‏

از همان آغاز كه آقاي احمدي‌نژاد خود را براي رياست جمهوري دوره نهم كانديدا نمود، سخن از برخورد با ‏باند‌هاي مافيايي راند كه در نهادهاي مختلفي مانند وزارت نفت و نيز در بخش‌هاي مختلف اقتصادي مانند بخش ‏مسكن سكني گزيد‌ه‌اند و سرمايه‌هاي مملكت را در اختيار بخش اندكي از جامعه قرار داده‌اند. بماند كه وزير ‏پيشين نفت وجود چنين باندهايي را در وزارت تحت مديريت خود از اساس تكذيب نمود و در ساير بخش‌هاي ‏اقتصادي نيز هيچگاه شاهد ارايه مستندات از سوي رييس جمهور به قوه قضاييه جهت برخورد با چنين ‏باندهايي نبوديم. ليكن اين سخنان در آن هنگام، سخني جذاب و دلربا بود. بگونه‌اي كه ‌توانست بخشي از طبقات ‏جامعه را با ايشان همدل و همراه سازد و بر كرسي رياست جمهوري بنشاند. با اينگونه سخنان، آقاي رييس ‏جمهور از همان ابتدا مخاطبان خود را برگزيد. چرا كه همواره موضع‌گيري در مقابل باندهاي قدرت و دادن ‏شعار عدالت‌خواهي و عدالت‌جويي، براي مردم به خصوص طبقه كم درآمد جامعه جاذبه دارد. به بيان ديگر ‏از همان ابتدا انديشه‌اي كه رييس جمهور بدان تعلق داشت- جرياني فكري كه پايگاه‌هاي آن را درحوزه و ‏نهادهاي نظامي، امنيتي مي‌توان جست- در تحليل خود جامعه را به دو بخش اصلي تفكيك مي‌نمود. طبقه عوام ‏و طبقه آگاه. از نگاه اين جريان آنچه طبقه آگاه جامعه خواهان آن هستند، آزادي حضور اجتماعي است كه در ‏نهايت به سهم‌خواهي از قدرت منجرخواهد شد. ليكن طبقه عوام درد نان دارند و چندان بدنبال كسب قدرت و ‏نفوذ در حاكميت نيستند. از نظر آماري نيز طبقه عوام بخش اعظم جامعه ايران را تشكيل مي‌دهد. لذا طبيعي ‏بود كه اين انديشه كه بر مبناي نوعي تماميت‌خواهي استوار است، چهره خود را از آگاهان جامعه برتابد و ‏عوام جامعه را مخاطب خويش سازد. رشد صعودي و بي‌سابقه قيمت نفت نيز پشتوانه‌اي بود بر صحت اين ‏تحليل و تماميت‌خواهان را اطمينان مي‌داد كه مي‌توان پول نفت را بر سر سفره قشر فقير جامعه برد و اينگونه ‏از آنان دلربايي نمود و در همان هنگام كه آگاهان و فرهيختگان جامعه سركوب مي‌شوند، فرياد آزادي‌خواهي ‏آنان را در غريو حمايت و زنده‌بادگويي طبقات محروم گم كرد. بنابر اين نيازي به رعايت حقوق شهروندي ‏مردم نخواهد بود و با سير كردن شكم تهيدستان مي‌توان چند صباحي بر اريكه قدرت نشست و مدلي از ‏حكومت را ارايه نمود كه مشابه آن تنها در باقيمانده حكومت‌هاي كمونيستي، مانند چين و كره شمالي قابل ‏مشاهده مي‌باشد. همه چيز بر روي كاغذ درست بود. لذا نظريه‌پردازان اين جريان فكري توانستند با حمايت ‏بخشي از مردم كه جذب شعارهاي زيباي بيان شده توسط رييس جمهور شده بودند و البته به مدد بخش قابل ‏توجهي از جامعه كه به قهر، از آمدن پاي صندوق‌هاي راي خودداري كرده بودند و نيز بر اساس طرحي ‏پيچيده و چند لايه- كه آن سردار نظامي پس از انتخابات و در خصوص پيروزي رييس جمهور جديد بر زبان ‏راند- پيروزي را بدست آورند. تمامي رفتارها و سخنان رييس جمهور نيز تا امروز بر اساس همين تفكيك دو ‏بخشي جامعه به محرومان خواهان نان و غير محرومان خواهان قدرت سياسي صورت گرفته است. چه آنجا ‏كه سخن گفتن از دموكراسي را تهوع‌آور خواند، حزب‌گرايي را مخالف اسلام دانست و يا مخالفان خود را ‏حيوان ناميد و چه رفتارهايي همچون سفرهاي استاني هيات دولت، در بوق و كرنا گذاشتن ساده‌زيستي رييس ‏جمهور، بيان سخنان غيرعلمي ليكن عامه‌پسند ايشان- همچون بيان اين مطلب كه زمين هيچگاه زير پاي ‏مومنان نمي‌لرزد- و موارد متعدد ديگر. همينطور از سوي ديگر و هم زمان با اينگونه رفتارها، برخورد با ‏نهادهاي مدني- كه نشانه‌‌‌‌اي از وجود آگاهي اجتماعي محسوب مي‌گردند- همچون احزاب، جنبش كارگري، ‏جنبش دانشجويي، جنبش زنان و ..... كه از همان آغاز كار دولت نهم در دستور كار نهادهاي امنيتي قرار ‏گرفت.

