پيش نگري انتخابات و اکثريت خاموش
رضا تقي زاده - چهارشنبه 5 دی 1386 [2007.12.26]
جمله معروف استالين ديکتاتور رژيم کمونيستي اتحاد جماهير شوروي در مورد انتخابات، پس از گذشتن چند دهه، همچنان در بسياري از کشورهاي امريکاي لاتين و در ميان "دمکراسي هاي خاورميانه اي" مصداق گويائي دارد. بنا به گفته او: "مهم نيست که چه تعدادي در انتخابات شرکت مي کنند، مهم اين است که چه کساني اراي انها را شماره مي کنند".
علي رغم وجود اين شيوه تفکر، حزب کمونيست حاکم بر شوروي تا پايان دوران حاکميت آن نظام، ضمن داشتن اطمينان خاطر از عملکرد مجريان انتخابات، و البته سرسپردگي شماره کننده گان زير مجموعه آنان، ابتدا داوطلبان انتخاب شدن را از صافي گزينش کنندگان حزبي عبور داده و بعد تعداد تائيد صلاحيت شده گان براي هر حوزه انتخابي را به کمتر از شمارانگشتان يک دست مي رساند وآنگاه ليست نامزد ها را به راي مردم عادي مي گذاشت.
الگوي نظام ديکتاتوري
در انتخابات کمونيستي، انتخاب شدن يک حق بود و انتخاب کردن يک وظيفه. در انجام وظيفه همه مساوي بودند ولي در بر خورداري از حق، صاحبان آن ابتدا ميبايد از صافي "برادران بزرگتر" ميگذشتند و تائيد صلاحيت مي شدند.
شيوه حکومت در اتحاد جماهير شوروي سابق ديکتاتوري بود و حاکمان آن نظام با افتخار ديکتاتوري پرولتاريا (کارگري) را شيوه حکومتي خود معرفي ميکردند. با اين وجود نمايش برخورداري نظام از "حمايت گسترده توده ها و خلق ها" همواره در دستور کار گرداننده گان حکومت قرار داشت و برگزاري انتخابات فرصتي بود براي تکرار اين نمايش.
در آن نظام راي دهنده گان نقش سياهي لشکررا ايفا مي کردند. شرکت در نمايش انتخابات براي توده ها عادت شده بود. "شرکت فعال در انتخابات" و راي دادن معادل انجام وظيفه نسبت به حزب بود. تعبير مخالف نيز اين بود که خودداري از راي دادن يعني در مقابل خلق ها قرار گرفتن. حد اقل جزاي روژنيست هاي دگر انديش و "دشمنان خلق" نيز از دست دادن ساير حقوق زندگي بود - از جمله حق داشتن مسکن بهتر، يا جلو تر رفتن در صف چند ساله در يافت يخچال و تلويزيون و... - يا تغير شغلي که به آن خوکرده بودند.
سوسياليست هاي کوچک تر حزبي و ديکتاتورهاي کبير و غير کبير هميشه از اين روش راي گرفتن و راي دادن وراي شمردن بر خوردار بوده اند. حسني مبارک در مصر معمر قذافي در ليبي و صدام حسين در عراق رکوردهاي بالاي 90% حمايت راي دهندگان را بنام خود ثبت کرده اند. نتايجي که دستيابي به نيمي از آن، مي توانست نتايجي آرماني براي رهبران تاريخ سازي چون چرچيل و دوگل و کنراد ادنائر در بهترين روزهاي قدرت آنها تلقي شود.
الگوي ايراني
در ايران شيوه حکومت ديکتاتوري نيست و "مردم سالاري اسلامي" توصيف مي شود. در ايران برگزاري انتخابات سراسري امر رايجي است. در ايران تکثر گروههاي سياسي و مرامي به تولد جبهه هاي فراگير، چهار وجهي، خطي، و شوراهاي ضامن مشارکت مردم و سازمانهاي حزبي و احزاب سازماني، فراکسيون ها، طيف ها و جناح ها انجاميده و اين تنوع بخصوص در ايام انتخابات بسيار محسوس تر از ساير اوقات است.
در ايران اينطور نيست که همواره يک حزب مرامي سکاندار باشد، اگر چه در ايران دمکراسي نوع غربي هم بنا به اعتراف خودمان رايج نيست. در ايران "ليبرال دمکراسي" حاکم نيست.
