ناصر ايراني

روزنامه جمهوري اسلامي در سرمقاله روز يکشنبه خود نسبت به "دخالت دولت در انتخابات" ابراز نگراني کرد. دخالتی که ‏نگرانی از آن این روزها اذهان بسیاری از فعالین و گروه های مختلف سیاسی رابه خود مشغول کرده است. ناظران سیاسی به نوشته ‏روزنامه های تهران حتی سپردن چاپ برگه های رای از سوی وزارت کشور به بخش خصوصی را بخشی از دخالت دولت در ‏انتخابات دیده و نسبت به آن حساسیت نشان داده اند. ‏

روزنامه جمهوری اسلامی در مقاله خود با يادآوري اينکه مسئولان شوراي نگهبان و دولت بايد "در بررسي صلاحيت داوطلبان به ‏قانون عمل کنند و از چارچوب قانون تجاوز ننمايند" خواستار "بي طرفي مسئولان دولتي" و "بي طرفي تبليغاتي" شده است. این ‏روزنامه با اشاره به بخشي از رسانه ها و امکانات تبليغاتي که در اختيار نظام است، تاکيد کرده است: "رسانه ملي به دليل آنکه به ‏همه مردم تعلق دارد بايد کاملا بي طرف عمل کند و کار خود را روي تشويق مردم به حضور در پاي صندوق هاي راي متمرکز ‏نمايد." اين روزنامه هشدار داده که "اگر اين اصول رعايت نشوند آراء مردم به طرف کساني متمايل خواهد شد که حقوق قانوني آنها ‏رعايت نمي شود و چنين چيزي به هيچ وجه به نفع نظام و کشور و ملت نخواهد بود." ‏

به نظر می رسد اخيرا اصولگرايان مجموعه اي از تحركات تبليغاتي را به كارگرفته اند كه خلاف آرمان هايي بوده است كه انقلاب ‏اسلامي ايران منادي آن بوده است. درعمليات جنگ رواني كه اصولگرايان از رسانه هاي خود آن را دنبال مي كنند مي توان به ‏خبرسازی های روزنامه های هوادار دولت درباره اصلاح طلبان اشاره کرد و از جمله اقدام روزنامه جام جام و یک خبرگزاري ‏وابسته به جناح اصولگرا اشاره كرد که مصطفي تاج زاده عضو شوراي مركزي مجاهدين انقلاب با ارسال نامه اي به روزنامه جام ‏جم نقل آن را تكذيب كرد. جام جم نوشته بود: " تاج زاده از اعضاي جبهه مشاركت گفته بود كه در صورت لزوم از ناظران بين ‏المللي براي انتخابات دعوت مي كنيم" [ شنبه 22/10/86]، تاج زاده در تكذيب اين خبر براي روشن شدن افكار عمومي با نوشتن ‏يك نامه شش بندي اعلام كرد كه وي پس از ثبت نام در مصاحبه با خبرنگاران كه مشروح آن در تارنماي بهارستان ( سايت ستاد ‏ائتلاف اصلاح طلبان ) درج شده،‌ گفته كه: "انتخابات مجلس هشتم يك آزمون بزرگ براي اصولگرايان و آقاي احمدي نژاد است كه ‏آيا آنان خود را قيم مردم نابالغ مي دانند يا خدمتگزاران مردم بالغ و آيا اعتماد به نفس دارند تادر يك رقابت انتخاباتي حق انتخاب را ‏به مردم بدهند يا نه قرار است داوطلبان را به صورت فله اي رد صلاحيت كنند و به صورت قطره چكاني تأييد صلاحيت". سپس ‏اظهار اميدواري كرده كه "آقاي احمدي نژاد به اندازه كمونيست هاي آمريكايي لاتين و متحدين خود يعني آقايان چاوز، مورالس و ‏اورتگا ظرفيت برگزاري انتخابات آزادو سالم را داشته باشد" و تأكيد كرده: "اميدواريم كه در اين انتخابات نمايندگان همه گرايش ها ‏بتوانند حضور داشته باشد و انتخابات چنان سالم برگزار شود كه كسي به فكر دعوت از مراجع بين المللي براي نظارت بر انتخابات ‏نباشد و اين امر صد در صد به عملكرد اصولگرايان بستگي دارد كه فارغ از نظارت بين المللي آيا حاضرند انتخابات را سالم ‏برگزار كنند يا خير".‏
‏ ‏
تاج زاده تاكيد مي كند كه جمله كذب فوق را اولين بار خبرگزاري فارس به نقل از يك خبرنگار نامشخص عنوان كرده است و اين ‏خبرگزاري اعلام نكرده كه او اين جملات را كجا گفته و چرا هيچ خبرگزاري ديگري كه خبرنگارانش در مصاحبه حضور داشتند ‏آن را نقل نكرده اند.‏

