آکام مکري

در ادامه طرح موسوم به "امنيت اجتماعي" اين بار نظارت و بازديد از آرايشگاههاي زنانه در دستور کار نيروي ‏انتظامي استان تهران قرار گرفت.در همين راستا اکيپ هاي مختلفي از ماموران زن مسئوليت بازرسي از آرايشگاههاي ‏زنانه را عهده دار شده اند.‏

سردار "رضا زارعي" فرمانده ي انتظامي استان تهران در گفتگو با خبرنگار ايرنا، از آغاز طرح بازديد و نظارت بر ‏آرايشگاههاي زنانه به عنوان دنباله ي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي در ايران خبر داد و افزود:‏‎ ‎‏"اين نظارت ازآنجا آغاز ‏شد که گزارشاتي در ارتباط با عملکرد برخي آرايشگران زن به پليس 110 رسيد".‏

فرمانده ي انتظامي استان تهران با توجه به "اهميت موضوع" و در همين ارتباط اعلام کرد 8 اکيپ پليس زن مامور ‏بازرسي از آرايشگاههاي کرج شده و از 50 آرايشگاه بازديد به عمل آورده اند. به گفته ي وي طي اين بازديدها، ‏‏"تعدادي لوح هاي فشرده غير اخلاقي، تصاوير زننده و دستگاههاي غير بهداشتي خالکوبي" کشف و ضبط شده است.‏
‏ سردار زارعي همچنين از بازرسي نيروي انتظامي از 551 محل توزيع و توليد پوشاک در استان تهران ظرف يکماه ‏گذشته خبر داد.‏

در همين پيوند محمود سالار کيا، معاون دادستان تهران بر ادامه ي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي پاي فشرد و گفت:‏‎ ‎‏"در ‏رابطه با برقراري امنيت در جامعه نمي توان کسي را پيدا کرد که مخالف اين موضوع باشد".‏

به گفته ي وي:‏‎ ‎‏"بسياري از مردم اعتقاد دارند كه اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي نبايد به صورت مقطعي اجرا ‏شود براي همين ما در دستگاه قضايي به اين موضوع معتقديم و آن را پيگيري مي‌كنيم".‏

سالار کيا با اظهار اينکه‎ ‎‏"دشمنان انقلاب قصد انحراف جوانان را دارند و در اين راه با تهاجم فرهنگي وارد شده‌اند" ‏تاکيد کرد که:‏‎ ‎‏"اجراي طرح امنيت اجتماعي توانست در مورد مسايل اخلاقي كه مي‌توانست بي‌بند و باري را در جامعه ‏ترويج كند جلوگيري ايجاد كند".‏

دفاع محمود سالار کيا از طرح "امنيت اجتماعي" در حالي مطرح شد که در هفته هاي گذشته سخنگوي دولت، ‏نمايندگان مجلس، ‏روحانيون اصولگرا و دادستان کل کشور، نارضايتي خود را از اجراي اين طرح اعلام کرده بودند.‏
غلامحسين الهام، سخنگوي دولت هفته ي گذشته اعلام کرد:‏‎ ‎‏"دولت مسئوليتي در طرح امنيت اجتماعي ندارد." او پيشتر ‏گفته بود:‏‎ ‎‏"دولت مخالف برخي برخوردها در چهارچوب طرح امنيت اجتماعي، به ‏خصوص با جوانان است‎.‎نيروي ‏انتظامي در برخورد با ناهنجاري ها و تخلفات، به عنوان ضابط قضايي و ‏تحت نظر قوه قضاييه انجام وظيفه مي کند و ‏رفتارش هنگامي که ضابط قضايي مي شود، ارتباطي با دولت ‏ندارد‎".‎

اما در واکنش به سخنان الهام، اسماعيل احمدي مقدم فرمانده ي نيروي انتظامي گفت: "اين سخنان براي من جاي تعجب ‏دارد" چرا که ‏‎"‎طرح ارتقاي امنيت اجتماعي‏‎ ‎بسيار روشن است و جزئيات آن اعم از سياست‌ها، اهداف و دسته‌بندي‌ها، ‏طي سه‎ ‎جلسه با حضور ‏رييس‌جمهور تشريح شد و مصوبه‌هاي بسيار متقني در اين زمينه‎ ‎داريم‎. ‎‏"‏

طرح‎ ‎‏"ارتقاي امنيت اجتماعي" در فروردين 1386 آغاز شد؛ نخست "بدحجابي" زنان و "بد پوشي" پسران در دستور ‏کار قرار گرفت و سپس با دستگيري و اعدام شماري از افراد موسوم به "اراذل و اوباش" وارد مرحله ي جديدي شد.در ‏ادامه ي همين طرح بود که برخي کافي نت ها و کافه کتابها تعطيل شدند و شماري هم دستگير و بالاخره با آغاز فصل ‏زمستان پوشيدن چکمه ي بلند هم براي زنان ممنوع شد، قليانها شکسته شدند ودر تازه ترين شکل خودهم با آرايشگران ‏زن برخورد خواهد شد.‏