دردوره هاي متفاوت انتخابات از جمله انتخابات دوم خرداد 76، انتخابات مجلس ششم، و ... و تحليل هاي ‏راجع به شركت يا عدم شركت مردم وگروه ها در آن ها ، تحليل هايي تك بعدي بودند. به اين معني كه با يك ‏متغير اوضاع تحليل مي شد وبرپايه آن نيز شركت يا عدم شركت درانتخابات تعيين مي گرديد. اما تصور من ‏اين است كه شرايط جامعه ايران بسيار پيچيده است، و تحليل هر فعاليت سياسي و رفتار انتخاباتي به طور ‏خاص، نمي تواند با نگاه به يك متغيره انجام شود. بنا براين بحثي را كه من ارائه مي دهم ازيك زاويه، روشن ‏كردن ابعاد مختلفي است كه دربحث مشاركت وجود دارد و سپس به طور خاص بحث انتخابات و ‏پارامترهايي كه درتحليل آن اثرگذار خواهد بود مورد بررسي قرار خواهد گرفت. ‏

شايد بنيادي ترين بحث اين است كه مسئله ايران چيست؟ چرا ما بايد در انتخابات شركت كنيم؟ چرا اساسا ‏فعاليت سياسي بايد انجام بدهيم؟ و سپس اين كه اين فعاليت معطوف به چه تغييري است؟ مساله جامعه ايران از ‏چه طرقي قابل حل است؟‌ ‏

مساله بعدي اين است كه اگر اين تلقي پذيرفته شود كه مساله جامعه ايران كم توسعه يافتگي است، اساسا توسعه ‏چيست؟ چرا كم توسعه يافتگي اتفاق افتاده است؟ وسپس به تبع اين بحث وارد بحث توسعه پايدار مي شويم. يك ‏خطاي عمده جريانات سياسي ايران مربوط به تئوري هاي توسعه مورد قبولشان است. از اين پايه وارد بحث ‏مشاركت مي شويم كه چه ار تباطي ميان بحث مشاركت وتوسعه وجود دارد؟ را بطه ميان مشاركت وانتخابات ‏چيست؟ و اين كه آيا مشاركت معادل راي دادن است؟ بين مشاركت وتوسعه چه رابطه اي وجود دارد؟و ‏بالاخره انتخابات آينده وچة بايد كرد هايي كه مي تواند براين پايه مطرح باشد مورد بحث قرار مي گيرد. ‏

‎‎كم توسعه يافتگي ؛ مساله ايران‎‎

راجع به توسعه يك ديدگاه واحدي وجود ندارد. تا دهه 80 ميلادي تقريبا جمع بندي راجع به تعريف هاي راجع ‏به توسعه اين بود كه توسعه " فرآيندي است كه طي آن جوامع مختلف از شرايط اوليه عقب ماندگي و توسعه ‏نيافتگي با عبور ازمراحل تكامل كما بيش يكسان و تحمل دگرگوني هاي كيفي وكمي به جوامع توسعه يافته ‏تبديل خواهند شد". اين تعريف يك مسير كاملا خطي از جوامع توسعه نيافته تا توسعه يافته را مقابل روي بشر ‏قرار مي دهد. به عبارت ديگر اين تعريف، توسعه را در مسيري يكسان توصيف مي كند و معتقد است ‏همانگونه كه غربي ها اين مسير را رفته اند، شرقي ها نيز مي توانند اين مسير را طي بكنند. بعدها مطالعات ‏مختلف اين رويكرد را نقد كردند. از جمله نيوني پژوهشگري كه بيشتر برروي مسايل آفريقا مطالعه كرده ‏است اعلام كرد كه‌ " نتايج غلط به دست آمده ريشه درمباني مفروضات وسياستگزاري نادرست دارد " از اين ‏رو بايد به گونه اي ديگر به مساله نگاه كرد. پروژه توسعه به آن مفهوم دراواخر دهه 80 شكست خورد. اين ‏تلقي به ويژه دركشورهاي توسعه نيافته و كمتر توسعه يافته رايج شد كه راه حل ها مورد بحث جوابگوي ‏مساله اين دسته از كشورها نيست.‏