به نوشته اعتماد نيز يك نشريه سپاه اظهارات اخير سعيد حجاريان را در راستاي انقلاب‌هاي مخملي دانست. دفتر سياسي سپاه در ‏بولتن روزانه خود، مطلبي را با عنوان پيشنهاد براندازي خاموش حجاريان منتشر ساخته است. در اين مطلب با اشاره به سخنان ‏حجاريان در زمينه انقلاب آرام در لهستان به رهبري لخ‌والسا آمده:" سعيد حجاريان با ابهام و اشاره به نخبگان حرف مي‌زند و شايد ‏سخنان او براي همه مردم ايران شفاف نباشد". دفتر سياسي سپاه پاسداران با خيانت ‌آميز خواندن نظريه انقلاب نارنجي مي‌نويسد:" ‏حجاريان خواهان حركت‌هاي شديد در قالب انقلاب نارنجي است اما از ترس مردم آن را در قالب انقلاب لهستان ارائه مي‌كند". ‏

در چنین شرایطی ناظران سياسي اين سئوال را مطرح مي كنند كه با اين بهانه ها آيا چهره های اصلی اصلاحات در معرض ‏تعرض های جدیدی قرار دارند؟ ‏

روزنامه تازه تاسیس كارگزاران نيز به ادعاي جديد فاطمه رجبي همسر سخنگوي دولت اشاره كرد كه راست سنتي را آمريكايي ذكر ‏مي كند. كارگزاران نوشت:" در ادامه حملات به نيروهاي سياسي با محتواي تحت‌الحمايه آمريكا بودن پس از اصلاح‌طلبان و ‏نيروهاي منتقد، ‌نوبت به راست سنتي رسيد تا از سوي همسر سخنگوي دولت اين اتهام را متوجه خود ببيند. فاطمه رجبي در اين ‏باره مدعي شد: اگرچه امروز بوش براي تسخير مجلس هشتم رسما از اصلاح‌طلبان ايران حمايت مي‌كند، ‌اما در هدايت سنتي‌هاي ‏مافياگر نيز كوتاهي نداشته است".‏
‏ ‏
‎‎چرا افروغ نيامد؟‎ ‎

در مجموع رفتارهای غير اخلاقي منجر به آن شده كه برخي از اصولگرایان همچون دكتر عماد افروغ اعلام كنند كه درانتخابات ‏شركت نمي كنند. افروغ به روزنامه اعتماد گفته كه علت عدم کانديداتوري اش در انتخابات مجلس هشتم، قرباني شدن اخلاق توسط ‏سياست و فاقد پشتوانه نظري بودن رفتارهاي سياسي است. ‏

نماينده تهران در مجلس هفتم و عضو ارشد اصولگرايان مستقل برخلاف برخي از همفکرانش همچون باهنر و توکلي بر وعده ‏خويش باقي ماند و در انتخابات مجلس هشتم ثبت نام نکرد.عضو فراکسيون فرهنگي مجلس در گفت وگو با مهر دلايل نيامدنش به ‏رقابت هاي انتخاباتي را چنين توضيح داد: "نيامدم چون مي خواهم کار علمي و روشنفکري انجام دهم. ظاهراً بر عکس شده و ‏حقيقت گرايي ها فداي منفعت گرايي ها شده و جالب اين است که اين منفعت گرايي ها توسط عده يي لباس اخلاق بر تن کرده است. ‏يعني اگر کسي حقيقت گراتر، ساده زيست تر و انقلابي تر باشد مورد اتهام واقع مي شود و اگر کسي در عمل منفعت گرا، ملاحظه ‏کارتر و اهل تملق، ساکت و صامت باشد و توجيه گر وضع موجود، به وسيله مدعيان به عنوان يک چهره ارزشي جلوه داده مي ‏شود."‏
‏ ‏
افروغ با بيان اينکه "از نزديک شاهد بسياري از بي اخلاقي ها بوده و البته مايل نيستم مباحث شخصي خود را مطرح کنم"، ‏خاطرنشان کرد:" وقتي شبنامه يي در مورد بنده جعل مي شود و به مقامات ذي ربط شکايت مي کنم و براي آنان مسجل مي شود که ‏علاوه بر جعلي بودن، يک دستگاه اقدام به جعل اين شبنامه کرده و بايد اين اطلاعات را افشا کنند و نمي کنند، نمي دانم امور تا کي ‏مي خواهد برپايه مصلحت اداره شود. آيا قرارمان از ابتدا اين بوده؟ آن روزي که ملت شريف شعار استقلال، آزادي، جمهوري ‏اسلامي سردادند، خون دادند و تمام آرزوهاي تاريخي خود را به پاي اين انقلاب هديه کردند و تبلور آن آرزوها را در اين انقلاب ‏جست وجو کردند، آيا به دنبال بقا به هر قيمتي بودند؟" ‏

