ملت بايد براي خود تصميم بگيرد
انتخابات مجلس هشتم در مصاحبه با احمد شيرزاد - شنبه 29 دی 1386 [2008.01.19]
حسين محمدي
احمد شيرزاد، از نمايندگان مجلس ششم است که صلاحيت او براي شرکت در دوره هفتم مجلس تاييد نشد. او همچنان به اين رد صلاحيت معترض است و درست به همين دليل، براي مجلس هشتم نيز ثبت نام کرده: "مادامي که اين عدم پذيرش از سوي من وجود دارد در انتخابات ثبت نام خواهم کرد و مهري را که بر من زده اند به رسميت نمي شناسم."
با وي از اين انتخابات و بحران هاي روز جامعه سخن گفته ايم. متن مصاحبه در پي مي آيد.
آقاي شيرزاد، با توجه به مسايلي که در مورد بحث تاييد صلاحيت ها در مدت اخير مطرح شده، شما با چه تحليلي ثبت نام کرديد؟
من دليلي براي ثبت نام نکردن نديدم. به طور طبيعي، اهل سياست از موقعيت هاي موجود براي پيشبرد برنامه هايشان استفاده مي کنند. ما هم يکبار در مجلس ششم امکان ورود به صحنه سياست، در کسوت نمايندگي را پيدا کرديم اما در مجلس هفتم اين امکان را از ما گرفتند. من گرفتن اين امکان را هرگز به رسميت نمي شناسم و هيچگاه حاضر نيستم عدم صلاحيت خود را بپذيرم و به رسميت بشناسم. فکر مي کنم تصميمي که در دوره قبل گرفته شد غيرقانوني بود ومستندات درستي نداشت؛ ضمن اينکه اصولا هيات نظارت حق اعمال سليقه در مورد افراد را ندارد. طبيعتا مادامي هم که اين عدم پذيرش از سوي من وجود داشته باشد، در انتخابات ثبت نام خواهم کرد تا معلوم شود مهري را که بر من زده اند به رسميت نمي شناسم.
يعني فکر مي کنيد در اين دوره صلاحيت تان تاييد خواهد شد؟
رد صلاحيت ما بر مبناي اصول خطا ناپذيري نبوده، بلکه بر اساس يک وضعيت سياسي خاص و يک نوع تفکر سياسي خاص که بر هيات هاي نظارت مستولي بود، انجام شده است. براي همين فکر مي کنم اين مساله اي ازلي - ابدي نيست و امکان تغيير آن وجود دارد. هرچند در اين دوره بعيد به نظر مي رسد که افکار ناظرين شوراي نگهبان تغيير کرده باشد؛ مگراينکه آنها خودشان را در شرايطي ببينند که ناچار به تجديد نظر در مواضع قبلي شوند.
فکر مي کنيد فشارهاي خارجي تا چه حد روي اعضاي شوراي نگهبان براي تاييد صلاحيت افراد موثر باشد؟
متاسفانه فشارهاي خارجي در جهت تامين اهداف دولت هاي خارجي شکل گرفته و عمدتا روي مسايل هسته اي و همچنين مواضع ايران در منطقه متمرکز است. اما تجربه نشان مي دهد در بحث هايي مثل حقوق بشر و آزادي انتخابات و بحث هاي اين چنيني، حساسيت آن ها کمتر است و نمي توانند در موضع دلسوزي ملت ايران قرار گيرند. ملت بايد براي خود تصميم بگيرد.
