‏

اميد معماريان
o.memarian@roozonline.com

آذر منصوري، معاون سياسي دبير کل حزب مشارکت اسلامي درگفت وگوبا روز درخصوص روند ثبت نام براي ‏انتخابات مجلس هشتم، برنامه هاي اصلاح طلبان براي حضور درمجلس و نگراني از‏‎ ‎‏"بداخلاقي" هاي انتخاباتي ‏در جريان بررسي صلاحيت ها وهمچنين انتخابات توسط شوراي نگهبان وهيات هاي اجرايي سخن گفته است. ‏منصوري معتقد است نحوه ثبت نام گسترده محافظه کاران بيانگر شکاف وعدم انسجام درميان آنهاست. اين گفت ‏وگو در پي مي آيد.‏

‎‎با توجه به اينکه اخبارضد ونقيضي از استقبال ويا عدم استقبال افراد واجد صلاحيت، مطرح شده است، ‏وضعيت ثبت نام نيروهاي اصلاح طلب و محافظه کار را طي روزهاي گذشته چگونه ارزيابي مي ‏کنيد؟‎‎
در مجموع تا آنجايي که من اطلاع دارم تعداد ثبت نام کنندگان از طيف محافظه کاران به لحاظ کمي بيشتر ازطيف ‏اصلاح طلبان ونيروهاي مستقل است که با توجه به ارزيابي ها از شرايط موجود، دواحتمال را مي توان در ‏مواجهه با مساله ثبت نام متصور شد. يکي اينکه با توجه به ائتلاف وانسجامي که دربين اصلاح طلبان وجود دارد، ‏احزاب اصلاح طلب تکليفشان با تعداد کانديداها وافرادي که قرارشده به عنوان کانديدا ثبت نام کنند، مشخص است ‏وخود به خود به دليل اجماعي که صورت گرفته، تعداد کانديداها از حد ومرز مشخصي تجاوز نمي کند. البته در ‏طيف محافظه کار، ثبت نام زياد را مي توان ناشي از وجود اختلاف وعدم انسجامي که تا به حال دربين آنها شاهد ‏بوده ايم، دانست، چرا که بين گروه هاي محافظه کار تاکنون انسجامي شکل نگرفته و چند دستگي زيادي بين آنها ‏وجود دارد. احتمال ديگر ـ البته منظورم بيشتر درطيف اصلاح طلب است ـ اين است که ثبت نام تعدادکمتر در ‏ميان اصلاح طلبان، بخشي به دليل نگراني هايي است که درخصوص عدم تاييد صلاحيت ها درميان نيروهاي ‏شاخص اصلاح طلب وجود دارد وهمين دغدغه مانع شده که دوستان ثبت نام کنند؛ به ويژه باتوجه به نحوه مواجهه ‏شوراي نگهبان درانتخابات مجلس هفتم. به هر حال اميدوارم درفرصت باقي مانده، دوستان ثبت نام کنند. ‏

‎‎اما طي روزهاي گذشته روزنامه هاي محافظه کار از ثبت نام فله اي اصلاح طلبان درانتخابات مجلس ‏هشتم خبرداده اند که با تحليلي که شما ارائه کرديد، کاملا متفاوت است.‏‎ ‎
بله، ما براساس برنامه ريزي که ازابتدا داشتيم وتوسط ستاد ائتلاف اصلاح طلبان مطرح واعلام شده قرارمان بر ‏اين بود که يک سري افراد مشخص که واجد شرايط هستند ـ چه از جانب حزبشان و چه از طرف ستاد اصلاح ‏طلبان ـ ثبت نام کنند واين اتفاق هم تاحدودي افتاد. اما در مورد ثبت نام فله اي، با توجه به تعداد ثبت نام کنندگاني ‏که درطي اين چند روزنامشان ثبت شده، بيشتر اين مسئله از طرف محافظه کاران بوده تا اصلاح طلبان. اصلاح ‏طلبان با يک برنامه کاملا مشخص واز پيش تعيين شده وارد انتخابات شده اند که بخشي ازآن موقع انتخابات مطرح ‏مي شود وبخش ديگرش هم انشاء الله بعد از بررسي واعلام صلاحيت ها. ‏

