‏

اين بار ابراهيم لطف الهي‎.‎‏ روند نقض حقوق بشر در ايران، به سريالي تکراري مانند است که گويا نه فقط کارگردانان و ‏بازيگران را سوداي پايان دادنش نيست که تازه هر چه ماجرا جلوتر مي رود، داستان بيش از پيش از ژانر تراژيک به سوي ‏آميخته اي از جنايت و وحشت ميل مي کند؛ تا نمايه اي باشد از ذوق باطني کارگردانانش.اينگونه است که امروز دعوا ديگر ‏نه بر سر حق آزادي بيان و تعيين سرنوشت، که کار منازعه به "حق حيات" رسيده است.‏

باري؛ آزادي بيان و حق تحصيل و انتخابت آزاد و برابري حقوق زن و مرد، همه پيشکش، امروز کار به جايي رسيده است ‏که بايد در دفاع از "حق حيات" داد سخن سر دهيم. در کنار اخبار هر روزه ي بازداشت فعالين مدني، برخوردهاي غير ‏قانوني و خود سرانه با زنان و جوانان به بهانه ي حفظ امنيت اجتماعي، محروميت افراد از حق تحصيل، توقيف مطبوعات ‏و تحميل سانسور به رسانه ها، اکنون "اعدام" و مرگ مشکوک افراد در زندان نيز، رفته رفته به بخشي از روند مستمر و ‏هر روزه ي نقض حقوق بشر در ايران تبديل مي شود. روزي در ملا عام "دست و پا" بريده مي گردد و روزي ديگر ‏متهمي که نه کيفيت محاکمه اش معلوم است و نه ماهيت اتهامش روشن، به چوبه ي دار سپرده مي شود، آن ديگري به ‏پرتاب از بلندي محکوم مي شود و آن ديگر تر به سنگسار. فکرش را بکنيد: سنگسار! لحظه اي در اين واژه تامل کنيد: ‏سنگسار، يعني انساني را در چاله کردن و سنگ بر سر و رويش زدن، تا لحظه اي که جان از بدنش به در شود. پرتاب دو ‏انسان از بلندي نيز، اشتباه نکنيد! تصميم دسته ي تبهکاران براي گرفتن جان گروگانهايشان نيست، اين تصميم يک دادگاه ‏رسمي در مورد شهروندان يک کشور 70 ميليوني در قرن بيست و يکم است. تصميمي که اتفاقا کاملا قانوني هم هست؛ هر ‏چند مي گويند جلوي اجرايش گرفته شده.‏

و حالا خبر آورده اند يک مرگ مشکوک ديگر در زنداني ديگر. اول آن دو زهرا(کاظمي و بني يعقوب) و اکنون يک ‏ابراهيم. خبر چند جمله بود: "يک دانشجوي سنندجي به نام ابراهيم لطف اللهي در بازداشتگاه اداره ي اطلاعات سنندج به ‏طرز مشکوکي جان سپرد" مرگ مشکوک يا به قول زندانبانانش "خودکشي". مگر شما ظرف چند روز چه مي کنيد با اين ‏جوانان در زندان که در برابر خويش راهي جز خودکشي، گشوده نمي يابند ؟ کمي رحم داشته باشيد، فکر کنيد اين جوانان ‏زنداني فرزندان خودتان هستند، نمي خواهد حقوق بشر را رعايت کنيد، فقط کمي رحم داشته باشيد، به زهرا بني يعقوب فکر ‏کنيد، دختري جوان، که پزشک شده بود، حالا در قبرستان است، و ابراهيم لطف اللهي که حقوق مي خواند تا شايد خود بر ‏مسند قضا نشيند. چه تراژدي دردناکي که پزشک در بازداشتگاه صيد مرگ شود و حقوق خوانده، قرباني نقض حقوقش. ‏اعتراف کنيد، خواهش مي کنم اعتراف کنيد که کمي، فقط کمي، وجدانتان از اين بابت معذب است.‏