از بحث هاي شما اين طور استنباط مي شودکه ازبررسي قانوني صلاحيت ها نااميد هستيد. فکر مي کنيد چه راهکاري براي تغيير اين وضع وجود دارد؟
مسيري که در ايران در پيش گرفته شده، مسير خوشحال کننده اي نيست. در واقع بخشي از گروه هايي که الان در حاکميت هستند، ميل ندارند به روش دموکراتيک کس ديگري جاي آن ها را بگيرد و حاضر نيستند وارد يک رقابت سالم و برابر شوند. اين روند ممکن است در کوتاه مدت بتواند قدرت را نصيب آن ها بکند، ولي به عقيده من بالاخره در جايي به بن بست مي رسد و با مشکل مواجه مي شوند. همين الان نظام با بحران کارآمدي رو به رو است. هر چند قبلا تبليغ مي شد که دليل ناکارآمدي، دو گانه بودن نيروهاي حاکم است، ولي در دو سال و نيم اخير مشخص شد که منشا ناکارآمدي در تکثر سياسي در ايران نيست بلکه بيشتر در انحصار قدرت و ثروت ها و قدرت هاي رانتي است و اتفاقا تکثر سياسي و دموکراسي در فرايند تصميم گيري مي تواند بسياري از اين معضلات و مشکلات را حل کند. به همين دليل من فکر مي کنم اگر روندي که درپيش گرفته شده، اصلاح نشود قطعا با بن بست مواجه خواهد شد. ايران از فرايند توسعه عقب خواهد ماند و موقعيت ها را از دست خواهد داد. در صحنه سياست خارجي هم دچار بحران مي شود و متحد و پشتيباني در عرصه منطقه و جهان نخواهد داشت و ناچار به امتيازدهي خواهد شد؛ مثل مواردي که ما در ماه هاي اخير در رابطه با روس ها شاهد بوديم. اين مشکلاتي است که روز به روز، بروز خواهد کرد و فکر ميکنم به هر حال سيستم در جايي مجبور به تجديدنظر خواهد شد.
نظرتان در مورد بحث نظارت بين المللي بر انتخابات که نهضت آزادي مطرح کرده چيست؟ آيا اين مساله راهکار مناسبي براي حل مشکلات است؟
اگر واقعا تصميم گيرنده هاي امر انتخابات، تن به نظارت بين المللي بدهند و به مراتب اولي حاضر شوند رفتار قانوني در پيش بگيرند و اعمال سليقه نکنند و به راي مردم احترام بگذارند و اجازه دهند که مردم آزادانه انتخاب کنند و رسانه ارتباط جمعي ما يک سويه عمل نکند و در اختيار همه باشد. وقتي اين مقدمات فراهم نيست و ما مي دانيم به هر حال کساني که دست اندرکار انتخابات هستند حاضر نيستند رفتاري کاملا منضبط و قانوني در پيش بگيرند، به نظر مي رسد از طريق دعوت از خارجي تغييري در رفتار آن ها صورت نخواهد گرفت. وقتي هيچ کدام از تقاضاها حاصل نشده، من نمي دانم دليل چنين تقاضايي چيست. اگر اين تقاضا فقط در حد يک آرزوست که ما آرزوهاي زيادي داريم، ولي اگر قرار است ما درخواستي داشته باشيم که مجري و عمل کننده آن کساني باشند که قدرت در دستشان است، واضح است که چنين درخواستي را نمي پذيرند. خلاصه آنکه به نظرم طرح اين مساله دچار يک مشکل منطقي است و قابل قبول نيست. به عبارت ديگر اين مسله درخواستي است که قطعا در اولويت نيست. اولويت مي تواند کارهاي قابل دسترس ديگري باشد.
اين مسايل در دسترس را مي توانيد به صورت مصداقي نام ببريد؟
از جمله همين که در ردصلاحيتها اعمال سليقه صورت نگيرد و جناح هاي مختلف بتوانند وارد انتخابات شوند.
