‏

از زمان روي کار آمدن محمود احمدي نژاد در شهرداري تهران که مي توان از آن به عنوان اولين تجربه ‏اصولگرايان در مسئوليت هاي اجرايي طي سالهاي پس از انقلاب نام برد، پوپوليسم و سياست هاي اجرايي عدالت ‏توزيعي هر چه بيشتر در نهادهاي اجرايي رواج پيدا کرد. چنين سياستهايي به ويژه پس از شروع به کار دولت نهم ‏به عنوان اولين دولت اصولگرا شدت بيشتري گرفت و البته اين بار نه فقط شهر تهران که کل کشور را با اتخاذ اين ‏سياستهاي غيرکارشناسي و فاقد رويکردهاي زيربنايي، با بحران هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي روبرو ‏ساخت که امروز بسياري از همان حاميان قديمي اين برنامه ها را در موضع اعتراض و هشدار نسبت به نابودي ‏زيرساخت هاي کشور قرار داده است. ‏

اين سياستها در کنار افزايش بي سابقه درآمدهاي نفتي، عوايد حاصل از خصوصي سازي شرکت هاي عظيم دولتي ‏و برداشت هاي گسترده از حساب ذخيره ارزي ابعاد شگفت آورتري نيز به خود گرفته و هر روز اخبار جالب ‏توجه اي در همين زمينه ذهن مخاطبان را به خود مشغول مي سازد. ‏

هفته پيش رئيس سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران اعلام کرد که به مناسبت فرا رسيدن ايام عزاداري محرم ‏نمايشگاهي تحت عنوان "عطر سيب" با هدف حمايت از هيات‌ها، مساجد و حسينيه‌هاي تهران برگزار مي شود. ‏امري که البته چند سالي است که رواج پيدا کرده و متصديان امور فرهنگي نسبت به چنين کمک هايي اقدام مي ‏کنند. همين مسئول شهرداري در توضيح ميزان اين کمک گفته است که مساجد تا سقف 300هزار تومان، حسينيه‌ها ‏‏250هزار تومان، هيأت‌هاي مستمر 220هزار تومان، هيأت‌هاي موردي 170هزار تومان و هيأت‌هاي ‏دانش‌آموزي 100هزار تومان اعتبار دارند؛ وي همچنين تعداد دريافت کنندگان اين بودجه ها را اين چنين اعلام ‏کرده است: "1800 حسينيه، 1200 مسجد، 4150 هيأت مستمر، 4700 هيأت موردي و 550 هيأت ‏دانش‌آموزي". يعني مجموعا "دو ميليارد و پانصد و هفتاد و هفت ميليون تومان" کل مبلغي است که قرار است به ‏هيات هاي مذهبي کمک شود.‏

با اين حال همزمان خبر ديگري نيز در رسانه ها به چشم آمد و آن هم حاکي از "ارائه پيشنهاد تخصيص يارانه يك ‏ميليارد توماني به احزاب" از سوي خانه احزاب بود، چرا که در بودجه سال آينده مطابق سال گذشته "بودجه ‏احزاب" قطع و رديفي براي آن در نظر گرفته نشده بود. پيشنهادي که به نظر نمي رسد از طرف نمايندگان و البته ‏دولت نهم توجه اي به آن شود. با اين حال شرايط جديد حاکم بر جامعه سياسي ناشي از قدرت گرفتن دولت نهم، ‏فضايي را به وجود آورد که با قطع چنين بودجه هايي هرچند اندک، احزاب با جستجوي راهکارهاي دست يافتن به ‏منابع مالي سالم، دوره اي سخت و جانکاه را براي "ساختن" مجدد خود آغاز نمايند. ‏

اما بازگرديم به خبر اول و آن هم تخصيص بيش از دو ميليارد و نيم به هيات هاي مذهبي در ايام ده روزه ‏عزاداري محرم. همگان مي دانند که مراسم عزاداري ايام محرم يکي از مهمترين پايگاه هاي پيروزي انقلاب ‏اسلامي در بهمن 57 بوده و مساجد و هيات در رژيم سابق از چنان تحرک و پويايي و امکاناتي بهره مند بودند که ‏توانستند نقش عمده اي در ساقط ساختن يک نظام سياسي مقتدر در خاورميانه ايفا کنند. آنچه مسلم است اينکه در ‏آن زمان توانايي اين نهادها براي چنين اقداماتي از سوي حاکميت تامين نمي شده است، چرا که فرض اوليه بر اين ‏است که هيچ حکومتي براي سرنگوني خود بودجه و امکانات فراهم نمي کند، پس نتيجه ساده اين مي شود که هيات ‏هاي مذهبي و مساجد به عنوان پايگاه هاي اصلي انقلاب اسلامي امکانات خود را از توده هاي جامعه و مخاطبان ‏اجتماعي خود دريافت مي کرده اند، توده هايي که البته مخالف رژيم مستقر و خواهان سرنگوني آن نيز بوده اند. ‏

