Rooz

آزادي در جامعه ناامن

سعيد قاسمي نژاد - دوشنبه 10 دی 1386 [2007.12.31]

‏‏ghaseminejad.jpg

شعبان جعفري: بله اون روز ديگه من دق دليمو سر روزنامه‌ها خالي كردم يعني اينا هي مينوشتن هي من پيغوم براشون ‏مي‌نوشتم ما ديگه هر روز هي اين روزنامه‌ها رو مي خونديم تاحسابي كلافه شديم و اينا و افتاديم تو اين كارا. بعد دو ‏مرتبه يه روزي مينوشتن كه شعبون بي مخ رفته دانشگاه خيلي معذرت مي‌خوام شما جاي خوارماهستين گفته: "در اين ‏‏... خونه رو بايد بست..."‏

‏"آخه انتخابات اونوقتا بي زد و خورد نبود هر انتخاباتي كه ميشد هميشه توش يه زد و خوردي بود ديگه.
آره ديگه طرفدارهاي اينورو اونور با هم گرت گيري مي‌كردن. هر وكيلي ام واسه خودش يه مشت طرفدار داشت ديگه! ‏اون يه عده رو تو خونه‌اش دعوت مي‌كرد اين يه عده رو. همين جورابود..." ‏

فاصله ميان 1320 تا 1332 را شايد بتوان دوره‌اي دانست كه از نظر ميزان آزادي در جامعه در تاريخ معاصر ما بي ‏نظير است. بساط آزادي اما طي كودتاي امريكايي انگليسي 28 مرداد برچيده شد و سفره آزادي پهن نشده توسط مثلث ‏استعمار، استبداد و ارتجاع جمع شد. پيروزي كودتاي 28 مرداد كه با كمترين مقاومت مردمي هم مواجه نشد درسهاي ‏بسياري دارد كه يكي از آنها توجه به نتايج بسط آزادي در جامعه ناامن است كه موجب دلزدگي توده ها از آزادي ‏مي‌شود.

آزادي شريف‌ترين ارزش انساني است اما امنيت حياتي‌ترين نياز انسان در اجتماع است اگر بخواهيم سه ارزش اساسي ‏آزادي، عدالت و امنيت را ارزشگذاري كنيم بايد بگوييم كه ميان اين سه ارزش يك رابطه طولي برقرار است كه ابتدا ‏امنيت سپس آزادي و پس از آن عدالت قرار مي‌گيرد. مهمترين، اساسي ترين و در رواياتي به نسبه قابل توجه تنها علت ‏شكل گيري حكومت تامين امنيت است. انسانها از بخشهايي از آزادي خويش مي‌گذرند و آن را به حكومت وامي‌گذارند تا ‏امنيت آنان را تامين كند. فرآيند دموكراتيزاسيون در غرب پس از تشكيل و تحكيم و تثبيت دولت مدرن ملي آغاز گشت. ‏تحكيم دولت ملي و نهادهاي زير مجموعه آن باعث شد كه دولت بعنوان تنها نهادي كه اجازه اعمال قدرت را دارد مطرح ‏شود في الواقع دولت به عنوان تنها منبع قدرت مطرح شد و ديگر منابعي كه مدعي قدرت بودند سركوب شدند. اين ‏سركوب و اين واقعه بر اثر كارآمدي نهاد دولت ملي نهادينه شد و تك منبعي بودن قدرت به رسميت شناخته شد. در طي ‏فرايند دمكراتيزاسيون اولا قدرت تبديل به اقتدار شد يعني دولت تبديل به نهاد داراي اقتدار شد و ثانيا در مرحله بعد پس ‏از شكل گرفتن ذهنيت دمكراتيك عينيت دمكراتيك پديدار شد يعني دولت مجبور به محدودسازي حوزه اقتدارش شد بدون ‏آنكه در حوزه‌هاي مهمي چون تامين امنيت و ... آن را با ديگري شريك شود. يعني دولت كم‌كم اقتدارش در حوزه‌هايي ‏چون فرهنگ، مطبوعات، خانواده و ... را به خود مردم واگذار كرد كه موجب تقويت نهادهاي مدني و شكل‌گيري جامعه ‏مدني شد و از سوي ديگر در حوزه‌هايي چون تأمين امنيت داخلي و خارجي با اقتدار بيشتري به حكومت پرداخت. با ‏تسامح مي توان چنين گفت که به دليل طي چنين فرآيندي بسط آزادي موجب پديد‌آمدن بحران جدي و ساختارشکن امنيتي ‏در غرب نشد. ‏

