‏

شهرام رفيع زاده

معاون توسعه و برنامه ريزي سازمان زندان ها ديروز اعلام کرد حدود 60 هزار نفر در حال حاضر در انتظار ‏محاکمه و يا تحت قرار، در کشور زنداني هستند.

‏‏عکس:‏‎ ‎احمد باطبي
‏
محمد علي زنجيره اي تعداد زندانيان کل کشور را 152 هزار نفر اعلام کرد و گفت که از اين تعداد 90 هزار ‏زنداني با قطعي شدن حکم حبس در حال گذراندن دوران محکوميت خود هستند.‏
اين خبر درحالي منتشر مي شود که قوه قضائيه در سال هاي اخير بنابر تاکيد رئيس آن کاهش زندانيان را يکي از ‏برنامه هاي اصلي خود اعلام کرده است.‏

‎‎افزايش آمار زندانيان‎‎

خبري که از سوي معاون توسعه سازمان زندان ها اعلام شد حاکي از آن است که جمعيت زندانيان کشور نسبت به ‏آبان سال 84، که شمار آن از سوي سخنگوي وقت قوه قضائيه 139 هزار نفر اعلام شده بود، با افزايش چشمگير ‏‏13 هزار نفري مواجه شده است.‏

مقايسه آمار 152 هزار زنداني فعلي با متوسط تعداد زندانيان در 11 ماه اول سال 84 نيز که در پايان همان سال ‏تعدادشان 136 هزار و 471 نفر اعلام شد حاکي از افزايش 16 هزار نفري جمعيت زندانيان کشور است.‏

جمعيت سالانه ورودي زندانيان در سال هاي پس از انقلاب، روند رو به رشدي را طي کرده است. در حالي که به ‏گفته علي اکبر يساقي، جمعيت زندانيان کشور در سال 58 يعني اولين سال پس از انقلاب کمتر از 13 هزار نفر ‏بود، تعداد زندانيان کشور طي 29 سال گذشته به بيش از 10 برابر افزايش يافته و اين درحالي است که جمعيت ‏ايران طي اين مدت 2 برابر شده است.‏

با به اوج رسيدن آمار زندانيان کشور در سال 80 که تعداد آن 180 هزار نفر اعلام شد، رئيس قوه قضائيه اعلام ‏کرد که سياست حبس زدايي به يکي از سياست هاي اصلي اين قوه تبديل شده است.‏

پس آن با صدور چندين بخش نامه و از جمله رواج اعزام زندانيان به مرخصي، آمار زندانيان رو به کاهش نهاد و ‏رشد سالانه 8 درصدي جمعيت زندانيان کشور به گفته مقامات قضائي روندي نزولي يافت.‏
اما از آذر 84 آن گونه که آمارهاي اعلام شده از سوي سازمان زندان ها حکايت دارد، جمعيت زندانيان کشور ‏بارديگر رو به افزايش نهاده و شايد به همين علت طي يک سال اخير سازمان زندان ها از اعلام آمار ماهيانه ‏زندانيان کشور خودداري کرده است.و اينک آماري که معاون توسعه سازمان زندان ها از جمعيت 152 هزار ‏نفري زندانيان کشور ارائه کرد، اين نظر را تائيد مي کند که جمعيت زندانيان کشور نسبت به سال 84 بيش از 11 ‏درصد رشد داشته و بارديگر روند جمعيتي زندانيان کشور اوج گرفته است.‏

‎‎بازداشت موقتي ها‏‎‎

بنابر اظهارات معاون سازمان زندان ها که از سوي واحد مرکزي خبر منتشر شده "اكنون حدود 60هزار نفر از ‏زندانيان كشور در انتظار محاكمه و يا تحت قرار بسر مي برند".‏

اين در حالي است که براساس قوانين کشور صدور قرار بازداشت موقت تنها به غير از متهمان به قتل در ساير ‏موارد بايد در صورتي که بيم فرار و يا تباني متهم وجود داشته باشد صادر شود.‏

