‏

حميد احدي

سه هفته بعد از برکناري سئوال برانگيز سردار ذوالقدر از معاونت سياسي وزارت کشور، مجادله دولت و ‏نيروي انتظامي بر سر مسووليت طرح نامحبوب امنيت اجتماعي اين گمانه زني را تقويت کرده است که در ‏آستانه انتخابات، دولت سعي دارد با فعاليت هاي تبليغاتي پرسروصدا اتهام امنيتي و نظامي بودن را از کابينه ‏دور کند.‏

با ادعاي سخنگوي دولت که نيروي انتظامي را زير نظر قوه قضاييه توصيف کرد تا مسووليت دولت را نسبت ‏به عمليات اين نهاد انکار کند، علاوه بر فرمانده نيروي انتظامي، يکي از اعضاي شوراي نگهبان هم با سياسي ‏کاري در اين زمينه ها مخالفت کرد. به اين ترتيب دومين کوشش براي انکار مسووليت دولت در برخوردهاي ‏امنيتي اخير شکست خورد.‏

امنيتي و اطلاعاتي بودن کابينه محمود احمدي نژاد که از اولين روزهاي حضور وي در مبارزات انتخاباتي ‏رياست جمهوري بر سر زبان ها بود و با انتخاب اعضاي هيات دولت نهم اوج گرفت، در جريان راي اعتماد ‏به وزيران، اين اتهام حتي از سوي نمايندگان مستقل و گاهي جناح راست هم بيان شد. سپردن سمت هاي ‏حساس کابينه مانند رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارت کشور، به معاونان سابق وزارت ‏اطلاعات، و گماشتن سرداران سپاه به سمت هاي کليدي از مسائلي بود که بار ها از تريبون مجلس به عنوان ‏يک نگراني بيان شد، اما اساسي ترين توجه ها وقتي برانگيخته شد که سخن از قراردادهاي نفت و گاز و ‏اصولا طرح هاي چند ميلياردي به ميان آمد و قرارگاه عمراني سپاه تبديل به بزرگ ترين پيمانکار و موسسه ‏حاضر در طرح هاي تخصصي پراهميت شد.‏

همزمان با حضور گسترده سپاه در سمت هاي دولتي، تغييراتي هم که به دستور رهبري در ترکيب سپاه داده ‏شد، اين تحليل را همه گير کرد که مقدمات حکومت يکدست که با دخالت هاي بسيج و سپاه در انتخابات ‏رياست جمهوري و برگزيده شدن گمنام ترين نامزد انتخابات محمود احمدي نژاد آشکار شده بود، اجزاي طرح ‏بزرگ تري است که مورد پشتيباني بالاترين مقام در جمهوري اسلامي قرار دارد. در اين تغييرات رحيم ‏صفوي سومين فرمانده سپاه پاسداران جاي خود را به سردار جعفري داد که از چهار سال قبل به حکم آيت الله ‏خامنه اي فرماندهي تشکيلاتي تازه اي را به عهده گرفته بود با نام مرکزي عمليات راهبردي سپاه پاسداران.‏

بخش ديگر از اين تغييرات به وزارت کشور مربوط مي شد که مصطفي پورمحمدي، از مديران دفتر آيت الله ‏خامنه اي در دوران اصلاحات در راس آن قرار گرفت که يکي از پنج نفر عضو شوراي صدور احکام اعدام ‏در زندان هاي دهه شصت بوده و مخالفان جمهوري اسلامي در بيست سال گذشته در مراکز حقوقي و حقوق ‏بشري جهاني، بارها نام وي را مطرح کرده و تاکيد کرده اند که هزارها حکم اعدام از جمله با امضاي وي ‏محرز شده است. انتخاب سردار ذوالقدر و سردار افشار دو تن از تندروترين فرماندهان سپاه که همواره علاقه ‏اي به حضور در صحنه هاي سياسي از خود نشان داده و از جمله در دوران دولت اصلاحات سرحلقه ‏سرداراني بودند که چهره کودتايي به خود گرفتند، به معاونت وزارت کشور و انتخاب پنج تن از روساي سابق ‏اداره زندان ها و دو سردار سپاه و چهار مدير امنيتي و اطلاعاتي به سمت استانداري، از گام هاي مهمي بود ‏که در جهت اثبات کردن وجود کابينه امنيتي برداشته شد.‏