در ايران سابقه ي دولت مدرن ملي به عصر رضاخان بازمي‌گردد. رضاخان كوشيد با سركوب شديد دولت را به عنوان ‏تنها منبع قدرت مطرح كند و تا حد زيادي هم موفق بود چراكه مي‌كوشيد با نوسازي و افزايش كارآمدي دولت به نهادينه ‏كردن تك منبعي بودن قدرت در ايران بپردازد. رضاخان اما با بسط بي رويه حوزه اعمال قدرت موجب ناكارا بودن ‏تلاشهاي خود شد. نكته دوم كه تلاش رضاخان براي نهادينه كردن تك منبعي شدن قدرت را تضعيف مي‌كرد نبود ذهنيت ‏مدرن در جامعه بود و رضاخان نيز به دليل قرائت سطحي خود از نظريه دولت مدرن ملي و در بعد وسيعتر آن مدرنيته ‏به اين نكته توجه نداشت. نكته سوم هم زمينه‌هاي تاريخي در عصر قاجاريه بود كه قدرت را چند منبعي كرده بود. ‏شهريور 20 و سقوط رضاخان موجب شد كه منابع قدرت كه سركوب شده بودند دوباره سربرآورند در دوره مورد نظر ‏ما كه فاصله 12 ساله 32-20 است ما شاهد تعدد منابع قدرت هستيم. كه مهمترين منابع قدرت رقيب عبارتند از: اول ‏روحانيون، دوم دربار، سوم سفارتخانه هاي دول خارجي و چهارم فئودالها اين 4 دسته به اين معنا منبع قدرت هستند كه ‏آشكارا در حوزه امنيت نقش ايفا مي‌كنند. ممكن است كساني ايراد بگيرند و گمان كنند كه در يك جامعه دمكراتيك نيز ‏احزاب يا طبقات ‌اجتماعي يا نيروهاي اجتماعي نيز به عنوان منابع قدرت عمل مي‌كنند. اين ايراد ايراد صحيحي نيست ‏چراكه در يك جامعه دمكراتيك نيروهاي فوق در حوزه اقتدار دولت كه تأمين امنيت است دخالت نمي‌كنند يعني يك حزب ‏يا طبقه اجتماعي براي تامين يا سلب امنيت كسي، ‌خود وارد عمل نمي‌شود. بلكه مشروعيت دولت را به رسميت ‏مي‌شناسد و آن را به چالش نمي‌طلبد ولي در دوره32-20 ماچنين چيزي را شاهد نيستيم بلكه شاهد آنيم كه اين گروهها ‏در حوزه امنيت مشروعيت دولت را به چالش مي‌طلبند. قتل آشكار مخالفان عقيدتي و سياسي و مضروب ساختن آنان از ‏جمله نمونه‌هاي چنين عملكردي است. بسط آزادي در چنين جامعه ناامني نه بسط آزادي براي انديشمندان و عموم مردم ‏كه بسط آزادي براي اراذل، اوباش، ‌انسانهاي خودسر قدرت طلب و متعصبين بي‌منطق است. بسط دموکراسي به مثابه ‏بسط آزادي منوط به پيدايش و تثبيت دولت ملي مدرن ليبرال است و از پس آن مي توان صفت دموکرات را نيز به آن ‏اضافه کرد. نکته ي بعدي اما درسي است که سياستمداران عصر ملي شدن صنعت نفت از شکست مشروطه نياموختند و ‏آن اينکه اگر چه هدف سياست کسب قدرت است اما کارويژه اصلي دولت ايجاد امنيت است.آنگاه که اين نکته از يادها ‏مي رود سياست ورزي به سياست بازي تبديل مي شود و از دل آن چائوس نه زئوس حکيم که زئوس خداوندگار آذرخش ‏سر بر مي آورد و بساط سياست را به کلي جمع مي کند. شايد بتوان گفت که امنيت نبايد بر آزادي مقدم باشد اما نمي توان ‏گفت که امنيت بر آزادي مقدم نيست.آزادي در جامعه ي ناامن آزادي ناآزادي است.‏

منبع: ادوار نيوز

بازگشت به صفحه اول

ad_vertical.jpg
استفاده‌ غیر تجاری از مطالب «روز»‌ تنها بر اساس پروانه‌ کریتیو لایسنس و به‌ طور مشروط آزاد است.