‏‏

شهرام رفيع زاده

در حالي که قريب به اتفاق سياستمداران و از جمله نمايندگان مجلس به فعاليت هاي انتخاباتي مشغولند، محمود ‏احمدي نژاد که هنگام انتخابات رياست جمهوري شعار مبارزه با مافياي نفت را سر داده بود، باگنجاندن بندي در ‏لايحه بودجه سال 87 کوبيدن آخرين ميخ ها بر تابوت "صنعت ملي نفت" و منبع اصلي در آمد کشور را آغاز ‏کرد.‏

‏

با وجود مخالفت هاي پراکنده با اين بند ـ که "بند ه" لايجه بودجه است ـ برخي ناظران بر اين عقيده اند که دولت با ‏همکاري همفکرانش در مجلس، و از جمله حضور محمد رضا باهنر در هيات رئيسه مجلس و نيز کميسيون تلفيق، ‏اين بند را به تصويب مجلس خواهد رساند.‏

در کنار ده ها مورد انتقادي که اهل اقتصاد و قانون گذاري بر لايحه بودجه سال 87 مجلس، وارد دانسته، بندي ‏وجود دارد به نام "بند ه" که معطوف به وضعيت درآمدهاي نفتي کشور در سال آينده است.‏

در اين بند آمده است: "تبصره [٣٨] دائمي قانون بودجه سال ١٣٥٨ كل كشور ملغي الاثر است و با‎ ‎اعمال حق ‏مالكيت دولت بر منابع نفت و گاز كشور، رابطه مالي و نحوه تسويه حساب بين‎ ‎دولت [خزانه داري كل- حساب ‏ذخيره ارزي] شركت ملي نفت ايران، شركت ملي پالايش و پخش‎ ‎فرآورده هاي نفتي ايران، شركت ملي گازايران ‏و شركت مادر تخصصي توانير شامل سهم از‎ ‎توليد و پرداخت يارانه هاي انرژي، توسط دولت تعيين مي شود".‏

آنچه دولت پيشنهاد حذف آن را داده و با عنوان "تبصره 38 دائمي قانون بودجه سال 1358" از آن ياد شده ‏مصوبه شوراي انقلاب در سال 1358 است که براساس آن "قراردادهاي فروش نفت بوسيله شركت ملي نفت ‏ايران از طرف دولت امضاء و وجوه حاصل از فروش نفت خام به هر صورت و فرآورده هاي نفتي صادراتي ‏مستقيماً به حساب خزانه داري كل نزد بانك مركزي ايران منظور مي گردد".‏

اين دومين تلاش دولت نهم براي حذف اين تبصره است.پيشتر نيز دولت در "لايحه الحاق موادي به قانون تنظيم ‏بخشي از مقررات مالي دولت" که در 8 آذرماه به مجلس ارائه کرد و کارشناسان آن را "لايحه پيشقراول بودجه ‏‏1387" ناميده اند، پيشنهاد حذف تبصره 38 دائمي قانون بودجه را داده و تاکيد کرده بود که "از تاريخ تصويب ‏اين قانون، تبصره [38]دائمي قانون بودجه سال 1358 لغو مي شود و آيين نامه اجرايي اين ماده به تصويب هيات ‏وزيران مي رسد".‏

تبصره 38 دائمي قانون بودجه سال 58 تا قبل از سال 83 به همان شکل اجرا شده اما مجلس در تبصره 11 قانون ‏بودجه سال 84 آن را با تغييراتي به تصويب رساند و از جمله به وزارت نفت اختيار داد تا "پس از وضع و كسر ‏معادل شش درصد [6%] از ارزش نفت خام توليدي به عنوان سهم خالص آن شركت، معادل نود و چهار درصد [94%] ـ ‏بقيه ارزش نفت خام ـ را به حساب بستانكار دولت [خزانه‌داري كل كشور] منظور و به شرح مقررات اين بند با دولت ‏‏[خزانه‌داري كل كشور] تسويه حساب نمايد".‏

اصرار دولت براي حذف واريز در آمد ناشي از فروش نفت و گاز به خزانه کل به گفته کارشناسان به خارج شدن ‏‏"در آمد نفتي کشور از نظارت" و همچنين "هزينه بي حساب و کتاب" آن منجر خواهد شد.‏

اين در حالي است که علاوه بر تبصره 38 در اصل 53 قانون اساسي نيز تاکيد شده: "كليه دريافتهاي دولت در ‏حسابهاي خزانه داري كل متمركز مي شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب بموجب قانون انجام مي ‏گيرد".‏

‎‎شفاف سازي به روش جديد‎‎

اگرچه رئيس دولت فعلي بارها شعار مبارزه با "مافياي نفتي" را سر داده و اما صريح ترين سخنان وي در اين ‏خصوص به ديدار 30 خرداد سال 84 و ديدار با نمايندگان مجلس مربوط مي شود.‏

در آن ديدار وي خطاب به نمايندگان حاضر در جلسه گفته بود: "من مخالف رانت‌خواري و استيلاي خانوادگي بر ‏ثروت كشور هستم.من دست مافياي قدرت قبيله را از نفت كوتاه مي‌كنم.نفت بايد بر سر سفره‌هاي مردم باشد. بحث ‏بر سر بي‌عدالتي، تخريب كرامت انسان‌ها و توسعه فقر و فساد است. حرف‌هاي من خيلي روشن است".[سايت ‏مجلس شوراي اسلامي، 31 خرداد 84]‏

