وکيل دولت يا وکيل مردم
مجلس هفتم بر سر دوراهي؛ - سه شنبه 18 دی 1386 [2008.01.08]
حميد احدي
سرانجام در روزي که دولت به دليل برف سنگين با تعطيل تهران عملا بخش اداري کشور را از کار انداخته بود، محمود احمدي نژاد، با تقديم بودجه سال آينده، بي اعتنا به تذکرات نمايندگان، قوه مقننه را به مصاف خواند و در سخناني با تاکيد بر اينکه بودجه براي اولين بار چنان ساده طراحي شده که هر کس سواد خواندن و نوشتن داشته باشد بتواند از آن آگاه شود، از نمايندگان خواست که هر چه زودتر بودجه سال آينده را براي اجرا به دولت برگردانند.
هفته گذشته به علت راي منفي مجلس به يک بودجه مالي دولت، احمدي نژاد تمام توافق هاي به دست آمده بين دولت و مجلس را ملغي کرده و از معاون خود خواسته بود بودجه را بي اعتنا به نظرات نمايندگان مجلس، که رييس مجلس آنها را به رهبر هم گزارش داده بود، تهيه کند و به مجلس بفرستد. به اين ترتيب مجلس در موقعيت دشواري قرار گرفت که با توجه به محدوديت زمان و اينکه تا بودجه تصويب نشود کارمندان و حقوق بگيران دولت نخواهند توانست حقوق و مستمري خود را دريافت دارند، در برابر اين انتخاب قرار گرفت که يا بودجه يک دوازدهم را به دولت ابلاغ کند و توپ را به زمين قوه مجريه اندازد و يا با تصويب آنچه دولت آورده، از حق نظارت مجلس بگذرد و پاسخگوي راي دهندگاني باشد که به نمايندگان مجلس هفتم مي گويند: وکيل دولت
گمانه زني
هفته گذشته کارکنان نهاد رياست جمهوري کوشيدند با ترتيب دادن دو جلسه گروهي از نمايندگان هوادار را به گفتگو با احمدي نژاد بکشانند و به هر ترتيب موافقت آن ها را کسب کنند؛که اين کار در حقيقت دور زدن رييس مجلس و افراد با نفوذ در مجلس هفتم بود که قبلا مخالفت خود را با اين نوع بودجه نويسي به دولت اعلام کرده بودند.
در چنين شرايطي اولين واکنش هاي نمايندگان مجلس نشان مي دهد که آن ها قصد ندارند با قرار گرفتن در موقعيت عمل انجام شده به خواست و ميل احمدي نژاد رفتار کنند و با هشدارهائي که از درو ديوار مي ريزد ناگزير گشته اند در آستانه انتخابات مجلس، استقلال قوه مقننه را نشان دهند. اما از سوي ديگر گروهي از نمايندگان هوادار دولت به رهبري محمدرضا باهنر که گفته مي شود بعد از انتخابات وارد دولت خواهد شد، همقسم شده اند که بودجه سال آينده را مطابق نظر دولت و قبل از برگزاري انتخابات از تصويب بگذرانند.
اين بودجه که براي اولين بار در چهل سال به شکل يک ماده واحده و بدون تبصره تدوين شده، هزار ميليارد تومان کسري دارد که وزير اقتصاد گفته است بخشي از آن را از برداشت باز هم بيش تر از حساب ذخيره ارزي تامين خواهد کرد.
به گفته آقاي احمدي نژاد، حجم بودجه عمومي در سال جاري به 71 هزار و 500 ميليارد تومان مي رسد در حاليکه بودجه شرکت هاي دولتي 203 هزار ميليارد تومان است و در مجموع هفده در صد نسبت به سال گذشته رشد دارد.
اين اولين لايحه بودجه بعد از انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي است که پيش از اين تدوين لايحه را بر عهده داشت.
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري که جايگزين سازمان مديريت و برنامه ريزي شده، لايحه بودجه را تدوين کرده و به گفته آقاي احمدي نژاد ايرادات اساسي بودجه نويسي سال هاي گذشته در آن اصلاح شده است. اما اقتصاددانان معتقدند تغييري که صورت گرفته نه تنها در جهت ساده نويسي نيست بلکه بودجه را از اهداف خود دور کرده و با عوامانه کردن يک کار علمي، دست دولت را به تمامي باز گذاشته و در عين حال امکان نظارت را از مجلس گرفته است.