‎‎چه تفاوت هايي بين مجلس هفتم وهشتم مشاهده مي کنيد؟ مجلسي که مي تواند درصورت رفتار متفاوت ‏شوراي نگهبان تنوع بيشتري را از لحاظ نمايندگي افکار و احزاب مختلف شاهد باشد؟‏‎ ‎
بايد به شرايطي برگرديم که قبل از مجلس هفتم وجود داشت.از يک طرف محافظه کاران براي رسيدن به قدرت ـ ‏دردست گرفتن قدرت مجريه ومقننه ـ همه تلاش خود را براي سياه نمايي در مورد کارنامه دولت اصلاحات ‏ومجلس ششم به عمل آوردند، و از طرف ديگر شاهد بوديم که با ايجاد بحران هاي پي در پي براي دولت ‏اصلاحات و نوع انعکاس فعاليت هاي مجلس ششم و دولت، به هرحال توانستند يک فضاي ياس و توام با بي ‏تفاوتي را درکشور ايجاد کنند. ‏

آنهابا بزرگ نمايي ضعف دولت ومجلس ششم، سعي کردند جامعه را به حرکت اصلاح طلب ها بدبين کنند. ‏همزمان هنگام بررسي صلاحيت کانديداهاي انتخابات مجلس هفتم، با اعمال نظارت استصوابي، تقريبا اکثريت ‏قابل توجه اصلاح طلبان از فيلتر نظارت استصوابي رد نشدند وتکليف 190 کرسي از پيش براي مجلس روشن ‏شد. ازطرف ديگر همه سعي شان را کردند تا با ايجاد شکاف بين اصلاح طلبان، بخصوص در پايان مجلس ششم، ‏اولا ازايجاد هرگونه انسجامي بين آنها جلوگيري به عمل آورند و ثانيا اين شکاف را تداوم ببخشند. همان طور که ‏تاريخ گواه است، اين شکاف درانتخابات دور نهم انتخابات رياست جمهوري هم ادامه داشت. به هرحال اين شکاف ‏مانع از پيگيري هاي جدي تر اصلاح طلبان براي احقاق حقوقشان براي بررسي صلاحيت ها شد. اين فضايي بود ‏که درانتخابات مجلس هفتم برکشور جاري بود. به اين ترتيب مجلس هفتم به دست محافظه کاران افتاد؛ درادامه هم ‏قوه مجريه، يعني رياست دولت نهم هم به دست جناح محافظه کار افتاد و ما شاهد حاکميت يکدست قوه مقننه ‏ومجريه درکشورشديم. ‏

‎‎به نظر شما نتيجه چنين حاکميت يکدستي، حداقل دردو سال ونيم گذشته چه بوده است؟‎ ‎
نتيجه اين اجماع و روي کارآمدن مجلس هفتم ودولت نهم اين بوده که هم به لحاظ سياست خارجي وشرايط بين ‏المللي در يک موقعيت بسيار ويژه وحساس قرارگرفته ايم وهم به لحاظ داخلي، شاهد بحران هاي روبه افزايشي ‏درحوزه هاي اقتصاد، فرهنگ ومسائل اجتماعي بوده ايم که مصداق هاي متعددش را درجامعه مي توانيد بيينيد. ‏

‎‎چرا حاکميت يکدست ناگهان با چنين مسائلي مواجه شد؟‏‎ ‎

اين دردرجه اول ناشي از عدم کفايت ومديريت صحيح دستگاه هاي اجرايي درکشوراست. ديگر آنکه مجلس، ‏مجلسي نبوده که بتواند با اقتدار کامل و بر اساس آنچه درقانون تعيين شده و حضرت امام هم تاکيد داشتند که ‏مجلس درراس امور است - به تکليف خود عمل کند وبه صورت جدي دراين حوزه ها ـ چه سياست خارجي وچه ‏سياست داخلي- اعمال نظارت وکشور را ازبحران هاي پيش رو خارج کند. ‏