‎‎نقد نظريه هاي توسعه‎‎

‏ شخصي به نام ايرما آدلمن، كه برروي نقد نظريه هاي توسعه و شكست آنان كار كرده است 3 دليل براي ‏شكست آن ها ذكر كرده است: 1- تئوري هاي توسعه از اين جهت شكست خورده اند كه بيشترتئوري هاي تك ‏علتي توسعه نيافتگي بوده اند. اين موضوعي است كه اتفاقا ايران در دوره بعد ازجنگ به آن دچار بوده است. ‏در آن زمان بيان مي شد كه علت توسعه نيافتگي فقدان دموكراسي است. اگر توسعه سياسي به وجود بيايد ‏مساله ايران نيز حل مي شود. يا قبل از آن علت توسعه نايافتگي، ‌رشد نيافتگي عنوان مي شد. بر پايه اين ‏نگرش اگر رشد اقتصادي به وجود مي آمد، سرمايه گذاري افزايش مي يافت و اين دست از مسايل نيز حل مي ‏شد. آدلمن مطرح كرد كه اين گروه ها گمان كردند كه علت توسعه نيافتگي، موضوعات تك علتي است و با آن ‏تك علت مي خواستند همه چيز را توضيح بدهند. 2- معيار تك شايستگي در زمينه توسعه وجود ندارد. اين ‏همان اشكالي است كه درمحور اول نيز وجود داشت وآن اين كه هر كسي كه مي خواهد توسعه بيابد بايد اين ‏مدل شايسته را برگزيند كه در غرب تجربه شده و موفق هم بوده است.3- بالاخره روند لگاريتم خطي توسعه ‏كه آن نيز به ابطال رسيده است. محور سوم مطرح مي كند كه توسعه يك مسير هموار ازتوسعه نيافتگي به ‏توسعه يافتگي است. اين نيز گرفتاري بود كه ايران درسال هاي اخير گرفتار آن بود. به نظر من جريانات ‏سياسي درايران نيز گرفتار اين 3 خطا نيز بوده اند. به عبارت ديگر يك الگوي خاص را مطرحي مي كردند ‏‏(سوسياليستي و يا ليبراليستي ) وآن را درواقع الگوي مطلوب معرفي مي كردند. آنان به دنبال يك علت بودند ‏و گمان مي كردند با حل آن يك علت مسايل ديگر را مي توانند حل كنند. ‏

‎‎توسعه پايدار‎‎

از ميان نقدهاي مذكور، بحث توسعه پايدار متولد شد.در بحث توسعه پايدارآن گونه كه كميسيون جهاني محيط ‏زيست و توسعه پايدار ( يونسكو) در سال 1996 مطرح كرد، نگاه اصلي آن بود كه مسايل همه جانبه بايد ‏مورد توجه واقع شود و موضوعاتي چون اخلاق، علم، آموزش، مشاركت، امنيت، محيط زيست، انسان، ‏مشاركت، فرهنگ، زنان وجوانان را مورد توجه ويژه قرار داد. ضمن آن كه بايد به اين موضوع نيز عنايت ‏كنيم كه در توسعه پايدار انسان به عنوان محور توسعه قرار مي گيرد. اين نگاه به تدريج به نگاه حاكم برتوسعه ‏در جهان تبديل شد. در اين منظومه، مشاركت نيز يك از بخش ها محسوب شده و به عبارتي مشاركت همه ‏موضوع نيست. از اين منظر سعي شد تا ايرادات قبلي راجع به توسعه برطرف شود. در اين فاصله نظريه ‏پردازاني ظهور واعلام كردند كه موضوع توسعه يك مساله عيني است. به عبارتي ديگر، رستگاري ‏بشريت، يك موضوع عيني است ونه ذهني. نيروها ي فكري و جريانات سياسي با نشان دادن يك عينيت مي ‏توانند معرف نظريه هاي خود باشند. در اين باره ميشل فوكو مي گويد :"‌ رستگاري مادي شده است و مساله ‏هدايت بشر به سوي مراتب روحاني و رستگاري درجهان، ديگر مطرح نيست، بلكه رستگاري محتواي دنيوي ‏پيدا كرده است. اين نقدي است به گذشته ونگاهي كه به مساله توسعه و رشد يافتگي جوامع مخصوصا در ‏شرق مي شد.‏

‎‎مفهوم مشاركت و تحول آن‎‎

با اين نگاه كه مساله مشاركت جزيي از فرآيند توسعه است، وارد رابطه مشاركت وتوسعه مي شوم. يونسكو ‏طي تعريفي در سال 1996 عنوان كرده كه "توسعه پايدار مستلزم گذار از عضويت فرد گرايانه درجامعه به ‏مشاركت دموكراتيك مردم در صحنه است." اين تعريف نيز نقدي به تعاريف گذشته از توسعه است كه توسعه ‏از بالا به پايين و توسعه مستبدانه واجباري را مطرح مي كرد. آمارتياسن برنده جايزه صلح نوبل كه درزمينه ‏فقر ونابرابري نيز آثار مهمي را تدوين كرده است، مي گويد كه "اقتصاد خوب بدون دموكراسي واقعي امكان ‏پذير نيست." آمارتياسن، جمع بندي اش اين است كه يك تعهد عملي به تامين آزادي هاي مختلف حقوق اساسي ‏جوامع در جلوگيري از فجايع اقتصادي چون گرسنگي بسيار موثر است. رويكردي كه آمارتياسن مطرح كرد ‏اين بود كه فقر، فقط فقر درآمدي نيست. فقر تنها اين نيست كه افراد به اين د ليل كه درآمد كافي ندارند پس ‏دچار فقر مي شوند. زيرا واكنش به اين تفكر اين است كه با دادن پول به افراد و كمك به آن ها مساله فقر حل ‏مي شود. در حالي كه اصل فقر به معناي نداشتن توانمندي و فرصت هاي برابر است. آمارتياسن از اين ‏طريق فقرقابليت را مطرح كرد. فقري كه به دليل نداشتن توانايي ها براي كسب درآمد ايجاد شده است. براين ‏اساس وظيفه دولت ها نيز تامين اين گونه از توانايي ها است. از اين رو آمارتيا سن تاكيد داشت اين نوع از ‏فقر از طريق يك مشاركت همه جانبه كه منجر به توسعه واقعي مي شود قابل حل است." ‏