نظر اصولگرايان مستقل
در آستانه تقديم بودجه به مجلس نمايندگان فراکسيون اصولگرايان مستقل با اشاره به زمينه هاي ايجاد تورم در جامعه، درباره مسائل اقتصادي کشور و لايحه بودجه 87 بيانيه يي هشدارآميز صادر کردند و بي مبالاتي و ضعف دولت را عامل اساسي تورم افسارگسيخته در دو سال و نيم گذشته دانستند.
در بيانيه جريان اصولگرايان مستقل درباره مسائل اقتصادي کشور آمده است: برخي از مشکلات و پديده هاي اقتصادي همچون تورم و بيکاري که رنج فراواني را بر اقشار متوسط و ضعيف کشور تحميل مي کند، ريشه در ساختارهاي غلط و شکل گرفته در اقتصاد ايران داشته و به طور دقيق قابل انتساب به دولت معيني نيست ولي توان و قدرت و ماموريت و دوره زماني نسبتاً کافي در اختيار هر دولت ايجاب مي کند که حدودي از مسووليت هاي اتخاذ سياست ها و عملکردها از طرف کارگزاران آن دولت پذيرفته شده در خصوص آن پاسخگويي به عمل آيد و بر اين اساس هر دولتي از جمله دولت نهم در قبال اقدامات خويش، مسووليت هاي تعريف شده و معيني دارد.
اقتصاددانان اصولگرا در اين بيانيه همچنين تاکيد کرده اند که: درک ما از مساله تورم آن است که علت العلل استمرار آن عمدتاً معطوف به بازتوليد و استمرار سياست هاي غيرمنضبط مالي و پولي در ساليان اخير بوده است و چنانچه واردات تورمي با خلق خائنانه پول منجر به افزايش سطح عمومي قيمت ها شده باشد، همه و همه ريشه در نقدينگي و ناتواني براي هدايت آن به بخش هاي مولد اقتصاد ملي دارد. بنابراين بايد عنان اسب در حال سرکشي تورم را از مبداء نقدينگي کنترل کرد و اين مهم نيز جز با انضباط مالي و پولي و جلوگيري از افزايش هزينه هاي دولت و سياستگذاري براي بازتوزيع منابع فعلي در اختيار نظام مالي دولت، عملياتي نمي شود. حقيقتاً امکان پذير نيست که کشور برنامه ملي يک ساله داشته باشد ولي مدام در روند اجرايي آن انحرافات قانوني ايجاد کند و انتظار داشته باشد که آسيبي هم به اقتصاد وارد نشود.
اين بيانيه نکته قابل اهميت را در اين دانسته که "عده يي از نمايندگان مستقل بارها و بارها به هنگام طرح مباحث تورم زا، در سال هاي اخير، ديدگاه هاي مخالف خود را مورد استدلال قرار داده و ارائه کرده اند و دولت و مجلس را از پيامدهاي ناگوار و خطرناک امواج تهاجمي در راه در صورت تصويب و اجراي لايحه هاي مورد بحث مطلع کرده اند؛ ليکن آنان که در موضع تصميم گيري و ايراد نظر در خصوص موضوعات بوده اند معمولاً کم تر به اين هشدارها توجه کرده اند و امروز متاسفانه آن پيش بيني هاي مشفقانه در قالب تهديدهاي تورمي عرصه اقتصاد را به چالش فراخوانده است. به نظر ما هرچند مجلس هفتم در مقايسه با مجلس ششم از آن جهت که دغدغه رفع مشکلات معيشتي مردم و معضلات اقتصادي کشور را وجهه همت خود قرار داده است داراي امتيازات قابل اعتنايي است ليکن از کاستي هاي قابل اجتناب آن نمي توان چشم پوشيد و انصاف حکم مي کند که صادقانه به مصوبات تورم زاي خويش معترف باشد و براي تصحيح آنها تمهيداتي را اتخاذ کند....تورم بر ثروت اغنيا و بر فقر فقرا مي افزايد و شکاف درآمدي حاصل از آن مآلاً به ناهنجاري هاي اجتماعي منجر مي شود که نه زيبنده نظام سياسي مبتني بر انديشه هاي وحياني ما است؛ نه به واسطه توليد بي عدالتي در طول اهداف جمهوري اسلامي قرار مي گيرد".
در آخر بيانيه آمده: "اما در فرصت موجود به نظر مي رسد لازم به يادآوري باشد که جست وجوي عدالت هم حکم مي کند که ما از طريق انضباط مالي و پولي از وارد شدن شوک هاي مستمر به حيات اقتصادي که در شرايط معمولي خود به بيماري هاي متعددي گرفتار است جلوگيري کنيم و بگذاريم تا اقتصاد در شرايط قابل کنترلي قرار داشته باشد".
