‎ پيرو شكل‌گيري كميته‌ي دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه و اعلام ضوابط و ‏معيارهاي انتخابات آزاد، اين ‏كميته با اعتقاد و التزام كامل به وحدت ملي و استقلال و تماميت ايران زمين و تقدم منافع ملي بر مصالح فردي ‏و گروهي به مقايسه‌ي‎ ‎مفاد قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي ايران با معيارهاي بيست‌گانه‌ي مندرج در‎ ‎اطلاعيه‌ي ياد شده پرداخته و نتيجه‌ي اين بررسي و تطبيق را به شرح زير اعلام‎ ‎مي‌دارد‎:‎

مبنا و مستند حقوقي اين نوشتار و‎ ‎همچنين بيانيه‌ي پيشين، ( ضوابط و ‏معيارهاي بيست‌گانه‌ي انتخابات آزاد )، ‏قانون اساسي‎ ‎جمهوري اسلامي ايران، اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر مصوب مجمع عمومي سازمان ملل متحد ‏به‎ ‎تاريخ 1948، ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي مصوب 1966 و بيانيه اتحاديه بين‏‎ ‎المجالس مصوب ‏‏‏26 مارس 1994 بوده است كه سه سند بين‌المللي يادشده به شيوه‌هاي گوناگون به تاييد دولت و‎ ‎مجلس ايران ‏نيز رسيده و از اين رو، بنا بر ماده‌ي 9 قانون مدني ايران در حكم قوانين داخلي محسوب شده و لازم الاتباع ‏تلقي مي‌شوند‎.‎‏ لازم به ذكر است كه آزادي‌هاي مصرح در قانون اساسي ايران ناظر بر انتخابات، ‏منعكس‌كننده‌ي موازين مقرر در اسناد ياد شده مي‌باشد.‏

لازم به يادآوري است كه‎ ‎در تدوين قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، برخي از استانداردهاي يك ‏انتخابات آزاد، سالم و عادلانه نظير دوره‌اي بودن، راي‌گيري مخفي، نظارت رسمي بر نحوه‌ي اخذ، شمارش و ‏خواندن آرا و نظاير آن رعايت شده است. از اين رو، اطلاعيه‌ي حاضر بر آن است‎ ‎تا صرفا به تبيين موادي ‏از اين قانون كه با ساير مفاد آن و همچنين اسناد ياد شده‌ي بالا در تعارض است، بپردازد. ‏

كميته‌ي انتخابات آزاد، سالم و‎ ‎عادلانه بر اين باور است كه قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي ايران در ‏موارد زير با‎ ‎معيارهاي انتخابات آزاد، تعارض جدي داشته و به موجب تعهدي كه نمايندگان مجلس ايران‏‎ ‎در ‏نشست اتحاديه‌ي بين‌المجالس در سال 1994 ميلادي بر آن تأكيد داشته‌اند، كليه‌ي‎ ‎قوانين راجع به انتخابات‌ ‏گوناگون را بايد با معيارهاي مندرج در بيانيه‌ي صادره از سوي نهاد بين‌المللي مذكور، تطبيق دهند و قوانيني ‏را كه مخالف اين معيارهاست، اصلاح كنند. ‏

مهم‌ترين مغايرت‌هاي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي ايران با معيارهاي مندرج در اسناد يادشده به ‏شرح زير است: ‏‎ ‎
‏1. ماده 3 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مقرر‎ ‎مي‌دارد:‏‎ ‎‏"نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي ‏به‌عهده شوراي نگهبان مي‌باشد. اين نظارت، استصوابي و عام و در تمام مراحل در كليه امور‌مربوط به ‏انتخابات، جاري است."‏
• افزون بر انتصابي بودن شوراي نگهبان، نظارت استصوابي به گونه‌ي مقرر در ماده‌ِ‌ي 3 قانون انتخابات ‏و آيين‌نامه‌هاي مربوطه با بند بيستم معيارهاي بيست‌گانه‎ ‎كه: ‏‎ ‎‏" اعمال هر گونه نظارت استصوابي توسط ‏نهادهاي حکومتي تحت هر عنوان‎ ‎باشد، ناديده انگاشتن حقوق ‏شهروندي و مخدوش ساختن انتخابات آزاد، سالم ‏و عادلانه‎ ‎است‎ " ‎در تعارض است.‏‎ ‎