‎‎مشاركت و انتخابات‏‎‎

مفهوم ثابتي از مشاركت نيز در ذهن وجود نداشته است. در مرحله نخست، مشاركت به اين معنا تلقي مي شد ‏كه هرگاه قدرت با مردم گفت وگو مي كرد، اين موضوع مشاركت تلقي مي شد بدون آن كه به طور واقعي ‏مردم وارد چرخه مشاركت شوند. بعدها موضوع مشاركت تبديل به مفهوم بسيج اجتماعي شد. زيرا قدرت ‏مسلط برنامه ريزي اي را انجام مي داد و از مردم دعوت مي كرد كه درپروژه اش شركت كنند. اين گونه از ‏مشاركت در واقع استفاده ابزاري از مشاركت وبسيج مردم براي رسيدن به اهداف خاص توسط دولت هاي ‏پوپوليستي بود. بعدها مفهوم مشاركت تحول بيشتري پيدا كرد. در اين تحول مدل هاي منتخب دولت ها، تا ‏اندازه اي مطابق با سليقه هاي مردم بود. ولي با اين همه ورود به مشاركت، از ابعاد ابزاري برخوردار بود. ‏اما مهمترين مفهوم در اين زمينه، مشاركت را به معناي مشاركت اجتماعي همه مردم درهمه مراحل توسعه ‏مي بيند. از اين منظر بحث انتخابات به خودي خود نمي تواند بحث مشاركت را پوشش بدهد. ازآن مهمتر اين ‏كه نحوه مداخله مردم در يك پروسه انتخاباتي نيز بسيار تعيين كننده است به اين معنا كه چه ميزان از فعاليت ‏سياسي انجام شده، يا مشاركت در انتخابات، مشاركت طلبانه است. ‏

اكنون مساله اين است كه تا چه اندازه براساس سازوكارهاي موجود درايران، مساله انتخابا ت مي تواند ‏وجوهي از مشاركت را در خود بپذيرد؟ در مجموع، ارزيابي ها براين مبتني است كه مشاركت يك فرآيند ‏جامع درتمام سطوح از شكل گيري مفهومي آن گرفته تا برنامه ريزي، تصمصمي گيري و اجرا است. به ‏عبارت ديگردر ‌تمامي اين مراحل مي تواند مشاركت وجودداشته باشد. اين نوع از مشاركت چند بعدي است ‏و مجموعه عوامل خواست دولت، ويژگي هاي اجتماعي و تاريخي را شامل مي شود. در اين مفهوم در مي ‏يابيم كه تنها خواست دولت به امر مشاركت نمي تواند منجر شود. ويژگي هاي تاريخي و اجتماعي نيز در ‏امر مشاركت خواهي بسيار موثر هستند. گرفتاري كه اغلب تحت عنوان عدم تمايل جامعه ايراني به كارهاي ‏جمعي مطرح مي شوددر اين بخش قابل بررسي است. ‏

حركت هاي مشاركتي چند جانبه نيز بوده و در تمامي فعاليت هاي سياسي، ‌اقتصادي، فرهنگي، آموزشي، ‏زيست محيطي، و... قابل طرح هستند، ازاين رو مشاركت تنها يك مفهوم سياسي نيست كه تنها به يك حوزه ‏سياست مرتبط باشد. ‏

در طبقه بندي "ارنشتاين" از مفهوم مشاركت مشاهده مي كنيم كه مشاركت داراي سطوح مختلف است شامل: ‏‏1- كنترل شهروندي 2- قدرت تفويض شده 3- شركت 4- تسكين بخشيدن 5- مشاوره 6- اطلاع رساني 7- ‏درمان 8- دستكاري وظاهر فريبي. پايين ترين سطح، سطح مشاركت مبتني بردستكاري وظاهر فريبي است و ‏بالاترين سطح، ‌سطح كنترل شهروندي است. در مرحله آخر يعني درظاهر فريبي، تنها شكل مشاركت مورد ‏رعايت واقع مي شود. اما سطح درمان سطحي است كه دولت تصميم مي گيرد كه براي حل يك مشكل عده اي ‏وارد به حوزه قدرت شوند. سطح اطلاع رساني سطحي است كه براساس آن اطلاعاتي ارائه مي شود تا ‏براساس پروژه اي كه قدرت تعريف كرده، ديگران مداخله كنند. ولي بالاترين سطح كنترل شهروندي است كه ‏براساس آن جامعه موضوع مشاركت را خودش طراحي، برنامه ريزي و اجرا و براي پيش روي آن مداخله ‏مي كند. با توجه به سطوح ارائه شده مي توانيم ارزيابي كنيم كه در ايران كدام سطح بيشتر مورد توجه واقع ‏مي شود. ‏