‏ زهرا کاظمي، اکبر محمدي، فيض مهدوي، زهرا بني يعقوب، ابراهيم لطف اللهي، نفر بعدي چه کسي است؟ بي توجهي اگر ‏ادامه يابد شک نکنيد که نام بعدي در راه است.‏

بايد گريست به حال سرزميني كه در آن سلب حق حيات و تعرض به تماميت جسماني افراد، نه فقط در زندان يا پاي چوبه ي ‏دار، که در هر کوي و برزن، سكه ي رايج بازار است.همين الان كه من اين كلمات را مي نويسم و يا همين حالا كه شما اين ‏كلمات را مي خوانيد، معلوم نيست كه چند نفر در زندانها ـ حالا به هر جرم و اتهامي كه آنجا هستند ـ دارند شكنجه مي ‏شوند؛و يا در اثر آزار جسمي و نبود امكانات پزشكي جان مي دهند. فقط خدا مي داند در اين سرماي صعب چند نفر بر اثر ‏قطع گاز جان داده اند، و يا چند نفر قرباني ناموس پرستي غيور مردان شده اند.‏

معلوم نيست چند نفر در جاده هاي خطر خيز كشور زير چرخهاي كاميون ها له مي شوند.شايد اصلا لحظاتي پس از خواندن ‏اين يادداشت، يك هواپيماي مسافر بري روي خانه ي شما سقوط كند و بعد... اين همه انسان، حال يا در زندانها، يا در جاده ‏ها و يا بر فراز آسمانها جان مي دهند، اما آيا تاکنون شنيده ايد حتي يک نفر از صاحب منصبان-هر چند خرده پا- به مکافات ‏اين همه مرگ، مجازات يا لا اقل، محاکمه شده باشد؟

شايد كمتر كشوري را بتوان سراغ گرفت كه در آن، جان آدميان اين چنين بي قدر و ارزش باشد. درد آور اينكه "سلب حق ‏حيات" حتي در قوانين حاكم بر اين كشور نهادينه شده است:‏

نويسندگان قانون مجازات اسلامي بي هيچ شرم و پرده پوشي از مهدور الدم و جواز قتل او سخن به ميان آورده اند [دوباره ‏فکرش را بکنيد: مهدورالدم، يعني انساني که خونش هدر است، ارزشي ندارد، خون مهدور الدم فرقي با آب فاضلاب ندارد، ‏به همان بي ارزشي است، و حالا ممکن است اين انسان تنها به جرم اعتقادش مهدورالدم شده باشد].‏

اينجا براي بسياري از جرايم كه برخي از آنها اساسا ً در يك نظام حقوقي انسان محور جرم نيستند در قانون مجازات اسلامي ‏مجازات مرگ در نظر گرفته شده است، و اين همه وقتي تاسف آورتر مي شود که بدانيم امروزه لغو همه ي اشکال مختلف ‏مجازات مرگ، يكي از شاخصهاي مهم رعايت حقوق بشر در نظامهاي حقوقي محسوب مي شود و اعمال مجازات مرگ و ‏انواع كيفرهاي بدني براي هيچ جرمي جايز شمرده نمي شود.‏

وضعيت نقض حق حيات در ايران اکنون به مرحله اي رسيده است که به جرات مي توان از نقض گسترده، مستمر، نهادين ‏و سازمان يافته ي اين بنيادي ترين حق بشر سخن گفت.‏

‏ جمهوري اسلامي، غير از شعار آزادي با وعده خدمات رايگان و اجناس ارزان بر اين کشورحاكم شد، ولي ظاهرا طي 27 ‏سال حاكميت اين نظام تنها چيزي كه ارزان شد و اكنون به مرور رايگان مي شود جان آدميان است و بس.‏

چه کاري ساخته است از ما جز مرثيه خواني بر اين مصيبت؟ ‏

آري بياييد تا بر اين مرثيه اشکي بيفشانيم، مرثيه اي نه براي آزادي و عدالت که سالهاست بر پيکر سلاخي شده شان ضجه ‏مي زنيم، بل مرثيه اي براي "حق حيات"، مرثيه اي براي همه ي آنها که کشته شدند و براي خودمان که زنده به گوريم.‏