حصول توافق‎ ‎بين اعضاء شوراي امنيت بر سر تشکيل جلسه روز سه شنبه وزراي خارجه کشورهاي موسوم به ‏‏1+5 در برلين، نشانه پيروزي نسبي امريکا و متحدان آن کشور در جهت جلب حمايت ابتدائي روسيه و چين ‏براي اعمال فشارهاي تازه اقتصادي سياسي عليه ايران است.‏

پس از انتشاربحث انگيز برآورد 16 سازمان اطلاعاتي امريکا از برنامه هاي توسعه اتمي ايران در ماه مارس ‏سال گذشته که در آن ادعا شده بود دولت تهران پي گيري برنامه توليد بمب اتمي را در سال 2003 متوقف ساخته ‏است، شرايط بين المللي ايران بنحو چشم گيري تغيير يافت و مقدمتاٌ خطر هجوم نظامي خارجي عليه کشور از ‏ميان رفت. ‏

‎‎نقش امريکا در کاهش بحران‎‎

پيش از انتشار براورد اطلاعاتي ياد شده، علي رغم گزارش معتدل محمد البرادعي در مورد همکاري ايران با ‏آژانس بين المللي انرژي اتمي و رفع ابهام پيرامون پاره اي از فعاليت هاي اتمي ايران در گذشته که دوهفته پيش از ‏آن منتشر شده بود، تصويب قطعنامه تنبيهي تازه اي در شوراي امنيت عليه ايران همچنان در دست بررسي قرار ‏داشت. همزمان، تهديد استفاده از نيروي نظامي براي متوقف کردن بخشهاي حساس فعاليتهاي اتمي ايران، از ‏جمله تاسيسات غني سازي اورانيوم، نيز کاملا جدي تلقي شده و محتمل بنظر مي رسيد. ‏

انتشاربخش هاي انتخاب شده براورد ملي اطلاعاتي امريکا نه تنها خطر برخورد نظامي با ايران را خنثي ساخت ‏که همزمان فعاليتهاي شوراي امنيت در جهت پيگيري اجراي قطعنامه هاي 1737 و 1747 را نيز عملا متوقف ‏کرد.‏

‎‎سهم روسيه در تعامل پاياپاي‎‎

آغاز‎ ‎ارسال سوخت هسته اي از جانب روسيه به ايران براي مصرف در کارخانه تکميل نشده برق اتمي بوشهر ‏که چهارمين محموله آن به وزن 11 تن روز جمعه 28 ديماه تحويل گرديد، تحول مثبت تازه اي بود که در نتيجه ‏آن شرايط حاکم بر پرونده اتمي ايران بخصوص در شوراي امنيت بيش از بيش بهبود يافت. ‏

بدون توجه به دلايل تحولات ياد شده و تلاش در اثبات و يا رد امکان توافق هاي دوجانبه در شکل گيري هر يک ‏از آنها، نتيجه تحولات ياد شده از اهميت غير قابل انکاري برخوردار بود. بدون ترديد تحولات هاي ياد شده به ‏بهبود مواضع ايران در ارتباط با برنامه هسته اي آن کشور انجاميده و کاهش موقت فشارهاي بين المللي عليه ‏تهران امکان دست يافتن به توا فقهاي بيشتري را فراهم ساخته بود. ‏

اين انتظار طبيعي است که کاهش فشارهاي بين المللي عليه يک کشور به افزايش حمايتهاي ديپلماتيک از آن ‏بينجامد. در مورد ايران، تحولات برشمرده، در فاصله ابتداي ماه نوامبر تا نيمه ماه دسامبر گذشته، از راه کاهش ‏موقت فشارهاي سياسي عليه دولت تهران، فرصتهائي را فراهم نمود که بهره برداري مناسب از آنها ميتوانست به ‏افزايش حمايتهاي بين المللي از مواضع ايران بينجامد.‏

دولت جمهوري اسلامي نيز ظاهرا با بررسي امکانات فراهم شده تلاشهائي را براي جلب حمايتهاي خارجي از ‏مواضع خود مورد توجه قرار داد. در اين جهت افزايش حمايت چين و روسيه هدف اوليه ايران بود که درمرحله ‏بعد مي بايد زمينه ساز آغاز گفتگو با جامعه اروپا شده ودر نتيجه به توسعه دامنه حمايتهاي ديپلماتيک از مواضع ‏ايران بينجامد. در صورت پيشرفت نسبي در اين جهت، حتي عودت پرونده هسته اي از شوراي امنيت نيز شايد ‏متصور بود، مشروط بر اينکه گامهاي بعدي در مسير تعامل با درايت و توجه به مصالح استراتژيک و منافع ‏ملي ايران برداشته مي شد.‏