‎‎اثبات شایعات ‏‎‎

اما سايت نوروز، جانشین روزنامه ای به همین نام، و بیانگر نظریات جبهه مشارکت، اطلاعات ويژه روزنامه جمهوري اسلامي را ‏تكميل كرد و از پروژه وزارت كشور براي ردصلاحيت‌هاي فله‌اي خبرداد. براساس اخبار سايت نوروز،منابع مطلع در وزارت ‏کشوراعلام كرده اند كه اين وزارتخانه كار گسترده‌اي را براي پرونده‌سازي عليه داوطلبان انتخابات و ردصلاحيت‌هاي فله‌اي در ‏هيات‌هاي اجرايي تدارك ديده است.در اين زمينه، يک منبع نزديك به وزارت کشور در گفت‌وگو با خبرنگار نوروز از ارسال ‏نامه‌اي از سوي اين وزارتخانه به نهادهاي چهارگانه مسؤول بررسي مستندات و سوابق كانديداها ارسال کرده و از آنها مواردي را ‏استعلام کرده که علاوه بر اينکه در انتخابات گذشته سابقه بررسي اين موارد وجود نداشته است، بلکه فراتر از مواردي است که به ‏لحاظ قانوني براي بررسي صلاحيت کانديداها پيش‌بيني شده است.‏

به گفته اين منبع خبري، در نامه وزارت كشور كه ظاهرا از سوي سردار افشار رييس ستاد انتخابات ارسال شده، به وزارت ‏اطلاعات، نيروي انتظامي، دادگستري و ثبت احوال براي نخستين بار اعلام شده كه ارسال مستندات و سوابق نامزدهاي انتخابات نه ‏تنها در 5 روز تعيين‌شده در قانون، بلكه تا روز برگزاري انتخابات [24 اسفندماه] ممكن است. ‏

اين منبع آگاه همچنين گفت:" وزارت کشور از مراجع جديدي نظير بسيج و سازمان بازرسي نيز استعلام کرده است. هدف از ‏استعلام از سازمان بازرسي و نهادهاي مشابه آن است كه اگر کانديدايي در اين سازمان‌ها پرونده‌اي دارد و هنوز حکم آن پرونده در ‏دستگاه قضايي مشخص نشده است، از آن اطلاع يابد و عملا «اصل برائت» كه مجرميت افراد را منوط به حكم دادگاه صالحه ‏مي‌داند، منتفي ساخته است".‏

آنطور كه اين منبع آگاه به نوروز خبر داده، وزارت كشور از دادگستري هم خواسته تا همه محکوميت‌هاي افراد اعم از مؤثر و ‏غيرمؤثر را به هيات‌هاي اجرايي اعلام کنند. در نامه مذكور همچنين خواسته شده كپي همه پرونده‌ها و همه صفحات پرونده‌هاي ‏افراد [چه حکم آنها برائت بوده باشد و چه محکوميت]، به اين وزارتخانه ارسال شود.‏

اين منبع آگاه افزود:" وزارت کشور همچنين خواسته است که مراجع مذكور، نوع اتهامات کانديداها، اظهارات و اقارير آنها در ‏مراجع انتظامي و قضايي و تصميمات دادگاه را ارسال کنند كه اين مساله از يك پرونده‌سازي گسترده عليه نامزدهاي انتخابات با ‏هدف ردصلاحيت‌هاي فله‌اي حكايت دارد.‏

‎‎خطرات پيش رو‎‎

اما روزنامه جمهوري اسلامي تنها به اخبار مذكور براي هشداردادن درباره آنچه دخالت دولت درانتخابات نام مي نهد، اكتفا نكرد و ‏درستون جهت اطلاع سه روز بعد از آن به مناقصه چاپ برگه هاي راي اشاره كرد. براساس اطلاعات این روزنامه همه ساله و ‏در زمان انتخابات، چاپ برگه هاي راي توسط چاپخانه هاي دولتي و با حساسيت خاص چاپ مي شد ولی امسال وزارت كشور در ‏اقدامي تازه با درج آگهي در روزنامه يك مناقصه عمومي براي چاپ آن برگزار كرده است.‏

