‏

گزارش "جوانان جهان 2007" ادارۀ امور اقتصادي و اجتماعي ملل متحد از سياست گذاران مي خواهد از راه سرمايه گذاري هاي بيشتر ‏بر توانايي هاي جوانان، به عنوان يک اولويت متمرکز شوند. ‏

خواست گزارش در مجموعۀ سياست گذاري ايران در اولويت نيست. از آن بدتر موقعيت نيمۀ مونث جمعيت جوان کشور است که ‏سهمشان از حقوق و امتيازات شهروندي گاهي در حد هيچ است. اين پنجاه درصد از جمعيت ايران همين که زبان باز مي کنند و وارد ‏حوزۀ خطرناک حق خواهي متناسب با شئون انساني و در حدود جمعيت خود مي شوند، پايشان را به دادگاه هاي انقلاب و زندان ها باز ‏مي کنند. ‏

آخرين نمونه از اطلاع رساني پيرامون نابرابري زن و مرد در ايران توسط يک زن شجاع انجام شده است. رباب شهريان مدير کل ‏توسعۀ ورزش بانوان اخيرا گفته است: "هم اکنون از بودجۀ ورزش ايران 91 درصد سهم مردان است درحاليکه بايد اين بودجه و ‏امکانات يکسان باشد." وي افزوده است: "پس از پيروزي انقلاب اسلامي، ورزش بانوان مستقل شد اما متأسفانه بودجۀ آن تغيير نکرد! با ‏اين وصف تيم بانوان تکواندوي تهران که در مسابقه هاي پايتخت هاي جهان در روسيه به مقام سوم رسيد، با بودجه اي معادل يک دهم ‏بودجۀ ورزش مردان به اين پيروزي دست يافت. حتي اين درخشش که با امکانات اندک در حوزۀ مسابقات بين المللي کسب شده است به ‏جاي آنکه باعث بشود تا زنان قدر ببينند و تحسين بشوند در مجلس هفتم شوراي اسلامي به نقد گذاشته شده است. عشرت شايق، نمايندۀ ‏تبريز در مجلس از تذکر خود و سه نمايندۀ ديگر دربارۀ ضرورت رعايت موازين شرعي در اعزام تيم هاي ورزشي بانوان به مسابقات ‏خارج از کشور خبر داده است." ‏

در تذکر اين نمايندگان آمده است: "اخيرا در برخي از مسابقات بين المللي، مسائلي اتفاق افتاده که شايستۀ زنان و دختران مسلمان ايراني ‏نبود و موجبات ناراحتي و نگراني برخي از علما و مراجع تقليد شده است." ‏

عشرت شايق و سه نمايندۀ ديگر مجلس که به اين تذکر اقدام کرده اند هرگاه نمايندگان مردم ايران بودند و با انتخابات آزاد وارد مجلس ‏شده بودند به تکليف خود با هدف تأمين برابري سهم شهروندان از بودجه و امکانات دولتي شجاعانه عمل مي کردند و بر اين ظلم فاحش ‏که 9 درصد از بودجۀ ورزشي کشور به زنان و 91 درصد به مردان تعلق مي گيرد مي تاختند. اما آنها با انتخابات آزاد وارد مجلس ‏نشده اند. مگر مي شود از کساني که گزينشي وارد مجلس شده اند اين همه توقع داشت؟ طبعا آنها مسئوليت چنداني نسبت به برابري ‏فرصت ها براي مردم احساس نمي کنند. مسئوليتشان متوجه جلب رضايت و خشنودي عواملي است که آنها را گزينش کرده اند. اين ‏نمايندگان بايد پاسخگوي آنها باشند نه پاسخگوي مردم.‏

هرگاه ايرانيان بتوانند با انتخابات آزاد نمايندگان خود را روانۀ مجلس کنند آن وقت است که مطالباتشان به جايي مي رسد و مي توانند از ‏نمايندگان خود در مواردي که حقوق مردم را پاس نمي دارند مؤاخذه کنند. فقط در صورت برخورداري از انتخابات آزاد است که تريبون ‏هاي مجلس بي وقفه حقوق بر باد رفتۀ زنان را تذکر مي دهد و پيروزي زنان را که با امکانات اندک حاصل مي شود مي ستايد. بيشتر ‏افرادي که اينک بر کرسي نمايندگي تکيه زده اند، خويشتن خويش به برابري عقيده ندارند، چگونه مي توانند حامي و حافظ برابري ‏بشوند. هنوز يکي از سيزده نمايندۀ زن حاضر در مجلس هفتم شوراي اسلامي محض رضاي خدا تريبون را يک بار هم در اختيار نگرفته ‏تا مثلا ضمن يک نطق پيش از دستور بگويد: ‏

