بازي رد صلاحيت هاي گسترده
عيسي سحرخيز Aftab_iran@yahoo.com - سه شنبه 2 بهمن 1386 [2008.01.22]

در شرايطي كه امواج پياپي سرماي طبيعت زمستان 86، فضاي سرد حاكم بر فعاليت هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي ايران را دو چندان كرده است، اندك شعله هاي برآمده از گرماي كارزار انتخاباتي مي رود كه براي مدتي هر چند اندك، يخ سرماي سياسي را بشكند و شور و شوقي در دل جرياني بيفكند كه حضورشان در صحنه مايه ي نگراني و حذفشان از قدرت، دغدغه ي اصلي اقتدارگرايان است.
دغدغه اي كه گويا قرار است نسخه ي درمانش رد صلاحيت هاي گسترده ي غيرقانوني و از دور خارج كردن رقبا، در فضايي سرد و خاموش و در محيطي گورستاني از ترس برخورد مقام هاي انتظامي - اطلاعاتي - امنيتي باشد. گروهي كه اكنون خود گويا در يك برنامه ي طراحي و حساب شده به يك پاي اصلي دعوا تبديل شده است، تا بازيگر اصلي جريان تماميت خواه از ميدان مبارزه خارج شده، فرصت تنفس يافته و اگر شد، حتي در جايگاه قاضي بي طرف به قضاوت بنشيند و دل گروهي از اصلاح طلبان را به دست آورد.
اين در شرايطي است كه با نزديك شدن 24 اسفند، روز راي گيري هشتمين دوره ي انتخابات مجلس شوراي اسلامي، يك جناح سياسي ايران تمامي لشگر خود را در زير پرچم يك فرد جمع كرده و گوش به فرمان فرمانده ي اعظم دارد. و جناحي ديگر، در ائتلافي ناپايدار توانسته تنها بخشي از نيروهاي گسترده، اما پراكنده اش را راضي كند به كارزار انتخاباتي پل بگذارند و عمدتا آن ها رادر سه جبهه و زير سه پرچم سازماندهي كرده و فرماندهاني را برگزيده كه با سه راهبرد و سه راهكار مختلف مي خواهند كار اين لشگر به سرانجام برسانند.
اين نكته ي اساسي- با وجود عدم تجربه اندوزي بخشي از شخصيت هاي حقيقي و حقوقي اصلاح طلب- از ابتدا روشن بوده است كه جناح اقتدارگرا با وجود تمام اختلاف ها و تضاد منافع سياسي و اقتصادي در نهايت زير پرچم مقام رهبري گردهم خواهند آمد و سرانجام اين آقاي خامنه اي است كه حرف آخر را در مورد چگونگي برگزاري انتخابات و كيفيت آرايش نيروها خواهد زد و در اين ميان دوقلوهاي بازي انتخاباتي، جنتي و افشار، تنها گوش به فرمان ايشان دارند و با وجود نمايش ظاهري استقلال راي و عمل، به دلايل مذهبي و سياسي بي اجازه ولي فقيه آب هم نخواهند خورد و لذا هر چه اصلاح طلبان و تحول خواهان بگويند و اعتراض كنند آب از آب هم تكان نخواهد خورد، و در بر همان پاشنه خواهد چرخيد كه درانتخابات هاي گذشته، به ويژه انتخابات مجلس هفتم، چرخيده بود- اگر وضع بدتر از گذشته نباشد كه نشانه ها و علائمش آشكار و هويدا است.
اما در اين سو، سه فرمانده با سه راهبرد و سه راهكار قدم به ميدان انتخاباتي گذارده اند كه دست كم دوتاي آنان، خاتمي و كروبي، نيم نگاهي نيز به انتخابات رياست جمهوري آينده دارند. آنها در واقع چگونگي فتح سنگر مجلس هشتم را سنگ محكي براي سنجش راه آينده مي بينند كه خود مي توانند اصلي ترين نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري تابستان 88 باشند. انتخاباتي كه از هم اكنون مي توان حدس زد كه احمدي نژاد به دليل ناكارايي و ناتواني فردي و جمعي و نارضايتي فزاينده ي عمومي به آن راهي نخواهد داشت.
