‏

تنها دو روز به زمان ثبت نام و ده هفته به زمان برگزاري انتخابات مجلس هشتم باقي مانده است، اما هنوز ‏اين سوال مهم بر ذهن ها سنگيني مي كند كه آيا روز 24 اسفند 1386 بايد به پاي صندوق هاي راي رفت؟ يا ‏نه، بهترين گزينه در خانه نشستن است و دست روي دست گذاشتن. و حتي نه تنها در آن روز، بلكه از ‏امروز تا آن روز.‏

يك بررسي اجمالي، يك مرور كلي بر اخبار رسانه ها، و يك ارزيابي شتاب زده در ميان بيانيه هاي سياسي يا ‏سخنراني هاي شخصيت هاي حقيقي و حقوقي اثر گذار، بيانگر اين نكته است كه بحث تحريم، گفتمان غالب ‏اين دور از انتخابات نيست - يا درست تر اينكه تا اين زمان نبوده است. در مقام مقايسه، كافي است روزنامه ‏هاي چهار سال پيش را فرا روي خود قرار دهيم، يا حتي تا دو سال و نيم پيش عقب رويم و به اخبار و ‏گزارش هاي خبرگزاري ها و سايت هاي خبري نظر افكنيم، تا به روشني مشاهده كنيم كه امروز صداي ‏تحريم، اگر نگوئيم گم و مبهم شده، دست كم به ميزان زيادي تخفيف يافته است. اين نتيجه گيري را به گونه ‏اي ديگر نيز مي توانيم به دست آوريم، كافي است نگاهي به دور و برمان بيندازيم و ببينيم تحريمي هاي ‏ديروز، امروز كجا هستند، چه مي كنند و چه مي گويند؛ فارغ از اينكه با آنان يا ديدگاه ها و عملكردهايشان ‏موافق باشيم يا مخالف.‏

در مقابل، آنچه كه فضاي رسانه اي امروز ايران را پر كرده است، بحث ضرورت مشاركت است در روند ‏انتخابات. البته در دو طيف مختلف، طرفداران مشاركت مشروط و مشاركت بدون قيد و شرط، و در كنارش ‏اين علامت سوال بزرگ كه در روز انتخابات هم؟! ‏

فارغ از آن گروه حدود پنجاه درصدي در ميان 43 ميليون ايراني حائز شرايط راي دادن در هشتمين دوره ي ‏انتخابات مجلس كه به دلايل خاص خود معمولا بدون قيد و شرط در انتخابات شركت مي كنند، به همين ميزان ‏‏- يعني حدود 22 ميليون - شهروند ايراني نگاهشان به انتخابات مشروط است. اين جمع يا به طورعام تمايلي ‏به شركت در فعاليت هاي سياسي ندارند، يا به صورت خاص در انتخابات شركت نمي كنند. تعيين ميزان ‏دقيق هر يك از اين دو گروه كاري است دشوار و خود بستگي دارد به عوامل مختلف. به ويژه، مرتبط است ‏به ميزان "آزاد، سالم و عادلانه" بودن انتخابات، و در هر انتخاباتي نيز متفاوت است و بستگي دارد به ‏شرايط جغرافيايي، اقليمي، يا وضعيت قومي، نژادي مناطق مختلف.‏

شايد بتوان گفت كه آنچه كه به اين دور از انتخابات مجلس شاخصيت ويژه مي بخشد، يكي ميزان و ابعاد ‏صدايي است كه در مورد "مشاركت مشروط" مطرح و شنيده مي شود و ديگري هم نقش "آزمون فيصله ‏بخش" است و آثار و پيامدهاي اين انتخابات سرنوشت ساز؛ قضاوتي كه بر مبناي چگونگي روند ثبت نام، ‏رد يا تائيد صلاحيت نامزدها بر مبناي نظارت استطلاعي يا استصوابي شكل خواهد گرفت، يا عدم دخالت ‏حاكميت در آراي شركت كنندگان انتخابات و هدايت آرا، يا در نهايت، بيرون آمدن اسامي اشخاص مورد ‏نظر از صندوق ها از طريق سازوكار شمارش آرا، بر اساس مصلحت هاي ويژه.‏

بحث در مورد "آزمون فيصله بخش" بودن چگونگي برگزار شدن انتخابات و پيامدهاي آن براي تعيين روند ‏سياست ورزي و اصلاح طلبي، موضوعي جداگانه است و بايد در زمان مناسب از زواياي مختلف به آن ‏پرداخته شود. اما بحث در مورد "مشاركت مشروط" و چگونگي شركت در "كارزار انتخاباتي" طي دو ماه و ‏نيمي كه تا 24 اسفند مانده است، جاي بررسي و تحليل فراوان دارد و مي تواند نگاه ها و آرا را از وضعيت ‏بينابيني موجود به سمت "مشاركت" يا "تحريم" انتخابات كه در ادبيات سياسي ايران "عدم مشاركت" ترجمه ‏شده است، سوق دهد. اين نقطه اي است كه علاوه بر شرايط داخلي و خارجي ويژه ي دور و بر زمان ‏برگزاري انتخابات، بيش از همه به حاكميت و نگاهش نسبت به مباني اي چون "جمهوريت"، "ميزان بودن ‏راي ملت" و ميزان "آزاد، سالم و عادلانه" و تفسير احزاب و گروه هاي سياسي و نخبگان جامعه و كنشگران ‏جامعه مدني از آن بازمي گردد.‏