توضيح اين كه: نخست، چنان‌چه منابع حقوق عمومي را‎ ‎مشتمل بر قانون، عرف، رويه‌ي قضايي، دكترين‌هاي ‏حقوقي، نظريات‎ ‎مشهور فقهي و معاهدات پذيرفته شده‌ي بين‌المللي بدانيم، "نظارت استصوابي بر انتخابات"‏‎ ‎فاقد‎ ‎پشتوانه‌ي تبييني در منابع ياد شده مي‌باشد. دوم اين كه نظارت استصوابي به نحو مقرر در ماده‌ي 30 ‏خارج از حيطه‌ي معنايي نظارت بوده و بي‌ترديد با‎ ‎عمليات اجرايي در تداخل مي‌باشد. سوم اين كه اين نوع ‏نظارت استصوابي با بندهاي سه‌گانه‌ي‎ ‎ماده‌ي 21 اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر، ماده‌ي 25 ميثاق بين‌المللي ‏حقوق مدني و سياسي، بندهاي 1 و 7‏‎ ‎بيانيه‌ي اتحاديه‌ي بين‌المجالس راجع به معيارهاي انتخابات آزاد و ‏عادلانه در‏‎ ‎تعارض است. چهارم اين كه احراز صلاحيت داوطلبان نمايندگي مردم در مجلس، به‎ ‎عنوان وكلاي ‏مردم در اجراي امور مربوط به آنان، تنها در صلاحيت موكلان، يعني خود مردم‎ ‎است. اين نوع از نظارت در ‏تعارض با قانون اساسي و حق حاكميت مردم و معنا و مفهوم نمايندگي و وكالت است. پنجم اين كه بند نهم ‏اصل 110 قانون اساسي به صراحت مقرر مي‌دارد: "صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا ‏بودن شرايطي كه در اين قانون مي‌آيد بايد قبل از انتخابات به تاييد شوراي نگهبان برسد." مفهوم مخالف اين ‏اصل آن است كه ورود شوراي نگهبان به مقوله‌ي تعيين صلاحيت در ساير‎ ‎انتخابات، خلاف قانون اساسي ‏است‎.‎‏ تاكيد و درج عبارت "پيش از انتخابات" در مورد داوطلبان انتخابات رياست جمهوري و عدم تسري آن ‏به ديگر انتخابات از جمله انتخابات مجلس شوراي اسلامي به اين معناست كه در واقع نظارت شوراي نگهبان ‏در انتخابات مجلس صرفا مربوط است به فرآيند راي‌گيري و شمارش آرا و نه مراحل پيش از آن. هر چند در ‏انتخابات رياست جمهوري نيز اختيارات شوراي نگهبان محدود است به احراز شرايط مقرر در اصل 115 ‏قانون اساسي و نه فراتر از آن.‏

‏2. بندهاي 1 و 3 ماده‌ي 28 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي به مواردي نظير: "اعتقاد و التزام عملي ‏به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت ‏مطلقه‌ي فقيه" به عنوان شرايط‎ ‎انتخاب شوندگان در هنگام ثبت نام اشاره دارند.‏
• درج اين شرايط در قانون انتخابات با بندهاي 2، 3 و 10‏‎ ‎معيارهاي بيست‌گانه در تعارض‌اند‎. ‎

توضيح اين كه درج اين شرايط در يك‎ ‎قانون عادي، مانند قانون انتخابات، نخست با اصل بيست و سوم قانون ‏اساسي در تعارض‌ است زيرا اعتقاد يك امر دروني و قلبي است و اقدام براي احراز و يا عدم احراز آن از ‏مصاديق تفتيش عقايد محسوب مي‌شود. دوم اين كه، اين شرايط از جمله امور ذهني هستند كه در حيطه‌ي ‏شناخت و داوري دقيق، نمي‌توانند قرار گيرند. سوم اين كه اين شرايط‏‎ ‎به عنوان شرط لازم جهت كانديداتوري ‏مجلس شوراي اسلامي با مواد 18 و 19 اعلاميه‌ي‎ ‎جهاني حقوق بشر، مواد 18 و 19 ميثاق و بندهاي 1 و 3 ‏ماده‌ي 3 و مفهوم قسمت دوم بند 1 ماده‌ي 4 بيانيه‌ي اتحاديه‌ي بين‌المجالس راجع به معيارهاي انتخابات آزاد و ‏عادلانه در تعارض‌اند‎. ‎

