همه چيز قانوني است!
واكنش وزارت كشور به شايعه رد صلاحيت گسترده - دوشنبه 1 بهمن 1386 [2008.01.21]
البرز محمودي
با نزديك شدن زمان ارسال پرونده كانديداها به هيات هاي نظارت، شايعه "رد صلاحيت هاي گسترده" بيش از پيش شدت گرفته، به حدي که مقامات وزارت كشور، به عنوان مجريان انتخابات مجلس هم در برابر آن واکنش نشان داده اند؛. با اين تفاوت که آنان شايعات را رد نكرده فقط به صراحت اعلام داشته اند هر گونه رد صلاحيت احتمالي براساس قانون صورت مي گيرد.
واقعيتي به نام "رد صلاحيت"
اخبار موجود حاکي از آن است که در انتخابات آتي هم رد صلاحيت صورت خواهد گرفت. نتيجه نظارت استصوابي بعد از مجلس سوم، امروز به صورت رويه شوراي نگهبان درآمده و سال هاست که انتخابات مجلس با اينگونه نظارت همراه بوده است. براساس اينگونه نظارت، كانديداها بايد صلاحيت خود را به ناظرين انتخابات ثابت كنند، در غير اينصورت شوراي نگهبان محق است كه كانديدا را رد صلاحيت كند.
عملكرد شوراي نگهبان در اين باب در سالهاي اخير فرود و فرازهايي هم داشته است بطوريكه در انتخابات مجلس ششم اين شورا تنها به رد صلاحيت كانديداهاي نيروهاي موسوم به ملي- مذهبي اقدام كرد. اما پس از اينكه در دوره فعاليت مجلس ششم، با بسياري از چهره هاي اصلاح طلب دچار چالش شد، در انتخابات مجلس هفتم تقريبا اكثريت اصلاح طلبان را رد صلاحيت كرد. اينك در آستانه انتخابات مجلس هشتم، شايعه رد صلاحيت گسترده، حتي فراتر از مجلس هفتم، بالا گرفته است؛ به ويژه اينکه دبير شوراي نگهبان در آخرين سخنراني خود حتي اصل برائت را نيز سئوال برد.
در اين ميان، نکته جالب اين است که اين بار نه تنها شوراي نگهبان، بلكه اعضاي دولت هم در دفاع از رد صلاحيت ها به ميدان آمده اند.
در اين ارتباط جديد ترين و جدي ترين واكنش را عليرضا افشار، رييس ستاد انتخابات كشور از خود نشان داد. او بااشاره به برخي اظهار نظرها و پيش بيني ها درباره بررسي صلاحيت داوطلبان اظهار داشت: "فرياد زدنها، تيتر كردن اظهار نظرها و زير سئوال بردن رد صلاحيتها براساس قانون، سوابق تخلفاتي افراد را برطرف نمي كند."
افشار همچنين تصريح كرد: "بررسي صلاحيت داوطلبان در چارچوب قانون صورت ميگيرد و هياتهاي اجرايي و نظارت به وظيفه قانوني خود عمل ميكنند. "
پيش از اين نيز پور محمدي، وزير كشور در حاشيه سفر به آذربايجان غربي به شايعه رد صلاحيت گسترده اشاره كرده و گفته بود: "در راستاي اجراي قانون هيچ تعامل و مسامحهاي انجام نميدهيم و در اين صورت نه ما از قانون تجاوز ميكنيم و نه ديگران از اجراي آن ناراحت ميشوند. "
اظهارات اين مقامات مجري انتخابات، در شرايطي مطرح مي شود كه سايه رد صلاحيت گسترده بيش از گذشته بر فضاي انتخابات مجلس گسترده مي شود.
دغدغه خاتمي
در روزهاي اخير بسياري از چهره هاي سرشناس اصلاح طلب به برنامه مجريان و ناظران انتخابات براي رد صلاحيت گسترده كانديداها در سراسر كشور اشاره كرده اند كه آخرين اظهارات در اين زمينه به سخنان سيد محمد خاتمي رييس جمهور سابق ايران بازمي گردد.