بر اين اساس چرا اکنون پس از گذشت قريب به سي سال از پيروزي انقلاب اسلامي تنها در شهر تهران بايد بودجه ‏اي اين چنيني از سوي حاکميت به اين مراکز تخصيص يابد؟ آيا پايگاه اجتماعي تکايا و مساجد از بين رفته است و ‏ديگر سيل کمک هاي مردمي به آنها سرازير نمي شود؟ پذيرش چنين موضوعي البته تاييد فرضيه "کاهش ‏چشمگير باورهاي مذهبي و ديني مردم" را به دنبال دارد، امري که با رجوع به توده هاي مردم و مشاهده سالانه ‏مراسم عزاداري به نظر صحيح نمي رسد. پس چه عامل ديگري مي تواند در کار باشد. ‏

به طور خلاصه به نظر من دو عامل اساسي در اين ميان قابل طرح است. اول انگيزه هاي سياسي و دوم انگيزه ‏هاي اقتصادي. بارها بر اين مساله تاکيد شده است که پس از پيروزي انقلاب اسلامي حاکميت سعي کرده است که ‏از نهادهاي مذهبي براي تبليغ خود و در جريان رقابت هاي سياسي بهره جويي کند. امري که خطر دولتي شدن دين ‏و مذهب مردم و پديدار شدن پديده هاي ناپسندي چون رواج ريا و... را تبعا به دنبال دارد و اکنون نيز آثار عيني ‏چنين سياستي به وضوح در جامعه امروز ايران قابل مشاهده است. اما عامل انگيزه هاي اقتصادي نکته اي است ‏که نبايد آن را از نظر دور داشت و به نظر مي رسد که وجوه جديدي از ماجرا را عيان مي کند. ‏

به گفته مقام مسئول امور فرهنگي در شهرداري کمک هاي مذکور در قالب کالا و درصدي تخفيف به هيات ها ‏پرداخت مي شود. به ديگرسخن مسئولان شهرداري با راه اندازي يک "نمايشگاه عرضه محصولات عزاداري" ‏کمک هاي مالي عنوان شده را در ازاي خريد کالا و به شکل مثلا کالابرگ در اختيار متصديان هيات ها و مساجد ‏قرار مي دهند. معناي ساده اين قضيه اين است که اين مبلغ دو و نيم ميلياردي، بعلاوه درصدي که از متصديان ‏هيات ها اخذ مي شود عملا در اختيار توليدکنندگان محصولات و کالاهاي مرتبط با عزاداري محرم (کالاهايي ‏نظير، پرچم، علامت، طبل، پارچه و...) قرار مي گيرد و بايد گفت اين مساله در واقع چيزي جز سود رساني و بده ‏بستان با برخي افراد خاص که بر اساس همين برنامه ها در جريان توليد اين محصولات قرار مي گيرند و احتمالا ‏تنها آنها حق شرکت در نمايشگاه مذکور را خواهند داشت، نيست. يک بازي اقتصادي که شايد بتوان از آن به ‏عنوان يک "سودجويي و رانت خواري مذهبي" نام برد. ‏

چنانکه از اوايل انقلاب دلسوزان جامعه و ارزشهاي ديني بارها به حاکميت متذکر شده اند، عاقبت ورود سياست به ‏حوزه امور ديني و مناسک مذهبي حاصلي جز آلودگي دين و کاهش باورهاي عميق ديني و اخلاقي مردم در بر ‏ندارد، به گمان من اينک اين کارشناسان که کاري جز انذار و نقد از دستشان بر نمي آيد بايد اين بار در مورد ‏عواقب ناميمون ورود اقتصاد دولتي به مذهب و استفاده مالي ـ اقتصادي از شعائر مذهبي در جامعه اي که تا دهه ‏هاي پيشين حتي خريد و فروش کتاب "قرآن" در آن امري قبيح تلقي مي شد، هشدار دهند و البته خون دل خورند... ‏

‏ ‏