‏

شهرام رفيع زاده

دادگستري استان سيستان و بلوچستان روز گذشته اعلام کرد حکم قطع دست راست و پاي چپ را در مورد پنج ‏متهم به محاربه اجرا کرده است. اتهامی که به مخالفان حکومت زده می شود

با آن که طي دو سال اخير احکام قطع دست و پا در مورد چند متهم ديگر در استان هاي خوزستان، کرمانشاه و ‏خراسان به اتهام سرقت به اجرا در آمده، اما اجراي حکم در مورد 5 نفر اخير به لحاظ منشاء صدور حکم با ‏موارد قبلي متفاوت است چرا که اين افراد به اتهام محارب و مفسد في الارض با چنين مجازاتي مواجه شده اند. ‏

دادگستري استان سيستان و بلوچستان که ابراهيم نکونام با حکم ويژه رييس قوه قضائيه رياست آن را همزمان با ‏رياست شوراي قضائي شرق کشور بر عهده دارد، روز يک شنبه 16 دي خبر اجراي قطع عضو 5 نفر در اين ‏استان را به خبرگزاري ها اعلام کرد. ‏

بنابر گزارش خبرگزاري ايسنا، دادگستري كل استان سيستان و بلوچستان اعلام کرده که: "در راستاي مبارزه ‏بي‌امان با مخلان‎ ‎امنيت و گروگانگيران و سارقين مسلح، م. ع. جلالي به اتهام محاربه و افساد في‌الارض‎ ‎از طريق ‏راهبندي مسلحانه و درگيري با ماموران انتظامي که منجر به مجروح شدن يکي از‏‎ ‎آنها شده و ع. ب. ريگي و ا. ‏ريگي به اتهام محاربه و افسادفي‌الارض از طريق مشارکت‎ ‎در سرقت مسلحانه و آدم‌ربايي مسلحانه و به هم زدن ‏امنيت مردم، ع. ر. روديني و د. پهلوان به اتهام محاربه و افساد في‌الارض از طريق راهبندي و سرقت مسلحانه و ‏ايجاد‎ ‎ناامني براي مردم در سطح منطقه به قطع دست راست و پاي چپ محکوم شد که احکام صادره‏‎ ‎پس از تاييد ‏توسط مراجع عالي قضايي کشور با رعايت تشريفات دادرسي و با حضور و نظارت‎ ‎کامل تيم پزشکي به مرحله ‏اجرا درآمد". ‏

اين دادگستري در اطلاعيه خود در عين حال اظهار اميدواري کرده که: "اجراي حدود الهي باعث عبرت و تنبيه ‏ساير‎ ‎مجرمان شده و امنيت و آسايش را براي عموم مردم که خواهان زندگي بي‌دغدغه از هجوم‎ ‎اشرار است، به ‏ارمغان آورد". ‏

پيش از اين نيزدر 21 شهريور ماه گذشته پيماني راد، معاون دادستان مشهد از اجراي "قطع يد" در مورد چهار ‏سارق در مشهد‎ ‎خبر داده و به خبرگزاري ايسنا گفته بود: "چهار سارق سابقه‌دار مشهدي به‎ ‎نام‌هاي «ع- ک»، ‏‏«ح-ف»، «م-د» و «غ-ر» به اتهام سرقت‌هاي متعدد مستوجب حد به مجازات‎ ‎قطع يد به عنوان حد شرعي محکوم ‏شده‌اند". معاون دادستان مشهد زمان دقيق اجراي قطع دست اين چهار متهم به سرقت را روز 20 شهريور 86 ‏اعلام کرد. ‏

دو تبعه افغانستان نيز در اواخر ارديبهشت امسال از سوي شعبه 1143 دادگاه جزائي تهران به رياست قاضي ‏جهاندار به قطع چهار انگشت دست راست محکوم شدند. خبر اجراي حکم اين دو نفر که "رحمان" و "حفيظ" نام ‏دارند منتشر نشد اما روزنامه دولتي ايران 25 ارديبهشت ماه نوشت که حکم صادره پس از تائيد در شعبه 27 ‏ديوان عالي کشور براي اجرا به شعبه 4 اجراي احکام مجتمع قضائي بعثت ارسال شده است. ‏