در عين حال، شباهت هاي غير قابل انکاري بين نظام مبتني بر مردم سالاري ديني مرامي ايران و ساير الگوهاي شناخته شده حکومتي و دولتي در ساير نقاط جهان وجود دارد. از جمله حق مساوي و برابر براي کليه احاد مردم براي "شرکت" در انتخابات و راي دادن؛ حقي که در دمکراسي هاي متعارف دنيا نيز شناخته شده و متداول است. اما در مبحث انتخابات و در بخش" آزادي انتخاب کردن وانتخاب شدن" مردمسالاري مرامي ايران اشتراک خود را با دمکراسي هاي متعارفي را از دست مي دهد ودر عوض به الگوهاي ديکتاتوري مرامي نزديک مي شود: در ديکتاتوري هاي مرامي "حق" راي دادن را وارونه کرده و آن را "وظيفه" مي خوانند و انجامش را فريضه اي بر عهده خلق قلمداد مي کنند.
مفهوم انتخاب
در حقيقت در مردم سالاري مرامي اصل بر صغير بودن مردم است و حق انتخاب کردن، محدود به برگزيدن نامزد هاي از غربال گذشته. در اين نظام براي برخورداري از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن شرايطي در نظر گرفته شده. وظيفه نظارت بر اجراي شروط اثبات صلاحيت نيز درعهده نگهبانان برگزيده نظام قرار مي گيرد و نه به اختيار و درايت شخصي راي دهنده گان.
با تکيه بر شباهت هاي برشمرده، مردمسالاري مرامي در هر حال سيستمي است معتقد به انتخابات و مشابه دمکراسي هاي متعارف، با اين تفاوت که متوليان زحمت انتخاب نمايندگان مردم را از دوش آنها بر داشته و برگزيدگان مورد اعتماد خود را پيش روي آنها گذاشته اند.
در اين سيستم، در ابتداي کار و در مراحل تکوين قدرت دانه هاي غربال صلاحيت درشت و عبور ناخودي در کنار خودي از آن آسانتر است. بتدريج و با تجربه کردن قدرت و افزايش شناخت کارگزاران راستين نظام در شناخت غريبه از خودي، سوراخ هاي صافي ريزتر و دقت مجريان انتخابات بيشتر و به همان نسبت رغبت مردم براي مشارکت درانتخابات کمتر مي شود. از بخت خوش نظام، در اين مرحله، از يک سو ادامه ترس از دسترسي کمتر امکانات معيشتي نزد مردم، و از سوي دير "نهادينه شدن مشارکت در انتخابات" (بخوانيد عادي و عادت شدن راي دادن هاي قراردادي) نزد پاره اي طبقات، بخصوص آنها که شاغل در بدنه دولت اند، تا حدودي جبران کاهش سرخوردگي بقيه را نموده و در نتيجه تنور انتخابات همچنان گرم مي ماند.
برنده انتخابات
در ايران ما و طي ده سال گذشته دست کم، برنده مطلق انتخابات، نظام سياسي ايران بوده که با توسل به نهادها و ساختارهاي انتخابي نظير مجلس، رييس انتخابي قوه مجريه، مجالس (از جمله خبرگان) و شورا ها (از جمله شوراي نگهبان و شوراهاي اسلامي شهر و ده) يک گام از ديکتاتوري هاي عقب مانده در منطقه پيشي گرفته و در عين حال تداوم در قدرت را با انسداد راههاي نفوذ جريانهاي فردي و گروهي دگرانديش به مرا کز ظاهرا انتخابي قدرت ضمانت نموده است.
در عين حال، با تقسيم نسبي قدرت و احاله نوبتي ان به طيف هاي" بالا و پايين"، "چپ و راست"، "مبارز و مجاهد" يا "اصولگرا و اصلاح طلب" و غيره و غيره، که در هر حال در درون نظام پاگرفته و متعلق به آنند، ... هم در داخل شائبه برخورداري از حق انتخاب را پروريده اند و هم در خارج تصوير حضور تحزب و تنوع در جريان هاي سياسي را.
