صبح روز برگزاري انتخابات رياست جمهوري دوره نهم، ميهمان خبري شبکه تلويزيوني سي ان ان بودم و در پاسخ ‏خبرنگار که صريحاً پرسيد چرا تحريم مي کنيد؟ گفتم:‏‎ ‎‏"هيچکدام از کانديدا ها آزادانه و با اختيار مردم معرفي نشده اند ‏و کانديداهاي بسياري فقط به خاطر نظر يک گروه دوازده نفري از حقوق خود محروم شده اند اين آقايان فقط نماينده ‏بخشي از مردم مي باشند".‏

همان روز در اخبار سراسري ساعت دو خلاصه اي از مصاحبه پخش شد و به عنوان مخالف نظام معرفي و تحليل ‏شدم. با علم به اينکه نمي دانستم نتيجه انتخابات چه خواهد بود اما مطمئن بودم تحريم انتخابات مبناي تغييرات مهمي ‏خواهد شد. درست همان چيزي که جنبش آزادي خواهي ايران بعد از ناتواني اصلاح طلبان بسيار به آن محتاج بود. مي ‏دانستم راهي کردن يک تدارکاتچي محجوب و آبرومند ديگر به کارزار سخت آزادي خواهي، دردي از من ونسل من ‏دوا نمي کرد. بقيه کانديدا ها هم بنا نبود تغييري در ساختار حاکميت ايجاد کنند. خودمان هم که حق نداشتيم نمايندگان ‏مورد نظرمان را معرفي کنيم. بنا براين مي دانستم دعوت از مردم براي مشارکت نکردن در کسب مهمترين حقوق ‏مشروعشان حتماً مي بايست منشعب از منابع عقلي موجه وقابل دفاعي باشد. ‏

ياس و نااميدي نسل جوان، خصوصاً در طبقه متوسط جامعه از رفتار و گفتار مدافعان اصلاحات حکومتي، چنان ‏شرايط دفاع از اصلاحات حکومتي را سخت کرده بود که بسياري را به اين باور رسانده بود که اصلاحات در ساختار ‏حکومت، حتي با کنترل خود حکومت امري است محال. ممکن نبود فرمايشات سردار اصلاحات را در خصوص ‏مدافعان تغيير قانون اساسي ناديده گرفت. اتهام خيانت از مردي شنيده مي شدکه گويي يک شبه فراموش کرد در تمام اين ‏سالها خود او گوش عالم و آدم را در دفاع از حقوق مدني مردم ايران پر کرده بود.‏

حق تغيير قانون اساسي شايد براي نسلي که خود را صاحب انقلاب و ايدئولوژي اسلام سياسي مي داند مجاز تلقي نشود ‏اما براي نسل من که درابتداي شکل گيري اين حکومت و ارزشهاي آن نقشي نداشته، مي بايست حتما مجاز پنداشته ‏شود. حضور شوراي نگهبان در قانون اساسي و عملکرد سياسي و جناحي آن رسما دليل بي اعتباري هر انتخاباتي است ‏که تا به امروز برگزار شده و قرار است برگزار شود. درست مثل اينکه مردم بي شعورند و نمي فهمند که صلاح و ‏خيرشان در چيست و فقط بايد منتظر بمانند و ببينند که عده اي نظر کرده خوشبخت هر چند سال يکبار به برکت قوانين ‏نابرابر راهي خانه ملت شوند و شاد باشند از حضور مبارکشان که حداقل اين حضور مانع ازخالي ماندن مبل هاي ‏شيک پارلمان شده است. ‏

صيانت از آراي همين انتخابات مشروط و انحصاري تبديل به معضلي شده است که مطمئناً مدافعان شرکت در انتخابات ‏نمي توانند آن را ناديده بگيرند. اما چرا با همه اين نا برابريها و محدوديتها هنوز عده اي معتقدند مردم مي بايست ‏اعتماد کنند و دوباره لشکر شکست خورده، مظلوم، آبرو دار و معذور اصلاحات را راهي مجلس کنند؟ چرا بعد از ‏سي سال مشارکت در انتخابات هنوز حقوق سياسي،اجتماعي و اقتصادي مردم ايران تغيير چنداني نمي کند؟ کجا اين ‏حقوق بايد مورد سئوال قرار بگيرد؟ شايد در مطبوعات آزاد.‏

حرمت صندوق راي در استفاده مکرر و بي اثر آن محقق نمي شود، مي بايست تلاش کرد تا آراي مردم منشاء تغييرات ‏مهمتري گردد. حق کانديدا شدن تمام ايرانيهاي صاحب انديشه، حقي است که مي بايست روزي محقق شود و نه معامله. ‏چرا نمايندگان سياسي معتقد به نظام، اين حقوق را هيچ گاه مطالبه نمي کنند؟ چرا تعيين سرنوشت من مي بايست با ‏مشارکت خودم اما به انتخاب شما صورت بپذيرد؟!‏