خب اين کار چه مکانيزمي دارد؟
همان اتفاقي که در مجلس ششم افتاد. يعني اگر شوراي نگهبان واقع بين باشد و شرايط مملکت را درک کند و دلش به حال مملکت بسوزد، رفتارش را عوض خواهد کرد. البته قانون هم ايراد دارد. قانون انتخابات، قانوني است که واقعا دچار مشکل است. اما متاسفانه همان شوراي نگهبان اجازه نداد اين قانون در مجلس ششم درست شود. لذا در شرايط کنوني راهکار درست اين است که با همين قانون يک رفتارمنطقي در پيش گرفته شود و حداقل در عمل از آن قانون استفاده نشود و به هر حال مجلسي متشکل از جناح هاي مختلف تشکيل شود تا قانوني قابل دفاع براي انتخابات تدوين شود.
با تمام اين اوصاف فکر مي کنيد وضع بررسي صلاحيت ها چطور خواهد بود؟ آيا بدتر از مجلس هفتم خواهد بود؟
قابل پيش بيني نيست. پيش بيني قبلي ما اين بود که رد صلاحيت ها به شدت مجلس هفتم نباشد ولي البته طبيعي است که وضع مطلوبي مثل مجلس ششم، دور از انتظار است. اما اخباري که به گوش مي رسد اخبار خوبي نيست. شاهد نشان مي دهد از همين ابتدا هيات هاي اجرايي در حال پرونده سازي براي کانديداها هستند. به هر حال اميدواريم اين اتفاق نيفتد ولي بايد چند روز صبر کرد تا عملکرد آقايان را ببينيم.
تحليل شما از عدم ثبت نام افراد نزديک به آقاي هاشمي چيست؟
من نمي توانم از طرف ديگران صحبت کنم، ولي آنچه الان مي شود در سطح نخبگان سياسي و اجتماعي ديد يک نوع فضاي نااميدي از اصلاح پذيري نظام است و اين خيلي جاي افسوس دارد. يعني کساني که بايد قدم جلو بگذارند و وارد صحنه شوند وبراي اصلاح و رهبري جامعه به طور جدي عمل کنند به نظر مي رسد به نوعي به بهانه اي و دليلي کناره مي گيرند و اميدي ندارند که کاري انجام دهند.
فکر مي کنيد در شرايط فعلي ائتلاف اصلاح طلبان مي تواند به ليست واحدي برسد؟
در انتخابات شوراها اين امکان فراهم شد و الان هم دور از ذهن نيست. يعني اگر حداقلي از آزادي در انتخابات باشد و ماشاهد قلع و قمع افراد نباشيم، امکان دستيابي به ائتلاف وجود دارد. البته هيچ ائتلافي نمي تواند صد در صدي باشد ولي من فکر مي کنم ائتلاف بالاي 80 درصد امکان پذير است. بخصوص اين نکته را هم ياداوري کنم که وضعيت انتخابات در شهرستان ها با تهران تفاوت دارد. در شهرستان ها ريش سفيد هاي سياسي و افرادي که از قديم در شهرستان ها فعال بوده اند در خيلي جاها قادرند بر سر چهره هاي مناسب توافق کنند. يعني ممکن است حتي اعضاي متبوع انها در تهران با هم توافق نداشته باشند ولي خود آنها در شهرستان با هم توافق مي کنند. بنابراين چشم انداز دستيابي به يک نوع وحدت نظر در بعضي شهرستان ها چندان بعيد نيست.
