شهرام رفيع زاده

با وجودي که انتظار مي رفت نامه آيت الله علي خامنه اي در مورد نقش تعيين کننده مجلس، رابطه دولت احمدي ‏نژاد و مجلس را سامان ببخشد، سايت رجا نيوز نزديک به احمدي نژاد در ساعات پاياني ديروز با چاپ متن کامل ‏نامه احمدي نژاد به رئيس مجلس، تمايل هواداران رئيس براي مقابله با مجلس را به نمايش گذاشت.
‏

در حاليکه از چند روز قبل در محافل سياسي تهران اخباري در مورد نامه اعتراض آميز احمدي نژاد در مورد ‏برخي از مصوبات مجلس و مخالفت ها با درخواست هاي رو به گسترش دولت شنيده مي شد؛ اما هيچ يک از دو ‏طرف خبري رسمي در اختيار رسانه ها قرار ندادند.‏

تا صبح ديروز که غلامعلي حداد عادل، رئيس مجلس هفتم در جلسه علني مجلس، ضمن اشاره به گلايه هاي ‏محمود احمدي نژاد از مصوبات مجلس، از موضع گيري رهبر جمهوري اسلامي مبني بر اينکه "كليه مصوبات ‏قانوني‎ ‎كه فرآيند مذكور در قانون اساسي را طي كرده است براي همه قواي كشور لازم‌الاجراست" نيز خبر داد.‏

حداد عادل در آغاز سخنان خود گفت: "احمدي‌نژاد در ماه‌ها و هفته‌هاي گذشته، گه گاه به صور مختلف، يك اظهار ‏گلايه‌اي از‎ ‎بعضي مصوبات مجلس از قبيل مصوبه مربوط به شوراها و يا مربوط به تغيير ساعت بانك‌ها‎ ‎كرده‌اند، ‏ايشان اعتقاد دارند كه اين نوع امور از وظايف قوه مجريه است و نسبت به‎ ‎اين مصوبات گلايه داشتند".‏

حداد عادل که خود نيز از سران جناح نزديک به احمدي نژاد است، در ادامه خبر ارسال نامه اي از سوي احمدي ‏نژاد در اين مورد را هم تائيد کرد. وي تاريخ اين نامه را 23 دي ماه و طبقه بندي آن را "عادي" و "نه محرمانه" ‏عنوان کرد. حداد سپس متن نامه کوتاهي را براي نمايندگان قرائت کرد که در آن محمود احمدي نژاد با اشاره به ‏ابلاغيه رئيس مجلس در مورد چند قانون مصوب، نوشته بود: "بدين‌وسيله مخالفت دولت را با اين طرح اعلام ‏نموده‎ ‎و آن را مغاير اصل 75 قانون اساسي مي‌دانم".‏

رئيس مجلس هفتم پس از قرائت نامه گفت که از اين نامه "تعجب" کرده و علت تعجب خود از اين نامه را هم ‏‏"حرف بي سابقه اي" عنوان کرد که در اين نامه آمده: "اين نامه براي بنده تعجب‌آور‎ ‎بود، براي اينكه ممكن است ‏يك وقت دولت در اجراي يك قانوني مشكلي داشته باشد، اما‎ ‎اينكه رييس دولت صريحا به مجلس نامه‌اي بنويسد و ‏مصوبه مجلس را به جاي شوراي‎ ‎نگهبان مغاير قانون اساسي اعلام كند، حرف تازه‌اي است كه سابقه نداشته ‏است".‏

وي همچنين خطاب به نمايندگان مجلس گفت که پس از دريافت نامه احمدي نژاد "بلافاصله به روزنامه رسمي ‏كشور دستور دادم كه اين قانون را در‎ ‎روزنامه رسمي چاپ كند". حداد عادل علت صدور چنين دستوري را ‏‏"استنکاف رئيس جمهور" از ابلاغ قانون مصوب مجلس ذکر کرد و گفت: "بنابر ماده يک قانون مدني؛مصوبات ‏مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه‌پرسي پس از طي مراحل قانوني به رييس جمهور‎ ‎ابلاغ مي‌شود، رييس جمهور ‏بايد ظرف مدت 5 روز آن را امضاء و به مجريان ابلاغ نمايد‏‎ ‎و دستور انتشار آن را صادر كند و روزنامه رسمي ‏موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از‏‎ ‎ابلاغ، آن را منتشر کند".‏