‏ آيا انتخابات نمي بايست وسيله اي براي کسب حقوق ملت باشد؟ چرا حالا که متهميم به خيانت و فرار، عافيت طلبي و ‏هزار چيز ديگر، نبايد صراحتاً حقوق ملتي را فرياد بزنيم که در بند اقتصادي انحصاري و مذهبي سياسي و افيوني ‏وارداتي هر روز بيشتر از پيش در منجلاب ياس و نا اميدي، بي اعتمادي و سياست گريزي فرو مي رود؟ ‏
چرا نبايد براي حضورمان در اين بازي تکراري شرطي طرح کنيم؟ تلاش متعهدانه براي دست يابي به فقط يکي از ‏اين چند شرط پيش رو مي تواند بهترين راه براي کسب اعتبار از دست رفته مدافعان اصلاحات حکومتي باشد. به ‏طور مثال شروطي از قبيل، آزادي تمام زندانيهاي عقيدتي، سياسي و مطبوعاتي يا حذف تاييد صلاحيت کانديداها از ‏دستور کار شوراي نگهبان يا ممنوعيت حضور نظاميان تا روز برگزاري انتخابات مي تواند شرايط لازم براي ‏مشارکت در اين انتخابات را مهيا سازد. ‏

‏ شايد به جاي يادآوري ناممکن بودن شکل گيري شرايط مشابه مجلس ششم، بهتر باشد بگويم ديگر پبروزي بادآورده اي ‏هم از نوع دوم خرداد به اين راحتي ها ميسر نيست. وقتي اين حقوق از طرف حاکميت مشروع دانسته نشود، مشارکت ‏در انتخابات حاکميت نيز نبايدمشروع تلقي شود. اما اگر قرار باشد اين حقوق بدون فشار خارجي و وحشت جنگ و ‏انقلاب، با اراده و ميل ملت با گوش ناشنواي حکومت آشنا شود آنوقت مي توان اميدوار بود که چرخ اصلاحات در ‏ساختار حکومت بچرخد؛ حتي اگر بسيار آهسته. تلاش براي متقاعد کردن مردمي که بنا ندارند پادگاني رايشان را روانه ‏صندوق کنند کاري است پسنديده و به طور حتم از نگاه آيندگان دور نخواهد ماند. اين مهم با استدلال محکم و رفتاري ‏مبتني بر صداقت و شجاعت ممکن است. آن هم در شرايطي که شعار مداراي اصلاح طلبان، بيشتر از هر چيزي ‏موجبات بي اعتمادي مردم به آنان را فراهم آورده است. آنان به اوضاع آگاهند و درد را بهتر از هر کسي مي شناسند ‏اما اينکه نمي خواهند بپذيرند که مبارزه براي نهادينه کردن آزادي عملاً وارد مرحله اي جديد شده، موضوعي است جداً ‏تاسف بار. ‏

اگر بپذيريم تحريم دوره نهم رياست جمهوري موجب پيروزي و حضور نمايندگان افراطيون جامعه در ساختار قدرت ‏شد، آنگاه بهتر مي توان دلايل مدافعان حضور در انتخابات آينده را درک کرد. شفافيت و صراحت بيان عده اي محدود ‏از سياستمداران واقع گراي حاکميت،اگر منتهي به مطالبه حقوق ملت نشود اساساً چيزي بيشتر از تعارف نخواهد بود. ‏سياسيون مي بايست آماده پرداخت هزينه ايي حداقل متناسب با دانشجويان،فعالين سنديکا ها، و روزنامه نگاران باشند.‏
‏ تکيه بر شعار روشنفکري و يا وعظ مذهبي بدون عمل سياسيون امروز ايران، شايد يکي از علل اصلي از بين رفتن ‏حس اعتماد مردم و نسل جوان به آينده سياسي کشور و عملکرد سياسي تمام گروههاي موجود در صحنه باشد. در واقع ‏امروز وحدت ملي به عنوان اولين عنصر تداوم ماهوي ايران و يا همان سرمايه پايداري اين کشور مشخصاً به خاطر ‏شعار محوري سياسيون بي عمل به خطر افتاده است. ‏

‏ مشروط کردن حضور در انتخابات در واقع شانس مجددي است براي بازنگري قدرت تحريم. تحريم به عنوان يک ‏رفتار سياسي بسيار شناخته شده مي تواند منشا تغيير باشد. اما نوع و زمان استفاده از اين حق مي بايست هوشمندانه ‏باشد و البته تاثير گذار.‏

احمدي نژاد و پدر معنوي او به دليل صراحت و جسارت در رفتار و گفتار موفق شده اند رضايت طرفدارانشان و حتي ‏بسياري از مخالفانشان را جلب کنند. آنها به صراحت مي گويند به دموکراسي و آزادي بيان و حکومت سکولار اعتقاد ‏ندارند، آنها هيچ استاد ليبرالي را در دانشگاه تحمل نمي کنند و براي حفظ اين وضعيت هر حکمي را که لازم بدانند ‏مي دهند، هر فتوايي را جايز مي شمارند و هر عملي را مجاز مي دانند. اما آيا ما هم به عنوان مدافعين و مدعيان ‏آزادي با صراحت و شجاعت کافي براي طلب ويا احياي ارزشهاي خودعمل مي کنيم؟ ‏

در چنين شرايطي نظام،اگر همچنان زورمندانه بخواهد فرياد جنبش دموکراسي خواهي را ناديده بگيرد، مسئول تحريم ‏انتخابات خواهد بود. مدافعان مشارکت بلا شرط در انتخابات هم مسئول خواهند بود، اگر بي دليل مصالح ملي و حقوق ‏سياسي ملت را خرج کنند. همانطور که تحريم هيچ انتخابات آزادي به مصالح ملي کشور و مردم کمک نمي کند، ‏حضور بي اثر، بي برنامه و بدون شرط هم نمي تواند تامين کننده آن باشد.‏
‏ ‏
‏ ‏