‏

ريئس جمهور کنوني عراق چگونه سياستمداري است؟ تا دو سه روز پيش به نظر مي رسيد پرزيدنت جلال ‏طالباني ترجيح مي دهد به گرفتاري هاي داخلي عراق اولويت داده و آنها را سر و سامان ببخشد، اما در روزهاي ‏اخير با خبرهايي مواجه شده ايم که يادآور آغاز ماجراجويي هاي صدام در ارتباط با ايران است. لذا احتمال مي ‏رود سياست خارجي صدام، توسط مخالفان او که اينک بر عراق حکومت مي کنند در دستور کار قرار گرفته باشد. ‏اين بار شايد حمايت هاي خاص بين المللي هم ماجراجويي را تقويت کند. ‏

روزنامۀ عربي زبان الحيات به نقل از جلال طالباني ريئس جمهور عراق نوشته است:‏‎ ‎‏"قرارداد 1975 ايران و ‏عراق را به رسميت نمي شناسد." قرارداد تقسيم اروند رود (شط العرب) که ميان شاه ايران و صدام حسين امضا ‏شده از نظر دولت کنوني عراق که مجموعه اي از مخالفان صدام است، پذيرفته نيست. ‏

با انتشار اين نظرات، جلال طالباني سرفصل تازه اي را در بحران هاي منطقه گشود و روشن شد ايران همچنان ‏در خطر است و بيانيۀ سازمان هاي اطلاعاتي امريکا فقط شکل خطر را تغيير داده است. ‏

جنگ هشت سالۀ ايران و عراق بر پايۀ اصول و موازين بين المللي هنوز پايان نيافته و آرامش با آتش بس برقرار ‏شده است. بنابراين موقعيت آسيب پذير است. با تحولاتي که بعد از حملۀ امريکا به عراق اتفاق افتاد هزار ميليارد ‏دلار مطالبات ايران بابت غرامت جنگ که آغازگر آن عراق بود به زبان سياسي مسکوت ماند و به زبان عاميانه ‏حقوق مالي مردم ايران در اين ماجرا سوخت شد. جنگ ايران و عراق برنده نداشت. کشته و معلول و بي خانمان ‏از هر دو طرف فراوان داشت. جوانان ايراني با ايثار جان خود وجب به وجب خاک سرزمينشان را که توسط ‏عراق اشغال شده بود باز پس گرفتند. اين را مي شود در جاي خود پيروزي بزرگي برشمرد که در زندگي نامۀ آن ‏دلاوران به ثبت رسيده و افراد و دستجاتي که بعد ها با خون آنها دکان و دستگاه راه انداخته اند و با آن دلاوري ها ‏کاسبي مي کنند و به قيمت جان شهيدان به توجيه ظلم و بيداد مي پردازند از آن افتخارات سهمي ندارند.‏

اعلام الغاي قرارداد 1975 از سوي ريئس جمهور عراق فاقد مباني عقلي و حقوقي است. از دلايل سياسي آن ‏هنوز خبري در دست نيست. صدام حسين هم ماجراجويي در اين منطقه را با همين ادعاها آغاز کرد. عراق در ‏سال 1969 ميلادي اعلام کرد آب هاي اروند رود (شط العرب) به طور کامل متعلق به عراق است و با اين ادعا ‏با ارتش پادشاهي ايران در موقعيت جنگي قرار گرفت. ارتش ايران پيشرفته و مجهز بود. شاه ايران با آنکه از ‏حيث تسليحاتي کم نمي آورد، جنگ را به مصلحت نمي ديد. دولت ايران از حمايت دولت امريکا بهره مند بود. ‏صدام حسين به ارزيابي اوضاع و احوال پرداخت و با درک موقعيت نظامي و سياسي ايران، آمادگي خود را براي ‏امضاي يک توافقنامۀ مرزي ابراز داشت. البته پا در مياني يک شخصيت مصلح مانند رئيس جمهور وقت الجزاير، ‏حواري بومدين هم تأثيرگذار بود و نتيجۀ مذاکرات به صورت توافقنامۀ الجزاير در سال 1975 به امضاي دو ‏کشور رسيد. توافقنامه يک توافقنامۀ سياسي است که مرزهاي دو کشور را به دقت تعيين کرده و تابع همۀ آن ‏اصول بين المللي است که قراردادهاي مرزي را حمايت مي کند و لغو يک طرفۀ آنها را اجازه نمي دهد.‏

قرارداد در زمان انعقاد نشانه اي بود بر قدرت فائقۀ ايران در منطقۀ خليج فارس. قرارداد حق مشترک دو کشور ‏در ادارۀ اروندرود (شط العرب) و تقسيم آب هاي اين آب راه پر اهميت را به رسميت مي شناخت و بر آن تأکيد ‏مي ورزيد. اينک جلال طالباني مي گويد توافقنامه پيش از اين توسط گروه هاي معارض صدام يعني همان گروه ‏هايي که در حال حاضر حکومت را در عراق در اختيار دارند لغو شده است. اين ادعا با تمام اصول حقوق بين ‏الملل در تعارض است. ‏