‏3. بند 5 ماده‌ي 28 قانون انتخابات مجلس به شرط ديگري تحت‏‎ ‎عنوان: "نداشتن سوء شهرت در حوزه‌ي ‏انتخابيه" اشاره دارد و بند 6 ماده‌ي 30 آن قانون، "مشهورين به فساد و متجاهرين به فسق" را از حق ‏نمايندگي، محروم مي‌داند‎. ‎
• اين موارد در تعارض با بند 4 معيارهاي بيست‌گانه‎ ‎ارزيابي مي‌شود كه مقرر مي دارد: "به منظور رعايت ‏عدالت و انصاف در خصوص‎ ‎انتخاب شوندگان و نامزدهاي انتخاباتي، غير از محدويت‌هايي از قبيل سن ‏قانوني، تابعيت کشور محل رأي يا نداشتن سوء پيشينه مؤثر کيفري در جرائم عادي که ‏منجر به‎ ‎محروميت ‏موقت از حقوق اجتماعي شده باشد، هيچ محدوديت ديگري نبايد ايجاد نمود‎ ". ‎

توضيح اين كه اين موارد بر خلاف اصل‎ ‎قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها بوده و ضمن آن كه معياري براي ‏احراز شهرت به فسق يا‎ ‎سوءشهرت در آن حدي كه به جرم نيانجاميده تا به موجب حكم قطعي كيفري قابل ‏مجازات‎ ‎اعلام شود، وجود ندارد، دستاويزي براي تشديد و تاثير قضاوت‌ها و سليقه‌هاي فردي يا‎ ‎گروهي در ‏رد صلاحيت‌ها شده و اين امر به اعتبار و سلامت انتخابات خدشه‎ ‎وارد مي‌كند. ‏

بنابراين، بند 5 ماده‌ي 28 و‏‎ ‎بندهاي 1، 2، 6 و 8 ماده‌ي 30 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي با اصول ‏برائت و‎ ‎قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها و همچنين با اصول 36 و 37 قانون اساسي، ماده‌ي 11 و‎ ‎بند 2 ‏ماده‌ي 29 اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر و بند 2 ماده‌ي 14 و بند 1 ماده‌ي 15‏‎ ‎ميثاق حقوق مدني و سياسي در ‏تعارض‌اند.‏

‏4. وفق اصلاحيه‌اي كه مجلس شوراي اسلامي در سال 1386 بر قانون انتخابات مجلس وارد كرد، بند 4 ‏ماده‌ي 28 قانون انتخابات، داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا معادل آن را جايگزين مدرك فوق ديپلم ‏كرده و آن را به عنوان يكي از شرايط نامزدي ذكر مي‌كند و تبصره‌ي 2 آن ماده نيز مقرر مي‌دارد: "مدرك ‏تحصيلي ليسانس يا معادل آن به شرط داشتن پنج سال سابقه خدمت اجرايي در سطح‎ ‎كارشناسي و بالاتر در ‏بخش هاي خصوصي يا دولتي و يا پنج سال سابقه فعاليت آموزشي و يا پژوهشي با تأييد مراجع ذي‌ربط و يا ‏سابقه‌ي يك دوره نمايندگي مجلس مي‌تواند‎ ‎جايگزين مدرك كارشناسي ارشد باشد ".‏
• اگرچه بالابردن سطح معلومات رسمي براي نامزدها از فوق ديپلم به كارشناسي و كارشناسي ارشد مي‌توان ‏مثبت ارزيابي شود اما از آن‌جا كه مردم حق دارند وكلاي خود را با توجه به شناختي كه از علم و تجربه‌ي ‏آن‌ها دارند، انتخاب كنند تعيين شرط دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد به عنوان تحصيلات تكميلي با ‏حق انتخاب آزاد مردم از يك سو و آزادي نامزد شدن از سوي ديگر در تعارض مي‌باشد و از اين رو، اين ‏اصلاحيه مغاير با ماده‌ي 21 اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر و ماده‌ي 25 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي ‏و بند 1 ماده‌ي 3 بيانيه‌‌ي بين‌المجالس محسوب مي‌شود.‏