‎‎چرا مشاركت افراد ضروري است؟‎ ‎

مشاركت دو جزء دارد: 1- مشاركت كننده و 2- موضوع مشاركت. حال اين موضوع مي تواند يك برنامه ‏زيست محيطي، برنامه فرهنگي يا برنامه سياسي همچون انتخابات باشد. اما كساني كه مايلند مشاركت كننده ‏يا موضوع مشاركت باشند، نيازمند هدف و انگيزه اي هستند. بدون انگيزه وهدف نمي توانيم انتظار داشته ‏باشيم كه مشاركتي صورت بگيرد. اين انگيزه وهدف به پايگاه اقتصادي واجتماعي، تحصيلات، شغل، مذهب، ‏قوميت، جنسيت وبسياري عوامل ديگر مرتبط است. نمي توانيم بدون هيچگونه انگيزه يا هدفي در مشاركت ‏كننده، انتظار مشاركت از او داشته باشيم. اين پديده را ابزاري براي تبيين شرايط ايران در سال هاي گذشته ‏عنوان كرده اند. براساس اين تحليل، 50 درصد در انتخابات شركت مي كنند و 50 درصد نيز در انتخابات ‏شركت نمي كنند. مثلا درتهران 12 تا 13 درصد درانتخابات شوراي شهر شركت كردند، اما در سيستان و ‏بلوچستان اين ميزان بالاي 90 درصد است. انگيزه وهدف د ر گروهي كه شركت مي كنند مي تواند شامل ‏احساس تكليف شرعي، اصلاح طلبي و پيش بردن پروژه باشد. در اين ميان 50 درصدي نيز هيچ انگيزه اي ‏براي رفتن به پاي صندوق هاي راي ندارند. اين مساله اي جدي در انتخابات ايران است. اتفاقا اين موضوع ‏براي اصلاح طلبان نيز جدي است، چون آنان معتقدند كه اين 50 درصدي كه معترضين خاموش هستند، ‏اگرپاي صندوق هاي راي بيايند، به نفع تغيير واصلاح وارد مي شوند. ولي اين 50 درصد انگيزه اي براي ‏شركت ندارند. 42/31 ‏

‎‎مشاركت سياسي‎‎

تا اين جا بحث مشاركت به صورت عام مد نظر بود. اما درانتخابات به طور خاص بحث مشاركت سياسي ‏مطرح است. اولين شرط مشاركت سياسي، "انجام هرنوع اقدام داوطلبانه، موفق يا ناموفق، سازمان يافته يا بي ‏سازمان، مقطعي يا مستمر، كه براي تاثيرگذاري برانتخاب سياست هاي عمومي، اداره امور عمومي، يا ‏گزينش رهبران سياسي در سطوح مختلف حكومتي، اعم از محلي يا ملي، روش هاي قانوني يا غير قانوني را ‏به كار بگيرند". بنا براين مي توانيم بگوييم كه مشاركت يك اقدام، يك فعاليت، و داوطلبانه است و در آخر ‏متضمن حق انتخاب است. در اين مرحله است كه بحث حقوق سياسي مطرح مي شود. براين اساس نمي شود ‏مشاركت به ويژه مشاركت سياسي را انتظارداشت، اما حقوق سياسي كه لازمه آن است را ايجاد نكرد. حال ‏سوال اصلي اين است كه آيا براي مشاركت سياسي در ايران، حقوق سياسي نيز وجود دارد؟ افراد دربرابر ‏رفتن يا نرفتن به پاي صندوق هاي راي و يا راي دادن ويا راي ندادن، از امنيت لازم برخوردارند؟ ‏

اما چند تعريف ديگر از مشاركت داده شده است: 1- شركت درفراگردهاي سياسي كه به گزينش رهبران ‏سياسي مي انجامد و سياست امور را تعيين مي كند ويا برآن اثر مي گذارند. 2- قالب سياسي كه درآن اكثر ‏مردم مي توانند در امور عامه شركت جويند.( آلن دوبنوا) 3- واگذاري حقوق خود به وكيلي از طريق شيوه ‏انتخاب كه شامل مراقبت و حق لغو قدرت هاي واگذار شده نيز هست.‏

همه اين تعاريف در واقع به يك جمع بندي منجر مي شود به اين معنا كه مشاركت سياسي شامل طيفي از ‏مشاركت صوري تا مشاركت همه جانبه است. ژان پل سارتر به عنوان منتقد نظام ليبرال در انتقاد از مشاركت ‏صوري مي گويد: "فهرست اسامي انتخاب شدگان به همان اندازه معرف اراده ملت است كه انگار فهرست ‏صفحه هاي موسيقي فروش رفته نمودار ذوق وسليقه خريدار باشد." ‏

از مجموعه اين بحث ها به اين موضوع مي رسيم كه مشاركت سياسي داراي مباني اي است كه اولين مبناي ‏آن پذيرش ملت به عنوان تنها منبع مشروعيت قدرت است. اگر اين مبنا پذيرفته نشود، مشاركت ممكن است ‏وجود داشته باشد ولي از طيف مشاركت همه جانبه به طيف مشاركت صوري نزديك مي شويم. دومين مبنا ‏نيزمساله ممكن نبودن اعمال حاكميت ملت به صورت مستقيم است. به عبارت ديگر ملت نمي توانند همگي در ‏يك جا تجمع كنند و راجع به يك موضوع تصميم گيري كنند. بنابراين نمايندگانشان را انتخاب مي كنند تا آنان به ‏اتخاذ تصميم مبادرت كنند. البته اين مشكل را نيز سعي كرده اند با برنامه هاي توسعه اجتماع محور حل كنند. ‏اما در سيستم هايي كه مشاركت طلب هستند اين دواصل حاكم است. ‏