‎‎دخالت رهبر‎‎

حداد عادل در عين حال با اشاره به اينکه مايل به ايجاد تنش ميان دولت و مجلس نيست گفت که پيش از اين نيز ‏براي اينکه "از تنش‎ ‎ميان دو قوه جلوگيري شود" نامه اي به رهبر جمهوري اسلامي نوشته است.‏

وي در اين نامه با اشاره به نامه احمدي نژاد نوشته بود: "جناب آقاي دكتر‎ ‎احمدي‌نژاد رييس جمهور محترم طي ‏نامه‌اي، مخالفت دولت را با يكي از قوانين مصوب‎ ‎مجلس شوراي اسلامي كه براي اجرا به رييس جمهور ابلاغ ‏شده بود، اعلام داشته‌اند، از‎ ‎آن‌جا كه اينجانب اين اقدام رييس جمهور محترم را با اصول قانون اساسي‎ ‎به ويژه ‏اصل‎ 58 ‎منطبق نمي‌دانم، با تقديم نامه‌ي ايشان به حضور حضرتعالي تقاضا مي‌كنم بر طبق‎ ‎بند هفتم اصل يكصد و ‏دهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه در آن حل اختلاف و‎ ‎تنظيم روابط قواي سه‌گانه از وظايف و ‏اختيارات رهبري شمرده شده، به هر نحو كه مصلحت‎ ‎مي‌دانيد، دولت و مجلس شوراي اسلامي را با رأي و نظر ‏مطاع خود كه فصل‌الخطاب خواهد‎ ‎بود، ارشاد فرماييد".‏

آن گونه که روز گذشته رئيس مجلس گفت علي خامنه اي رهبر جمهوري اسلامي نيز در پاسخ به وي، مخالفت ‏احمدي نژاد با قانون مصوب مجلس را رد کرده و نوشته است: "كليه مصوبات قانوني‎ ‎كه فرآيند مذكور در قانون ‏اساسي را طي كرده است براي همه قواي كشور لازم‌الاجراست".‏

‎‎واکنش از نوع احمدي نژاد‏‎‎

با آنکه رئيس مجلس هفتم در اظهارات روز گذشته اش نامه رهبر جمهوري اسلامي را "متين و متقن" خواند و ‏اظهار اميدواري کرد که "با اين‎ ‎اظهارنظر صريح كه از سوي مقام رهبري به دست ما رسيده ديگر جايي براي ‏اين نوع‎ ‎مباحثات نباشد" اما ديروز متن کامل نامه احمدي نژاد توسط رجا نيوز که نزديک به دفتر رييس جمهور ‏است منتشر شد.‏

اين سايت غروب ديروز نامه احمدي نژاد را با تيتر "جزئيات نقض قانون اساسي در مجلس" منتشر کرد و علاوه ‏بر رئيس مجلس، نمايندگان را نيز به نقض قانون اساسي متهم نمود. اين سايت همچنين خبر داد که نامه قرائت شده ‏از سوي رئيس مجلس تنها يکي از نامه هاي احمدي نژاد در مخالفت با مصوبات مجلس است.‏

در نامه اي که در اين سايت از احمدي نژاد خطاب به رئيس مجلس منتشر شده، وي با انتقاد از مخالفت مجلس با ‏برخي از تصميمات خود و از جمله تصميم به انحلال کليه شوراهاي عالي، خود را "پاسخ گو" و "پاسدار قانون ‏اساسي" دانسته و تاکيد کرده که: "مصوبه اخير مجلس محترم به نام تعيين وضعيت، ادغام و‎ ‎اصلاح شوراهاي ‏عالي اين شوراها را بر قوه مجريه تحميل مي کند و موجب بسط قوه مجريه‎ ‎از رئيس جمهور و دولت به اين ‏شوراها مي شود".‏
‏ ‏
احمدي نژاد با تاکيد بر آنکه با وجود شوراهاي عالي مخالف است و آن را مانع برخي از اصول قانون اساسي مي ‏داند تاکيد کرده که در قانون اساسي "رئيس جمهور و وزيران، بدون قيد مشارکت ديگران تصميم‎ ‎گيرنده هستند ‏ولي اين شوراها آنان را با قيد همراهي مشورتي نهادهاي خاص، موظف به‎ ‎اعمال قوه مجريه نموده است".‏