‏5. بند 3 ماده‌ي 30 قانون انتخابات مجلس مقرر مي‌دارد: "وابستگان تشكيلاتي و هواداران احزاب، سازمان‌ها ‏و گروه‌هايي كه غيرقانوني‎ ‎بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است از داوطلب شدن نمايندگي ‏مجلس‎ ‎محروم‌اند‎ ". ‎
• اين بند مغاير با بندهاي 4، 7 و 15‏‎ ‎معيارهاي بيست‌گانه تلقي مي‌شود‎. ‎

توضيح اين كه اين بند چند اشكال اساسي دارد. نخست اين كه واژه‌ي هوادار در اين ماده، ملاك حقوقي و ‏تعريف قانوني ندارد. دوم اين كه اين ماده تنها بايد شامل كساني باشد كه بعد از اعلام غير قانوني بودن يك ‏حزب به همكاري و فعاليت تشكيلاتي با آن حزب ادامه داده باشند. سوم اين كه ميان شخصيت حقيقي و حقوقي ‏آحاد ملت تفاوتي قايل نمي‌شود و بر خلاف اصول برائت و قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها مي‌باشد. چهارم ‏اين كه منظور از " مقامات صالحه " در اين بند تنها مي‌تواند مقامات صالح قضايي باشد و رسيدگي به اتهامات ‏احزاب با‎ ‎عنايت به ماده‌ي 17 قانون احزاب و اصل 168 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران صورت ‏گرفته باشد و پنجم اين كه محروميت از نامزدي انتخابات مجلس، محروميت از يكي از حقوق اجتماعي است و ‏همان‌گونه كه در جرايم عادي و عمومي به چشم مي‌خورد، محروميت از حقوق اجتماعي به‎ ‎مثابه‌ي مجازات ‏تبعي و يا تكميلي تنها براي مدت معين قابل طرح است. حال آن كه در بند‎ ‎‏3‏‎ ‎ياد شده، قيد مدت از آن برداشته ‏شده و حاكي از ممنوعيت دايم است و بر‎ ‎خلاف مسلمات حقوقي به شمار مي‌رود. بنابراين بند 3 ماده‌ي 30 ‏قانون انتخابات مجلس با بندهاي 1و 2 ماده 11 اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر، مواد 21، 22 و 25 ميثاق و ‏قسمت 1 بند 3‏‎ ‎ماده‌ي 3 بيانيه‌‌ي اتحاديه‌ي بين‌المجالس راجع به معيارهاي انتخابات آزاد و‎ ‎عادلانه در تعارض ‏است‎.‎

‏6. تبصره 2 ماده‌ي 32 قانون انتخابات مقرر مي‌دارد: "معتمدين اين ماده ( هيات‌هاي اجرايي ) بايد داراي ‏ايمان و التزام عملي به‎ ‎اسلام (‌به جز حوزه‌هاي اقليت ديني) و قانون اساسي و حسن شهرت و سواد‌خواندن و‎ ‎نوشتن بوده و از عوامل مؤثر در تحكيم رژيم سابق و وابسته به گروههاي غيرقانوني‎ ‎نباشند‎ ". ‎

• اين تبصره نيز بار اعتقادي و تفتيش عقايد داشته و‎ ‎برخلاف اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌هاست. ‏بنابراين، شرح مفاد بندهاي‎ ‎‏4‏‎ ‎و 5‏‎ ‎اين نوشتار مغاير با معيارها و ضوابط پذيرفته شده‌ي بين‌المللي است.‏

