‏‏

با آغاز رسمي روند برپايي انتخابات مجلس اندک اندک جريانات و احزاب سياسي هر يک به قدر سهمي که ‏برايشان در عرصه سياست معطوف به قدرت در ايران قائلند وارد اين معرکه شده و يا به طرح برنامه و ‏پوسترچسباني مشغول مي شوند و يا درگير اعتراضات بي حاصل و تکراري نسبت به ردصلاحيت و شناسنامه ‏هاي جعلي و راي هاي باطله مي شوند. ‏

عليرغم همه اين سرو صداها و جنجال هاي کر کننده تجربيات تلخ گذشته نشان مي دهد که اين بار هم اگر نگوييم ‏بيش از 190 کرسي پارلمان از قبل واگذار شده است قطعا کمتر از اين هم نخواهد بود. مراحل مختلف ثبت نام و ‏تعيين صلاحيت و روز برگزاري انتخابات از پي هم مي آيند و مي شود آنچه مقدر است. ‏

انتخابات، اين باشکوه ترين جلوه حکومت "انسان" بر سرنوشت اجتماعي خود و عرصه ارضاي ميل به آزادي ‏گزينش اين روزها دچار تلخ ترين تجربه هاي تفسير از خود است. انتخابات در تفسير امروزين حاکميت چيزي جز ‏اداي تکليف و مشارکت مردم در يک ميتينگ سياسي با شعارهاي از قبل اعلام شده و به نفع يک جريان سياسي ‏خاص، چيزي در چنته ندارد. ‏

شهروندان ايراني که ادعا مي شود بيش از يکصد سال است که در راه تحقق حکومت قانون و دموکراسي مي ‏کوشند، در شرايطي بايستي جهت اداي اين "تکليف سياسي" به پاي صندوق هاي راي بروند که نه قبل و نه پس از ‏واريز حق خود از حکومت بر سرنوشت اجتماع به حساب حاکمان ابدي، حق ندارند بگويند چه مي خواهند، چه ‏نياز دارند و يا حتي چه نمي خواهند و چه اموري الزامات زندگي آنها نيست. اين مردمانکه از هم اکنون مي توان ‏صفوف به هم فشرده شان در روز راي گيري را در قاب شبکه هاي متعدد تلويزيون دولتي تجسم نمود، حتي حق ‏ندارند بشنوند صداي مادري را که فرياد مي زند 40 روز است از فرزندم که بازداشت شده است بي خبرم. و کسي ‏به او پاسخ نمي دهد اين همه اصول مصرح قانون اساسي که در کنار يکديگر "حقوق ملت" نام گرفته و همگان از ‏آن به "ميثاق ملت و دولت" ياد مي کنند، به کار برقراري يک ارتباط تلفني هم نمي آيد. ‏

صندوق هاي راي اما مهر تمديدي دوباره بر اين ميثاق اند. بسيار ديده ايم که صندوق هاي راي سيار با استفاده از ‏هر نوع وسيله نقليه از اتومبيل هاي سواري گرفته تا هليکوپتر و هواپيما به اقصاء نقاط کشور مي روند تا حاکميت ‏نشان دهد که تا چه حد مشتاق به تعهد خود نسبت به مفاد اين ميثاق ملي است. زندان ها نيز از جمله مراکزي هستند ‏که صندوق هاي سيار به آنجا مي روند تا حتي خلافکاران و مغضوبين قانون نيز از اعمال حق خويش بازنمانند. ‏
اما آيا چنين صندوق هايي به بندهايي چون 209 و 325 زندان اوين نيز مي روند؟ جايي که گفته مي شود به دور ‏از نظارت سازمان زندانها داراي تشکيلاتي خودگردان است. بندهايي که در بسياري از سلولهاي آنها زندانياني ‏نگهداري مي شوند که مهمترين جرم آنها تلاش براي بدست آوردن نقش واقعي شان در تعيين سرنوشت اجتماعي ‏شان است. زناني که قانون را برابر مي خواهند و مرداني که گفتن و نوشتن براي آنها اتهامي دست و پا کرده به نام ‏‏"تبليغ"؛ مقوله اي که به مثابه رشته اي از دانش روز حتي در دانشکده هاي نظامي و امنيتي کشور نيز تدريس مي ‏شود. ‏

با اين همه شايد تصور حضور و مشارکت برخي احزاب و گروه هاي سياسي در انتخابات مجلس در حالي که بيش ‏از سي دانشجوي زنداني از جمله سعيد حبيبي تنها به دليل مرامي که دارند و چندين تن از فعال حقوق زنان چون ‏روناک صفارزاده و ده ها تن از فعالان حقوق قوميت ها از جمله سعيد متين پور و جليل غني لو و فعالان ‏کارگري و... که در زندان به سر مي برند امري قابل تامل باشد، اما من نمي توانم تصور کنم حضور صندوق هاي ‏راي در زندان هاي امنيتي و پيشکش تعرفه انتخابات به زندانيان سياسي چه وضعيتي را به وجود مي آورد. ‏

من اما لااقل مي دانم که چنين صحنه اي "يکي داستان است پر از آب چشم". داستان سرگرداني ايرانيان در پي ‏آرماني به نام دموکراسي که با گذشت يکصد سال از آغاز آن اينک از گرانقدر ترين تحفه آن يعني "حقوق بشر" ‏بازمانده و به پوسته اي رنگ و رو رفته از آن به نام "انتخابات" دل خوش کرده اند. ‏