فوتبال زنان ايران نيازمند پول است. نيازمند اسپانسر است. نيازمند کمک مردمي است. اما به دليل آنکه بازي فوتبال زنان از تلويزيون ‏پخش نمي شود، هيچ اسپانسري حاضر نيست در بخش بانوان سرمايه گذاري کند. ‏

نايت ريئس فدراسيون دربارۀ دلايل فقر و فلاکت فوتبال زنان ايران گفته است: "ما از نظر پوشش مشکلي نداريم و بچه ها به طور کامل ‏پوشش را رعايت مي کنند. اما رسانه ها از پخش تصاوير باحجاب زنان مسابقه دهنده و حتي از انتشار خبر بازي آنها خودداري مي ‏ورزند. براي همين هيچ اسپانسري حاضر نيست حتي يک ريال براي ما خرج کند." ‏

آنچه گذشت فقط اشاره اي است بر موقعيت اسفناک زنان در حوزۀ ورزش. بماند که در اين باره آقايان خطبا در مراسم نماز جمعه چه ها ‏مي گويند و تا چه اندازه زنان علاقمند به ورزش را به چوب تحقير و تکفير مي آزارند. نيمۀ جمعيت مونث جوانان کشور با يک چنين ‏رفتار بي رحمانه اي مواجه است و براي آنکه انرژي مثبت خود را به نمايش بگذارد از همکاري تلويزيون دولتي محروم است. مراعات ‏پوشاک کامل اسلامي از سوي زنان در حوزۀ ورزش از محروميت ها چيزي نکاسته است. تبعات محروميت زنان ورزشکار از حضور ‏بر صفحۀ تلويزيون دولتي به ضعف و تزلزل روحيۀ آنان در ميدان هاي ورزشي مي انجامد و مردم هم اساسا متوجه ميزان تلاش و سخت ‏جاني آنها براي ادامۀ حضور در مسابقات نمي شوند. نتيجه اينکه صاحبان ثروت و مکنت اگر در بند اعتلاي کشورشان باشند از اين ‏تلاش پي گير بي خبر مي مانند و به جاي آنکه بخشي از سرمايه گذاري را به آنها اختصاص دهند همۀ سرمايه را در جشن ها و کنسرت ‏هايي که در کشورهاي همسايه و پيراموني برگزار مي شود خرج مي کنند.‏
‏ برخوردهاي غير عادله که از سوي دولت نسبت به ورزش زنان ايران مي شود و سهميۀ 9 درصدي آنها از بودجۀ ورزش کل کشور ‏زنگ خطري است که بايد وجدان ها را بيدار کند و کمک هاي مردمي را به اين عرصه از فعاليت سرازير سازد. ‏

فراموش نمي کنيم دوراني را که خط دوچرخه سواري چيتگر را به شرط مراعات حجاب راه اندازي کردند. فراموش نمي کنيم آن فتاوي ‏و نظرهاي ضد زن را که انتشار يافت و تني چند از زنان فعال در ايجاد اين امکانات محدود را بدنام کرد. فراموش نمي کنيم همۀ زخم ‏هايي را که به بهانۀ اسلام و انقلاب بر پيکر ورزش زنان کشور نشانده اند و از اسلام ابزاري ساخته اند با هدف سرکوب همه جانبۀ زنان.‏

البته مباهات مي کنيم به زناني که در اين شرايط دشوار با همان بودجۀ بخور و نمير 9 درصدي، زير بمباران اهانت و تحقير همچنان در ‏ميادين ورزشي باقي مانده اند. بازيگري مي کنند. مربي شده اند. برخي مسئوليت هاي دولتي و غير دولتي را با همۀ محدوديت ها پذيرفته ‏اند و نگذاشته اند شمع ورزش زنان به کلي خاموش بشود. ‏

اينک ايرانيان توانمند اگر تعهدي نسبت به اعتلاي کشور احساس مي کنند، کمک رساني به ورزش زنان بهترين شيوۀ ايفاي تعهد است. ‏مي توانند فوتبال زنان را از فقر و فلاکت نجاب بدهند. مي توانند خود راهي شناخت اين حوزه از فعاليت زنان بشوند. ضرورتي ندارد تا ‏اين پهلوانان گمنام را روي صفحۀ تلويزيون بجويند. همچنان که عقلايي هم نيست تا چشم به راه نتايج مبارزاتي کمپين هاي زنان بنشينند. ‏براي کساني که تعهدي احساس مي کنند و مي خواهند در جاي امني به اين تعهد گردن نهند حوزۀ ورزش زنان بهترين فرصت را در ‏اختيار مي گذارد. ‏

