‏

سخنان‎ ‎رياست محترم جمهوري در مصاحبه تلويزيوني را مي‌توان پاياني بر دوره نفي‎ ‎آموزه‌هاي علم اقتصاد و ‏نقطه آغازي براي دوران باقيمانده از دولت نهم تلقي‎ ‎كرد. در اين سخنان مطالبي مطرح شده كه اگر به عنوان نقطه ‏نظرات جديد دولت‎ ‎نهم محسوب گردد، مي‌تواند براي آينده اقتصاد كشور مايه بهبود واميدواري‎ ‎باشد زيرا در اين ‏سخنان بارقه‌هايي از اميد به چشم مي‌خورد كه بالاخره‎ ‎واقعيت‌هاي اقتصادي توانسته است بر وهميات و ‏تخيل‌گرايي غلبه نموده ودولت‎ ‎نهم را نيز تسليم خود نمايد‎. ‎

سخنان رييس جمهور اين بار نيز از برخي اشكالات و ايرادات سرشار بود اما‎ ‎در اين مختصر، تنها نظرات ايشان ‏در خصوص نظام بانكي مورد نقد و بررسي قرار‎ ‎مي‌گيرد‎. ‎

البته لازم به ذكر است كه انحصار اين نوشتار به نظام بانكي به مفهوم‎ ‎ناديده گرفتن يا كم اهميت نشان دادن ساير ‏حوزه‌ها نمي‌باشد. اما به دليل‎ ‎آنكه نظام بانكي از مدافعان جدي بي بهره است و مظلومانه مورد تهاجم همه‎ ‎جانبه و ‏همه كس قرار مي‌گيرد و كساني كه بايد از آن دفاع كنند،‌ به هر‏‎ ‎دليل از آن دفاع نمي‌كنند، ضرورت پرداختن به اين ‏سخنان دو چندان مي‌شود‎. ‎زيرا نظام بانكي در هر اقتصاد مانند شبكه خون‌رساني بدن است كه بايد از آن‎ ‎صيانت ‏جدي شود‎. ‎

در سخنان رييس محترم دولت نهم يكي از عوامل مهم و موثر بر پديده تورم،‎ ‎بازارهاي پولي و همچنين سياست ‏هاي پولي معرفي گرديد كه به طور خلاصه به‎ ‎بررسي نظرات ايشان مي پردازيم‎: ‎

‏1. از اينكه براي اولين بار (همانند همه اولين بارهاي دولت نهم) پديده‎ ‎تورم به عنوان يك پديده اقتصادي به رسميت ‏شناخته شده و نه تنها وجود آن‎ ‎انكار نگرديد و همچنين در پيدايش و رشد آن عوامل ماورايي و تخيلي به عنوان‎ ‎علت تورم معرفي شدند، مايه اميدواري است. البته هم وزن نشان دادن علت‌ها و‎ ‎دلايل نكته ضعف اساسي اين ‏مساله مي‌باشد‎.‎

‏2. رييس محترم دولت اعلام كردند كه برخي بانكهاي كشور با استفاده از‎ ‎خلاء مديريت بانك مركزي در دوره ‏جابجايي رييس كل موجب افزايش حجم پول و‎ ‎افزايش نقدينگي شده‌اند. اين سخن از چند زاويه قابل نقد است‎:‎
الف) هر چند رييس‌جمهور اقتصاد نخوانده‌اند و ما نيز متوقع نيستيم كه‎ ‎ايشان مفاهيم علم اقتصاد و كاركردهاي آن ‏را بدانند، اما با توجه به آنكه‎ ‎معاون اول ايشان مدرس «پول و ارز بانكداري» در دانشگاه‌هاي كشور هستند،‎ ‎حداقل ‏انتظار آن است كه معاون اول رييس جمهور مشاوره لازم و قابل قبولي را‎ ‎به رييس جمهور ا رائه فرمايند تا چنين ‏اشتباه فاحشي در كلام رييس جمهور رخ‎ ‎ندهد‎. ‎

ب) از الفباي مباحث بازار پول است كه خلق پول و افزايش نقدينگي محصول‎ ‎يك دوره كوتاه مدت چند روزه نيست ‏كه در دوره خلاء مديريت بانك مركزي رخ‎ ‎داده باشد‎. ‎