اگر چه تا آن زمان چند هفته اي بيشتر باقي نمانده است، اما قضاوت نهايي موكول خواهد شد به روزها و ‏ساعت هاي آخر و چگونگي عملكرد اعضاي شوراي نگهبان و جريان هدايت گر آن در اعمال ولايت بر آراي ‏مردم، از طريق حذف يا تائيد گروه "انتخاب شوندگان" در جهت آزاد گذاردن يا بستن دست "انتخاب ‏كنندگان" در روند انتخابات.‏

شايد اگر امكان "نظارت مستقل و اعتمادساز" بر عملكرد دو قلوي انتخاباتي "جنتي- افشار" و زيرمجموعه ‏هاي حكومتي آنان بود، قضاوت در مورد "آزاد، سالم و عادلانه" برگزار شدن انتخابات ايران آسان مي شد، ‏يا دست كم كمتر مناقشه برانگيز. ‏

تا كنون تلاش هايي چند براي اعمال اين "نظارت مستقل و اعتمادساز" صورت گرفته است. يكي از طريق ‏شكل گرفتن "كميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم وعادلانه" توسط چهره هاي سياسي، اجتماعي، حقوقي، ‏مذهبي و دانشگاهي معتمد و شناخته شده، و ديگري درخواست براي اعمال "نظارت بين المللي" از جانب ‏حزبي پر سابقه و امتحان پس داده. ‏

باني اقدام اول جمعي از دلسوزان و ميهن دوستان ايران، با ديدگاه ها و بينش هاي سياسي، مذهبي و ‏ايدئولو‍ژيك ناهماهنگ و حتي گاه متضاد بوده اند، اما در موضوع انتخابات هم دل و هم راي و هم راه. ‏شخصيت هاي حقوقي و حقيقي گوناگوني تا كنون به حمايت از اين گام سياسي مهم برخاسته و هر يك به گونه ‏اي موافقت خود را با ضوابط بيست و سه گانه ي اعلام شده از جانب "كميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم ‏وعادلانه" و دو كميته ي شكل گرفته در اين ارتباط بيان داشته اند. اين ضوابط اگرچه بيشتر آرماني است و ‏كمتر معطوف به واقعيت هاي عملي در ايران - و گاه حتي رعايت تمام موارد آن غيرقابل دسترس در ‏كشورهاي پيشرفته و دموكرات- اما از آنجا كه بانيان و اعضاي اين كمبته ي ويژه پذيرفته اند كه دخالت ‏مستقيم در انتخابات و اظهار نظر خاص و مستقيم در مورد ضرورت شركت يا تحريم انتخابات نداشته باشند، ‏مي تواند گامي به پيش در جهت تحقق اين خواسته ي بنياني صد ساله ي ملت ايران باشد، و در صورت ‏فراهم آمدن تمهيدات و لوازم لازم، حمايت طيف گسترده تري را كسب كند.‏

باني اقدام دوم "نهضت آزادي ايران" است كه تك صداهاي گذشته و خواسته ي قلبي بسياري از كنشگران ‏سياسي را در آستانه ي زمان ثبت نام مجلس هشتم، درقالب يك بيانيه تحليلي در نقد نظارت استصوابي و ‏عملكرد شوراي نگهبان بيان داشته است.‏

اقدام هايي كه اگرچه لازم بوده است، اما در شرايط كنوني جامعه اگر موجي گسترده از حمايت را به دنبال ‏نداشته باشد، مسلما كافي و اثرگذار نيست. متاسفانه از يك سو محافظه كاري و ملاحظه كاري برخي از ‏جريان هاي سياسي چشم دوخته به دست شوراي نگهبان براي كسب حداقلي از تائيد نامزدهاي خود، و از ‏سوي ديگر نزديك بيني و خودمحوري برخي از جريان هاي اپوزيسيون كه در اغلب اوقات سياست همه يا ‏هيچ را دنبال مي كنند، مي تواند مانعي در راه شكل گيري و اعمال "نظارت مستقل و اعتمادساز" باشد. لذا، ‏همه چيز طبق معمول به دقيقه ي نود موكول شد و تا آخرين روزها در پرده ي ابهام قرار خواهد داشت.‏
‏
در اين شرايط شايد بهترين گزينه تاكيد هر چه بيشتر و وسيعتر بر "مشاركت مشروط" در انتخابات باشد- البته ‏مشروط بر برگزاري انتخاباتي "آزاد، سالم و عادلانه"- و بهترين گزينه براي تحقق آن شركت همه جانبه در ‏‏"كارزار انتخابات" از طريق ثبت نام گسترده و چندلايه و تحميل ضرورت وجود "نظارت مستقل و ‏اعتمادساز"، براي تحميل خواسته هاي قانوني و عادلانه ملت به حاكميت و تحقق باقيمانده شعارهاي اصلي ‏انقلاب 22 بهمن 1357: "آزادي و جمهوريت".‏

‏- متن ويراسته ي ارائه شده به نشست حزب جامعه مدني استان همدان با عنوان "انتخابات و چالش هاي پيش ‏رو"، برگزار شده در روز پنجشنبه سيزدهم دي ماه 86‏