هرگاه خبر تکذيب نمي شد وارد دوران پر مخاطرۀ تازه اي شده بوديم و با آنکه خبر تکذيب شد بخواهيم و نخواهيم ‏تئوري توطئه دارد ديگربار خود را بر ما تحميل مي کند و از آنچه در راه است مي ترساند. اينک پس از انتشار ‏سخنان ريئس جمهور عراق فهميدن خطوط توطئه و پيامي که در خبرها نهفته است چندان سخت نيست. با انتشار ‏بيانيۀ نهادهاي اطلاعاتي امريکا نفسي کشيديم با اين اميد که از خطر حملۀ نظامي غرب به ايران کاسته شده. اما با ‏انتشار سخنان جلال طالباني نفس ها در سينه حبس شد و پيام دريافتي اين بود که گويا مقرر شده است درگيري ‏ايران در يک ماجراجويي منطقه اي و محلي به کمک دولت وقت عراق اتفاق بيافتد. فهميدن پيام دشوار نيست. کل ‏جغرافياي ايران را مي خواهند تهديد کنند و شايد مديريت جهاني، فروپاشي جغرافياي اين سرزمين کهن را در ‏دستور کار دارد. ‏

باورکردني نيست، ولي مگر همين چند روز پيش نبود که از همکاري ايران براي تنش زدايي در عراق و استفاده ‏از نفوذ ايران بر رهبران تندروي شيعه در عراق سپاسگزاري شد؟ باورکردني نيست مگر همين چند هفتۀ پيش ‏نبود که ديديم سايۀ شوم جنگ دارد به حاشيه مي رود. اينک با ناباوري به چشم مي بينيم که سايه از جاي ديگري، ‏از سوي دولتي که پياپي پيام دوستي و همکاري مي فرستد به ايران نزديک مي شود. باورکردني نيست که عراق ‏به جاي همکاري براي امنيت منطقه و امنيت حکومتي که در اختيار مخالفان صدام قرار گرفته است، آب را گل ‏آلود کند و امنيت منطقه را در هم بريزد. اينک که طالباني خبر را تکذيب کرده بر پيچيدگي موضوع افزوده است. ‏او ضمن تکذيب گفته است: "قرارداد 1975 الجزاير جزو اسناد بين المللي است و تنها با درخواست ايران تغيير ‏مي کند. من در آن گفتگو اشاره اي به اين قرارداد نکردم و گفتم: ما به برادران ايراني خود پيشنهاد داده ايم که ‏غرامت هزار ميليارد دلاري جنگ صدام را به خاطر وضعيت جنگ زدۀ کشور ببخشند. پس از اين بود که ‏خبرنگار الحيات پرسيد: در اين صورت، بايد منتظر لغو قراداد الجزاير باشيم که من نيز گفتم: اگر لطف برادران ‏ايراني شامل عراقي ها شود چنين خواهد بود."‏

جلال طالباني که خود حقوقدان برجسته اي است چگونه مي خواهد به اين خواستۀ سياسي که لطف برادران ايراني ‏شامل حال دولت وي بشود و برادران ايراني قرارداد را به نفع ايشان لغو کنند مشروعيت حقوقي ببخشد؟ آيا مي ‏توان گفت او يک سياستمدار تازه به دوران رسيده وغافل از حقوق بين الملل است؟ بي گمان چنين نيست. جلال ‏طالباني خوب مي داند آنچه را ادعا مي کند در مجموعۀ حقوق بين الملل جايي ندارد و فاقد مباني حقوقي و صلح ‏آميز است. بايد ديد در مراکز تصميم گيري هاي مديريت جهاني چه مي گذرد که عراق، اين بدهکار بزرگ به ملت ‏ايران، از ايران طلبکاري مي کند و در صدد است يک پيمان مرزي مهم را در هم بريزد. آيا برنامۀ فروپاشي ‏ايران کليد خورده است؟ جلال طالباني بر پايۀ کدام اصل حقوق بين الملل توقع دارد حکومت ايران، برادري کند و ‏از حقوق ملت ايران به مجموعۀ حکومتي عراق امروز بذل و بخشش نمايد؟ ‏