ج) بانك مركزي هيچگاه دچار خلاء مديريت نشده‌اند،‌ انتصاب رياست بانك‏‎ ‎مركزي در همان روز خداحافظي ‏رييس قبلي رخ داده است، لذا منظور از خلاء‎ ‎مديريت در اين سخن روشن نيست‎. ‎

‏3. ‏‎ ‎سخنان رييس جمهور چنين القائاتي كرد كه بانك‌هاي كشور داراي‎ ‎اختيارات موسع و همچنين برخوردار از ‏استقلال در سياستها و برنامه‌هاست. از‎ ‎بديهيات نظام بانكي كشور ما آن است كه كليه بانك‌هاي كشور در اختيار ‏دولت‎ ‎هستند؛ حتي بانك‌هاي به ظاهر خصوصي نيز به شدت تحت اختيار و تصميم دولت‎ ‎قرار دارند. حال چگونه ‏آقاي رييس‌جمهور بانك‌هاي كشور را به عنوان يك نهاد‎ ‎مستقل معرفي مي‌كنند كه قادر هستند هرگونه كه ‏مي‌خواهند، عمل كنند؟‎ ‎

‏4. زماني كه آقاي رييس‌جمهور در تريبون‌هاي عمومي درهمه شهرها و‎ ‎روستاها نظام بانكي هموار مطيع و ‏فرمانبردار را متهم به كارشكني و عدم‎ ‎اعطاي تسهيلات به متقاضيان ميكردند خود به خوبي مي‌دانستند كه نيازي ‏به‎ ‎طرح اين مطالب در سخنراني‌ها نيست زيرا بانكها چاره‌اي جز اطاعت ندارند‎ ‎اما جهت جبران ناكامي‌ها و يا ‏فراهم نمودن زمينه كاميابي‌هاست كه بر سر‎ ‎بانك ها فرياد اعتراض بلند مي‌كنند. لذا در اين مقطع نيز بانكهاي ‏كشور را‎ ‎اينگونه به عنوان مقصر معرفي كردن،‌ تاييد همان سخن هميشگي است كه بالاخره‎ ‎جز دولت و رييس ‏آن، همه بايد مقصر باشند‎. ‎

رييس محترم دولت جهت نشان دادن عدم همراهي بانكها با منويات و اراده‎ ‎ايشان،‌ حتي برخي مديران منصوب ‏شده توسط دولت نهم را تنها به دليل همراهي‎ ‎نكردن با سياست‌هاي انبساطي دولت بركنار كردند. حال نظام بانكي ‏كه آن همه‎ ‎نيز بر خلاف نظرات كارشناسي و تجربي خويش آن سياست‌هاي غيرقابل دفاع را‎ ‎اجرا مي‌كرد، امروز ‏دوباره متهم شده است. چنين برخوردي با نظام بانكي‎ ‎خصوصاً كارشناسان خدوم و زحمتكش اين نظام دور از ‏انصاف مي باشد‎. ‎

‏5. رييس دولت نهم در فراز ديگري از سخنان خويش موسسات مالي و اعتباري‎ ‎داراي مجوز و فاقد مجوز را به ‏عنوان شريك نظام بانكي معرفي كردند و حتي‎ ‎مدعي شدند كه اين موسسات به اقتصاد كشور خيانت كرده‌اند‎. ‎
در اين سخن نيز نكات مختلفي قابل ذكر است‎: ‎
‎
الف) اين سخن كه موسسات مالي واعتباري فاقد مجوز نبايد در بازارهاي پولي‏‎ ‎به فعاليت‌هاي بانكي بپردازند. امر ‏بسيار درست و قابل قبولي است و بر اين‎ ‎اساس نيز در دولت گذشته،‌ جهت ساماندهي بازارهاي غير متشكل پولي ‏لايحه‌اي‎ ‎به مجلس ارائه گرديد كه هنوز هم در پيچ‌وخم قوه مقننه گرفتار است. اميد‎ ‎است دولت نهم با جديت تمام ‏شرايطي در اقتصاد كشور فراهم آورد كه هم موسسات‎ ‎فعال در حوزه پول و بانكي مجوز لازم را از بانك مركزي ‏دريافت كنند‎. ‎