‎‎بحران مشاركت‎‎

در اين جا يك بحث اصولي ديگري نيز وجود دارد مبني بر اين كه كشورها ممكن است دچار بحران مشاركت ‏بشوند. بحران مشاركت از چند موضوع ناشي مي شود: 1- نخبگان حكومتي يا قدرتمندان معتقدند كه به تنهايي ‏حق حكومت دارند و تقاضاي مشاركت سياسي ديگران را نامشروع دانسته ورد مي كنند. به نسبتي كه اين ‏اعتقاد در درون يك نظام سياسي وجود داشته باشد، بحران مشاركت د رآن وجود دارد.2- تشكيل گروها ‏مشاركت طلب در نهادهايي كه حكومت آن ها را غيرقانوني ونامشروع قلمداد مي كند. به عبارت ديگر هر ‏چقدر در جامعه اي تعداد گروهايي با سازوكارهاي قانوني و رسمي مشاركت كاهش يابد و در نتيجه سازما ‏ن هاي غير رسمي وغيرقانوني افزايش يابد، حاكي ازآن است كه چنين جامعه اي از بحران مشاركت رنج مي ‏برد. 3- نكته ديگر آن است كه روش بيان نقاضا براي مشاركت سياسي از نظر حكومت، غير قانوني و ‏نامشروع قلمداد شود. به اندازه اي كه يك قدرت سياسي مانع از بيان تقاضاي سياسي شود، به همان ميزان ‏بحران مشاركت ايجاد مي شود. در اين مرحله حتي موضوعي به نام كسب حق طلاق براي زنان و يا فعاليت ‏براي دستمزد بيشتر نيز خطرناك جلوه مي كند. از اين رو به ميزاني كه حوزه ها وتقاضا براي مشاركت ‏محدودتر شود، بحران مشاركت نيز جدي تر مي شود. 4- نكته آخر اين كه تقاضاي اقليت ها براي كنترل ‏قدرت در سطح يا محدوده خاص است. به طور مشخص اقليت هايي در ساخت قدرت وجود دارند كه با علم به ‏اين كه اقليت هستند، تاكيد دارند بر اين كه قدرت را در اختيار وكنترل داشته باشند، كه براساس اين خواست ‏نيز بحران مشاركت ايجاد مي شود.5- مشاركت طلبان خواهان تقسيم قدرت با نخبگان موجود نباشند. به ‏عبارت ديگر اپوزيسيون هرچقدربيشتر به اين جمع بندي برسد كه هيچگونه اشتراكي با حاكميت ندارد وهيچ ‏انتظاري نيزاز ساختار موجود نمي تواند داشته باشد، به همان ميزان بحران مشاركت جدي تر خواهد بود.‏

‎‎الزامات مشاركت‎‎

با توجه به آن چه مطرح شد، مشاركت مستلزم يك فلسفه اجتماعي/سياسي بلند نظرانه و بردبارانه است. به ‏عبارت ديگر حاكميت هابايد چنين فلسفه اي را بپذيرند، زيرا گسترش مشاركت مستلزم وجود چنين فلسفه اي ‏است. مشاركت بايد جزيي از يك راهبرد سياسي جامع باشد. از اين منظر اگر در همه فصول مشاركت وجود ‏نداشته باشد وتنها در فصل هاي انتخاباتي مشاركت مورد توجه قرار بگيرد، به طور طبيعي نمي توانيم بگوييم ‏كه عناصر مشاركت وجود دارند. براي مشاركت موثر نيز اصول حداقل ميانجي گري عمومي و حداكثر ‏پيوستگي افقي اعمال شود. اين موضوع نيز به طور جدي مساله جامعه ايران است. به عبارت ديگر اگر تنش ‏و تعارض هاي سياسي و اجتماعي به مرزي برسند كه امكان گزينه هاي بينا بيني وجود نداشته باشد، در واقع ‏مشاركت بسيار سخت به وقوع خواهد پيوست. اگر يك پيوستگي افقي نيز وجود نداشته باشد و دردرون جامعه ‏نيز گرايشات وصنف هاي مختلف با يكديگر فاقد پيوستگي باشند، مشاركت معلوم نيست محقق شود. ‏

‎‎مشاركت ومشروعيت در ايران‎‎

آقاي "فوزي" ‌در سال 83 مطالعاتي با عنوان " بررسي تغييرات جمعيتي بعد از انقلاب وپي آمدهاي آن ‏برمشروعيت نظام سياسي " انجام داده است. اين بحثي است كه دكتر بشيريه راجع به دوم خرداد وتحولات بعد ‏از جريان اصلاح طلبي انجام داد و عنوان كرد كه مباني مشروعيت نظام سياسي درحال جابجايي است. البته ‏بعدها معلوم شد كه اين تحليل خيلي ازصحت لازم برخوردار نيست. اما جمع بندي ونتيجه سخن آقاي فوزي ‏اين است كه تغييرات جمعيتي مانند جوان تر شدن جامعه، منجر به تغيير نگرش وباورهاي ديني به عنوان ‏مهمترين مبناي مشروعيت نظام سياسي در ايران شده است. او معتقد است كه با كاهش نقش نگرش هاي ديني ‏و باورهاي مذهبي، مباني مشروعيت سياسي بايد به طور ماهوي تغيير كند. شاهد مثال اين ادعا تعداد روحاني ‏است كه در مجلس شوراي اسلامي از طرف مردم انتخاب شده اند. در دوره هاي اول ودوم تقريبا نزديك 50 ‏درصد نمايندگان مجلس روحاني بوده اند. دوره سوم اين رقم به 30 درصد، دوره چهارم به 25 درصد، ودوره ‏پنجم به 19 درصد رسيد. اين رقم در دوره بازهم كمتر شد. اين موضوع دريك فرآيند تدريجي نشان مي دهد ‏كه تحولات عميقي شامل تغييرات جمعيتي و تجارب جامعه ايران به وقوع پيوسته است به طوري كه ميزان ‏ورود روحانيون به مجلس اين گونه كاهش مي يابد. ‏