ليکن برغم اهميت فوق العاده اين فرصت و آثاري که ميتوانست در روابط خارجي ايران باقي بگذارد، ظاهرا ‏دامنه حرکتهاي متقابل بين ايران و "طرفهاي ايران" تنها به تامين خواسته هاي تاکتيکي دو طرف محدود ماند و در ‏نتيجه شعاع توافقها و يا حرکتهاي ابتکاري ايران و طرفهاي ايران از حدود توافقهاي "محدود و موقت" فراتر ‏نرفت. ‏

در مورد طرفهاي ايران، درک اهميت تامين منافع تاکتيکي آنها در يک بده - بستان موضعي با تهران تا حدودي ‏قابل درک است، بخصوص که در قبال گامهائي که هريک در جهت جمهوري اسلامي برداشته اند هزينه اي ‏نپرداخته اند. حال آنکه در مورد ايران اهميت ماجرا از حدود منافع تاکتيکي و مصالح دولت وقت فراتر رفته و به ‏مرز منافع و امنيت ملي کشور رسيده است.‏

‎‎محاسبات ناقص‏‎‎

ظاهرا دولت ايران با تکيه بر شرايط موقت ايجاد شده و انتظار کاهش فشارهاي داخلي ناشي از بهبود نسبي شرايط ‏حاکم بر روابط خارجي آن، بحران هسته اي را تمام شده تلقي کرده و تعامل بيشتر با دنياي خارج را ضروري ‏نديده بود. ‏

از نظر دولت ايران افزايش حمايتهاي ديپلماتيک چين و روسيه و ايستادگي آنها در مقابل ديگر اعضاي شوراي ‏امنيت شرط لازم و کافي براي متوقف ساختن فشارها ي امريکاو متحدان اروپائي آن عليه تهران تلقي شده و ‏همزمان، همکاري نيم بند با آژانس بين المللي انرژي اتمي نيز ميبايد به افزايش ضريب موفقيت اين طرح ‏ميانجاميد. گفتگوبا البرادعي در تهران و قول همکاري براي رفع ابهامهاي مانده در فاصله يک ماه از يکسو و از ‏سوئي گسيل داشتن جليلي دبير شوراي امنيت ملي ايران به پکن در جهت تحقق اين هدف برنامه ريزي شده بود. ‏

در عين حال آنچه بنظر نميرسد ايران در محاسبات سطحي خود براي انجام تحرک ديپلماتيک تازه بصورت جدي ‏مورد توجه قرار داده باشد عبارتند از: ‏

‏1-‏‎ ‎وجود دو قطعنامه تنبيهي در شوراي امنيت که بموجب آنها ادامه غني سازي اورانيوم در ايران غير قانوني ‏اعلام شده است.‏

‏2- گستردگي منافع استراتژيکي حاميان ايران ( چين و روسيه) با مخالفان ايران، در مقايسه با اهميت منافع فوق ‏العاده محدودتر هريک از آنها با ايران.‏

‏3- فقدان قدرت سياسي آژانس بين المللي انرژي اتمي و دبير کل آن در شوراي امنيت و محدود بودن اختيارات ‏قانوني آنها به گردآوري اطلاعات و تهيه گزارش شرايط جاري فعاليتهاي اتمي در کشورهاي عضو آژانس.‏

‏4- سياستهاي رسمي و اعلام شده چين و روسيه در مخالفت با غني سازي اورانيوم در داخل ايران، علي رغم ‏حمايت ديپلماتيک نيم بند آنها از ايران. ‏

‏5- ماهيت رژيم ايران که فارغ از قطع و يا ادامه بخشهاي حساس برنامه توسعه اتمي آن همچنان عامل ايجاد ‏نگراني هاي جدي امنيتي در منطقه معرفي شده است.‏

با توجه به اين نکات و دشواري وضعيت موجود، ايران ميتوانست با استفاده از فرصت فراهم شده، طرفهاي خود ‏را در شرايطي قرار دهد که نتوانند از تعامل گسترده تر و رسيدن به توافقهاي مهمتربا آن شانه خالي کنند. در ‏صورت رسيدن بمرحله دوم تعامل، امکان خروج پرونده اتمي ايران از بن بست کنوني فراهم بود.‏

‎‎تعليق غني سازي، شرط لازم‏‎‎

‏ با توجه به تاثير رواني فوق العاده آن در روياروئي جاري هسته اي، محدود ساختن و يا تعليق موقت غني سازي ‏اورانيوم در ايران از راه تن دادن به هريک از فرمولهاي متعدد و متنوع موسوم به " طرح سوئيس" و يا "پيشنهاد ‏روسيه" و يا حتي نمونه هاي تعديل شده آنها، ميتوانست موضع آمريکا را در شوراي امنيت ضعيف ساخته و ‏حمايت سياسي از ايران را افزايش دهد.‏

