بيانيه كشورهاي عربي خليج فارس را كه ‏درآن برنفي حاكميت ايران برجزايرتاكيد شده بود، ديپلماسي ضعيفي دانست.‏

باوند در پايان سخنان خود به نحوه برگزاري انتخابات اشاره کرد و گفت: "اين دولت انتخاباتي را برگزار ‏مي كند كه به موجب آن گروه ها و بخش هاي عظيمي از مردم از حق انتخاب كردن وانتخاب شدن محروم ‏شده اند. با اين سياست، دولت در درون سيستم خود بيش از 3هزار نفر را تحت عنوان داشتن پرونده قضايي ـ ‏نه جرم قضايي ـ از انتخابات حذف مي كند و موضوع آن چنان شور است كه حتي برخي گروه هاي اصول ‏گرا هم تصميم گرفته اند از شركت درانتخابات، اعلام انصراف بدهند".‏