‏کوروش سليمي ‏

مجلس دو روز مانده به دريافت بودجه سال آينده يکي از مصوبات محمود احمدي نژاد را خلاف قانون دانست ‏و لغو کرد. بر اين اساس کليه شوراهائي که رييس دولت نهم آنها را در شوراي عالي اداري منحل کرده بود، ‏از آن جا که در قوانين مصوب مجلس پيش بيني شده اند، دوباره به جاي خود باز مي گردند. ‏

طرح دو فوريتي نمايندگان براي دايرکردن شوراهائي که با راي مجلس داير شده بودند، موافقان و مخالفاني ‏داشت که دسته اي از آن ها از همان ابتدا با فوريت طرح مخالفت کردند. سپس تلاش نايب رييس مجلس براي ‏راي ندادن نمايندگان به مصوبه، عملا نمايندگان را به نوعي عصباني کرد. در اين جا بود که احمد توکلي ‏رييس مرکز پژوهش هاي مجلس که قبلا مخالفت خود را با تصميم انحلال شوراها اعلام کرده بود پيشنهاد تازه ‏اي ارائه داد.‏

بر اساس اين پيشنهاد، مجلس با کنار گذاشتن طرح قبلي، طرح تازه اي را به راي گذاشت که مبنايش لغو ‏مصوبه رييس جمهور بود. توکلي با‏‎ ‎اين دفاعيات که دولت حق نداشته مصوبات مجلس‎ ‎را لغو کند و يا زير ‏سوال ببرد، به نمايندگان يادآوري کرد که حتي نامه‎ ‎حدادعادل رئيس مجلس مبني بر غيرقانوني بودن اقدام ‏احمدي نژاد هم موثر واقع‎ ‎نشد: "تصميم دولت از لحاظ قانوني کمکي به شوراها نمي کند، بلکه از لحاظ‎ ‎مديريتي مزاحمتي براي کار شوراها ايجاد شده است." بدين ترتيب تنها به دولت‏‎ ‎اجازه داده شد تا طي سه ماه ‏براي اصلاح اين شوراها لايحه يي را‎ ‎ارائه کند‎.‎
‎
گرچه عباسپور طراح طرح قبلي به مخالفت با نظر توکلي پرداخت و خواستار طرح‎ ‎پيشنهاد خود شد اما ‏سرانجام نمايندگان با 137 راي موافق در برابر 40‏‎ ‎راي مخالف به لغو مصوبه سابق هيات وزيران راي ‏مثبت دادند تا کماکان شوراهاي‎ ‎عالي بدون نظر هيات وزيران و شوراي عالي اداري و براساس مصوبات ‏مجلس‎ ‎فعاليت کنند‎.‎‏ به اين ترتيب کليه شوراهاي عالي با حفظ اختيارات، وظايف و اعضاي آنها‎ ‎به جاي خود ‏برگشتند.‏

شوراي عالي اداري در تيرماه سال جاري، 28 شوراي‏‎ ‎عالي را که رياست آن بر عهده رئيس جمهوري بود ‏در چهار شوراي جديد ادغام‎ ‎کرد. "شوراي عالي مديريت و برنامه ريزي اقتصادي" و "شوراي عالي ‏آموزش، پژوهش‎ ‎و فناوري" از ادغام 22 شورا تشکيل شد و شوراهاي عالي "آب، انرژي و حفاظت‎ ‎محيط ‏زيست» به همراه «شوراهاي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري و ستاد رسيدگي به‎ ‎ايرانيان خارج از کشور» ‏در کميسيون هاي امور زيربنايي و فرهنگي - گردشگري‏‎ ‎دولت ادغام شد.‏

اين تصميم دولت با واکنش مجلس و بسياري از کارشناسان روبه‎ ‎رو شد. حدادعادل، رئيس مجلس در واکنش ‏به اين تصميم گفت شوراهاي عالي مصوب‎ ‎مجلس نبايد ادغام شوند.نهادهاي کارشناسي نيز اين تصميم دولت ‏را از زاويه‎ ‎هاي مختلف مورد بررسي قرار دادند. جنجالي ترين بخش موضوع، انحلال شوراي‎ ‎پول و اعتبار ‏و شوراي اقتصاد به همراه 8 شوراي ديگر بود که از دل آن شوراي‏‎ ‎عالي مديريت و برنامه ريزي اقتصادي ‏تشکيل شده بود.شوراي پول و اعتبار در‎ ‎حالي با 9 شوراي ديگر ادغام شد که در اساسنامه بانک مرکزي از ‏آن به عنوان‎ ‎يکي از ارکان بانک مرکزي نام برده شده و اين شورا در تنظيم و هماهنگي‎ ‎بازار پولي نقش ‏بسيار برجسته يي دارد.‏

به نوشته روزنامه اعتماد اهميت اين نهاد به اندازه يي بود که‎ ‎طهماسب مظاهري در زماني که براي تصدي ‏رياست بانک مرکزي با احمدي نژاد‎ ‎رايزني مي کرد قبول پست رياست بانک مرکزي را منوط به احياي ‏مجدد شوراي پول‎ ‎و اعتبار کرد، اما رئيس دولت نهم، بدون توجه به مخالفت هاي کارشناسي اقدام به‎ ‎تعيين ‏اعضاي اين شورا کرد.در حالي که تصميم دولت با سه اشکال حقوقي، شکلي‎ ‎و محتوايي روبه رو بود.اشکال ‏حقوقي به وظايف و اختيارات منظور شده براي‎ ‎شوراي عالي اداري در قانون برنامه برمي گشت. براساس بند ‏‏(ب) ماده يک قانون‎ ‎برنامه سوم و مواد 139 و 154 برنامه چهارم، شوراي عالي اداري در انحلال يا‎ ‎ادغام ‏شوراها و دستگاه ها فاقد اختيار است.از لحاظ شکلي با استناد به برخي‎ ‎نکات نتيجه گيري شد که فرآيند چنين ‏تصميمي شتاب زده و غيرکارشناسي بوده‎ ‎است.به عنوان مثال شوراي عالي اداري در حالي راي به ادغام ‏شوراي الگوي‎ ‎مصرف در شوراي عالي مديريت و برنامه ريزي اقتصادي داد که اين شورا عملاً‎ ‎از سال 79 ‏اصولا وجود خارجي نداشت. شوراي عالي مصرف براساس برنامه اول و‎ ‎دوم شکل گرفت و در برنامه سوم ‏ادامه کار اين شورا به تصويب نرسيد تا عملاً‎ ‎از آغاز اين برنامه، فعاليت آن متوقف شود.از لحاظ محتوايي ‏نيز ادغام برخي‎ ‎شوراها به رغم آنکه کميسيون چندگانه براي آن تعريف شده بود غير متقارن و‎ ‎در تضاد با ‏وظايف تخصصي آنها بود. برخي شوراها مانند پول و اعتبار هر دو‎ ‎هفته يک بار تشکيل جلسه مي دادند اما ‏تعداد جلسات برخي شوراها در طول يک‎ ‎سال به عدد انگشتان يک دست نمي رسيد. ترکيب متفاوت و تعداد ‏اعضاي متفاوت‎ ‎از تناقض ها و ايرادهاي محتوايي ديگري بود که کارشناسان به تصميم دولت مي‎ ‎گرفتند. ‏