روسيه از طريق تحويل سوخت اتمي به ايران نه تنها الويت طرح توسعه اتمي ايران را ياد اور شده و فعال ساختن ‏راکتور بوشهر و توليد برق اتمي را مرجح به ادامه غني سازي اورانيوم دانسته بلکه با فراهم ساختن زمينه کنوني ‏منجمله ارسال سوخت، مشوق لازم را نيز براي تعليق موقت غني سازي در اختيار ايران قرار داده است.‏

از سوي ديگر امريکا که اينک در يافته انتشار گزارش براورد اطلاعاتي آن عملا به تغير الويتهاي برنامه اتمي ‏ايران نينجاميده و تلاش براي ادامه غني سازي اورانيوم در ايران همچنان ادامه دارد، هجوم ديپلماتيک تازه اي را ‏عليه ايران اغاز کرده که انتظار ميرود گام به گام به تجديد شرايط مشابه پيش از وضعيت نيمه ماه نوامبربيانجامد. ‏در اين مسير خواسته مقدماتي امريکا صدور قطعنامه تنبيهي تازه اي عليه ايران بشود. با در نظر داشتن اين هدف، ‏رئيس جمهور امريکا طي سفر اخير خود به خاورميانه در جهت جلب حمايت کشورهاي منطقه براي اعمال فشار ‏هاي تازه عليه ايران برامد. ‏

‎‎غني سازي براي سوخت؟‏‎ ‎

‏ با توجه به ظرفيت کنوني غني سازي اورانيوم در ايران، مشکلات فني افزايش تعداد و نوع سانتريفيوژها از پي 1 ‏به پي 2 و پي 3 (استفاده از روترهاي با روکش مخلوط کربن بجاي فولاد ضد زنگ- ماراجين استيل)، مشکلات ‏تهيه قطعات براي توليد سانتريفيوژهاي بيشتر، و ساير بازدارنده ها، دست يافتن به هدفهاي توليد سوخت هسته اي ‏براي کارخانه هاي برق اتمي در ايران، حتي در صورت فراهم بودن مواد خام اوليه باندازه کافي، در شرايط ‏جاري عملا تعليق به محال به نظر ميرسد.‏

‏ در عين حال با استفاده از ظرفيت کنوني غني سازي اورانيوم در ايران و بکار گرفتن 2952سانتريفيوژ مشغول ‏بکار و در اختيار داشتن 270 تن گاز اورانيوم، امکان عني سازي 30 کيلو گرم اورانيوم با غناي بالاتر از 90 در ‏صد در فاصله حدوديک سال و نيم کاملا فراهم خواهد بود. اين ميزان اورانيوم با غناي بالا کافي براي توليد 2 تا ‏سه بمب اتمي ابتدائي است.‏

با تکيه بر اين واقعيت، طرفهاي ايران تلاش جاري آن کشور براي دست يابي به سوخت تجاري اتمي را انحرافي ‏معرفي کرده و بر نظامي بودن هدف نهائي غني سازي اورانيوم در ايران اصرار ميورزند. ايران نيز بجز تکرار ‏شعارهاي قديمي نشانه تازه اي براي انجام حرکت واقعي و توفيق در راه رسيدن به ظرفيت توليد سوخت هسته اي ‏در آينده قابل پيشبيني عرضه نکرده است.‏

اين نکته اي است که البرادعي دبيرکل آژانس بين المللي انرژي اتمي نيز طي گفتگوهاي 13 ژانويه خود در تهران ‏به آن اشاره کرده و با تکرار نگراني هاي دنياي خارج، اجراي قطعنامه هاي شوراي امنيت و پيوستن به پرتکل ‏الحاقي را از مسئولين ايران خواستار شده است.‏

در اين شرايط گرد آمدن نماينده گان کشورهاي 1+5 در برلين تدارک هجوم سياسي تازه اي را عليه ايران ممکن ‏خواهد ساخت. اعمال اين فشارها ميتواند در قالب قطعنامه تنبيهي تازه اي عليه ايران تا اواخر ماه مارس آينده ‏شکل قانوني گرفته و بموقع اجرا گذاشته شود. تا آن زمان دبير کل آژانس گزارش تازه اي از وضعيت جاري ‏برنامه توسعه اتمي ايران به شوراي حکام و شوراي امنيت ارائه خواهد کرد. در اين فاصله اگر چه قرار است ‏برخي ابهامها از گذشته برنامه اتمي ايران نيز از راه ادامه گفتگوهاي فني ايران و آژانس از ميان برود، ولي ‏برخلاف انتظار دولت ايران، تن دادن به اين شرط لازم و تلاش براي جلب حمايت بيشتر چين و روسيه، حمايت ‏کافي را براي خنثي ساختن فشارهاي سياسي اقتصادي آينده و مالا خروج پرونده اتمي ايران از بن بست کنوني ‏فراهم نخواهد ساخت. ‏
‏ ‏