از ميان اين سه فرمانده، مي توان حدس زد و شواهد و قرائن هم نشان مي دهد كه دو تن راهكار و راهبردهاي گذشته را پي خواهند گرفت. شيخ اصلاحات كه پرچم ميانه ي ميدان را در كارزار انتخاباتي برفراشته است، كماكان سياست به نعل و به ميخ زدن را دنبال خواهد كرد و تعامل و بده بستان آشكار با بيت و مقام رهبري. از آن رو كه وي راهبرد مشاركت بدون قيد و شرط در انتخابات را برگزيده، لذا در پي چيزي نيست جز فرستادن تعداد هر چه بيشتر اعضا و هواداران حزب اعتماد ملي به مجلس و به اصطلاح عامه، خر خود و يارانش را از پل گذراندن. لذا، اگر نامزدهاي حزبي اش همه تائيد شوند، برايش چندان تفاوتي نمي كند كه چه كساني و چه تعدادي رد صلاحيت شوند و انتخابات به صورت كلي چه ميزان "آزاد، مستقل و عادلانه" برگزار شود. اما اگر تعدادي از نامزدهاي حزب او در تهران يا شهرستان رد صلاحبت شوند، ابتدا با هم حوزه ي سابقش، آقاي جنتي، دست به يقه خواهد شد، سر و صدايي به راه خواهد انداخت و در نهايت شكايت به محضر رهبري خواهد برد و بسته به اينكه ميزان دخالت آقاي خامنه اي چقدر باشد و چه تعدادي از رد صلاحيت شدگان حزبش به ليست هاي انتخاباتي بازگردند، احتمالا عمامه اي نيز به زمين خواهد كوفت، غرولندي هم خواهد كرد، اما بعيد است در سياست شركت بدون قيد و شرط در انتخابات، با هر ميزان نامزد، تغييري دهد.
در جناح راست جريان اصلاح طلب، اين بار پرچمدار شيخي ديگر است. هاشمي رفسنجاني پرچمي افراشته است كه همانگونه كه آرزويش را دارد و دل نيز بسته است به پيروي و متابعت بخش هايي از هر دو جناح، سايه اش بر بخشي از لشگر محافظه كاران نيز افتاده است. او كماكان روش مالوف و مطلوب گذشته خود را كه چيزي نمي تواند باشد جز چانه زني ها و بده و بستان ها وامتيازگيري هاي پشت پرده، دنبال خواهد كرد. تنها با اين تفاوت كه اكنون با توجه به تجارب انتخابات هاي اخير، و حتي يارگيري هاي سياسي براي رياست مجلس خبرگان، او به اين نكته ي مهم بيشتر واقف شده است كه تيزي شمشير جريان اقتدارگرا در اين دور از انتخابات عليه نزديكان، ياران و احزاب طرفدارش برندگي بيشتري خواهد داشت.
دركي واقعي تر از صحنه ي سياسي ايران كه از يك سو در بيان عمومي تر دغدغه هاي او از عدم برگزاري انتخابات آزاد و امكان انجام تقلب هاي گسترده - كه چون بسياري چيزها عنواني اسلامي يافته و نام بداخلاقي انتخاباتي گرفته- ظاهر شده و مي شود. و از سوي ديگر، در زمان ثبت نام انتخاباتي جلوه گر شد و اجازه نداد كه سران شناخته شده ي احزاب موسوم به اعتدال گرا، اعم از"اعتدال و توسعه" و "كارگزاران سازندگي" و به ويژه خويشان و بستگان هاشمي رفسنجاني حتي گام اول را بردارند. در اين جناح نيز چون اصل بر مشاركت بدون قيد و شرط است، يا در نهايت خود را از ميدان مبارزه خارج كردن، اگر رد صلاحيت ها گسترده تر از پيش باشد، زيادش بايد انتظار تشديد رايزني ها و اعتراض هاي پشت پرده براي بازگرداندن تعدادي از نامزدهاي احزابي خاص را داشته باشيم ـ نه همه ي نامزدها- و در كنارش تلاش هايي براي نظارت دقيق تر بر جريان برگزاري انتخابات و روند شمارش آرا.
در جناح چپ اين كارزار سرنوشت ساز كه در واقع همان قلب لشگر اصلاح طلبان است، پرچم در دست سيدي است كه هر چند خود نمي خواسته، به ناچار و جبر زمانه و ضرورت روزگار بار ديگر در مركز ميدان سياست جاي گرفته و رهبري حركت نيروهاي اصلاح طلب و تحول خواه را عهده دار شده است. كارو تلاشي كه اقتدارگرايان را به هيچ وجه خوش نيامده و ماه هاست با هزار ترفند درتلاشند كه او را از زمين سياست به عرصه ي فرهنگ بازگرداندند و از ميدان داخلي به صحنه ي بين المللي بيرون برانند. در اين جناح از لشگر اصلاحات است كه راهبرد مبارزات انتخاباتي متفاوت است و نيروها و راهكارها نيز.
