‏‏نادر کرمي

کميته ي پيگيري آزادي بازداشت شدگان خودسرانه که پس از بازداشت گسترده دانشجويان در 18 تيرماه سال ‏جاري تشکيل شد و اعضاي آن را طيف گسترده اي از فعالان سياسي و مدني مدافع حقوق بشر در ايران تشکيل ‏مي دهند، نگراني هاي خود را در مورد ادامه توقيف بازداشت شدگان سياسي و عقيدتي با انتشار دهمين اطلاعيه ‏به مراجع حکومتي و افکار عمومي اعلام کرد. ‏

در ابتداي اطلاعيه اين کميته با انتقاد از رواج گسترده استفاده از قرار بازداشت موقت براي برخورد با فعالان ‏سياسي و اجتماعي آمده است: "عليرغم هشدارهاي مکرر در اطلاعيه هاي پيشين پيرامون لزوم توقف هرچه ‏سريعتر بازداشت هاي غير موجه به دليل اتهامات ناشي از ابراز عقيده شهروندان از سوي برخي مراجع امنيتي ـ ‏انتظامي و قضايي، همچنان پيگيري چنين روندي از سوي اين مقامات مشاهده مي شود و متاسفانه تاکنون از جمع ‏پر شمار بازداشت شدگان اخير تعداد بسيار اندکي توانسته اند با تامين قرارهاي کيفري از جمله وثيقه موقتا آزاد ‏شوند. با اين حال کميته ضمن استقبال از تبديل قرار خانم ها مريم حسين خواه و جلوه جواهري از فعالان جنبش ‏زنان و نيز آقاي علي عزيزي عضو شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت که منجر به آزادي ايشان شده است، مجددا ‏يادآوري مي نمايد که به بر اساس اصول دادرسي کيفري استفاده از قرار بازداشت موقت توسط محاکم و ضابطان ‏قضايي بايستي به عنوان يک استثناء و آخرين اقدام تلقي شود." ‏

اين کميته همچنين با اعتراض مجدد به دستگيري گسترده و کم سابقه بيش از سي تن از دانشجويان چپ و کرد که ‏پس از تجمعات دانشجويي همزمان با تجمعات دانشجويي به مناسبت بزرگداشت 16 آذر در دانشگاه تهران ‏بازداشت شده اند آورده است : "بر مبناي اخبار منتشره موثق وضعيت سلامتي اين دانشجويان و نحوه نگهداري ‏آنها با توجه به عدم اطلاع رساني دقيق و به موقع مقامات قضايي در کنار عدم دسترسي اين بازداشت شدگان به ‏وکيل، ملاقات با خانواده و پزشک معتمد، نگران کننده توصيف مي شود و نظر به وقوع رخدادهاي ناگواري در ‏گذشته براي برخي از زندانيان، پيشاپيش نسبت به بروز هرگونه حادثه جاني براي اين زندانيان هشدار مي دهد و ‏به ويژه در مورد وضعيت تعدادي از دانشجويان زنداني که در بند 325 زندان اوين (بندي امنيتي غير از 209) ‏نگهداري شده و گفته مي شود تحت آزار و اذيت قرار گرفته اند ابراز نگراني مي نمايد."‏

اين بيانيه همچنين خواستار آن شده است که: "فرد يا افراد معتمدي در مورد وضعيت اين دانشجويان و خبر منتشره ‏در مورد خودکشي يکي از اين بازداشت شدگان کسب اطلاع نمايد".‏

در بخش ديگري از اين بيانيه آمده است: "کميته همچنين نگراني خود را نسبت به شرايط نگهداري دختران دانشجو ‏اعلام مي دارد و بر اين اساس لازم مي داند تا توجه مقامات قضايي را به لزوم حفظ کرامت و احترام کليه ‏بازداشت شدگان به ويژه دختران دانشجو جلب نمايد." ‏
‏ ‏
‏"کميته پي گيري آزادي بازداشت شدگان خودسرانه همچنين اعتراض خود را نسبت به تداوم بازداشت دو تن از ‏دانشجويان عضو جنبش زنان به نام هاي خانم ها هانا عبدي و روناک صفارزاده در شهرستان سنندج اعلام نموده ‏و ضمن اعتراض به بزرگنمايي و ابهام در اتهامات منتسبه خواستار آزادي هرچه سريعتر ايشان و يا تبديل قرار ‏تامين کيفري بازداشت موقت در مورد اين دو نفر است که بدون دسترسي به وکيل در زندان مرکزي سنندج به سر ‏مي برند و براي اولين بار پس از گذشت بيش از دو ماه شنبه گذشته توانستند با خانواده هاي خود ملاقات کنند." ‏

در ادامه اين اطلاعيه "کميته پي گيري آزادي بازداشت شدگان خودسرانه با يادآوري مجدد وضعيت آقاي عمادالدين ‏باقي از فعالان سرشناس حقوق بشر در ايران و نظر به مشکلات جسمي پيش آمده براي ايشان طي هفته هاي ‏گذشته خواستار معاينه پزشکان معتمد خانواده و نيز امکان استفاده از مرخصي عاجل ايشان جهت بررسي علل و ‏عوامل اين مشکلات و درمان آنها" شده است.‏

اطلاعيه شماره ده اين کميته در پايان "با تاکيد بر اعلام نظر دادگاه تجديد نظر استان تهران مبني بر برائت سه ‏دانشجوي دانشگاه پلي تکنيک تهران، آقايان احمد قصابان، مجيد توکلي و احسان منصوري خواستار آزادي هر چه ‏سريعترو تامين حقوق نقض شده اين دانشجويان دربند" شده و "نسبت به کار شکني ها و عدم تبعيت برخي مقامات ‏قضايي و امنيتي از احکام صادر شده ي قانوني اعتراض" کرده است. ‏

‏ ‏