‎‎تاثير چنين عملکردي در حضور اصلاح طلبان چه بوده است وتا چه ميزان مي تواند در انتخابات بعدي ‏به تغيير شرايط بيانجامد؟‎ ‎
اين مساله فضا از يک سو فضارابراي اصلاح طلبان، به لحاظ افزايش اقبال عمومي درجامعه، آماده کرده است. ‏ازطرف ديگر، نوع رفتاري که دولت نهم داشته وعدم توجيه برخي رفتارها که هم درسياست داخلي وهم درسياست ‏خارجي ازدولت ديده شده، شکافي خيلي جدي بين محافظه کاران به وجود آورده و فضا را کاملا به نفع اصلاح ‏طلبان درشرايط فعلي رقم زده است. اما ما همان طور که بارها اعلام کرده ايم چنانچه شرايط سياسي کشور ‏وحضور جدي احزاب به سمتي برود که شاهد دوقطبي شدن انتخابات باشيم، از آن کاملا استقبال مي کنيم. يعني ‏اصلاح طلبان نمي خواهند از شکافي که بين محافظه کاران وجود دارد، به نفع خود بهره برداري کنند. اما به هر ‏حال اين شکاف ناشي از نوع رفتار وسياست گذاري هاي دولت نهم است و به نظر من همين مسئله، هم ميزان ‏اقبال جامعه نسبت به اصلاح طلبان را افزايش داده و هم به لحاظ شرايط ويژه اي که کشور درآن قراردارد اجازه ‏نمي دهد دراين دوره از انتخابات شاهد تکراري رفتاري باشيم که از سوي شوراي نگهبان در ارتباط با کانديداهاي ‏اصلاح طلب درمجلس هفتم روي داد. در واقع ما اميدواريم به گونه ديگري عمل شود وشاهد تجربه تلخ مجلس ‏هفتم نباشيم؛ چرا که به نظر ما کشور در شرايطي بحراني وويژه قرار دارد وبا تشکيل يک مجلس مقتدر واثر ‏گذار مي توان خيلي ازبحران هاي پيش رو را از جلوي کشور برداشت و وضعيت متعادلي درکشور ايجادکرد. ‏

‎‎به نظر شما مناسب ترين انتظاري که مي توان از شوراي نگهبان وهيات هاي اجرايي، با توجه به ‏عملکردشان درگذشته داشت، چيست؟‎ ‎
مناسبت ترين برخوردي که شوراي نگهبان وهيات هاي اجرايي دراين دوره از انتخابات مي توانند داشته باشند، ‏وانتظار جدي اي که براي نجات کشورمطرح است، همان بحثي است که توسط مقام رهبري هم مطرح شده که ‏ازبداخلاقي انتخاباتي پرهيزشود. با اين حال بيشترين بداخلاقي که فکر مي کنيم ممکن است دراين انتخابات ‏صورت بگيرد، رعايت نکردن قانون است، چه دربررسي صلاحيت ها، چه فعاليت هاي هيات اجرايي، چه قبل ‏ازاينکه پرونده ها به شوراي نگهبان برود وهيات اجرايي اسامي را اعلام کند، چه در موقع اجرا که به هرحال ‏بحث سلامت انتخابات مطرح است. اما اگر براساس قانون عمل شود وبر اين اساس صلاحيت ها مورد بررسي ‏قرارگيرد، فکر مي کنيم دراين دوره شاهد کمترين بداخلاقي انتخاباتي باشيم. از طرف ديگر براساس قانوني که به ‏تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام هم رسيده، شوراي نگهبان بايد خود را موظف و مقيد به جوابگويي در ‏برابر اعتراضاتي که احيانا درمورد برخي ازکانديداها ممکن است وجود داشته باشد، بداند. از نگاه ما، اين رعايت ‏اخلاق است. به هرحال بايد فضايي درکشور وجود داشته باشد که چه گروه هاي منتقد و چه گروه هاي موافق در ‏فضايي کاملا عادلانه، سالم، آزاد وقانوني خود را درمعرض نگاه مردم قراربدهند. ‏