اين ترکيب وزارت کشور با حضور سردار احمدي مقدم باجناق احمدي نژاد رييس جمهور کامل شد که به ‏جاي باقر قاليباف گذاشته شد.‏

اعتراض به اين ترکيب کابينه، بيشتر در سطح سياسي جريان داشت، چرا که با حضور دولت جديد، تعطيل و ‏کنترل رسانه هاي منتقد و دستگيري هاي پي در پي و فيلترينگ وسيع عملا اطلاع رساني از طريق اينترنت و ‏روزنامه ها را محدود کرده بود. اما عملکرد نيروي انتظامي عملا همه اين منع و بندها را بي فايده کرد و ‏مردم به طور مستقيم در جريان فشارهائي قرار گرفتند که نيروي انتظامي در دور تازه بر جوانان، زنان، ‏هنرمندان، ورزشکاران و دانشجويان وارد مي آورد.‏

به اين ترتيب بود که ماموران نيروي انتظامي تصوير دولت احمدي نژاد را در افکارعمومي شکل دادند. آن ها ‏در اين دوران سخت ترين روزها را براي دختران به بهاني کم حجابي آن ها فراهم آوردند و به همين بهانه به ‏مغازه ها و فروشگاه هاي لباس و رستوان ها ريختند. پارک ها، مراکز تجمع جوانان، فستيوال هاي فيلم و ‏موسيقي، کافي نت ها، کتابفروشي هاي مدرن، کنسرت ها، همه و همه ... به موقعيت هايي براي خودنمائي ‏اين نيروها تبديل شدند. در عين حال طرح هاي نمايشي به بهانه مبارزه با مواد مخدر و اوباش و اراذل چهره ‏شهرهاي بزرگ را کاملا انتظامي و به نوشته گزارشگر روزنامه گاردين جنگي کرد. ‏

نارضائي درباره شدت عمل پليسي که مردم نماينده دولت مي ديدند و بود، دست کم يک بار يک برنامه ‏تلويزيوني پر بيننده را بدسرنوشت کرد. سردار رادان چهره جديدي که در مقام فرمانده نيروي انتظامي مرکز ‏‏– همان جا که زماني سردار فرهاد نظري بود و حادثه هفدهم تير را آفريد و در زمان فرماندهي باقر قاليباف ‏به عهده مرتضي طلائي گذاشته شد- عملا سخنگوئي برنامه هاي تازه را به عهده دارد، وقتي در يک برنامه ‏تلويزيوني با گرداننده برنامه روبرو شد که از زبان بينندگان و مردم از خشونت بي جاي پليس سخن مي گفت، ‏تنها پاسخش اين بود که "ناجا ماموريتي که به عهده اش گذاشته شده با شدت عمل دنبال خواهد کرد". اما ‏فرداي آن روز روزنامه کيهان و ديگر روزنامه هاي هوادار دولت به سازمان صدا و سيما اعتراض کردند که ‏چرا گوينده برنامه اعتراض هاي مردم را منعکس کرده است. با اعتراض آنان، برنامه تلويزيوني.... تعطيل ‏شد.‏

