‏

حميد احدي ‏

سرانجام بعد از دو سال کشمکش و ادعا بين دولت و بعضي از نمايندگان مجلس، با تائيد بانک مرکزي معلوم شد دولت ‏ده هزار و پانصد ميليارد تومان بيش از آن چه مجلس مجوز داده بود از حساب ذخيره ارزي برداشت و هزينه کرده ‏است.‏

اهميت گزارش بانک مرکزي به آن است که در دو سال گذشته با انتقادهاي کارشناسان و استادان اقتصادي رييس ‏جمهور احمدي نژاد همواره اصرار کرده است که دولت يک دينار بيش از مجوز مجلس خرج نکرده و هر آن چه ‏خرج شده اگر زيادست و يا کم با امضاي مجلسيان بوده است. آخر بار وقتي که رييس جمهور در گزارشي که ديرتر ‏از موعد و با اکراه تمام به مردم داد بار ديگر همه مسووليت ها را به گردن مجلس انداخت، نمايندگان مجلس اعلام ‏داشتند که قصد دارند از اين پس لوايح دولت را با حساسيت بيش تر و بدون توجه به موقعيت هاي اضطراري که دولت ‏ايچاد مي کند بررسي نمايد. همين واکنش موجب شد که ماه گذشته دو فوريت لايحه مالي دولت که به مجلس داده شده ‏بود تصويب نشود و رييس جمهور هم با عصبانيت توافق هاي انجام شده بين دولت و فراکسيون اکثريت مجلس را تمام ‏شده اعلام داشت و بودجه را با هم شکلي که اول داشت به مجلس داد و عملا اعلام داشت اگر جرات داريد بودجه مرا ‏رد کنيد.‏

در گزارش بانک مرکزي آمده برداشت دولت از محل حساب ذخيره ارزي در هفت ماهه اول امسال به 73 هزار و ‏‏712 ميليارد ريال رسيده‎ ‎كه نسبت به رقم مصوب بودجه سال جاري دولت افزايش نشان مي‌دهد‌. اين در‎ ‎حالي است كه ‏براساس رقم مصوب بودجه‌اي دولت بايد ظرف اين مدت 63 هزار و‏‎ 317 ‎ميليارد ريال از اين حساب برداشت مي‌كرد‌. در ‏همين حال، برداشت دولت از‎ ‎حساب ذخيره ارزي در هفت ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 2/31‏‎ ‎درصد ‏كاهش نشان مي‌دهد‌. برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي در هفت ماهه اول‎ ‎سال 85 معادل 107 هزار و 165 ميليارد ‏ريال بود‎.‎

اما مشکلي که از همين جا آغاز شد و اينک به صورت بودجه سال آينده در برابر مجلس و دولت قد کشيده، به ‏نظر کارشناسان از آن جاست که دولت گمان دارد نمايندگان مجلس در زماني که نيازمند شرکت در انتخابات ‏هستند کاري عليه دولت انجام نمي دهند بلکه بيش تر نياز دارند که ماموران محلي هوادارشان باشند. از همين ‏رو توافق ها را نديده گرفته و خلاف نظر همه عقلاي مجلس از جمله رييس مجلس و باهنر نايب رييس و ‏احمدتوکلي رييس مرکز پژوهش ها بودجه اي به همان شکل اوليه را تقديم کرده و در آن جلسه هم به نمايندگان ‏گفته اين يک بسته است و آن را به صورت بسته ببنيد. کاري که به گفته توکلي سلب اختيار مجلس و خلاف ‏قانون اساسي است. چون با اين حربه همه دولت ها مي توانند مجالس را دور بزنند و اجازه ندهند که تغييرات ‏لازم صورت بپذيرد. از سوي ديگر باز به نوشته احمد توکلي با اين خواست رييس جمهور عملي مجلس کاري ‏جز يک راي گيري و قيام و قعود نخواهد داشت و اثري از بررسي و نظارت بر اقدام خواهد ماند.‏

اين در حالي است که دولت براي به هم ريختن نظام بودجه نويسي کشور که عملا همه اختيار مجلس را ‏گرفته، دليلي که ارائه داده اين است که با ساده شدن و کوتاه شدن بودجه نمايندگان بهتر خواهند توانست از آن ‏با خبر شوند. اين بودجه شفاف ترست. اما بودجه شفافي که امکان دست زدن به خود ندهد به چه کار مجلس ‏مي آيد.‏

همه اين احوال، و با تهديد نمايندگاني که اختيارات قانوني مجلس را يادآور مي شوند، در آخرين روز هفته ‏گذشته بنا به اخبار منتشر شده احمدي نژاد با نوشتن نامه اي به حدادعادل کار را تمام کرد و عملا به صورت ‏هشدار به وي نوشت که به نطق هاي قبل از دستور انتقادآميز و همين طور رد شدن لوايح دولت اعتراض ‏دارد. اين نامه که متن آن منتشر نشده در محافل سياسي اثري عميق گذاشته است. و پاسخ آن در نامه اي است ‏که باز بنا به خبرهاي منتشر شده رييس کمييسيون بودجه و برنامه مجلس به رييس مجلس نوشته و در آن ‏احتمال داده با لجبازي رييس جمهور کليات بودجه سال اينده در مجلس رد شود.‏

نوشتن اين نامه از آن جهت اهميت دارد که نشان مي دهد جناح اصولگرا با تمام اصرارش براي حفظ وحدت ‏با دولت نمي تواند با احمدي نژاد و گروه وي به وحدتي برسد. اين در حالي است که رسانه هاي وابسته به ‏دولت مدام شعار مي دهند که اصولگرايان در هواداري دولت وحدت دارند و در انتخابات هم ليست واحد ‏خواهند داد.‏

رد کليات بودجه سال آينده دولت اگر اتفاق افتد عملي يگانه در طول تاريخ پارلماني ايران است و تندترين کاري ‏است که مجلس عليه دولت انجام داده و اين مي تواند مقدمه تصميم هاي بزرگتري در مجلس باشد. ‏