ورزش زنان، فوتبال زنان احتياج به پول دارند. دولت فخيمۀ ايران، به اين حوزه پول نمي رساند. هنوز متوجه نشده اند که تقويت ورزش ‏زنان از آسيب هاي اجتماعي که زنان را تهديد مي کند به شدت مي کاهد. دولت هاي گذشته و حال اين حوزه را در فقر مالي نگاه داشته ‏اند و به بهانه هاي اخلاقي و اسلامي پاک فلج کرده اند. اي کاش توانسته بودند از فرصت هايي که براي معتاد شدن و پيوستن به جرگه ‏هاي فساد وجود دارد بکاهند. دولت به وظايف خود در اين زمينه ها با هدف پيشگيري از فساد اجتماعي عمل نکرده و راه حل را خشونت ‏ورزي مي داند. همچنين کاستن از بودجۀ ورزش زنان.‏

مردم در کشوري با شرايط امروز ايران نمي توانند آرام بنشينند و فقط گاهي ابراز نارضايتي کنند. ثروتمندان در اين شرايط اگر ‏وجدانشان بيدار بشود کمبود مسئوليت هاي دولتي را جبران مي کنند و پول را به صحنۀ ورزش زنان ايران تزريق مي کنند. آيا آنها هنوز ‏اين صحنه را و اين تقاضاي منطقي، اخلاقي و ملي را کشف نکرده اند؟ اگر آنها از نزديک با زناني که در صحنه اي چنين دشوار ايستاده ‏اند و نمي گذارند ورزش زنان بميرد به گفتگو بنشينند، باور مي کنند که در اين عرصه مي شود کار کرد. فوتبال زنان اسپانسر مي ‏خواهد. ثروتمندان ايراني که مي ترسند مثلا به ان- جي – او هاي زنان کمک مالي برسانند تا مبادا به اتهام همسويي با دشمن به دادگاه ها ‏فراخوانده بشوند، مي توانند به حوزۀ ورزش زنان با فراغت خاطر کمک برسانند. اين حوزه جاي امني است براي پذيرفتن کمک هاي ‏داوطلبانۀ مردمي. چرا به دادش نمي رسند؟ آيا اگر پول داخلي از نيازمندان دريغ بشود، استفاده از پول خارجي را مي توان مصداق ‏خيانت برشمرد؟

ايران به اندازۀ کافي ثروتمند دارد. آنها مي توانند ورزش زنان را دست کم از حيث مالي از روي خاک بلند کنند و نگذارند بميرد. ‏

کافي است خبرهاي اين حوزه توسط سايت ها و خبرگزاري ها بيش از پيش انتشار يابد. کافي است سهميۀ زنان کشور از بودجۀ ورزش ‏بيشتر نقد و بررسي بشود. کافي است ضمن يک نظرسنجي وسيع از ايرانيان ورزش دوست خارج و داخل کشور سئوال کنند 91 ‏درصدي ها يعني مردان تا چه اندازه حق نيمه اي از جمعيت کشور را خورده اند و به ازاي آن چه تاجي بر سر ورزش کشور زده اند؟ ‏کافي است ضمن پژوهش هاي متعدد از اين واقعيت سخن بگويند که اگر زنان نتوانند اوقات فراغت خود را در مراکز مجهز ورزشي به ‏قيمت ارزان يا رايگان بگذرانند، اماکن ديگري آنها را به سوي خود فرا مي خواند که در آن با مواد مخدر و ديگر انواع فساد از زنان ‏پذيرايي مي شود. ‏

راستي چرا ايرانيان ثروتمند و علاقمند به اعتلاي ايران به داد ورزش زنان نمي رسند. دولت که مواضع خود را نسبت به زنان سال ‏هاست معلوم کرده است. زنان از نگاه امنيتي بهترين سوژه هاي سرکوب شناخته شده اند که در تمام فصول سال به کار مي آيند. مي شود ‏با آنها به جاي آنکه عدالت را گسترش داد، ترس را گسترش داد و بر درجات ارعاب جامعه افزود. مي شود به بهانۀ مانتوهاي تنگ ‏تابستاني يا چکمه ها و شلوارهاي زمستاني به جانشان افتاد. در اين سياست گذاري تقويت ورزش زنان بي گمان از جملۀ اولويت هاي ‏دولتي نيست و بلکه سرکوب زنان تبديل به اولويت شده است. ‏

حال که زنان ورزشکار نمي توانند چشم اميدي به دولت داشته باشند چرا نبايد در پناه هموطنان خود در ميدان هاي کوچک و حقيري که ‏آن را با مشقت حفظ کرده اند باقي بمانند. آيا مردم نمي توانند از سقوط کامل ورزش زنان جلوگيري کنند؟ اين اقدام هرچند که آزمايشي ‏صورت بگيرد به زحمت اش مي ارزد. ‏

تمدن ها را نيروهاي داوطلب مردمي ساخته اند، نه لزوما حکومت ها.‏