ب) اينجانب هيچ مسئوليت و حتي همكاري محدودي با هيچ يك از موسسات مالي‎ ‎واعتباري نداشته و ندارم و ‏مسئوليت دفاع از اين موسسات نيز برعهده اينجانب‎ ‎نيست، اما چون مديران و كاركنان اين موسسات حتي از حقوق ‏خود نيز دفاع‎ ‎نمي‌كنند و از طرف ديگر اما چون در سخنان رييس محترم جمهوري چنين القاء شد‎ ‎كه اين موسسات ‏را «مخالفان سياسي دولت نهم» ايجاد و اداره مي‌كنند،‌ جهت‏‎ ‎استحضار رييس محترم دولت اشاره مي‌نمايم كه هيچ ‏يك از موسسات مالي و‏‎ ‎اعتباري بزرگ و مشهور به اردوگاه اصلاح‌طلبان وابستگي نداشته و ندارند و‎ ‎از طرف ‏ديگر، اكثريت اين موسسات مالي واعتباري وابسته به نهادهايي هستند‎ ‎كه زير نظر مقام معظم رهبري فعاليت ‏مي‌كنند. موسساتي مانند مؤسسه مالي و‎ ‎اعتباري سينا (بنياد)، مهر (بسيجيان)،‌ انصارالمجاهدين،‌ قوامين و... اگر‎ ‎در حوزه فعاليت‌هاي پولي و بانكي به تعبير رياست محترم جمهوري اسلامي به‎ ‎حلق پول يا خيانت به اقتصاد كه ‏اين مؤسسات وابسته به مجموعه اصلاح‌طلبان‎ ‎يا همكاران دولتهاي قبل هستند‎. ‎

‏6. رياست محترم جمهوري در تجزيه و تحليل بازارهاي پولي همانند ساير‎ ‎مباحث به ارائه برخي آمار و ارقام ‏پرداختند كه نه تنها با يكديگر تناقض‎ ‎داشتند بلكه فاقد مبنا و سند رسمي محسوب مي‌شوند. از رياست محترم ‏جمهوري‎ ‎پذيرفته نيست در يك اظهارنظر رسمي اطلاعاتي را بيان نمايند كه فاقد‎ ‎بديهي‌ترين استانداردهاي علمي ‏باشد. رياست محترم جمهوري اشاره كردند كه‎ ‎يكي از مؤسسات مالي و اعتباري با داشتن 50 ميليون تومان ‏سرمايه، سه هزار‎ ‎ميليارد تومان خلق پول كرده است. با يك حساب سرانگشتي روشن مي‌شود كه اين‎ ‎موسسه بايد ‏شصت هزار برابر سرمايه خويش تسهيلات داده باشد. اين آمار را با‎ ‎توجه به آنكه رييس‌جمهور در سخنان خويش ‏از تمثيل نيز استفاده كردند، به‎ ‎تمثيل مي‌توان حكايت همان غلام و ارباب تلقي كرد كه گفته بود: «يا ارباب‎ ‎شلاق ‏نمي‌فهمد يا عدد بلد نيست». (حتي اگر پنجاه ميليون تومان را پنجاه‎ ‎ميليارد تومان هم فرض كنيم، باز نمي گنجد).‏

‏7. در سخنان رييس جمهور اشاره شد كه بانكها با انتشار چك پول به خلق‎ ‎پول دست زده‌اند، اين سخن رييس ‏‏‌جمهور سخن بسيار پسنديده و درستي است. در‎ ‎گذشته نيز دولت قبلي معتقد بود كه جهت جلوگيري از خلق پول ‏توسط بانكها‎ (‎انتشار چك پول) بايستي بانك مركزي به انتشار اسكناس‌هاي با قطع بزرگتر‏‎ (10 ‎و 50 هزار ‏توماني) بپردازد كه البته با مخالفت همفكران دولت فعلي‎ ‎روبرو گرديد و مانع شدند تا دولت قبلي به انتشار اين ‏اسكناس‌ها بپردازد‎. ‎حال اميدواريم با انتشار اسكناس‌هاي با قطع بزرگتر، جلوي اين معضل اقتصادي‎ ‎گرفته شود‎. ‎
نكات مطرح شده تنها بررسي ونقد يكي از عواملي بود كه در سخنان رياست‎ ‎محترم جمهوري مورد ا شاره قرار ‏گرفته بود؛ اميد است اسير عوامل و موضوعات‎ ‎نيز توسط كارشناسان و همكاران دولت مورد بحث و بررسي ‏قرار گيرد تا انشاء‎ ‎الله شاهد كاهش مشكلات و موانع رشد و شكوفايي اقتصاد كشور باشيم.‏

منبع: نوروز