مطالعه ديگري در سال 1381 فردي به نام آقاي يوسفي، انجام داده است. وي در اين مطالعات به مطالعه ‏تطبيقي مشروعيت سياسي دولت درسه شهر تهران، مشهد ويزد پرداخته است. وي معتقد است كه مشروعيت ‏سياسي تحت تاثير 13 متغير ازجمله سه متغير احساس عدالت مشاركتي، احساس عدالت توزيعي، احساس ‏عدالت فرصتي، و.... و دومتغير آخر يعني مشاركت حزبي و مشاركت انتخاباتي عام گرايي است.‏

بحث ديگري كه به صورت جزيي تر مورد نظر بايد قرار بگيرد بحث حق راي دادن و حق راي ندادن است. ‏در برخي ازكشورها راي دادن اجباري است ولي در اغلب كشورها نيز راي دادن اجباري نيست. در كشور ‏ايران نيز قانونا راي دادن اجباري نيست. البته بايد به اين موضوع نيز اشاره كنم كه حق راي دادن ابتدايي ‏ترين شكل مشاركت در فرآيند دموكراتيك است، وحق راي داشتن نيز به معناي مشاركت نمي باشد. لااقل به ‏معناي مشاركت همه جانبه نيست. مي شود گفت كه نوعي از مشاركت صوري است. حق راي داشتن نيز به ‏معناي توسعه نمي باشد، به عبارت ديگر آن رابطه اي كه ما ميان مشاركت وتوسعه قايل هستيم، با ارائه حق ‏راي به وجود نمي آيد. از حق راي دادن سوء استفاده هاي زيادي شده است؛ مانند به قدرت رسيدن هيتلر.در ‏اتحاد جماهير شوروي سابق 99 درصد جمعيت واجدين حق راي براي به پاي صندوق هاي راي مي رفتند. در ‏جمهوري دمكراتيك آلمان شرقي 90 درصد كساني كه واجد شرايط بودند در حوزه هاي انتخاباتي راي مي ‏دادند و حزب كمونيست را انتخاب مي كردند. اما در سال 1990 ميلادي كه بلوك شرق دچار فروپاشي شد، ‏حزب سوسيال دموكرات يا همان حزب كمونيست سابق، تنها 11 درصد آراء را در انتخابات به خود ‏اختصاص داد. ‏
‎‎مشاركت وتوسعه يافتگي در ايران‎‎

پديده اي كه در ايران وجود دارد اين است كه نرخ مشاركت رابطه اي معكوس با توسعه يافتگي مناطق دارد. ‏يعني هرچه مناطق توسعه نايافته تر هستند، مشاركت راي دهندگان بيشتر است. مثلا در انتخابات شوراي شهر ‏در دوره نخست تهران ، 39 درصد واجدين شرايط راي داده اند. اين رقم درسيستان وبلوچستان 85 درصد ‏ودر كهكيلويه وبوير احمد 99 درصد مي رسد. اين نسبت در انتخابات مجلس نيز نقريبا وضع به همين ترتيب ‏است. دواستان سيستان وبلوچستان و كهكيلويه بوير احمد از نظر توسعه يافتگي استان ها د ر ته جدول قرار ‏دارند. تهران واستان هاي مركزي درراس جدول قرار دارند. بنابراين مي بينيد كه در اين دو رفتار انتخاباتي ‏فاصله ويك گپ عميق قابل مشاهده است. يا دردومين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا، در ‏تهران نرخ مشاركت 12 درصد است اما در زاهدان 41 درصد و در ياسوج و كهكيلويه وبويراحمد 92 درصد ‏نرخ مشاركت است. و اين سازوكاري است كه همچنان در انتخابات مختلف به ايفاي نقش مي پردازد. ‏
درانتخابات رياست جمهوري دوره نهم نيز وضعيت كما بيش اين گونه بود كه عرض كردم.‏