‏ به گزارش عصر ايران در اين آگهي كه توسط اداره كل پشتيباني وزارت كشور منتشر شده آمده است: "وزارت كشور در نظر دارد ‏انجام عمليات ليتوگرافي چاپ باركدگذاري شماره گذاري صحافي و بسته بندي برگ هاي راي و تعرفه مورد نياز انتخابات را از ‏طريق مناقصه عمومي واگذار نمايد". در ادامه اين آگهي كه در يكي از روزنامه هاي روز پنج شنبه درج شد، از كليه واجدين ‏شرايط خواسته شده جهت دريافت اسناد و شرايط مناقصه حداكثر ظرف مدت 3 روز به ستاد مركزي وزارت كشور مراجعه كنند. ‏اين كار در طول 28 سال گذشته بي سابقه بوده، زيرا مراقبت از اين برگه ها از حساسيت ويژه اي برخوردار است.‏

كارگزاران نيز با تاييد خبر روزنامه جمهوري اسلامي، محل انتشار آگهي وزارت كشور در باره مناقصه چاپ برگه هاي راي را ‏روزنامه ايران ذكر و به نقل از يك مقام سابق وزارت كشوراعلام كرد كه در 28 سال گذشته چنين موضوعي بي‌سابقه است زيرا ‏صرف‌نظر از اينكه برگزاري مناقصه، انتخاب پيمانكار و انجام مراحل چاپ، برش، باركدگذاري و غيره 40 ميليون برگه رأي در ‏خوشبينانه‌ترين حالت حداقل سه هفته وقت خواهد برد. آن هم در حالیکه این برگه ها باید حدودا يك ماه پيش از آغاز انتخابات در ‏شهرستان‌ها توزيع شود و لذا حساسيت ويژه‌اي براي مراقبت از چاپ اين برگه‌ها نياز است. موضوعي كه واگذاري انجام آن به ‏بخش خصوصي را بحث‌برانگيز مي‌كند.به ویژه آنکه باید مراقب بود حتي يك برگه رأي از چاپخانه خارج نشود؛ کاری که قاعدتا در ‏یک چاپخانه خصوصی دشوار است.‏

با اين همه به نوشته كارگزاران، مصطفي پورمحمدي از اقدام وزارت كشور در برگزاري مناقصه عمومي براي واگذاري مراحل ‏چاپ، ليتوگرافي و باركدگذاري برگه‌هاي رأي به بخش خصوصي دفاع كرده و گفته است: "قيمت براي ما مهم است. ما مناقصه ‏برگزار مي‌كنيم و گروهي كه قيمت مناسب‌تري پيشنهاد دهد، انتخاب مي‌شود.به اين ترتيب هم كيفيت بالا مي‌رود و هم هزينه كاهش ‏مي‌يابد". ‏

به نوشته كارگزاران حضور نيروهاي حراست در چاپخانه هم كه براي تامين امنيت مراحل مختلف چاپ لازم است، مي‌تواند ‏مشكلاتي براي چاپخانه بخش خصوصي ايجاد كند. پورمحمدي اما معتقد است بخش خصوصي اين ظرفيت را دارد كه كار چاپ ‏برگه‌ها را برعهده بگيرد. تاكيد وزير كشور بر كاهش هزينه‌هاست، در حالیکه بحث اصلی بر سر حساسیت این برگه هاست. و در ‏برابر این حساسیت، پورمحمدي، که همه سابقه او به نهادهای امنیتی مربوط می شود، مي‌گويد:" ماموران حراست ما بر تمامي ‏مراحل كنترل خواهند داشت". ‏

بدون اینکه به این سئوال پاسخ دهد كه وزارت كشور چگونه مي تواند مردم را درباره برگزاري مناقصه متقاعد سازد و آيا ذكر ‏قيمت، توضیحی متقاعد کننده است؟ همچنين وزارت كشور چگونه مي تواند ثابت كند كه شرايط مناقصه براي همه شركت كننده ها ‏عادلانه بوده و منابع برخوردار از رانت، دخالتي در نتيجه مناقصه نداشته اند. و درنهايت اينكه در صورت نشت اطلاعات مربوط ‏به چاپ برگه هاي راي، راي گيري سراسري كشور با چه سرنوشتي مواجه خواهد شد؟‏