سولماز شريف ‏

سرپرست شوراي حل اختلاف خانواده در تهران، زنان امروز را "شايسته خواستن و داشتن حق طلاق" ندانست و ‏گفت: "زنان امروز حتي توانايي پختن يک تخم مرغ را هم ندارند و اگر حق طلاق را به آنها بدهيم هيچ مردي ‏روز خوش نخواهد ديد‎.‎‏" و البته اين اولين بار نبود که يکي از مسئولين قوه قضاييه سخني مي گفت که به جاي حل ‏مشکلات زنان، بر مشکلات آنان نيز مي افزود.
‏

سرپرست شوراي حل اختلاف خانواده در تهران که با راديو جوان سخن مي گفت در سخنان خود، علت اصلي ‏همه اختلافات خانوادگي را "توقعات نابجاي زن" دانست و ده سال اول زندگي را "دوران شناخت طرفين از ‏يکديگر" خواند‏‎.‎

وي ادامه داد: "با توجه اينکه زنان هشتاد درصد متقاضيان طلاق را تشکيل مي‌دهند، اگر حق طلاق رابه آنها ‏بدهيم، همه مردها مجرد خواهند ماند‎!‎‏"‏

او همچنين در اظهار نظري عجيب تر، درخواست حکم طلاق به دليل اعتياد مرد را امري منسوخ شده دانست و ‏گفت: "در کشور چهار ميليون معتاد داريم در صورتي که بسياري از اعتيادها به زندگي لطمه نمي‌زند. بهتر است ‏زنان با اين مسئله کنار بيايند تا مردها هم بتوانند با خيال راحت اعتياد خود را ترک کنند!"‏

در ارتباط با اين نظريات بادو تن از فعالين حوزه زنان گفت و گو کرده ايم که در زير مي آيد.‏

‎‎اميني: اين حرف ها کار فعالان زن را آسان مي کند‏‎‎

آسيه اميني، روزنامه نگار و فعال زنان از اين جمله است که با اشاره به سخنان سرپرست شوراي حل اختلاف، به ‏روزمي گويد: "به طور کلي در خصوص اين سخنان آقاي اميرآبادي بايد بگويم، حقوق زنان در ايران به عنواني ‏کشوري که بايد بپذيريم در جمع کشورهاي جهان سوم يا جزو کشورهاي در حال توسعه است، با مقاومت ‏روبروست. اين بدان معناست که در هر جامعه سنتي تغيير نگاه به حقوق زنان با دو نوع مقاومت مواجه است و دو ‏چالش اساسي را در بر دارد‏‎.‎‏ یکی مقاومت در برابر تغییر قانون است و دیگری مقاومتهایی که به خاطر مسائل ‏فرهنگی در سطح جامعه و از طریق نظام اجتماعی مردسالار می شود. ". ‏

اين فعال حقوق زنان و روزنامه نگار در ادامه مي افزايد: " سخنان آقای امیرآبادی درست مرز مشترک هر دوی ‏این چالشهاست. ایشان از یک سو با بیان این حرفها سنتی ترین نگاه به زن در سطح جامعه را نمایندگی کرده و از ‏سوی دیگر چون فردی است که سمت و مسوولیت اجرایی مرتبط با موضوع را نیز دارد، بنابراین به نوعی ‏مقاومت در سطوح قدرت را نیز با این بیان ها منتقل می کند و این به نظر من حادترین شکل ممکن از یک نوع ‏نگاه و به حقوق زن است که ایشان در یک پاراگراف خلاصه کرده است؛ یعنی همان نقش صرفا تمکین و اشپزی ‏را."‏

اميني ضمن "تشکر" از اين مسئول قضايي، مي افزايد: "از قضا گفتن اينگونه سخنان از طرف افرادي که در ‏مصدرامور قرار دارند، مي تواند کمک بزرگي براي فعالين حقوق زنان باشد چرا که خود نشاندهنده نکاتي است ‏که فعالين به دنبالش هستند او این گونه سخنان مردم را بیشتر به سمت خواسته های بحق فعالان زن سوق می ‏دهد‎.‎ما نبايد با جبهه گيري به اين سخنان نگاه کنيم."‏