وي همچنين گفته بود: "بنده هيچ درخواست شخصي از نمايندگان ندارم بلكه طرح حق را مي‌خواهم". او با اشاره ‏به اينکه "عده‌اي شايعه مي‌سازند احمدي‌نژاد آدم كش و تروريست است" گفته بود:"اگر شفاف‌سازي در حوزه نفت ‏صورت گيرد معلوم خواهد شد پول اين تبليغات از كجا آمده است".‏

وي همچنين با اين ادعا که "فضاي حاکم بر قراردادهاي نفتي ما در زمينه توليد و صادرات روشن نيست" گفته ‏بود: "ما بايد آن را شفاف سازيم".‏

اما اکنون بسياري براين نظرند که دولت نهم نه تنها در جاده شفاف سازي رابطه ميان خود و اقتصاد و در آمد نفتي ‏گام بر نمي دارد بلکه برخلاف ان حرکت مي کند.‏

ايرج نديمي يکي از نمايندگاني است که اقدامات اخير دولت را در جهت عکس شفاف سازي و امکان نظارت ‏ارزيابي کرده و در اين مورد به روزنامه خراسان گفته: "متاسفانه در يكي دو سال اخير اين موضوع به فراموشي ‏سپرده شده و اگر نقش‎ ‎مجلس را از بين ببريم و نقش دولت را پررنگ كنيم مسائلي كه در گذشته تحت عنوان فساد‎ ‎مالي، فساد برداشت و هزينه مطرح مي شد و ممكن بود هزينه ها اقتصادي نباشد يا‎ ‎مزيت ها در نظر گرفته نشود، ‏وجود خواهد داشت".‏

وي هم چنين گفته: "مجلس هر قدر اختيارات خود را كاهش دهد قوه مجريه خواهد توانست هر‎ ‎گونه هزينه اي را ‏داشته باشد كه اين مشكل ايجاد خواهدكرد".‏

وي با اشاره به طرح شعارهايي چون "مبارزه با فساد اقتصادي" در سالهاي اخير به همکارانش در مجلس ‏يادآوري کرده که: "اگر چنين اتفاقي بيفتد، داوراني آن مباحث را از آرشيوها در خواهند آورد و به قضاوت خواهند ‏نشست در چنين‎ ‎شرايطي ما با مشكلاتي در رفتار و گفتار مواجه خواهيم شد".‏

‎‎حياط خلوت دولت‎‎

برخي از متحدان محمود احمدي نژاد نيز در شمار مخالفان حذف نظارت از درآمدهاي نفتي قرار گرفته اند. احمد ‏توکلي يکي از اين افراد است که اخيرا با توزيع نامه اي در مجلس، به نمايندگان هشدار داد که در صورت تصويب ‏چشم بسته لايحه بودجه درکنار "تعطيل کردن وظيفه تعيين شده در قانون اساسي براي مجلس" که "رسيدگي و ‏تصويب بودجه" يکي از آن وظايف است، دستکم 4 ايراد اساسي ايجاد خواهد شد: "واگذاري اختيارات قوه مقننه به ‏قوه مجريه از طريق حذف اختيارات مجلس"، "بسترسازي اعمال سلايق فراقانوني"، "اغتشاش مالي و ‏ازهم‌گسيختگي غيرقابل ترميم اطلاعات بودجه‌هاي سنواتي"، و "کاهش شديد امکان نظارت بر مديريت مالي بخش ‏عمومي".‏

وي در عين حال تائيد کرد که دولت قصد دارد با تصويب لايجه بودجه در مجلس "اختيار تعيين ارتباط مالي و ‏حقوقي بين دولت و شرکت‌هاي ملي وزارت نفت رااز مجلس سلب و به دولت بسپارد".‏

حسن سبحاني يکي از نمايندگان مجلس و عضو کميسيون برنامه و بودجه نيز از ديگر مخالفان اقدام دولت براي در ‏اختيار گرفتن کامل در آمد نفت است.وي تاکيد کرده که: "من‎ ‎با اين پيشنهاد كاملا مخالف هستم چون نفت يكي از ‏مهم ترين منابع درآمدي است و بايد‎ ‎ساز و كار فعاليت آن، چگونگي سرمايه گذاري و تامين منابع آن را قانون ‏تعيين‎ ‎كند".‏

سبحاني تاکيد کرده که: "بايد دغدغه خزانه را داشته باشيم و شركت ملي‎ ‎نفت ايران به عنوان يك شركت بزرگ ‏بين المللي بدرخشد".‏

الياس نادران يکي ديگر از نزديکان دولت در مجلس نيز از مخالفت خود با تلاش دولت براي حذف نظارت و در ‏دست گرفتن اختيار نفت خبر داده و گفته: "اين بندمخالف قانون اساسي است.اين گونه اختيارات گرفتن كه مجري، ‏ناظر و قاضي تماما دولت در زمينه منابع نفتي‎ ‎بشود، با توجه به نفتي بودن اقتصاد اصلا پذيرفته نيست".‏

محمد خوش چهره گنجاندن بند ه در لايحه بودجه را تلاش دولت براي تبديل شرکت ملي نفت به حياط خلوت خود ‏تفسير کرده و گفته: "حتما عقلاي مجلس نسبت به اين موضوع واکنش نان مي دهند زيرا مربوط به جناح يا جريان ‏خاص نيست و هرکس مسئوليت تخصصي و عقلي دارد بايد حساس باشد".‏

خوش چهره گفته که دولت به جاي آنکه کارآمدي خود را از طريق اتحاذ سياست ها و تصميمات مناسب نشان دهد، ‏در صدد است با صرف منابع بيشتر نفتي، به ويژه منابع نفتي كه در قلمروي نظارت مجلس هم نباشد، آن رانشان ‏دهد و "از اين رو نگراني اين است كه شركت ملي نفت به صورت يك حـيـاط خـلوت براي دولت در آيد".‏