‏‏

ياسمين منطقي

اين روزها در صفحات‎ ‎اقتصادي بسياري از نشريات و خبرگزاري هاي دولتي، خبر شکست هاي اقتصادي و تورم ‏در کشورهاي‎ ‎آمريکا، ژاپن، انگليس و اتحاديه اروپا به چشم مي خورد؛ اين اخبار اما به گونه اي منعکس مي ‏شوند که گويي ايران، جزيره اي جدا از بقيه دنياست و مشکل تورم روزافزون، رفع شده و اقتصاد ايران فارغ از ‏اين معضل‎ ‎است‎.‎

موسسه بيزينس مانيتور در تازه‎ ‎ترين گزارش خود که مربوط به پيش بيني سه ماه نخست سال 2008 است، پيش ‏بيني کرد که‏‎ ‎نرخ تورم ايران در سال جاري ميلادي با ثبت رکورد در دهه اخير، به بالاترين ميزان خود‎ ‎بيش از ‏‏21 درصد خواهد رسيد‎. ‎

اين موسسه همچنين درگزارش خود‎ ‎شاخص بهاي مصرفي ايران در سال گذشته ميلادي را 11.6 درصد برآورد و ‏پيش‌بيني كرد كه‎ ‎اين شاخص در سال جاري به 15.9 درصد افزايش يابد‏‎.‎

اعلام نرخ 21 درصدي تورم در‏‎ ‎ايران از سوي اين موسسه تحقيقاتي اقتصادي در حالي صورت گرفته است که ‏چند روز پيش‎ ‎بانک مرکزي نرخ تورم را 17.2 درصد اعلام کرد‏‎.‎

بانک مرکزي در آمار خود اعلام‏‎ ‎کرد که: "نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به آذر1386 به 17.2 درصد ‏رسيد و شاخص‎ ‎بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري نيز در آذرماه امسال نسبت به مدت مشابه‎ ‎سال ‏قبل 19.6 درصد رشد داشته است".‏‎ ‎

نرخ تورم در ايران طي دوسال‏‎ ‎گذشته در حالي دوباره رشد يافته و اقتصاد ايران را مبتلا کرده است که بنا بر آمار‎ ‎بانک مرکزي، نرخ تورم در فاصله سالهاي 78 تا 84 سيري نزولي پيدا کرده بود.‏

‎‎اختلاف در رشد نرخ‎ ‎تورم‎‎

هر چند سال گذشته در چنين‎ ‎روزهايي مرکز پژوهش هاي مجلس طي گزارشي اعلام کرد که نرخ تورم از 18 ‏درصد نيز‎ ‎گذشته است، اما در آن زمان بسياري از مديران دولتي و همچنين محمود احمدي نژاد آمار و‏‎ ‎ارقام ‏مربوط به تورم و گراني را ساخته رسانه ها اعلام کردند‏‎.‎

امسال نيز بانک مرکزي درحالي‎ ‎نرخ 17.2 درصد را با رشدي معادل 20 درصد نسبت به مدت مشابه سال پيش ‏اعلام مي کند که‏‎ ‎بسياري از سازمان ها و موسسات اقتصادي غير دولتي داخلي و همچنين موسسات بين المللي‎ ‎اين ‏نرخ را واقعي نمي دانند‏‎.‎

بنا بر آمارهاي بانک مرکزي از‏‎ ‎ابتداي سال جاري تا کنون هر ماه نرخ تورم 1 تا 1.3 درصد رشد داشته و از ‏رقمي حدود‏‎ 11 ‎درصد به 17.2 درصد رسيده است.‏‎ ‎

اين درحالي است که به گزارش‏‎ ‎خبرگزاري فارس، مركز آمار اقتصادي آمريكا نرخ تورم ايران درسال گذشته را ‏بيشتر از‎ 17 ‎درصد اعلام کرد. بر اساس گزارش اين مرکز همچنين نرخ بيکاري در اين سال 11 درصد‏‎ ‎اعلام ‏شده است و سهم بخش هاي كشاورزي، صنعت و خدمات در جذب نيروي كار به ترتيب 25‏‎ ‎درصد، 31 درصد و ‏‏45 درصد برآورد شده است. همچنين بر اساس اين گزارش 18 درصد جمعيت‏‎ ‎ايران در سال 2007 زير خط فقر ‏قرار داشته اند‎. ‎