شگفتا که اين بار يک حقوقدان برجسته آغازگر ماجرا شده است. طالباني گفته بود توافقنامه از سوي گروه هاي ‏مخالف دولت سابق عراق، يعني مخالفان دولت صدام حسين که اکنون حاکم بر امور کشور عراق شده اند لغو شده ‏تلقي مي شود. وي افزوده بود دولت کنوني عراق با امضاي برخي بيانيه هاي مشترک با ايران به دليل درج اين ‏توافقنامه در متون آنها مخالف است. با آنکه به صورت ظاهر وي سخنان خود را تکذيب کرد ولي اين شائبه را که ‏سياست هاي توطئه گر وارد صحنه هاي آزمايشي شده اند تقويت نمود. او در تکذيب خود به صراحت گفت که ‏انتظار دارد قرارداد لغو بشود. بنابراين اصل ادعاي خود را تکذيب نکرده، بر آن صحه گذاشته و از باب احتياط ‏همان خواسته را به صورت ديگري مطرح ساخته است. خواسته اي که کاملا با منافع ملي ايران در تضاد است و ‏امنيت را به خطر مي اندازد. ‏

قراردادهاي بين المللي، بخصوص قراردادهاي مرزي با تغيير دولت ها بي اعتبار نمي شود. با تغيير رژيم هاي ‏سياسي به هر دليل که اتفاق افتاده باشد (کودتا، انقلاب يا جنگ) بي اعتبار نمي شود. دولت هايي که جانشين دولت ‏امضا کننده مي شوند متعهد به ايفاي تعهدات مندرج در قراردادهاي مرزي هستند، مگر آنکه توافقنامه با رضايت ‏دو طرف تغيير کند. اين اصول حقوق بين الملل صلح را تضمين مي کنند و اعلام لغو يک طرفۀ قراردادهاي ‏مرزي صداي طبل جنگ را به گوش مي رساند. بنابراين دولت کنوني عراق و دولت کنوني ايران که هر دو دولت ‏هاي جانشين به شمار مي روند مکلف به ايفاي مفاد توافقنامه اي هستند که دولت هاي پيشين آن را امضا کرده اند. ‏کلماتي مانند "برادري" در اصول حقوق بين الملل جايگاهي ندارد. دولت ايران که نمي تواند حقوق مردم را از ‏باب برادري به ديگران تعارف کند. ‏

سخن طالباني پيش و پس از تکذيب سنجيده نيست. با اصول صلح آميز حقوق بين الملل وعرف بين المللي ناهمگون ‏است. وي در ادعاي خود آن اصول را کنار گذاشته و به مخالفت حاکمان کنوني عراق با صدام استناد کرده است. ‏مستندي که او ارائه داده فاقد وجاهت قانوني است. ‏

قراردادهاي مرزي از جملۀ محکم ترين قراردادهاي بين المللي است و اعتبار تعهدات مندرج در آنها را آقاي ‏طالباني يا آقاي احمدي نژاد يا ديگر روساي کشورها نمي توانند در هم بريزند، مگر آنکه قصد و نيت ماجراجويي ‏در کار باشد. تنها در زمينۀ توافقنامه هاي ناظر بر وام هاي دولتي است که حقوق بين الملل در موارد خاصي جاي ‏چک و چانه زدن را باز گذاشته است. دلايل جلال طالباني براي انتشار اين ادعاها هرچه هست نشان از آن دارد ‏که سوء مديريت مديران سياسي در ايران بالاخره در درازمدت کار خود را کرده و همه را به هوس انداخته تا از ‏اين جغرافياي بي همتا سهمي و فيضي ببرند. ايران را تنها و بي پناه مي بينند. ايران را در موقعيت نامطلوب ‏ارزيابي مي کنند. ايران را عاجز از تنش زدايي مي دانند. بي جهت نيست که امارات پياپي بر دعاوي ارضي خود ‏بر سه جزيره اصرار مي ورزد. بي جهت نيست که سهام ايران از منافع درياي خزر به شدت تنزل مي يابد. ‏نارضايتي روزافزون ايرانيان که وضعيت نابسامان اقتصادي، انواع فساد حکومتي و اجتماعي و نقض گستردۀ ‏حقوق بشر علت اصلي آن است تصويري از ايران ارائه مي دهد که به نظر مي رسد فروپاشي جغرافيايي آن بدون ‏مقاومت وسيع مردم شدني است. ‏