در اين جناح، مشاركت در انتخابات "مشروط" است كه راهبرد خاص آن مسير اصلي را نشان مي دهد و ابزار و روش هاي مبارزه را. ابزار و روش هايي كه تفاوت خود را از همان ابتدا، با ثبت نام چهره هاي شاخص نيروهاي اصلاح طلب و تحول خواه - با وجود هشدارهاي شفاف رهبري براي عدم ورود به كارزار انتخاباتي و تهديدهاي آشكار دست اندركاران انتخابات در شوراي نگهبان و وزارت كشور- جلوه گر كرده است و با اعلام نامزدها جلوه ي بيشتري نيزخواهد يافت و مسلما تا حد زيادي مسير آينده ي سياسي كشور را مشخص خواهد ساخت. مسيري كه در آن خواه ناخواه سيد محمد خاتمي و همكاران و ياران نزديكش در دولت گذشته نقش مهمي ايفا خواهند كرد، نقشي كه متاسفانه در زمان برگزاري انتخابات مجلس هفتم، با خوش بيني به دخالت رهبري و بازگردانده شدن اكثر قريب به اتفاق نامزدهاي رد صلاحيت شده، نيمه تمام ماند و از جانب عامه ي مردم، و به ويژه فعالان سياسي نوعي "ضعف" و "عدم استقامت" ارزيابي شد و از جمله پيامدهايش روي كار آمدن دولت احمدي نژاد بود.
مبارزه ي اصلي در اين جناح، در دل لشگر نيروهاي اصلاح طلب و تحول خواه چند هفته اي است كه آغاز شده و هر چه زمان پيش مي رود دامنه و وسعت آن گسترش بيشتري مي يابد و در اين مرحله در مبارزات تبليغاتي و هل من مبارزهاي پيش هنگام نمود پيدا مي كند؛ مبارزاتي تبليغاتي كه از دل برنامه ها و خط مشي هاي سياسي دو طرف بيرون مي زند. برنامه هايي كه از يك سو نگاه به ضرورت برگزاري انتخاباتي "آزاد، مستقل و عادلانه" دارد، حتي در به صورت نسبي در حد و اندازه هاي ايران، و از سوي ديگر، نگاه به ضرورت حذف گسترده ي رقيب و از دست ندادن دوباره ي سكان نهادهاي انتخاباتي كشور.
مبارزه اي كه كليد آن را در اين دور شخص سيد محمد خاتمي با بيان نگراني شديد خود و اصلاح طلبان از صورت اجرايي گرفتن برنامه ي اقتدارگرايان زده است؛ "متاسفانه اخباري به دستم رسيده كه حاكي از نوعي تنگنظري و اقدام براي محروم كردن بسياري از نيروهاي مومن و مجرب و روشن از حضور در عرصه انتخابات است".
اين حركت و بيان آشكار و علني واقعيت هاي پشت پرده، آن هم از زبان رئيس جمهور گذشته، طبيعي است كه به مذاق اقتدارگرايان خوش نيايد و آنان را سريعا به واكنش وادارد. واكنشي كه ابتدا در خبر خبرگزاري رسمي حكومت به صورت "شايعهپراكني در بالاترين سطح" جلوه گر شد و سپس مقام هاي اجرايي دولت را به موضعگيري در قبال آن و موج هاي ايجاد شده ي در پيرامونش واداشت.
با وجود اين واكنش سريع، اما مواضع عليرضا افشار، مقام نظامي نشسته در جايگاه رئيس ستاد انتخابات ايران، نشان داد كه برنامه براي رد صلاحيت هاي گسترده "انتخاب شوندگان" و محروم كردن ملت و "انتخاب كنندگان" از حق قانوني خود نه تنها "شايعه پراكني" نيست، بلكه برنامه اي حساب شده است كه دست كمي از سياست هاي "چندلايه ي و پيچيده ي" دوره هاي گذشته براي رقم زدن به نتيجه ي دلخواه انتخابات ندارد؛ "تيتر کردن اظهارات و زير سئوال بردن رد صلاحيت ها، مانع رفع سوابق تخلفاتي افراد نمي شود."
سياست و خط مشي روشن و شفافي كه روي ديگر سكه ي آن را وزير كشور با طرح اين موضوع كه "عده اي با اطمينان از رد صلاحيت نامنويسي كردهاند"، در عمل از هم اكنون تكليف اين گروه خاص رد صلاحيت شده در دوره هاي گذشته روشن كرده است. بر اين اساس بود كه مصطفي پورمحمدي روز يكشنبه در كوهدشت راه مذاكره و دخالت ظاهري ديگران را بست و تاكيد كرد: "در راستاي اجراي قانون هيچ تعامل و مسامحهاي انجام نميدهيم".