‎‎چه دليلي باعث شده که مجلس طي چهارسال گذشته، با آن اقتداري که در شان آن است به مقابله با ‏مسائل کشور نپردازد؟‎ ‎
نحوه مواجهه اي که با ثبت نام شدگان مجلس هفتم روي داد ـ به گونه اي که تکليف 190 کرسي ازپيش تعيين شده ‏بود ـ باعث شد ما شاهد انتخاباتي قانوني، آزاد، سالم و عادلانه نباشيم. همين مسئله باعث شد صاحبان اين 190 ‏کرسي، يعني اکثريت مجلس هفتم نهايت همکاري را با جناح محافظه کاردرکشورداشته باشند. وقتي در يک رقابت ‏انتخاباتي و در سيستمي ناعادلانه، برخي افراد حذف مي شوند، به صورت طبيعي کساني به مجلس راه پيدا مي ‏کنند که قطعا نمي توانند به صورت آزادانه ازحقوق مردم دفاع کنند، به صورت آزادانه درحوزه قانون گذاري ‏اثرگذارباشند، وبه صورت آزادانه برنوع سياست ها وروش هايي که دولت وبخش هاي ديگر حاکميت درپيش ‏گرفته اند نظارت وآنها را به پاسخگويي وادار کنند. به همين علت ما شاهد مجلسي بوديم که مهمترين مساله اش ‏تغيير ساعت بانک ها وتغيير ساعت شبانه روز بود وشايد بخش ديگري ازمباحثي که مطرح بود اين بودکه ‏درمورد بنزين چگونه عمل کنند که متاسفانه در اين زمينه هم ما شاهد عملکردهاي متناقضي دراين دوره بوديم. به ‏همين دليل است که من فکر مي کنم اگر چنانچه تجربه مجلس هفتم مجددا اتفاق بيافتد وکساني خود را واجد اين ‏صلاحيت بدانند که قبل از مردم نسبت به احراز صلاحيت کانديداها اقدام بکنند واين حق طبيعي را ازمردم بگيرند، ‏مجلسي که شکل مي گيرد، بيشتر حالت فرمايشي خواهد داشت. ‏

‎‎محور برنامه اصلاح طلبان حول چه موضوعاتي است؟‏‎ ‎
برنامه ها ازسوي هيات ائتلاف اصلاح طلبان، که در آن مهندس بي طرف مسئوليت کميته برنامه رابه عهده داشته ‏اند، اعلام شده است. شعار اصلي دراين دوره انتخابات "همراه شوعزيز" است و درادامه آن شعارها وبرنامه هاي ‏ديگر به اطلاع افکارعمومي خواهد رسيد. منتها جدي ترين بحث ما دراين دوره از انتخابات، احياي مجلس است ‏به نحوي که بتوانيم شاهد حضور مجلسي مقتدر در برخورد با تحولات داخلي وخارجي کشور، و همچنين درحوزه ‏فرهنگ واقتصاد ومسائل اجتماعي باشيم. ‏

‎‎فکر مي کنيد اگر تعدادبيشتري از نمايندگان اصلاح طلب راهي مجلس شوند تغييري در رابطه بين ‏مجلس ودولت به وجود خواهد آمد؟‎ ‎
قطعا. با توجه به اينکه هر کدام ازبخش هاي حاکميت اختياراتي دارند، براساس آن اختيارات برنامه هايشان را ‏تنظيم وتعريف مي کنند. اصلاح طلبان به سياست هاي دولت، چه دربخش هاي داخلي مانند اقتصاد وچه دربخش ‏هاي خارجي، انتقاداتي جدي دارند و قطعا مجلسي که با اکثريت اصلاح طلبان شکل بگيرد در پي آن است که با ‏اثر گذاري خود، درنوع برنامه ها وسياست هاي دولت تغييراتي جدي ايجاد کند تا شاهد بحران هاي کمتري ‏درکشور باشيم. اگر اين اتفاق بيافتد قطعا شاهد تغيير برنامه ريزي ها وسياست هاي دولت نهم در مدت باقي مانده ‏فعاليتش خواهيم بود. ‏

‏ ‏