‏ اين شدت عمل ها که در ابتداي کار با تائيد دو مرجع قم – مصباح يزدي و نوري همداني – روبه رو بود در ‏ادامه خود نتوانست ديگر حمايتي را از قم نصيب آن ها کند و سفرهاي بي حاصل بيشتر از پيش آنان را بي ‏پشتوانه نشان داد. افزايش انتقادها، و انفجارهاي خبري در مواردي مانند مرگ مشکوک زهرا بني يعقوب ‏دختر يک خانواده مذهبي و جانباز جنگ که بعد از دستگيري در اداره منکرات همدان کشته پيدا شد، درگيري ‏هائي در بابلسر و رشت بين مردم و نيروي انتظامي، هر بار دولتي را که در زمينه اقتصادي هم ناموفق مانده ‏است در معرض انتقادها و اعتراض هاي بيش تر مردم قرار داد.‏

تا سرانجام از پشت درهاي بسته اي که به شدت حفاظت مي شود خبري بيرون زد که حکات از اختلافي بين ‏دو بخش از وزارت کشور بود. گفتني است ماجراي وزارت کشور که در اين دوره تبديل به يک نهاد امنيتي ‏شده است از همان سال اول دولت احمدي نژاد مساله ساز شد به ترتيبي که رييس جمهور نزديک ترين مشاور ‏خود را به عنوان قائم مقام بدان جا فرستاد. ثمره هاشمي که همزمان مشاور عالي رييس جمهور هم بود، بعد از ‏هشت ماه به طور ناگهاني از وزارت کشور رفت بدون هيچ توضيحي و همين جا بود که سرداران افشار و ‏ذوالقدر عهده دار بلامنازع دو امر متضاد شدند. از يک سو تدارک و برنامه ريزي انتخابات و تضمين ‏پيروزي جناح هوادار دولت که با شکست در انتخابات دوره سوم شوراها نشان داد که تا چه اندازه در حفظ ‏پيروزي به دست آمده در سوم تير ناموفق بوده است، از سوي ديگر مديريت شهرها که شدت عمل در آن مي ‏توانست موجب باخت در انتخابات شود. ‏

دو ماه قبل در روزي که به نام سپاه پاسداران نامگذاري شده، محمود احمدي نژاد رييس جمهور در يک ‏سخنراني براي فرماندهان سپاه که فيلم آن از سيماي جمهوري اسلامي پخش شد، و همزمان روي سايت ‏يوتيوب هم قرار گرفت منقدان دولت را مخاطب قرار داده و به آن ها گفت که شکست خواهيد خورد، و بعد از ‏نقل داستان هائي درباره محبوبيت خود و مثال هائي از سفرهاي خارجي اش، با لحني تمسخرآميز اضافه کرد ‏که هي مي گويند اينها دسته و گروه تندرو هستند و مي خواهند با زنان چه کنند با دانشجوها چه کنند و دست ‏بزنند، مردم را به صف کنند و چه کنند و چه کنند". با اين اشاره آشکار گرديد که دولت از آن چه در افواه مي ‏گردد با خبر شده است و در صدد چاره آن است.‏

يک هفته بعد از آن انتشار ناگهاني خبر برکناري سردار ذوالقدر معاون سياسي وزارت کشور، در حالي که ‏گفته شد يک مقام بالا [که پيدا بود مقصود رييس جمهور احمدي نژاد است] به وزير کشور هم هشدار داده و ‏قصد برکناري وي را داشته است، توجه تحليلگران خارجي را جلب کرد. گاردين روزنامه معتبر انگليسي از ‏جمله رسانه هائي بود که در مقاله اي اين تحول را پراهميت دانسته و نشان آن دانست که احمدي نژاد دارد ‏خود را از شر کساني که بر سر کارش آورده اند خلاص مي کند.‏

سردار ذوالقدر که به طور نمايشي چند روزي خبر برکناري غيرمنتظره وي در سکوت خبري باقي ماند ‏سرانجام اعلام گرديد که به ستاد نيروهاي مسلح برگشته و به عنوان مسوول نيروي مقاومت بسيج در سپاه ‏پاسداران تعيين شده است. ‏