اگرچه محمد علي زنجيره اي توضيح بيشتري در اين خصوص نداده اما بر اساس قوانين جاري، کساني که محاکمه ‏نشده و حکم قطعي در مورد آنان صادر نشده، يا تحت "قرار بازداشت موقت" روانه بازداشتگاه مي شوند و يا با ‏صدور قرارهاي سنگين توسط قضات ـ که امکان تامين آن از سوي متهمان وجود ندارد ـ روانه زندان مي شوند.‏

با آنکه مدافعان حقوق بشر در ايران همواره به بازداشت هاي موقت، نحوه و چگونگي آن و عدم رعايت حقوق ‏بازداشت شدگان انتقاد داشته اند اما در سال هاي اخير بخشي از قوه قضائيه نيز انتقاداتي را در اين خصوص را ‏مطرح کرده است.‏

هاشمي شاهرودي خود در بهار سال 84 با اشاره به صدور بي رويه قرار هاي بازداشت، انتقادات تندي را در ‏خصوص سپردن احکام سفيد امضاء از سوي دادستان ها به ضابطان قضائي مطرح کرد.‏

با اين حال با تغيير دولت و تشديد فضاي پليسي- امنيتي در کشور موج آمار بازداشت موقت نيز افزايش يافت.‏
علاوه بر سرکوب فعالان سياسي، اجتماعي و اعتراضات صنفي که در مواردي چون سرکوب اعتصاب کارگران ‏شرکت واحد يا اعتراضات معلمان که شمار بازداشت شدگان را در برخي موارد تا 1000 نفر در يک فقره نيز ‏افزايش داد، در يک سال اخير طرح هاي نيروي انتظامي با عنوان کلي امنيت اجتماعي نيز آمار بازداشت هاي ‏موقت را با افزايش بي سابقه اي مواجه کرده است.‏

با اجراي اين طرح، شمار بازداشت شدگان تنها در يک ماه اول اجرا، 14 هزار نفر اعلام شد ولي آن گونه که ‏فرماندهان نيروي انتظامي در تابستان گذشته به خبرگزاري هاي رسمي اعلام کردند حداقل 4200 نفر تحت عنوان ‏اراذل و اوباش بازداشت شدند.همچنين روزانه صدها نفر نيز در طرح برخورد با خرده فروشان مواد مخدر و ‏معتادان پرخطر بازداشت مي شوند.‏

شماري از نزديکان به قوه قضائيه نيز در ماه هاي اخير از افزايش بازداشت موقت انتقاد کرده ‏اند.ميرمحمدصادقي، استاد دانشگاه و يکي از نزديکان به قوه قضائيه چندي قبل صدور قرار بازداشت موقت را ‏مغاير با اصل برائت دانست و‎ ‎به خبرگزاري ايسنا گفت: "طبق اصل برائت نمي‌توان كسي را مقصر دانست مگر ‏اينكه محكوميت و تقصيرش بدون‎ ‎شبهه احراز شود.وقتي بدون اثبات تقصير، فردي را بازداشت موقت كنيم با ‏اصل برائت در‎ ‎تناقض است و به اصل حق دفاع متهم خدشه وارد مي‌كند".‏

وي اواسط دي ماه در "همايش ملي دانشجويي كاهش مجازات حبس، راهكارها و چالش‌ها" با بيان اينكه‎ ‎تورم ‏جمعيت زندان‌ها در كشورها داراي آمار گوناگون است، تورم كيفري را يکي از مشكلات کشور عنوان کرد و ‏گفت: "جمعيت زنداني نسبت به فضاي زندان‌ها بسيار زياد است".‏

وي "مسايل بهداشتي، سوء تغذيه، عدم مراقبت پزشكي، شيوع‎ ‎بيماري‌ها، سوءرفتارهاي جنسي، اعتياد، تأثير بر ‏خانواده، نفرت زنداني‌ها از جامعه" را از ديگر نكات منفي زندان و اين بازداشت ها معرفي کرد.‏