طي ده سال گذشته، يک بار اصول گراها که تا آن زمان رشد کّمي اصلاحي هاي خودي را تحمل و با آنها تعامل مي کردند از گردونه خارج شدند و به جايشان اصلاح طلبان خطوط مقدم جبهه قدرت را پرکردند. در دو دوره چهار ساله حضور اصلاح طلبان بر اريکه قدرت، انتظار راي دهندگان براي انجام تغيير هاي ريشه اي به ياس رسيد، حال آنکه "مشارکت گسترده آنها در انتخابات" را تماميت سيستم به حساب مشروعيت خود گذاشت و"حمايت ميليوني آنها را از قوه مجريه" را سکانداران نوبتي در دولت اصلاحات به حساب محبوبيت خود واريز کردند.
تفاوت اصول گرايان و اصلاح طلبان
بعد از سر خوردن مردم از اصلاح طلبان، راي دهنده گان روش انفعالي در پيش گرفتند و در نتيجه، اصول گرايان با تکيه بر طرفداران وابسته و پيوسطه اي که حتي دولتي نظير رابرت موگابه در زيمبابوه هم از حضور و حمايت نوعي و محلي آنها محروم نيست، سنگر به سنگر مراکز از دست رفته قدرت را باز پس گرفتند.
اما بعد از تکميل مراحل انتقال قدرت و تمرکز کامل آن در اردوگاه اصول گرايان، تقسيم قدرت در حلقه مياني آنها تنگتر شد. حاشيه نشينان اصول گرا که از خودي هاي سوار بر کار انتظار بيشتري داشتند، عليه به دست گيرندگان مناصب کليدي ابتدا صدا و بعد سر برداشتند. همزمان، اصلاح طلبان هم که بعد از رانده شدن از پايگاهاي قدرت به حاشيه رانده شده بودند سر از سنگر ها بيرون کشيدند، به اين اميد که نوبت رياست ادواري آنها رسيده است.
تکليف پياده ها
در اين فاصله و تا رسيدن به روز راي، ميليون ها سرخورده پياده که به لطف مردمسالاري مرامي از موهبت حق راي دادن برخوردارند و در عين حال تنها مجاز به انتخاب نامزد هاي برگزيده هستند، دو گزينه را حلاجي مي کنند: در خانه نشستن، يا راي دادن و آزمودن دوباره اصلاح طلبان. اين در حالي است که خانه نشستن آنها در روز اخذ راي به معني طولاني تر شدن تحويل نوبتي قدرت و استمرار حضور اصول گرايان در مراکز تصميم گيري است، حال آنکه اصلاح طلبان در عين عدم اعتقاد به تغيير هاي ريشه اي، طي دوران تجربه ادواري قدرت، دريجه هايي را گشوده بودند که در نتيجه آن تنفس براي پياده ها آسانتر شده بود.
يقينا گروهي از راي دهندگان در انتخاب ميان دو گزينه اجباري پيش رو، به جايي خواهند رسيد که جماعتي را از اردوي اصلاحي ها به اميد بازگشايي دريچه ها حمايت خواهند کرد. گروهي نيز روي کردن به اين گزينه را معادل گستردن دوباره منطقه خاکستري ميان سفيد و سياه تغيير و تدواوم خواهند ديد و در خانه خواهند ماند. نتيجه محتمل اين محاسبه نزد آنها، نزديکتر شدن کمي و شايد کيفي اصول گرايان و اصلاح طلبان در مجلس آينده و حتي ترکيب دولت پس از آن، و در نتيجه تقسيم عادلانه تر قدرت بين آنها است.
در صورت کاهش تعداد به نتيجه رسيده ها و در خطر قرار گرفتن مشروعييت منتخبين ( به دليل کاهش کمي تعداد پياده هاي حاضر در صحنه)، استفاده از فرمول استالين همواره مي تواند کار ساز شود. يقينا آنچه لولاي حرکت هر دو گروه اصولي ها و اصلاح طلبان خواهد بود تداوم و ضع موجود و حفظ مشروعييت آن است. تقسيم ادواري و يا نسبي قدرت مابين دو جناح مي بايد فرع بر اين اصل قرار گيرد. بر مبناي اين نگرش، يافتن برنده و بازنده هاي انتخابات اينده در ايران چندان دشوار نيست.