‎‎چه بايد كرد؟‎ ‎

حال انتخاباتي درپيش است، اكنون با توجه به اين شرايط چه بايد كرد؟ معمولا مواضع گروه ها حول 4 موضع ‏اساسي 1- تحريم 2- سكوت 3- مشاركت مشروط و4- مشاركت بلا شرط.البته طيف گسترده اي درمواضع ‏وجود دارد. از اين رو اين مساله مطرح مي شود كه براساس چه معيارهايي بايد يكي از اين مواضع را انتخاب ‏كنيم؟ معمولا چند معيار مهم در انتخاب يكي از آن مواضع مطرح هستند. 1- ابتدا تحليل ساختار قدرت. اين ‏موضوع قابل طرح است كه ساختار قدرت متصلب است بنا براين هيچ تغييري امكان پذير نيست بنابراين ‏مشاركت نيز مشاركت بي معنايي است و تاثيري برسرنوشت جامعه ايران ندارد. يا درمقابل مي گوييم كه ‏ظرفيت هايي وجود دارد و اين ظرفيت ها مي تواند به اصلاح ساخت قدرت منجر شود. تحليل هاي مختلف از ‏ساخت قدرت مي تواند معيار انتخاب يكي ازآن مواضع باشد. 2- محور دوم تحليل شرايط سياسي اجتماعي و ‏مردم است. يك تلقي ممكن است اين باشد كه جامعه ايران مطالبات بسيار فراتر از يك انتخابات صوري دارند. ‏درواقع جنبش هاي اجتماعي درايران سطوح انتظار بسياربالا وظرفيت هاي بسيار جدي براي تحول جامعه ‏ايران به سوي جامعه مطلوب دارند. محور ديگر اين است كه خير جامعه ايران مستعد هيچگونه تحول جدي ‏نيست. جامعه ايران به طور جدي به انقلاب 57 و پيشينه روش هاي تحول گسترده نقد جدي دارد. 3- بحث ‏سوم تحليل از اپوزيسيون وجايگاه آن است. اين تلقي وجود دارد كه اپوزيسيون ازآن چنان قدرتي برخوردار ‏است كه با يك فراخوان مي تواند جامعه ايران را آب به آب كند و كل تحولات آينده را رقم بزند. و يك ارزيابي ‏در يك سر طيف نيز مي تواند اين باشد كه اين اپوزيسيون ناتوان و دچار بحران هاي اساسي و مشكلات جدي ‏است. از جمله اين كه سازمان يافتگي ندارد و ضعيف شده است. هريك از اين ها مي تواند درباره ‏موضعگيري راجع به انتخابات موثر واقع شود. 4- شايد اهميت اين موارد نيز تقريبا به اين ترتيب باشد كه ‏دوتاي اولي كنار يكديگر يا به طور موازي با يكديگر حركت مي كنند. دراين ميان تحليل از شرايط جهاني و ‏رويكردهايي كه برحفظ تماميت ارضي ومنافع ملي تاكيد مي كنند و معتقدند شرايط جهاني به نحوي است كه ‏اوضاع ايران را به سوي تجزيه مي برد مهم به نظر مي رسد. در رويكرد از چنين تحليلي اين نتيجه اخذ مي ‏شود كه پس بايد تنور انتخابات را به نحوي گرم كنيم تا با بالا رفتن نرخ مشاركت حمله به ايران وشرايط ‏فروپاشي ارضي فراهم نشود. در مقابل آن اين تحليل نيز وجود دارد كه يك اصلاحات جدي مي تواند شرايط ‏جهاني را به سوي منافع ملي ايران تغيير بدهد پس بايد باقدرت كامل به سمت تغييرات پيش برويم.5- و ‏بالاخره تحليلي علمي تر مربوط به فرآيندهاي برگزاري انتخابات است كه اين نيز به خودي خود معيار مهمي ‏است. مثلا عده اي معتقدند كه با وجود نظارت استصوابي بايد انتخابات را تحريم كنيم. چون درواقع انتخابات ‏ديگر مشروعيتي ندارد. در مقابل عنوان مي شود كه تجربه نشان داده در شرايطي كه شوراي نگهبان ازسوي ‏تمامي ساختار سياسي وهمه جريانات سياسي مورد فشار قرار بگيرد، عقب نشيني مي كند بنابراين اين امكان ‏كه دراين سازوكار تعديل هايي صورت بگيرد. بنا براين در برابر تحليل ها ي متفاوت، امكان مواضع متفاوت ‏وجود دارد. ‏

اما در اين ميان تحليل هاي اساسي ميان حول 4 محور چيست؟
‏1-‏ تحريمي ها: تحريمي ها مي گويند كه ساختار موجود اصلاح ناپذير است زيرا هيچ تمايلي به تغيير ‏در سيستم مشاهده نمي شود. از اين روحضور در انتخابات بي معني است، ضمن آن كه مجلس در ساخت ‏سياسي اثرگذار نيست.فرآيند انتخابات نيز فاقد حداقل شرايط آزاد است. درباره مجلس، تحريمي ها معتقدند كه ‏براساس هرم تصميم گيري در مجلس، لوايح به مجلس مي آيد، نمايندگان محافظه كار با مواضع خود لوايح را ‏درمرحله نخست تعديل مي كنند، سپس شوراي نگهبان نيز داراي تركيبي ضد تغيير است. از اين رو سد ‏اصلاح است وبنا براين يكبار ديگر اين فرآيند كنترل مي شود. بعد از شورا ي نگهبان نيز اين تجربه وجود ‏داشته است كه درمقاطعي مراجع فراقانوني مداخله كرده و جلوي مصوبات مجلس را گرفته اند. بنا براين ‏مصوبا ت مجلس نمي تواند مصوبات تعيين كننده اي باشد. ‏