چنين روش ها و چنين اظهار نظرهايي همه حاكي از اهميت ويژه دادن به پيگيري خط مش درست "مشاركت مشروط" در انتخابات است، سياستي كه اگر از جانب سيد محمد خاتمي و همكاران و دوستان نزديكش- نه تنها شكل دهندگان جريان اصلاح طلبان پيشرو- دنبال شود، مي تواند تا حد زيادي دو جناح ديگر لشگر اصلاح طلبان كه زير پرچم كروبي و هاشمي خيمه زده اند، به سمت خود بكشد و به دنباله روي وادارد- هر چند كه در دل جناح راست سپاه و جايي كه نيروهاي كارگزاران استقرار يافته اند تمايل به اين سمت و سو بيشتر مشاهده شده و مي شود.
معيار اين نگاه و غالب شدن اين نگراني را در جريان ميانه روي داخل اصلاح طلبان مي توان به خوبي در بيان نكاتي چون "اصلاح طلبان هيزم آتش برنامه هاي انتخاباتي اقتدارگرايان نخواهند شد"، يا اين سخنان عارف معاون پيشين رياست جمهوري مشاهده كرد: "اتفاقاتي كه در انتخابات قبلي رخ داد و عده بيشماري رد صلاحيت شدند و بسياري از حوزههاي انتخابيه غير رقابتي شد و نيز انگيزه حضور از مردم گرفته شد، اين بار رخ ندهد، که در آن صورت عدهاي مجبور شوند از صحنه انتخابات کنار بکشند و يا انصراف خود را از نامزدي اعلام کنند".
اما دغدغه ي اساسي كه اكنون وجود دارد، همان دغدغه ي ديروز است و ديروزهاي انتخابات است: "نبودن استقامت و پايمردي بر روي برنامه ها و شعارهاي انتخاباتي" و احيانا در روزهاي آينده و سرنوشت ساز، گردش از جناح پيشرو به جناح هاي ديگر لشگر اصلاح طلبان، يعني انتخاب روش و خط مشي اتخاذ شده در زمان برگزاري انتخابات مجلس هفتم؛ چربش سياست حل پشت پرده ي مشكلات، فراموش كردن توان و حق مردم، و دل بستن به وعده هاي رهبر، به اميد به راه راست آوردن دست اندركاران برگزاري انتخابات و تائيد صلاحيت تعدادي از نامزدهاي محذوف. روش و منشي كه نداي آن نه از دل جناح راست و ميانه ي اصلاحات، بلكه متاسفانه از منتهي عليه چپ به گوش مي رسد. حرفي كه بر خلاف مواضع پيشين، روال گذشته و روش هاي عملي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، اين روزها از زبان دبيركل اين جريان سياسي مي شنويم: "اميدواريم که مسئولان تراز اول نظام جلوي اعمال سليقههاي احتمالي را بگيرند تا گروهها و احزاب با اطمينان و اعتماد لازم و احساس ايجاد شرايط رقابتي در انتخابات به شکل فعالتري در عرصه انتخابات حضور پيدا کنند."
مواضعي كه نتيجه و پيامد عملي آن در جريان برگزاري انتخابات مجلس هفتم و مذاكرات پشت پرده ي روساي مجلس و دولت وقت، كروبي و خاتمي، مشاهده شد. پيامدي كه مختصات و مشخصات دقيقترش مي تواند آن چيزي باشد كه عضو ديگر اين سازمان، سيد مصطفي تاجزاده، مورد تاكيد قرار داده است: "طرح «انقلاب مخملي» توسط اقتدارگراها زمينهسازي به منظور انجام «كودتاي مخملي» يا «كودتاي نرم» توسط آنان بوده است. يعني به جاي آوردن توپ و تانك به خيابانها، ميكوشند رقباي خود را رد صلاحيت كنند و اجازه شركت در انتخابات را به آنان ندهند و مجلس فرمايشي ديگري ضعيفتر از مجلس هفتم تشكيل دهند".
اگر برنامه اقتدارگرايان اين است كه هست، بايد به اين پرسش اساسي هم پاسخ داد كه آيا در اين صورت، جايي براي مذاكرات زمان بر و كم حاصل باقي مي ماند و تكرار و پيگيري چنين روش ها و بازي هاي سياسي امتحان پس داده شده؟