او در ادامه با اشاره به اين نکته که شوراي حل اختلاف، واحد تصميم گيرنده در روند قضايي نيست، در عين حال ‏مي گويد: "جاي تاسف است که شورايي که بايد ريش سفيدانه مشکلات خانواده ها را حل کند، چنين نگاهي به زن ‏دارد. يعني از ديد اين شورا زن بايد غذا بپزد و تمکين کند؛ يعني يک برده کامل."‏

اين روزنامه نگار در خصوص اظهار نظر سرپرست شوراي حل اختلاف در خصوص کنار آمدن با اعتياد مرد ‏هم بر اين نظر است که: "هر انسان متمدن و تحصيلکرده امروزي مي داند که اولين شرط تعامل و زندگي بي ‏دردسر دو انسان، توانايي تحمل کردن يکديگر است. وقتي، چه زن و چه مرد اعتياد داشته باشند، تحمل آن براي ‏زوج ديگر غير ممکن است. چنين تحليلي که چون مردان کم هستند بايد اعتياد را تحمل کرد، نيازي به تفسير ندارد ‏‎ ‎و تلف کردن وقت است!" ‏

‎‎احمدي: احتمالا ايشان معتادند‎‎

نعمت احمدي، وکيل دادگستري نيز در خصوص نظر رئيس شوراي حل اختلاف تهران به روز مي گويد: "در ‏وهله اول خوشحالم که يکي از مسئولين کشور، که هر روز با زندگي خانوادگي افراد سر و کار دارد، از استيصال ‏در مبارزه با معضل اعتياد صحبت و به سادگي اعلام مي کند که 4 ميليون معتاد در کشور وجود دارد. اين آمار ‏نسبي و قابل قبولي است که نشان از دست به گريباني جامعه با حداقل 4 ميليون معتاد دارد".‏

وي ادامه مي دهد: "بايد به اين نکته توجه کرد که وجود 4 ميليون معتاد در يک جامعه 70 ميليوني، يعني به طور ‏ميانگين درگيري 14 ميليون خانوار، يعني يک چهارم جامعه با معضل اعتياد. ايشان صراحتا اعلام کرده که 4 ‏ميليون سرپرست خانوار، يعني کساني که بايد نان آور خانواده باشند، در گير معضل اعتياد هستند. اما اگر قرار ‏باشد بار مبارزه با اعتياد بر دوش زنان باشد و اين خواسته با نقض حقوق زنان ميسر شود، بايد بگويم توصيه ‏ايشان نشات گرفته از همان نگاه مردسالارانه است".‏

وي با شوخي مي افزايد: "البته من فکر مي کنم خود ايشان معتاد باشند و اين را تنها از باب نصيحت به خانمها ‏گفته باشند و گرنه اين حرف هيچ پايه قانوني ندارد، چراکه به هنگام عقد، زوجين چندين مورد را به عنوان شروط ‏ضمن عقد امضا مي کنند که يکي از آن موارد درخواست طلاق در صورت اعتياد يکي از طرفين است. چنين ‏درخواستي لازم اجراست و ربطي به باطل دانستن قانون گذار ندارد. از باب حقوقي هم درست نيست".‏

اين وکيل سرشناس دادگستري در ادامه مي گويد: "براساس ماده 10 قانون مدني، هرگاه طرفين عقد در زمان ‏وقوع عقد، شرط يا شروطي را که مخالف قانون نباشد بپذيرند، اجراي آن شرط لازم الاجراست. در يکي از اين ‏شروط ، زوجين توافق مي کنند که اگر يکي از آنها معتاد باشد، طرف مقابل اين حق را دارد که عقد را نقض کند. ‏اين چيزي نيست که ايشان بتوانند آن را ناديده بگيرند".‏

گفتني اينکه کارشناسان معتقدند 34 درصد از‏‎ ‎جدايي ها و طلاق ها که از هم پاشيدگي کانون خانواده را به دنبال ‏دارد، با‎ ‎اعتياد به مواد مخدر مرتبط است؛ رقمي که روايت ديگري آن را حدود 50 درصد مي داند.‏