اما از آنجا كه هرچه بر روي كاغذ درست بيايد، لزوماً در عمل نيز با توفيق همراه نخواهد شد، در عشقي كه ‏از ابتدا آسان نموده بود نيز مشكل‌هاي فراوان افتاد. با وجود درآمد سرشار نفتي- كه چند برابر درآمد ‏دولت‌هاي پيشين بود- همچنان تورم سير صعودي خود را ادامه داد و نه تنها ناني بر سر سفره محرومان نيامد ‏كه تورم و كاهش ارزش پول ملي، آنچنان افزون شد كه تاب تحمل از كف محرومان ربود. تا جاييكه حتي ‏رييس دولت نيز بر خلاف هميشه نتوانست گراني را تنها شايعه‌اي بخواند كه دشمان طرح آن را ريخته‌اند و يا ‏توطئه‌اي كه مخالفان دولت ساز كرده‌اند و يا موضوعي كه به مزاح بايد از آن گذشت. بلكه واقعيتي دانست كه ‏بايد آن را پذيرفت و از بابت آن از مردم پوزش خواست. از سوي ديگر گرفتن و زندان كردن مخالفان سياسي، ‏ضرب و شتم‌هاي خياباني، ايجاد فضاي رعب و وحشت در سطح جامعه، نمايش اعدام‌هاي سراسري- كه ‏سرعت عمل در انجام آنها، گاه شائبه عدم بررسي دقيق پرونده متهمان را به ذهن متبادر مي‌سازد- و سركوب ‏منتقدان، نه تنها باعث فروكش كردن مخالفت‌هاي مدني نشد كه مخالفان را در عزم ملي خود در ضرورت ‏برپايي حكومتي دموكراتيك جدي‌تر نمود و عاملي شد در نزديكي و اتحاد اين نيروها. اينك زنان نيز راه زندان ‏اوين را خوب آموخته‌اند. همانگونه كه دانشجويان، كارگران، دراويش و فعالان سياسي و حقوق بشري. ‏زندانها دائماً ذر حال پر و خالي شدن هستند، بي آنكه كوچكترين اثري از كاهش مخالفتهاي مدني مشاهده گردد. ‏طرح امنيت اجتماعي نيز در عمل جز ريختن قبح زندان در چشم مردم عادي، تبديل عدم همسويي غير فعال ‏مردم با خواسته‌هاي رسمي حكومت، به مخالفت فعال مردم با سليقه‌هاي حكومتي و تخريب وجهه پليس ثمر ‏ديگري در پي نداشته است. تا جاييكه سخنگوي دولت رسماً مسئوليت آن را از گردن دولت ساقط نمود و ‏نارضايتي دولت مردان را از اين شيوه‌ها به صراحت بيان كرد. در صحنه بين‌المللي نيز سياست‌هاي دولت جز ‏صدور قطعنامه‌هاي متعدد كه ذره ذره گلوي اقتصاد ناتوان و نفتي ما را بيشتر مي‌فشرد و در كنار سوء ‏مديريت داخلي، كمر به نابودي كامل زيرساخت‌هاي اقتصادي ما بسته است و همسو شدن تمامي كشور‌هاي ‏معتبر جهان بر عليه ما، تا كنون دستاورد ديگري در پي نداشته است. همين مورد اخير گوياي نتايج اين ‏سياست‌ها است كه تنها چند روز پس از سفر آقاي رييس جمهور به شوراي همكاري كشور‌هاي عربي خليج– ‏كه مطابق معمول داراي دستاورد‌هاي بي‌شمار سياسي بيان شد- رييس دوره‌اي اين شورا گسترش روابط با ‏ايران را موكول به اتمام تصرفات ارضي سه جزيره مورد اختلاف، از سوي ايران نمود. همان مطلبي كه در ‏بيانيه پاياني اجلاس نيز آمده بود و دولت مردان حاضر در اجلاس، با سكوت از كنار آن گذشته