اين تحولات، با يک سري عمليات تبليغاتي و پرسروصدا به قصد جدا کردن حساب دولت از نيروهاي انتظامي ‏دنبال شد. بدين ترتيب، در شرايط حساسي که شدت عمل با گروه ها و ايجاد رعب در کارگران، دانشجويان و ‏زنان، به قصد از ميان بردن احتمال تظاهرات وسيع [انقلاب هاي رنگين] از جمله مسووليت هاي تعيين شده ‏نيروي انتظامي است، با نزديک شدن موسم انتخابات دولت مي کوشد حساب خود را از نيروي انتظامي جدا ‏کند.‏

چنين بود که اول بار سخنگوي دولت اعلام داشت که رفتار نيروي انتظامي، به عنوان ضابط قوه قضاييه، ‏ربطي به دولت ندارد. از آن جا که گوينده اين سخن خود وزير دادگستري بود ماجرا با شوخي حقوقدانان ‏روبرو شد، در عين حال تاکيد شد که ضابط قوه قضاييه ربطي به رفتار عادي پليس ندارد که زير نظر وزارت ‏کشور است. اما غلامحسين الهام حقوق دان در مقاله اي در روزنامه ايران به بازکردن بحثي حقوقي پرداخت ‏که حاصلش موضوع پيچيده اي شد بر اين اساس که قرار بود نيروي انتظامي طرح خود را براي تصويب ‏هيات دولت بفرستد اما چنين اتفاقي نيفتاده است. ‏

غلامحسين الهام با اطمينان به اين که خواهد توانست بحث را جا بيندازد در جلسه هفتگي خود با خبرنگاران ‏گفت نيروي انتظامي دو شان قضايي - انتظامي و اجرايي - امنيتي دارد و دولت در بخش‏‎ ‎قضايي - امنيتي آن ‏ورود نمي کند‏‎. ‎‏ اگر پليس تعريفش اين است که با ناهنجاري هاي مجرمانه برخورد مي کند، بايد با نظر و ‏مديريت دستگاه‎ ‎قضايي عمل کند. رئيس اين بخش قوه قضائيه، دادستان است و دولت دخالتي ندارد‏‎."‎

الهام ادامه داد: "اگر نيروي انتظامي مي خواهد کار اجرايي کند، بايد با دولت هماهنگ کند... رئيس جمهور از ‏وزير کشور خواسته‎ ‎که از نيروي انتظامي بخواهد که طرح خود را ارائه کند، ولي هنوز طرحي ارائه نشده ‏است‎." ‎اين اظهارات الهام با واکنش هايي از سوي نيروي انتظامي و قوه قضائيه و حتي شوراي نگهبان مواجه ‏شد‎.‎

سردار احمدي مقدم، فرمانده نيروي انتظامي ايران، گفت نا کنون حداقل 3 مرتبه در جلسات مختلف طرح ‏ارتقاي امنيت اجتماعي با‏‎ ‎حضور رئيس جمهور تشريح شده و نامه نگاري هاي بين دولت و ناجا صورت ‏نياز منتشر خواهد شد‎. ‎‏ به گفته سردار احمدي مقدم در پايان تاکيد کرد که شخص رئيس جمهور موافق اجراي ‏اين طرح است‎.‎

يکي از تندترين انتقادات از آقاي الهام را محسن اسماعيلي از حقوقدانان شوراي نگهبان مطرح کرد‏‎.‎‏ که بدون ‏نام بردن از آقاي الهام گفت: "من مجبورم از برخي سياسي کاري‎ ‎ها ابراز تاسف کنم. چرا که در اين چند ‏سالي که من در شوراي نگهبان بوده ام‏‎ ‎مشاهده کرده ام که در آستانه برگزاري هر انتخابات برخي افراد براي ‏جلب نظر‎ ‎مردم هر نوع مطالبي را مطرح مي کنند".‏‎ ‎

به اين ترتيب به نظر مي رسد اولين طرح تبليغاتي انتخاباتي دولت براي تلطيف چهره دولت احمدي نژاد با ‏شکست مواجه شده است.‏