‏

روزي که آقاي باهنر نايب رئيس مجلس هفتم اعلام کرد "اگر اصولگرايان در انتخابات رياست جمهوري ‏پيروز شوند، بايد پاسخگوي مطالبات مردم باشند و ديگر هيچ بهانه يي براي ناکارآمدي آنان وجود نداشته و ‏نمي توان ناکارآمدي را به گردن ديگران انداخت" [ايلنا، 9/12/83] هرگز تصور نمي کرد اصولگرايان ‏مديريت همه قوا و نهادهاي حکومتي، اعم از انتصابي و انتخابي را در دست بگيرند و از حمايت همه دستگاه ‏هاي تبليغاتي به ويژه صدا و سيما بهره مند شوند و قيمت نفت نيز به طور بي سابقه يي افزايش يابد و به 100 ‏دلار در هر بشکه برسد. با وجود اين:‏

اولاً، وضعيت معيشتي مردم بهبود نخواهد يافت و پروژه هاي بزرگ و ملي توسط دولت نهم راه اندازي ‏نخواهد شد و طبق دو نظرسنجي در آذرماه سال جاري اکثريت قاطع شهروندا [79 تا 90 درصد] اوضاع ‏اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ميهن را در زمان اصلاحات به مراتب بهتر از دوره کنوني ارزيابي خواهند ‏کرد. ‏

ثانياً، موج نارضايتي از دولت و مجلس چنان افزايش خواهد يافت که حتي مراجع تقليد [حضرات آقايان ‏منتظري، موسوي اردبيلي، صانعي، مکارم شيرازي و... ]علناً درباره گراني و تورم روزافزون و فشار ‏طاقت فرساي آن به طبقات محروم و حقوق بگيران ثابت به آنها هشدار داده، بعضاً از مسوولان خواهند ‏خواست از مقامات نظام ترکيه ياد بگيرند که چگونه ظرف چند سال تورم کشور خود را از هفتاد درصد به ‏هفت درصد رسانده اند. ‏

ثالثاً، دامنه انتقادها به مقامات دولتي خواهد رسيد و رئيس کل بانک مرکزي علناً هشدارخواهد داد که با ‏سياست هاي دو سال اخير نمي توان نقدينگي و تورم و گراني را مهار کرد و از سه قفله شدن در خزائن بانک ‏ها به روي وام گيران سخن خواهد گفت. به علاوه بسياري از اصولگراها اعتراف خواهند کرد که دولت آقاي ‏احمدي نژاد تئوري و برنامه اقتصادي ندارد و در اين عرصه فاقد هماهنگي و فرماندهي واحد است.‏

رابعاً، دولت نهم و مجلس هفتم پاسخگوي چگونگي مصارف درآمد بي سابقه نفتي کشور [ 150 ميليارد دلار ‏در 30 ماه] نخواهند بود.‏

ظاهراً در مخيله آقاي باهنر نمي گنجيد که سي ماه پس از ادعاي فوق، آقاي احمد توکلي از رهبران اصولگرا ‏اعتراف خواهد کرد که "دولت نهم چند تصميم اشتباه گرفته است، از جمله هزينه کردن سريع درآمدهاي نفتي ‏و ابتلاي ايران به بيماري هلندي و آثار ناهنجار آن در رشد شديد واردات و بيدار کردن غول تورم، همچنين ‏دستکاري ناشيانه تعرفه ها... متاسفانه بايد بگويم با وجود تلاش صادقانه يي که دولت نهم در عرصه اقتصادي ‏داشته، اما به دليل نداشتن تئوري و برنامه و مسوول مشخص اقتصادي در اين دولت، نمي توانم به آن نمره ‏خوبي بدهم... وقتي دولتي تئوري و برنامه روشن در عرصه اقتصاد نداشته باشد، سياستگذاري اقتصادي ‏توسط آن مانند حرکت دادن يک کشتي بدون قطب نماست. متاسفانه در فقدان تئوري و برنامه روشن و فقدان ‏فرماندهي واحد، مسوول و پاسخگو براي اقتصاد در دولت، شاهد تداوم نگاه ها و رويکردهاي جريده يي ‏ژورناليستي، در سياستگذاري تجاري و صنعتي و توليدي هستيم.... متاسفانه در کشور ما خيلي ها به ويژه ‏مهندس ها نمي دانند و نمي خواهند قبول کنند که اقتصاد يک علم با متدولوژي و روش هاي علمي است... اگر ‏مي خواهيد بدانيد اقتصادخوانده هاي ما از برخي اظهار نظرها يا سياستگذاري هاي مهندسان چقدر حرص مي ‏خورند، حالت يک پزشک را در نظر بگيريد که در جامعه يي زندگي مي کند که در آن مهندس ها درباره ‏بيماري هاي واگير عمومي نسخه تجويز مي کنند و داروهاي نابجا و متناقض به خورد مردم مي دهند."[اعتماد ‏ملي]‏

منبع: روزنامه اعتماد‏