بودند. از نگاه ‏حكومت‌گران، مهمترين علت عدم كسب موفقيت دولت درعرصه اقتصاد، وجود باند‌هاي مافيايي است كه از ‏طريق محافل قدرت كنترل مي‌شوند و دولت عملاً نقشي در افزايش تورم و بيكاري فزاينده ندارد. همچنان كه ‏در پرونده هسته‌اي نيز به عنوان مهمترين چالش سياست خارجي دولت، عدم حصول نتايج مطلوب بخاطر ‏وجود جاسوسان هسته‌اي بود كه اطلاعات ذي‌قيمت پرونده هسته‌اي را در اختيار كشور‌هاي بلوك غرب قرار ‏داده‌اند و باعث شده‌اند آنها در مذاكرات، دست بالارا داشته ‌باشند. مخالفت‌هاي داخلي نيز عمدتاً توسط گروهها ‏و سازمانهايي طرح‌ريزي ميشود كه بدنبال براندازي نرم، مخملين، نارنجي، خاموش و ... عليه نظام جمهوري ‏اسلامي هستند. اگر در اوايل دولت ايشان، بيان اينگونه سخنان بگونه‌اي كه همه چيز را از زاويه تئوري ‏توطئه نگريستن و پاسخي از همين جنس در توجيه وجود مشكلات دادن، براي بخشي از جامعه جاذب بود و ‏خريداري داشت، اينك و پس از دو سال و اندي از حكومت ايشان، كمتر كسي است كه اينگونه سخنان را جدي ‏تلقي كند و دولت را در برخورد با مشكلات دست بسته و ناتوان بداند. دولتي كه به جرئت مي‌توان گفت ‏قدرتمند‌ترين رييس دولت سالهاي پس از انقلاب را در راس خود دارد. چرا كه در مورد هيچيك از دولت‌هاي ‏پيشين، تا اين اندازه همسويي ساير ارگانهاي حكومتي با دولت وجود نداشته است. از جمله مجلسي كه حتي در ‏مورد فروش بنزين آزاد نيز نتوانست خواست خود را از دولت طلب نمايد و يا در ارتباط با ديوان محاسبات كه ‏به عنوان زير مجموعه مجلس، قانوناً وظيفه نظارت بر عملكرد مالي دولت را بر عهده دارد، ليكن رييس اين ‏ديوان رسماً اعلام نمود كه با توجه به سلامت كامل دولت، نيازي به نظارت نيست و عملاً نظارت مجلس از ‏اين طريق بر دولت منتفي گرديد. طبيعي است، چگونه مي‌توان از كسي كه اعتقاد دارد "اگر قرار بود پس از ‏حضرت رسول اكرم(ص) پيامبر ديگري مبعوث گردد، قطعاً آن پيامبر آخرين، آقاي احمدي‌نژاد بود" توقع ‏داشت كه بر كسي با چنين مرتبت و جايگاه، نظارت داشته باشد. ليكن مجلسيان هيچگاه نتوانستند ايشان را با ‏شخص مناسب ديگري كه ماهيت و اساسي‌ترين وظيفه مجموعه تحت مديريت خود را باور داشته باشد و بدان ‏عمل نمايد، جايگزين نمايند. يا در مورد تاسيس صندوق مهر رضا كه مجلس صراحتاً با تاسيس اين صندوق ‏مخالفت نمود، ليكن دولت با ادغام ساير صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و تاسيس صندوق مهر رضا، عملاً مجلس ‏را دور زد و خواست خود را عملي نمود. در قوه قضاييه نيز وضع چندان متفاوت نيست. از جمله وجود بندي ‏در زندان اوين كه خارج از نظارت قوه قضاييه و تحت مديريت وزارت اطلاعات است و در اين بند، رسماً ‏قانون حفظ حقوق شهروندي كه مصوب