‏‏تام رمستک
‏ ‏
دادگاه فدرال آمريکا در حکمي دولت ايران را به پرداخت 466 ميليون دلار غرامت به بيوه يک شهروند ايراني ‏تبعه آمريکا محکوم کرد. اتهام دولت ايران، شکنجه و اعدام همسر اين زن است. به گفته دادگاه نظامي ايران، اين ‏مرد با نام سياوش بياني به اتهام "مشارکت در فعاليت هاي ننگيني مانند جاسوسي براي شيطان بزرگ، آمريکا" او ‏در اوت 1997 در زندان اوين اعدام شده است. ‏
‏ ‏
رأي دادگاه فدرال آمريکا حوزۀ کلمبيا، سؤالات سياسي را دربارۀ اينکه تا چه اندازه دادگاههاي آمريکا مي توانند ‏برعليه دولت هاي خارجي اعمال نفوذ کنند، برانگيخته است. دادگاههاي آمريکا تاکنون چند رأي برعليه دولت ‏ايران صادر کرده اند که عبارتند از: پرداخت غرامت 2.7 ميليارد دلاري به خانواده هاي تکاوران دريايي کشته ‏شده در بمب گذاري 1983 در پادگان هاي بيروت، پرداخت غرامت 13 ميليون دلاري به خانوادۀ يک زن ‏آمريکايي کشته شده در بمب گذاري سال 2002 در دانشگاه هبروي اورشليم و همچنين پرداخت غرامت 254 ‏ميليون دلاري به خانواده هاي اعضاي نيروي هوايي که در حمله تروريستي 1996 در عربستان سعودي کشته ‏شدند. بر اساس اسناد کنگره آمريکا، رأي هاي صادره توسط دادگاه هاي آمريکا بر عليه ايران به خاطر اقدامات ‏تروريستي، جمعا ً بالغ بر 6 ميليارد دلار است. ‏
‏ ‏
وزارت خارجه آمريکا نسبت به رأي صادره دربارۀ سياوش بياني واکنشي نشان نداده است. اين در حالي است که ‏قانون مصونيت هاي حکومت هاي خودمختار خارجي معمولا ً دادگاههاي آمريکا را از صدور رأي بر عليه دولت ‏هاي خارجي منع مي کند. به موجب اين قانون، مسائل سياسي به رئيس جمهور و کنگره محول مي شوند. به نوشته ‏هنري ايچ کندي قاضي دادگاه فدرال آمريکا، "اين موضوع در ادامۀ مبحث استثناي تروريسم در قانون مصونيت ‏هاي حکومت هاي خودمختار خارجي گنجانده شده است،" به اين معني که اين استثنا به دادگاههاي آمريکا اجازه ‏مي دهد به پرونده هاي مربوط به تروريسم و شکنجه توسط دولت هاي خارجي رسيدگي کنند. ‏
‏ ‏
آقاي بياني يک شهروند ايراني بود که بعنوان دانشجو عازم آمريکا شد، اما براي ملحق شدن به نيروي هوايي ايران ‏به اين کشور بازگشت. دولت ايران در سال 1977 او را به آمريکا فرستاد تا بر روند تحصيلي دانشجويان ايراني ‏در پايگاه هوايي نيروي دريايي اوشنا در ساحل ويرجينيا نظارت کند. در سال 1984 يعني در طول سال هاي ‏جنگ ايران و عراق، آمريکا به آقاي بياني، همسرش فاطمه و دو فرزندش پناهندگي داد. آقاي بياني و همسرش در ‏‏20 اکتبر 1994 شهروند آمريکايي شدند.‏
‏ ‏
با بيمار شدن مادر آقاي بياني، اين خانواده در تاريخ 2 فوريه 1995 به ايران بازگشت. پنج ماه بعد، بياني پس از ‏يک مصاحبه اي کاري به نزد همسرش بازگشت تا به او بگويد بلافاصله ايران را به همراه فرزندانش ترک کند. او ‏توضيحي دربارۀ جزئيات نداد. خانم بياني و فرزندانش در تاريخ 17 ژوئيه 1995 به آمريکا پرواز کردند. روز ‏بعد همسرش دستگير و متهم به جاسوسي براي سازمان سيا شد. ‏
‏ ‏
در رأي دادگاه آمده است: "در واقع سياوش هيچگاه توسط سازمان اطلاعات و جاسوسي آمريکا و يا هر سازمان ‏ديگر دولت آمريکا استخدام نشده بود و هرگز پولي از دولت آمريکا براي جمع آوري اطلاعات دربارۀ رژيم ‏جمهوري اسلامي ايران و يا براي هرگونه خدمات ديگر دريافت نکرده بود." ‏
‏ ‏
پس از دستگيري آقاي بياني، خانواده اش به مدت يک سال نتوانستند با او تماس بگيرند. بر اساس اسناد و مدارک ‏دادگاه، در اوت سال 1996، به او اجازه داده شد به مدت "هشت تا ده دقيقه" با خانواده خود تلفني صحبت کند، در ‏حاليکه صحبت هايش توسط بازجويان شنود مي شد. او گفت شکنجه مي شود و به همسرش هشدار داد به ايران ‏برنگردد. ‏
‏ ‏
در رأي دادگاه آمده است، چند ماه پس از تلفن آقاي بياني به خانواده اش، "مقامات دولت ايران با مادر سياوش ‏تماس گرفتند و به او پيشنهاد دادند در قبال پرداخت مبلغ هنگفتي پول به دلار آمريکا، براي بدست آوردن آزادي او ‏کمک کند." خانم بياني از پس انداز عمر خانواده استفاده کرد، ماکسيمم مبلغ کارت هاي اعتباري خود را بيرون ‏کشيد و وام هاي خانواده و دوستان را گرفت. ‏
‏ ‏
به نوشته قاضي کندي، "حاصل اين تلاش ها 95 هزار دلار بود که او به مادر سياوش داد تا بتواند براي دسترسي ‏به سياوش به مقامات دولت بپردازد. چند ماه بعد، مادر زن سياوش يک تماس تلفني از طرف يکي از مقامات ‏دولتي داشت که به او گفت، سياوش اعدام شده است. اعدام او تنها چند ساعت پس از مرگ مادرش اتفاق افتاد."‏
‏ ‏
به موجب رأي دادگاه، دولت ايران موظف است 66.3 ميليون دلار غرامت به خانواده بياني بخاطر متحمل شدن ‏فشارهاي روحيه پس از آسيب بپردازد. در اين رأي آمده است، "غرامت هاي تنبيهي بر عليه سپاه پاسداران انقلاب ‏ايران به ميزان 400 ميليون دلار ارزيابي خواهند شد."‏
‏ ‏
منبع: واشنگتن تايمز، 1 ژانويه