خاتمي روز شنبه در ديدار با اعضاي ستاد اصلاح طلبان عنوان کرده بود كه: "علاوه بر شايعات عمومي متاسفانه اخباري به دستم رسيده که حاکي از نوعي تنگ نظري و اقدام براي محروم کردن بسياري از نيروهاي مومن، مجرب و روشن از حضور در صحنه انتخابات است. امري که در صورت صحت بدون ترديد به زيان نظام و جامعه خواهد بود."
وي البته اظهار اميدواري كرده بود كه: "آنچه شنيده ميشود سياست رسمي مسوولان برگزاري انتخابات نباشد بلکه ناشي از ديدگاه برخي افراد غير موثر باشد، در غير اين صورت واضح است که مهم ترين شرط انتخابات خوب و ارزشمند يعني رقابت منتفي خواهد شد، امري که يقينا مورد نظر مقامات عالي رتبه نظام نخواهد بود."
تقسيم مسئوليت
با اين حالامروز هيات هاي اجرايي انتخابات كار بررسي مدارك كانديداها و همچنين استعلام از مراجع چهارگانه را به پايان مي رسانند. پس از اين مرحله، از فردا دوم بهمن، هيات هاي نظارت شوراي نگهبان كار بررسي صلاحيت ها را آغاز مي كنند.
آنچه در اين مورد قابل توجه است اينكه جناح دولت و شوراي نگهبان براي كم كردن فشار افكار عمومي داخلي و بين المللي، قصد ندارند مسووليت همه رد صلاحيت ها را به تنهايي بر عهده بگيرند. به همين علت گفته مي شود بخشي از رد صلاحيت ها توسط هيات هاي اجرايي صورت خواهد گرفت. چنانكه افشار، رييس ستاد انتخابات كشور روز گذشته در گفت و گو با خبرگزاري ايرنا صراحتا به آن اشاره مي كرد و گفت: "ماده ۲۸قانون انتخابات شرايط داوطلبان براي ثبت نام را اعم از سن، تابعيت، اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام جمهوري اسلامي مشخص كرده است كه اين صلاحيتها بايد احراز شود. بررسي برخي از شرايط مندرج در قانون انتخابات براساس اسناد و مدارك ارايه شده از سوي داوطلب است و برخي از شرايط مانند التزام علمي به اسلام و نظام جمهوري اسلامي نيز بايد در هياتهاي اجرايي بررسي شود. "
به اين ترتيب افشار هيات هاي اجرايي را مختار دانست كه در صورت هرگونه عدم احراز صلاحيت، اقدام به رد صلاحيت كانديدا ها كنند. در اين راستاست که هر روز از گوشه و كنار ايران اخباري مبني بر اينگونه رد صلاحيت ها توسط هيات هاي اجرايي به گوش مي رسد.اولين خبر از يزد رسيد که به موجب آن از بين ليست 6 نفره اي که ستاد ائتلاف اصلاح طلبان يزدي منتشر و از آن به عنوان "گزينه هاي احتمالي" نامبرد، 5 نفر رد صلاحيت شده اند.در ميان ديگر رد صلاحيت شدگان، يکي از وابستگان جناح اصولگرا نيز به چشم مي خورد که ظاهرا ناشي از "نافرماني" هاي وي در زمان عضويت در مجلس هفتم بوده است.
دلايلي ساختگي همچون فساد اخلاقي، مصاحبه بر عليه مسئولان نظام، نامه نگاري و پافشاري بر عدم اجراي يکي از اصول قانون اساسي، محکوميت در دادگاه ويژه و تخلفات زمان مسئوليت از جمله دلايل رد صلاحيت اين افراد ذکر شده است. اين مساله از شهرهايي چون كرمان، رشت و اصفهان نيز گزارش شده است.
به هر حال اين اقدام هيات اجرايي به نوعي بدعت محسوب مي شود، چرا كه هيات هاي اجرايي تنها موظف به انطباق صلاحيت هاي عمومي كانديداها هستند. از جمله آنها بايد سن داوطلبان، مدرك تحصيلي و استلام هاي چهارگانه را انجام بدهند اما اكنون شاهديم مجريان دولت نهم سعي دارند بخشي از سنگيني بار رد صلاحيت ها توسط شوراي نگهبان را خود به دوش بگيرند.