‏2-‏ هواداران سكوت: كساني كه به سكوت دعوت مي كنند طيف هاي مختلفي را تشكيل مي دهند. گروهي ‏تحت عنوان عدم شركت وجود دارد كه بخشي از آن ها در تحريمي ها و بخشي نيز درگروه سكوت هستند. ‏بخشي نيز مي گويند اساسا مسايل جامعه ايران فرهنگي است وسياسي نمي باشد. ما اگر نتوانيم تغييرات ‏اجتماعي و فرهنگي جدي اي را بوجود بياوريم، اين فازهاي سياسي وانتخاباتي هيچ مشكلي را ازما حل نمي ‏كند از اين رو برروي اين مسايل نبايد وقت گذاشت.برخي نيز مي گويند كه ورود به انتخابات يا ايجابي است يا ‏سلبي. يعني هركار بكنيد بر مشروعيت سيستم مي افزاييد. ضمن آن كه مساله جامعه ايران را نيز حل نمي كند. ‏در عين حال اين رفتار سلبي وايجابي منجر با افزايش مشاركت مي شود و اين امر خود به نفع جامعه ايران ‏نيست. اين استدلال را نيز مي كنند كه هزينه هاي تحريم فراتر از قدرت نيروهاي تحريم كننده است، بنا براين ‏چون نمي شود اعلام تحريم كرد، از اين رو سكوت بهترين راه حل است. ‏

‏3-‏ مشاركت مشروط گزينه بعدي است. اين دسته معتقدند كه ظرفيت هاي كم يا زياد براي تغيير و ايجاد ‏اصلاحات وجود دارد. فرآيند انتخابات مستقل از ماهيت دمكراتيك آن، فرصتي است براي اعلام نظرها ‏وديدگاه ها وصحبت با مردم. اين دسته انتخابات را به مثابه يك تاكتيك درنظر مي گيرند. اين گروه اين نظررا ‏نيز اعلام مي كنند كه تجربه نشان داده كه گاهي مواقع رفتار انتخاباتي حاكميت اصلاح شده مانند مجلس ششم ‏و از اين طريق تعدادي اصلاح طلب نيز وارد قوه مقننه بشوند. استدلال ديگر اين است كه با ورود درانتخابات ‏به صورت مشاركت مشروط، مي شود هزينه رفتارهاي غير دمكراتيك شوراي نگهبان را نيز افزايش داد، از ‏اين رو اگر به جاي اين كه 100 نفر را رد صلاحيت بكند، 500 نفر را رد صلاحيت بكند اين موضوع منجر ‏به افزايش هزينه هايش مي شود به نحوي كه از اين طريق مكانيزم كنترلي نيز به وجود مي آيد. تاكيد ‏برمشاركت مشروط توسط اين عده مبتني براين امر است كه بايد مواظب بود تا هيزم انتخابات ‏غيردموكراتيك نيز نشويم.اين سخن را درهفته هاي اخير به صورت غيرمنتظره اي از سوي حزب مشاركت ‏ومجاهدين انقلاب اسلامي نيز مطرح شده است. ‏

‏4-‏ مشاركت بلاشرط. گروه چهارم معتقد است كه مجموعه تحولات در ساخت قدرت درمجموع به ‏طور كلي به سوي اصلاح بوده، از اين رو اوضاع روز به روز به سوي بهبودي مي رود. اين عده تنها گزينه ‏مطلوب و ممكن را مشاركت بلا شرط مي دانند و معتقدند اساسا چاره اي جزاصلاح حاكميت كنوني وجود ‏ندارد و از اين رو چاره اي جز مشاركت در انتخابات نيز وجود ندارد. اين عده به انتخابات به صورت ‏استراتژيك وارد مي شوند. اين عده معتقدند در صورت برخورد فعال مي توانيم حداقلي از انتخابات آزاد را ‏انتظار داشته باشيم. با توجه به نقش تعيين كننده ميزان مشاركت مردم تلاش براي دعوت مشاركت بيشتر، ‏نتايج را به سود اصلاح طلبان تغيير خواهد دادبه نحوي كه با برخورد فعال مي توانيم آن نيمه خاموش را فعال ‏كرده ومنجر به تغييرات اساسي به سوي اوضاع مطلوب تر بشويم. ‏

‎‎توسعه ناپايدار‎‎

اما انتخابات هاي گذشته چرخه معيوب توسعه ناپايدار را درايران بنا گذاشته به نحوي كه انتخابات برگزار مي ‏شود، هزينه هاي ملي پرداخت مي شود و توسعه نايافتگي هم، همچنان ادامه مي يابد. سوال اين است كه آيا ‏اين فرآيند در انتخابات آينده نيز تكرار خواهد شد؟ اما آن چه كه مسلم است اين است كه جامعه ايران كماكان ‏داراي مشكلات اساسي وجدي است و اگر براي اين مشكلات فكري نشود مي تواند در آينده وضعيتي بسيار ‏بحراني تر از آن چه كه درمقابل اش قرار دارد، را فرارويش قرار دهد. ‏

‏*‏‎ ‎‏ متن سخنراني درمنزل دکتر حبيب الله پيمان.‏