اختلاف در رشد نرخ تورم تنها‎ ‎در ميان موسسات تحقيقاتي خارجي و بانک مرکزي و وزارت اقتصاد و دارايي ‏نيست، بلکه‎ ‎اين اختلاف در داخل کشور نيز وجود دارد‎. ‎

طهماسب مظاهري رييس بانک مرکزي‎ ‎درباره اختلاف آماري در اعلام نرخ تورم از سوي بانک مرکزي و ‏نهادهاي ديگر دولت و‎ ‎سازمان هاي بين المللي گفته است: روش هاي دست يافتن به نرخ تورم در بانک مرکزي ‏يک نوع و‎ ‎روش ديگران نوع ديگري است. آمار هم تقريبا يکي است اما با معيارهاي متفاوت اعلام‏‎ ‎مي شود‏‎.‎
اختلاف آمارها درباره نرخ تورم‎ ‎به حدي زياد است که هفته گذشته نمايندگان شوراي عالي کار براي تعيين دستمزد ‏کارگران‎ ‎در سال آينده اعلام کردند که نرخ تورم اعلام شده از سوي دولت و بانک مرکزي را ملاک‏‎ ‎تعيين دستمزد ‏کارگران براي سال آينده قرار نخواهند داد، چون "صحت ندارد"‏‎.‎

عبدلله مختاري، عضو کميته مزد‎ ‎شورا عالي کار در اين رابطه به ايسنا گفت: تورمي‌ كه در سبد هزينه خانوار‌ها ‏وجود‎ ‎دارد با نرخ تورمي‌ كه دولت و بانک مرکزي در تعيين و نرخ حداقل دستمزد كارگران‏‎ ‎اعلام مي‌كند متفاوت ‏است و تورم واقعي همان تورمي است كه در سبد هزينه خانوار‌ها‎ ‎وجود دارد‎.‎
طرح مرکز پژوهش هاي مجلس‏‎ ‎
درحالي که بيزينس مانيتور نرخ‎ 21 ‎درصدي تورم را براي سال جاري ميلادي اقتصاد ايران پيش بيني کرده و ‏بانک مرکزي‎ ‎هم بر نرخ 17.2 درصدي خود تکيه کرده است، روز دوشنبه مرکز پژوهش هاي مجلس نيز در‎ ‎گزارشي با هشدار به دولت راهکارهايي را براي مقابله با تورم پيشنهاد و اعلام‎ ‎کرد در صورت عدم رعايت اين ‏راهکارها در سال آينده تورم افزايش بيشتري خواهد يافت.‏

دفتر مطالعات اقتصادي اين مرکز‎ ‎با تحليل پديده رکورد تورمي و عوامل ايجاد آن دراقتصاد ايران به دولت پيشنهاد ‏کرد که ‏‎ ‎برقراري انضباط مالي در دولت از طريق تنظيم صحيح بودجه و اجتناب از تداوم بيشتر‎ ‎کسر بودجه، ‏کنترل و کاهش هزينه‌هاي جاري دستگاهها، چگونگي استفاده از دلارهاي نفتي‎ ‎به گونه‌ اي که موجب افزايش پايه ‏پولي و به تبع آن افزايش نقدينگي نشود، اصلاح‎ ‎ساختار مالياتي اصلاح بازارهاي مالي و افزايش سرمايه‌گذاري ‏‏‌هاي برخوردار از توجيه‎ ‎اقتصادي به نحويکه به افزايش توليد منجر شوند، پرهيز از سياستهاي انبساطي پولي و‏‎ ‎سياستهايي که عواقبي چون فعاليتهاي رانت جويانه و دلالي دارد و در نهايت افزايش‎ ‎توليد و بهره‌وري است‏‎."‎

در بخش ديگري از اين گزارش، مرکز‎ ‎پژوهشها دولت را به رعايت دونکته توصيه کرده است: نخست اينکه از ‏تشديد کسري بودجه جلوگيري‎ ‎شود و دوم اينکه استقلال بانک مرکزي حفظ شود؛ چراکه بانک مرکزي بعنوان يک ‏اهرم‎ ‎اقتصادي مستقل بايد متعهد به حفظ نرخ رشد همراه با ثبات پول متناسب با رشد توليد‎ ‎ملي باشد‏‎. ‎