مجلس و شوراي محترم نگهبان است، به هيچ انگاشته مي‌شود و يا در ‏مورد پرونده آقاي موسويان، پس از آنكه ايشان از سوي قاضي پرونده از اتهامات منتسب تبرئه شد، دولت به ‏حكم صادر شده اعتراض كرد و پس از همين اعتراض بود كه دادستان محترم تهران، حكم تبرئه پيشين را ‏نقض كرده و اتهامات جديدي را براي ايشان مطرح نمود. همچنين هنوز از خاطرها نرفته است كه پس از ‏بركناري دو تن از وزرا توسط رييس دولت، صداي اعتراض رييس قوه قضاييه نيز درآمد كه مشكلات با ‏بركنار كردن افراد حل نمي‌شود، ليكن پس از برخورد شديد رسانه‌هاي دولتي با ايشان، هنوز به هفته‌اي ‏نكشيده، در اجلاس ديگري ايشان زبان به تمجيد از عملكرد دولت گشود. اكنون نيز سخنگوي دولت نتيجه ‏عملكرد نامناسب نيروي انتظامي در طرح امنيت اجتماعي را به قوه قضاييه نسبت مي‌دهد، بي آنكه صداي ‏اعتراضي از اين نهاد برخيزد كه مگر وزارت كشور هيچگونه مديريتي بر نيروي پليس ندارد و مگر همين ‏دولت مردان نبودند كه در ابتداي آغاز اين طرح، موفقيت‌هاي حاصل از انجام آن را در تبليغات گسترده، به ‏خود نسبت مي‌دادند. بماند كه طرح اين موضوع از سوي سخنگوي دولت، آنچنان غير قابل قبول بود كه ‏فرمانده پليس را نيز به واكنش واداشت. اينها و مثالهاي بسيار ديگري از اين نوع، همه نشان از توان دولت در ‏همسو نمودن ساير قوا با خود دارد. موهبتي كه هيچگاه نصيب دولت‌هاي پيش از او نشد.

امروز اما فرصتي است تا دولت‌مردان به پشت سر خود نظري بياندازند و بر كارنامه خود مروري كنند. ‏ديگر همه چيز را از دريچه تنگ تئوري توطئه ديدن و براي هرمنتقدي، پرونده‌اي امنيتي ساختن و بروز هر ‏مشكلي را به بيگانگان و عوامل وابسته به ‌آنها منتسب كردن، راه‌گشا نخواهد بود. منتقدان را وادار به سكوت ‏كردن و يا به زندان افكندن، روزنامه‌ها و سايت‌هاي اينترنتي را بستن، خشونت عريان را به سطح جامعه ‏كشاندن و در يك كلام، حقوق شهروندي مردم را زير پا نهادن، تنها پاك كردن صورت مساله را مي‌ماند نه حل ‏آن. زمان براي اصلاح رفتارها نامحدود نيست. گذشت ايام و تاكيد بر شيوه‌هاي ناصحيح جاري، تنها هزينه ‏حل مشكلات را افزايش خواهد داد. اصرار بر شيوه‌هايي كه نادرستي آنها در تمامي حوزه‌ها اعم از اقتصاد، ‏سياست، اجتماع و فرهنگ، ديگر بر كسي پوشيده نمانده، حكم عقل سليم نيست. جسارتي بايد تا نه در روشها ‏كه در ديدگاه‌ها و نگرش‌ها بازبيني شود. بايد اميدوار باشيم آقاي رييس جمهور كه نشان داده در انجام آنچه كه ‏صواب تشخيص دهد، ترديد روا نمي‌دارد و همچون اسلاف خويش، خود را مقيد به ملاحظات و مقدورات ‏نمي‌كند، با بازنگري در شيوه‌ها و رفتارهاي دولت‌مردان خويش، نامي نيك از خود به يادگار گذارد. بايد ‏اميدوار باشيم.‏

منبع: ادوار نيوز