وي مصوبه اخير مجلس در مورد "تعيين وضعيت، ادغام و‎ ‎اصلاح شوراهاي عالي" را موجب "تحميل اين ‏شوراها را بر قوه مجريه" و "موجب بسط قوه مجريه‎ ‎از رئيس جمهور و دولت به اين شوراها" دانسته و تاکيد ‏کرده که: "نظام بوروکراسي که زاييده حاکميت هاي طاغوتي" است.‏

‎‎درخواست هاي بي سابقه‎‎

متن نامه اصلي احمدي نژاد (مورد اشاره رييس مجلس) که از سوي سايت غيررسمي دولت منتشر شده نيز حاکي ‏از درخواست هاي بي سابقه اي است.‏

وي در نامه خود مصوبات مجلس را به "حق وتو" تعبير کرده و و گفته که آن دسته از مصوبات مجلس که مخالف ‏نظرات رئيس جمهور و دولت است "دخالت در امور دولت" و "نقض استقلال قوا" است. وي تصويب "طرح ‏تغيير ساعت رسمي کشور" در مجلس را نيز خلاف تصميم دولت و "وتوي تصميم دولت" عنوان کرده است.‏

احمدي نژاد همچنين شوراي نگهبان را نيز با لحن محترمانه به بي اطلاعي و فقدان "کنکاش کارشناسانه" متهم ‏کرده و خطاب به حداد عادل نوشته: "جنابعالي به خوبي مي‎ ‎دانيد که موارد مختلف ظهور اين هزينه ها و بار مالي ‏بارز نيست و نياز به کنکاش‎ ‎کارشناسانه دارد و بديهي است که چنين فرصت هايي در شوراي نگهبان هميشه قابل ‏تحقق‎ ‎نيست".‏

وي همچنين نوشته: "متأسفانه طرح هاي متعددي به اين شکل به تصويب مجلس محترم رسيده است که غالباً‎ ‎به ‏دليل فوريت اين طرحها و فقدان فرصت کافي براي بررسي، با سکوت شوراي نگهبان نهايي‎ ‎شده اند".‏

‏"الزام دولت به تعيين رديف هاي خاص بودجه اي براي‎ ‎برخي مراکز و نهادها"، "طرح راجع به شروع کار ‏اداري بانک ها"، "طرح راجع به تغيير ساعت‎ ‎رسمي کشور"، "طرح تعيين وضعيت، ادغام و اصلاح شوراهاي ‏عالي" موارد ديگري از مصوبات مجلس است که احمدي نژاد تاکيد کرده که با آن ها مخالف است و گفته که ‏مصوبات مجلس "نمي تواند و نبايد از اعمال مديريت رئيس جمهور يا هر يک‎ ‎از وزيران خارج باشد".‏

‏ دانستن برداشت از حساب ذخيره ارزي در شمار متمم بودجه، و درخواست عدم دخالت مجلسيان در امور بانک ‏مرکزي برخي ديگر از مواردي است که احمدي نژاد خواستار آن شده است.‏

‎‎نتيجه مجلس در مشت‎‎

برخي و از جمله عماد افروغ مي گويند: "شبهه اينکه حداد عادل براي يک کار انتخاباتي امروز به دولت انتقاد ‏کرده‎ ‎بسيار قوي است".‏

ابن عضو منتقد دولت روز گذشته به سايت آفتاب گفت: "برداشت من اين است که اصلا نيازي‎ ‎نبوده که پاي مقام ‏معظم رهبري را به ميان بکشيم يعني اگر شان مجلس را رياست مجلس‎ ‎رعايت مي‌کرد و از حريم مجلس دفاع ‏مي‌کرد و تذکرات نمايندگان را پيگيري مي‌کرد و‎ ‎تذکر لازم را مي‌داد، اصلا نيازي به اين وساطت خاص نبود".‏

وي در عين حال با اشاره به موارد بسيار از بي اعتنايي دولت احمدي نژاد به مصوبات مجلس گفته است: "برخي ‏جاها به تعبير‎ ‎رييس مجلس به جاي آنکه پشت دولت باشد در مشت دولت بوده است و در برخي از جاها شاهد‏‎ ‎يک ‏تعامل‌ يکسويه و يک دولت‌گرايي پارلماني بوديم که اصلا قابل قبول نيست".‏