اما اين فقط يک بخش از تصوير ايران است. از ايران تصوير ديگري هم مي شود ارائه داد. در بخشي از جهان که ‏بخصوص مخالفت با سياست هاي امريکايي اوج گرفته است، ايران در دوران رياست جمهوري احمدي نژاد ‏گرايش هايي را پرچمداري مي کند که شايد در خود ايران خريداري ندارد. اما در بخش بزرگي از جهان ‏طرفداران پرشور پيدا کرده است. اين موقعيت هم مورد علاقۀ مديريت جهاني نيست و ممکن است تبعاتي داشته ‏باشد که در نهايت نابسود به حال منافع ملي ايران است. شايد از اين روست که ادعا پشت ادعا مطرح مي شود. در ‏يک واکنش احساساتي و شتاب زده، تن مان از عاقبت کار مي لرزد. آيا شايعات سياسي که مدت سه دهه است ‏دهان به دهان مي چرخد دارد تبديل به واقعيت هاي هولناک مي شود؟ آيا قرعه به نام جلال طالباني افتاده است تا ‏کابوس هاي ما را تعبير کند؟ براي مرزهاي آبي و خاکي ايران چه برنامه هايي ريخته اند؟ آيا در اين برنامه ها ‏دارند خوزستان را بين خود تقسيم مي کنند؟ آيا در اين برنامه ها ديگر مناطق مرزي هم محل توجه است؟ خدا کند ‏که سخنان طالباني برآمده از خواب آشفته اي باشد و نه سياست برنامه ريزي شده اي که متناسب با تئوري توطئه ‏تدوين کرده اند. خدا کند طالباني زير سلطۀ جاه و مقام سياسي حافظۀ حقوقي اش صدمه نديده باشد.‏

جهان 2008 با جهان 1975 تفاوت هاي بسياري دارد. اميدي به پا در مياني شخصيت هايي مانند ريئس جمهور ‏وقت الجزاير حواري بومدين در کار نيست. شرايط جهان سال 1975 که در آن توافقنامۀ مرزي ايران و عراق ‏امضا شده به کلي تغيير کرده و ايران با سياست خارجي آميخته با توپ و تشر که حدود سه دهه از آن مي گذرد ‏بسياري حمايت ها را از دست داده است و ممکن است باب حملۀ نظامي غرب به ايران را بسته اند تا باب درگيري ‏منطقه اي بر ضد مرزهاي آن را بگشايند. زماني که طالباني براي طرح ادعا انتخاب کرده زمان خاصي است. او ‏سخنگوي مصيبتي شده است که در راه است و دولت ايران نمي تواند با شيوه هايي مانند اعدام جوانان در مناطق ‏مرزي و بازداشت و محکوميت آنان در برابر مصيبتي که در راه است مصونيت ايجاد کند. با برنامه اي که ظريف ‏و دقيق تدوين شده بايد ظريف و دقيق برخورد کرد. غفلت از محروميت هاي قومي و تشديد خشونت نسبت به اقوام ‏ايراني بدترين شيوه براي خنثي سازي توطئه هايي است که جغرافياي ايران را تهديد مي کنند. هرگاه ساکنان ‏مرزي ايران در کورۀ داغ محروميت و خشونت و اتهام پياپي بسوزند و در اين سياست تجديد نظر فوري نشود کار ‏بر توطئه گران آسان خواهد شد. در تمام طول تاريخ جمعيت هايي که از دولت متبوعشان ناراضي بوده اند رد پاي ‏ماجراجويان را گرفته اند و هنگامي که يقين کرده اند به خودي اميدي نيست دست در دست ديگران نهاده اند. در ‏شرايط بسيار سخت محرومان و ستمديدگان به عاقبت کار نمي انديشند. ‏

دولت ايران در موقعيتي گرفتار شده که براي عبور از آن ناگزير است بهترين راه را انتخاب کند، هرچند به آن ‏تمايل نداشته باشد. مسائل دولت ايران لحظه به لحظه پيچيده تر مي شود. طرفداران صلح و امنيت پيشنهاد مي کنند ‏دولت به کارشناسان مستقل تکيه کند. کارشناساني که تابع بي چون و چراي دولت ها نمي شوند، ولي کشورشان را ‏دوست دارند و مي توانند مشاوره هاي سودمند در اختيار بگذارند. مرزهاي جغرافيايي کشورها را فقط دولت ها و ‏نيروهاي نظامي پاسداري نمي کنند. مرزنشينان و درجات اعتماد و رضايت آنان به دولت متبوع عامل مؤثري ‏است که هرگاه تضعيف شده باشد، کار را بر نيروهاي نظامي و دولت سخت مي کند و صدام هاي کوچک و ‏بزرگ را به طمع مي اندازد تا آنچه را آماده شده بربايند. جاي حاميان حقوق بشر که رفع ظلم از مردم به خصوص ‏از مرزنشينان را توصيه مي کنند در اين شرايط حساس منطقه اي گوشۀ زندان نيست. سياست نقض گستردۀ حقوق ‏بشر در صورت تداوم بر نارضايتي هاي وسيع در مناطق مرزي کشور مي افزايد و سياستمداراني بسيار کوچک ‏تر از پرزيدنت طالباني از باب تست و آزمايش هم که شده حرف دلشان را مي زنند و در صورت لزوم چندبار آن ‏را تکذيب مي کنند تا سيب کاملا پخته و رسيده بشود و در موقعيت مناسبي توي دامانشان بيافتد. اين ترفندهاي ‏آزمايشي را بايد جدي گرفت. زندان و اعدام مخالفان و منتقدان وضع را از آنچه هست بدتر مي کند. ‏

‏ ‏