‏7.‏ ‏ ماده‌ي 57 اصلاحي قانون انتخابات مجلس شوراي‏‎ ‎اسلامي مصوب 13/10/1378 مقرر مي‌دارد: ‏‏"استفاده از‎ ‎هرگونه پلاكارد، تراكت، ديوارنويسي و كاروان‌هاي تبليغاتي و استفاده از بلندگوهاي‎ ‎سيار در ‏خارج از محيط سخنراني و امثال‌آن به استثناء عكس حداكثر در دو نمونه‌فرم و جزوه و سخنراني و پرسش و ‏پاسخ از طرف نامزدهاي انتخاباتي و طرفداران آنان ممنوع‎ ‎مي‌باشد.‌ متخلفين از اين ماده به سه تا سي روز ‏زندان محكوم مي‌گردند‎ ‎‏". و ماده 61 قانون انتخابات مجلس نيز به اين شرح در سال 1386 اصلاح شده است ‏كه "هرگونه الصاق و نصب اعلاميه، عكس، پوستر، بنر و پارچه‌هاي تبليغاتي به طور كلي ممنوع است و ‏مأمورين انتظامي در صورت مشاهده چنين مواردي بايد نسبت به‎ ‎امحاء آنها اقدام نموده و متخلفين را جلب و ‏به مقامات قضايي تحويل نمايند. استنكاف‎ ‎از اين وظيفه جرم محسوب مي شود".‏
• توضيح اين كه تضييقات مندرج در اين ماده با حقوق‎ ‎ملت در آشنايي با نامزدها و حقوق نامزدها در معرفي ‏خود به ملت در تعارض است و از‎ ‎مصاديق محدوديت در تبليغات محسوب مي‌شود.با وجود اين محدوديت‌هاي ‏گسترده، قانون‌گذار بايد به نحو ايجابي مشخص كند كه چه امكان و روش‌هايي براي تبليغات وجود دارد. بديهي ‏است كه اين نحو تضييقات تنها به نفع كساني تمام خواهد شد كه سال‌ها در عرصه‌ي حاكميت حضور داشته‌اند ‏و مردم با چهره‌ و نام ايشان آشنا هستند. بنابراين، اصلاحيه‌ي فوق، مانعي جدي در برابر امكان حضور و ‏مشاركت عادلانه‌ي جميع نامزدها در ايجاد ارتباط با مردم مي‌باشد و از اين رو اين اصلاحيه، مغاير با ماده‌ي ‏‏21 اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر و ماده‌ي 25 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و بند 1 ماده‌ي 3 ‏اعلاميه‌ي بين‌المجالس محسوب مي‌شود.‏

اينك با عنايت به موارد ياد شده‎ ‎كميته‌‌ي دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه‎ ‎با بررسي و مقايسه‌ي قانون‎ ‎انتخابات مجلس شوراي اسلامي نتايج زير را اعلام مي‌كند‎:‎
• نظارت استصوابي به گونه‌اي كه از انتخابات مجلس‎ ‎چهارم شوراي اسلامي به بعد مطرح و اعمال شده و ‏بيان‌گر اين حق براي شوراي نگهبان است كه اين‎ ‎نهاد در تمامي مراحل انتخابات از ثبت نام و تاييد يا عدم ‏تاييد صلاحيت‌ها گرفته تا‎ ‎اخذ و شمارش آرا، فعال ما يشاء بوده و نسبت به اقدامات يا تصميم‌هاي اتخاذي به ‏هيچ‎ ‎مقام قضايي يا آحاد ملت و نهادهاي مدني نيز پاسخ‌گو نباشد، اجتهاد‎ ‎در برابر نص تلقي شده و مغاير قانون ‏اساسي جمهوري اسلامي ايران و جايگاه قانوني اين‎ ‎شورا بوده و فاقد هرگونه مبناي حقوقي و مستند قانوني ‏است و در حكم بدعتي خلاف شرع و‎ ‎قانون و از جمله مصاديق اعمال سلايق فردي و گروهي و محدودسازي ‏حقوق و آزادي‌هاي‎ ‎بنيادين بشر و خالي كردن انتخابات از معنا و مفهوم خود محسوب مي‌‌شود. از اين رو، لغو ‏اين نوع از نظارت و نسخ ماده‌ي 3 قانون انتخابات توصيه مي‌شود. ‏

