‏‏علي اکبر داريني ‏

افزايش بي رويه تورم در ايران موجب جاري شدن سيل انتقادات به سوي محمود احمدي نژاد، رييس جمهور ‏تندروي ايران، شده است. اين نارضايتي ها نه تنها از سوي مخالفان اصلاح طلب، بلکه از سوي محافظه ‏کاران بلند پايه اي صورت مي گيرد که زماني او را سر کار آورده اند. آنها اکنون معتقدند که مديريت احمدي ‏نژاد در زمينه اقتصادي پر از خطا بوده است.‏

احمدي نژاد در سال 2005 با قول مردم پسند آوردن پول نفت بر سر سفره هاي مردم، نابودي فقر، بهبود ‏سطح زندگي و مبارزه با بيکاري در انتخابات پيروز شد. اکنون او را به خاطر شکست در عمل به وعده ‏هايش، به چالش مي کشند. ‏

اصلاح طلبان و برخي هم قطاران محافظه کار احمدي نژاد بر اين اعتقادند که او بيش از حد بر روي گفتمان ‏تند ضد آمريکايي متمرکز شده و از توجه کافي به اقتصاد غافل مانده است. اکنون آنها با لحن تندتري او را ‏مسوول به وجود آمدن اين وضع مي خوانند. ‏

احمدي نژاد هفته گذشته در اقدامي نادر به وجود تورم اذعان کرد اما مسوليت آنرا متوجه مخالفان خود، مجلس ‏ايران، که اکثريت آنرا محافظه کاران تشکيل مي دهند، رسانه هاي دولتي و مديران بانک ها گذاشت. وي آنها ‏را متهم به سوءاستفاده از قدرت و چاپ بي رويه اسکناس کرد. ‏

احمدي نژاد در يک گفتگوي تلويزيوني گفت: "ريشه تورم در گذشته است."‏

اظهارات او با بروز واکنش هايي از هر سو روبرو شد. اقتصاددانان و برخي هواداران محافظه کار او گفتند ‏سياست هاي احمدي نژاد است که چنين هزينه بالايي را بر کشور تحميل کرده است. ‏

منتقدان احمدي نژاد به اين نکته اشاره مي کنند که بيش از 80 درصد درآمد دولت از صادرات نفت خام بدست ‏مي آيد و تورم موجود در زمان مديريت او عليرغم افزايش قيمت نفت به حدود 100 دلار براي هر بشکه سير ‏صعودي پيدا کرده است. ‏
نارضايتي هاي گسترده و فزاينده زماني بالا گرفته است که تا برگزاري انتخابات آتي مجلس ايران در 14 ‏مارس 2008، کمتر از سه ماه باقي مانده است. ‏

در فوريه 2004 و پس از قلع و قمع هزاران کانديداي اصلاح طلب توسط شوراي نگهبان، کنترل مجلس به ‏دست محافظه کاران افتاد. معذالک در انتخابات سال گذشته شوراهاي شهر، دوستان رييس جمهور با شکست ‏تحقيرآميزي روبرو شدند و اکثريت کرسي ها به دست اصلاح طلبان و محافظه کاران مخالف احمدي نژاد ‏افتاد. ‏

‎‎تورم و گراني‎‎

بانک مرکزي ايران نرخ رشد قيمت اقلام و خدمات اساسي کشور را در ماه نوامبر 19 درصد اعلام کرد و ‏نرخ کلي تورم را معادل با ‏‎16/8‎‏ درصد در سال، يعني دوبرابر زمان شروع به کار احمدي نژاد به عنوان ‏رييس جمهور در سال 2005. اقتصاد دانان مستقل نرخ تورم را بالاتر از 30 درصد مي دانند. ‏

هيچ آمار رسمي درمورد اقلام خاص در کشور وجود ندارد اما ظرف يک ماه گذشته، قيمت کالاهاي اساسي ‏در بسياري از نقاط به مقدار قابل توجهي افزايش يافته است. ‏

در بسياري از فروشگاه ها ظرف سال گذشته، قيمت ميوه جات و سبزيجات تقريباً سه برابر شده و از تابستان ‏گذشته هم، قيمت خانه در بسياري مناطق به دو برابر رسيده است. ‏

حسين علوي، يک مشاور املاک در تهران، گفت قيمت خانه هايي که او مي فروشد نسبت به سال گذشته، دو ‏برابر شده است. ‏

محمد ستاري فر، يک اقتصاددان برجسته، مي گويد اين احمدي نژاد است که با سرازير کردن اسکناس هاي ‏جديد به بازار و واردات بي رويه کالا، از جمله اقلام اساسي، و استفاده از درآمد نفت براي پرداخت هزينه ‏هاي روزمره دولت به جاي آوردن آن به سر سفره هاي مردم، آن طور که قول داده بود، بايد مورد مواخذه ‏قرار بگيرد. ‏

ستاري فر گفت دولت نقدينگي را از ‏‎72‎ميليارد دلار به حدود ‏‎149‎‏ ميليارد در سال جاري رسانده است. ‏

اقتصاد دان ديگري به نام مرتضي الله داد گفت: " اين مقدار قابل توجه نقدينگي سبب بالا رفتن تورم شده است. ‏احمدي نژاد نمي تواند از زير مسوليت اين کار فرار کند." ‏

حتي يکي از هم پيمانان برجسته احمدي نژاد، محمدرضا باهنر، موضع هميشگي خود در دفاع از دولت را ‏تغيير داد و اذعان کرد رييس جمهور اشتباهاتي مرتکب شده است. ‏

اعتقاد بر اين است که باهنر به عنوان يکي از تندروهاي ارشد پشت صحنه، نقش کليدي را در صحنه انتخابات ‏براي بر سر کار آوردن احمدي نژاد بر عهده داشته است. ‏

گفته هاي باهنر، که نايب رييس مجلس ايران هم هست، در روزنامه هاي مختلف چنين آورده شده: "تورم يک ‏حقيقت است. اگر راه حل اساسي براي آن پيدا نشود، ما ظرف يکي دو ماه آينده شاهد روزهاي سخت تري ‏خواهيم بود. يکي از اشتباهات دولت افزايش نقدينگي بوده است. اين اتفاق ظرف دو سال گذشته رخ داده ‏است." ‏

اکبر هاشمي رفسنجاني، رييس جمهور سابق ايران و يک فرد قدرتمند در صحنه رهبري مذهبي ايران، به ‏احمدي نژاد هشدار داد که لازم است کمتر حرف بزند و بيشتر کار کند. ‏

رفسنجاني گفت: "تورم با شعار دادن و بازي هاي سياسي حل نمي شود."‏

منبع: بوستون گلوب- 28 دسامبر ‏