آقاي شيرزاد، مدتي است که بعضي از اصلاح طلبان به نقد برخي رفتارهاي اصلاح طلبان در زمان هشت سال اصلاحات مي پردازند و بعضي از آن ها را از مصاديق تندروي مي دانند. نظر شما در اين مورد چيست؟
قطعا هر جناح سياسي ممکن است در رفتار خود اشکالاتي داشته باشد و بعد از گذشت سال ها به نقد خود بنشيند. ما هم به سهم خود اين کار را کرديم و در جلسات خود رفتار گذشته ي خود را مورد نقد قرار داديم.اما من فکر مي کنم اگر در صحنه سياسي ايران افراط و تفريطي صورت گرفته باشد، قبل از هر چيزي بايد کساني را که در قدرت بودند و دستشان به قدرت مي رسيد، مورد نقد قرار داد. بالاخره کساني که مورد ظلم و ستم قرار گرفتند ممکن است عکس العمل هاي متفاوتي از خودشان نشان داده باشند، اما اگر چيزي لايق صفت افراطي گري است آن افراطي گري است که عناصر موجود در قدرت نشان ميدهند. سئوال اين است که چرا آنها نقد نمي شوند؟ متاسفانه چون در کشور ما فضا براي نقد فراهم نيست ما مدام خودمان را نقد مي کنيم و کساني را که از طرف قدرتمندان مورد تعرض قرار گرفتند. در حالي که من فکر مي کنم اگرچه جاي نقد در تاريخ ده ساله ي ايران خالي است، اما اين نقد نبايد فقط سمت و سويش به طرف کساني باشد که تعيين کننده ي اولين و آخرين نبودند. اين نکته اي است که بايد واقعا به آن توجه داشت. در واقع بسياري از چيزهايي که عنوان افراطي گري به آنها داده مي شود، يک مقداري ناظر به نتيجه ي امور است. اگر نتايج طور ديگري بود شايد عنوان قاطعيت يا ايستادگي يا هر چيز ديگري به آن اطلاق مي شد و نوع برخورد ها فرق مي کرد. اين درست نيست که يک عمل سياسي با نتيجه ي آن صرفا مورد نقد و سنجش قرار گيرد. بايد فضا و شرايط را در مجموع نگاه کرد و ديد آن نيرو و فعال سياسي چه گزينه هايي براي عمل داشته و در بين گزينه هايي که داشته آيا بهترين گزينه را انتخاب کرده است يا نه؟
در تجربه انتخابات شوراها مشاهده شد که کانديداهاي حزب مشارکت تقريبا درليست ها جايي نداشتند. اگر اين اتفاق باز هم در مجلس تکرار شود، واکنش مشارکت چه خواهد بود؟
اين احتمالي دور از ذهن است و به نظر من چندان جاي بحث ندارد. فکر مي کنم بايد صبر کرد و ديد ليست کساني که مي توانند وارد عرصه شوند چگونه است. ما نمي توانيم تنور انتخاباتي را گرم کنيم که قرار است فقط يک عده ي محدودي از آن نان بخورند. انتخاباتي براي ما قابل قبول است و ما مي توانيم آن را ملي و فراگير قلمداد کنيم که حداقلي از امکان رقابت و فعاليت در آن وجود داشته باشد.
اين حداقل چطور تعيين مي شود؟
نمي توانيم با يک متر دقيق اين حداقل را تعيين کنيم؛ حوزه به حوزه و در جاهاي مختلف فرق مي کند، اما من فکر مي کنم عرف کساني که در جبهه ي اصلاحات فعال سياسي هستند تعيين کننده است. در انتخابات مجلس هفتم در بسياري از حوزه ها، مجموع نيروهايي که قرار بود بيايند و کار کنند نااميد شدند. يعني احساس کردند که سرنوشت حوزه ها از قبل تعيين شده است و نمايندگاني که قرار است انتخاب شوند تعين شده اند. بنابراين به نظر مي آيد عرف هر منطقه اي، اين مساله را مشخص خواهد کرد. اگر در سطح کشور هم وضعيت يکسان و يکنواختي مثل مجلس هفتم باشد بازاين را عرف فعالان تعيين خواهد کرد. مثلا اگر شرايطي ايجاد شود که تعدادي از نامزد ها در ليست بمانند و مجموعه دوستاني که در حرکت ائتلاف شرکت کرده اند ببينند اميدي هست، طبيعي است که نگاه ما متفاوت خواهد بود. بناي اوليه ما کناره گيري و قهر از انتخابات نيست و هيچگاه هم انتخابات را تحريم نمي کنيم، ولي اينکه فعال وارد اين انتخابات شويم بستگي به رفتار مسوولين دارد.
