اميد معماريان
o.memarian@roozonline.com

شيرين عبادي برنده جايزه صلح نوبل درگفت وگو با روز با انتقاد از اتهام هاي غيرنامتناسب که بدون ارائه شواهد ‏از سوي بخشي از دستگاه قضايي مطرح مي شود گفت: "متاسفانه وقتي فعالان سياسي واجتماعي به دليل انتقادات ‏سازنده و مدني مورد بغض حکومت قرار مي گيرند، اتهامات سياسي گوناگوني به آنها وارد مي شود."‏

شيرطن عبادي با اشاره به پرونده روناک صفازاده وهانا عبدي دو تن ازاعضاي کمپين يک ميليون امضا که برخي ‏اظهارات درخصوص رابطه آنها با گروه پژاک ومواردي خارج از حوزه فعاليت هاي آنها منتشر شده گفت: "اتهام ‏واقعي و جرم حقيقي آنها آن است که خواهان برابري حقوق هستند و معتقدند که خداوند زن ومردم را برابر آفريده ‏وحقوق برابر براي آنها مقرر داشته است. چون تحمل اين حرف در نزد برخي ازمقامات دشوار است بنابراين ‏براي اين دختران جوان جرم ديگري تراشيده شده و متهم شده اند به اخلال درنظم عمومي وکمک به براندازي ‏حکومت. من بارها ازمقامات قضايي سوال کرده ام اگر زني بگويد نمي خواهد هوو سرش بيايد آيا اين به معناي ‏همدستي با آمريکاست؟ اگر يک دختر جوان بگويد من همان حقوقي را مي خواهم داشته باشم که برادرم دارد آيا ‏اين خيانت به وطن است؟"‏

عبادي همچنين درخصوص پرونده مريم حسين خواه وجلوه جواهري گفت که ظاهرا اين دوبه دليل اعتراض به ‏صدور وثيقه هاي سنگين نامتناسب داديار در زندان خواهند ماند: "ازجهت قانوني وثيقه بايد متناسب با نوع جرم، ‏دلايل ارتکاب وشخصيت متهم واوضاع واحوال پرونده باشد وبا رعايت همه اينها بايد قاضي مبلغ وثيقه را تعيين ‏کند. بسياردردناک است که براي يک دختر جوان روزنامه نگار که گناه او فقط نوشتن چند مقاله مبني براي ‏اعتراض به قوانين تبعيض آميز بوده است 100 ميليون تومان وثيقه صادر کرده اند که تاکنون خانواده او هرچه ‏کرده اند نتوانسته اند اين مبلغ را فراهم کنند."‏

وي افزود که موکلش تصميم ندارد که زيربارپرداخت چنين وثيقه اي برود: "مريم پيغام داده واز دوستانش خواهش ‏کرده که سعي درتهيه وثيقه او نکنند، چرا که اين وثيقه خيلي ناعادلانه است و او به اين مساله اعتراض دارد و ‏حاضر است در زندان بماند، ضمن اينکه رفتار داديار مربوطه خلاف مقررات بوده است. اساسا خانم ها جواهري ‏وحسين خواه به دليل اعتراض به يک عمل غيرقانوني داديار ترجيح داده اند که درزندان بمانند."‏

وي با اشاره به شباهت پرونده هايي مانند پرونده فعالان زنان با پرونده هاي ديگر فعالاني که با اتهاماتي خارج ‏ازفعاليت هايشان مواجه و مجبورمي شوند مدتي را درزندان سپري کنند، به عنوان نمونه با پرونده عبدالفتاح ‏سلطاني را مثال زد و خاطرنشان کرد: "آقاي عبدالفتاح سلطاني وکيل شجاع دادگستري، به علت اعتراضاتي که ‏به شيوه رسيدگي به پرونده زهرا کاظمي داشتند برخلاف قانون آيين دادرسي مدني دستگير شدند. چهل و هشت ‏ساعت پس ازدستگيري ايشان سخنگوي وقت قوه قضاييه برخلاف قانون اعلام کرد که ايشان مرتکب جاسوسي ‏شده اند و به اين ترتيب آبروي ايشان را مخدوش کرد. اما چون دليلي درپرونده ايشان نبود بعد ازهفت ماه حبس ‏انفرادي او را اززندان آزاد کردند. داستان روناک وهانا ومريم وجلوه نيز بر همين منوال است. به همين منوال که ‏آقاي سلطاني جاسوس نبود اينها نيز خرابکار وتروريست نيستند و فقط و فقط در پي احقاق حقوق حقه خود هستند."‏

عبادي با انتقاد ازمسئولين درفرستادن فعالان اجتماعي جوان حوزه زنان به زندان گفت: "کساني که اين چنين ‏استدلال مي کنند و دختران جوان اين مملکت را به گوشه زندان مي افکنند متوجه نيستند که با چنين روش هايي در ‏واقع گروه هايي از منتقدان مدني را به معاندان تبديل مي کنند. اگر چه روناک وهانا کساني هستند که هيچ گاه از ‏مرز منتقد فراتر نخواهند رفت و اساسا اگر قرار بود فعاليت سياسي کنند روش ديگري انتخاب مي کردند و به ‏وسيله امضا مخالفتشان را اعلام نمي کردند. کمپين يک ميليون امضا مسالمت آميز ترين شيوه اعتراض به قوانين ‏تبعيض آميز است که متاسفانه اين شيوه را نيز حکومت ايران تحمل نمي کند."‏

وي با اشاره به مريم حسين خواه وجلوه جواهري گفت: "اين هر دو اهل قلم هستند و گناه اين دختران جوان نيز ‏اين است که مخالفت خود را با قوانين تبعيض آميز از طريق جمع آوري امضا اعلام کرده اند. داديار ويژه امنيت ‏دردادسراي انقلاب براي حسين خواه 100 ميليون و براي جواهري 50 ميليون وثيقه صادر کرده و حال اينکه اين ‏دختران جوان درتمام طول فعاليت خود بيش از يک ميليون تومان هم اندوخته نداشته اند وبا قناعت زندگي کرده ‏اند. آنها به خاطر عجز از توديع وثيقه در بند زنان زندان عمومي اسير هستند. اما جاي خوشبختي درآن است که ‏حتي درزندان نيز به وظايف خود عمل مي کنند. چند تن از زنان بلاتکليف که به دليل سهل انگاري مقامات قضايي ‏درزندان مانده بودند با کمک اين عزيزان پرونده آنها به وکلاي داوطلب ارجاع شد که به دنبال آزادي آنها هستند و ‏يکي ازآنها نيزآزاد شده است. دنيا بر اراده زنان ايران بايد آفرين بگويد که حتي درگوشه زندان وهنگامي که به ‏خاطر گفتن حرف حق اسير شده اند نيز دست ازفعاليت براي بهبود وضعيت زنان ايران بر نمي دارند."‏

برنده جايزه صلح نوبل در سال 2003 درپايان تاکيد کرد، کساني که چنين وثيقه نامتناسبي تعيين مي کنند، خود ‏ازنظر قضايي متخلف هستند: "ميزان وثيقه بايد متناسب باشد که هيچ يک درمورد افراد ياد شده رعايت نشده که ‏يک تخلف است واميدوارم که دادسراي انتظامي قضات روزي به اين همه تخلفاتي که درمورد زندانيان عقيدتي ‏اتفاق مي افتد رسيدگي کند. کليه اين اعمال خلاف قانون است و هرکسي اين کارها را بکند خلاف قانون کرده ‏ودادسراي انتظامي قضات بايد با او برخورد بکند."‏