• بنا بر تصريح قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، شوراي نگهبان، موسوم به شوراي نگهبان قانون ‏اساسي است. از اين رو يادآوري مي‌شود‎ ‎كه هر عمل و يا اتخاذ هر تصميمي از سوي اعضاي اين شورا كه با ‏اصول و روح قانون‎ ‎اساسي در تعارض باشد، خارج از حيطه و جايگاه اين نهاد تلقي مي‌شود. بديهي است كه ‏رعايت حقوق ملت مندرج در فصل سوم قانون اساسي با توجه به جايگاه اين شورا به عنوان‎ ‎بخشي از قوه‌ي ‏مقننه، نخستين وظيفه‌ي قانوني اين نهاد محسوب مي‌شود. نظر به پذيرش اصل تفكيك قوا در قانون اساسي ‏جمهوري اسلامي ايران و اين كه شوراي نگهبان به عنوان بخشي از قوه‌ي مقننه پيش‌بيني شده است، اظهار ‏نظر و بررسي سوابق افراد و رد صلاحيت آن‌ها به بهانه‌ي عدم احراز صلاحيت و اعمالي كه محتاج بررسي ‏و اظهار نظر قضايي مي‌باشد. مطابق اصل 159 قانون اساسي در صلاحيت محاكم دادگستري است. از اين ‏جهت اين نوع نظارت شوراي نگهبان دخالت در حيطه‌ي اختيارات و مسووليت‌هاي قوه‌ي قضاييه و مخالف ‏صريح قانون اساسي محسوب مي‌شود. ‏‎ ‎

در خاتمه، كميته‌ي دفاع از‎ ‎انتخابات آزاد، سالم و عادلانه‎ ‎خاطرنشان مي‌سازد كه مهم‌ترين مانع بر سر راه ‏برگزاري انتخابات سالم و عادلانه در ايران، تنها به ناسازگاري‎ ‎برخي مواد قانون انتخابات مجلس با ‏معيارهاي بيست‌گانه‌ي مندرج در بيانيه‌‌ي پيشين و‎ ‎تعارض جدي با برخي اصول قانون اساسي جمهوري ‏اسلامي ايران، اعلاميه‌ي جهاني حقوق‎ ‎بشر، ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و بيانيه‌ي اتحاديه‌ي ‏بين‌المجالس راجع به انتخابات آزاد، محدود نمي‌شود، بلكه با عمل‌كرد غير قانوني شوراي نگهبان در دوره‌هاي ‏اخير مجلس شوراي اسلامي‎ ‎با استناد به ماده‌ي 3 قانون انتخابات و فراتر از آن ارتباط دارد. ‏

از اين رو براي تضمين انتخابات سالم و آزاد نه تنها بايد قانون انتخابات، وفق ضوابط بين‌المللي و قانون ‏اساسي ايران اصلاح گردد، بلكه شوراي نگهبان نيز بايد رفتارها و عملكرد خود را تغيير دهد و در چارچوب ‏اين ضوابط و نيز وظيفه‌ي پاسداري از قانون اساسي عمل كند.‏

قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، علاوه بر برخي تعارضات اساسي با ضوابط ياد شده، واجد برخي ‏كاستي‌ها نيز مي‌باشد. از جمله‌ اين كه سازوكار انتخابات حزبي را به رسميت نشمرده است. نظام سياسي حاكم ‏بر ايران، ركن جمهوريت را كه مصداق حاكميت ملت مي‌باشد پذيرفته است. يكي از پيش‌شرط‌هاي تحقق ‏حاكميت ملت و جمهوريت، برگزاري انتخابات به صورت حزبي است. بدين معنا كه اولا كانديداها ‏علي‌الاصول توسط احزاب معرفي شوند و دوم اين كه قانون انتخابات به گونه‌اي تدوين شود كه راه براي ‏حضور احزاب سياسي اقليت به تناسب پايگاه مردمي آن‌ها در مجلس فراهم آيد. جمهوري اسلامي ايران حق ‏حضور برخي نمايندگان اقليت‌هاي ديني در مجلس را پذيرفته است، به حق نزديك‌تر است كه حق حضور ‏نمايندگان احزاب سياسي اقليت نيز پذيرفته شود. ضمن آن كه داوطلب شدن اشخاص حقيقي را نيز به طور ‏منفرد و غير حزبي، به صورتي ضابطه‌مند مي‌توان در قانون پيش‌بيني كرد.‏
‏ ‏
‏ ‏