‏24 ارديبهشت 86 نيز دست جواني به نام آرش به اتهام سرقت در کرمانشاه اجرا شد. شعبه‎ 107 ‎دادگاه جزايي ‏كرمانشاه که از آن به عنوان "شعبه تخصصي رسيدگي به سرقت" نام برده مي شود، به استناد مواد 200، 199، ‏‏198‏‎ ‎و بند الف ماده 201 از قانون مجازات اسلامي اين حکم را صادر و رأي صادره نيز به تأييد ديوان‎ ‎عالي ‏كشور رسيده بود. ‏

کرمانشاه طي يک سال گذشته 4 بار شاهد قطع دست متهمان بوده اما وقتي در ساعت 16 روز 25 ارديبهشت ‏امسال در چهارراه جعفر آباد کرمانشاه و در ملاء عام دست جوان متهم به سرقت قطع شد، بازتاب هاي وسيع و از ‏جمله اعتراض نهادهاي مدافع حقوق بشر را به دنبال داشت. ‏

اللهيار ملکشاهي، ‏‎ ‎رئيس دادگستري کرمانشاه در پاسخ به معترضان اجراي قطع دست، آن هم در ملاء عام، در ‏يک کنفرانس مطبوعاتي حاضر شد و گفت: "اگر مي خواهند دستشان قطع نشود، بايد دست از دزدي بردارند". ‏
وي در عين حال از صدور چندين حکم مشابه خبر داد و با اشاره به اينکه اين احکام به زودي در ملاء عام اجرا ‏مي شود، افزود: "اگر سرقتي در اين استان اتفاق بيافتد که شرايط اجراي حد را داشته باشد، حد در ملاء عام اجرا ‏خواهد شد". ‏

در 11 مهر سال 85 نيز براساس حکم دادگاه انقلاب اهواز دو نفربه اتهام« سرقت مسلحانه» به قطع دست راست ‏و پاي چپ محکوم شدند. ‏

در هفته اول آذر سال 84 نيز دست يک مرد متهم به سرقت در زندان کارون اهواز به اجرا در آمد. ‏

‎‎اين بار محاربه‎‎

قطع دست راست و پاي چپ 5 متهم در زاهدان، چنانکه دادگستري سيستان و بلوچستان اعلام کرده برخلاف ‏موارد قبلي که اغلب به اتهام سرقت بوده، اين بار به اتهام "محاربه" صورت گرفته است. به نظر مي رسد که دو ‏تن از اين افراد که بنابر اطلاعيه دادگستري سيستان و بلوچستان عضو طايفه ريگي معرفي شده اند، از نزديکان يا ‏اقوام عبدالمايک ريگي رهبر يک گروه مسلح سني هستند که از دو سال پيش تاکنون در چندين مورد درگيري ‏مسلحانه و انفجار بمب در سيستان و بلوچستان نقش داشته است. ‏

اطلاعيه دادگستري تهران جزئيات اتهامات و نحوه محاکمه اين افراد و اسامي کامل آنان را اعلام نکرده است امااز ‏همين اطلاعيه بر مي آيد که پنچ نفري که در زاهدان دست راست و پاي چپ آنان قطع شده برخلاف موارد ديگر ‏قطع دست و پا بر اساس ماده 190 قانون مجازات اسلامي به جنين مجازاتي محکوم شده اند. ‏

در ماده 190 قانون مجازات اسلامي که در باب هفتم آن در ذيل "محاربه و افساد في الارض" قرار دارد، آمده ‏است:"حد محاربه و افساد في الارض يكي از چهارچيز است؛1- قتل؛ 2- آويختن به دار؛ 3 - اول قطع دست ‏راست و سپس پاي چپ؛ 4 - نفي بلد". ‏

براساس موادي از همين قانون که بيش از يک دهه است به صورت آزمايشي در کشور اجراي مي شود و اخيرا با ‏تصويب مجلس هفتم يک سال ديگر هم به صورت آزمايشي اجرا خواهد شد، مجازات هاي شديدتري براي ‏‏"محارب و مفسد في الارض" پيش بيني شده است. از جمله در ماده 195 آن مجازاتي به نام "مصلوب کردن مفسد ‏و محارب" در نظر گرفته شده است. ‏

قانون مجازات اسلامي در تشريح نحوه مصلوب کردن افراد متهم به محاربه يا افساد في الارض آورده است: ‏‏"نحوه بستن موجب مرگ او نگردد"، "بيش از سه روز بر صليب نماند ولي اگر در اثناي سه روز بميرد ميتوان ‏او را پائين آورد" و "اگر بعد از سه روز زنده بماند نبايد او را كشت". ‏