وکيل دست خالي، بازپرس غايب
بلاتکليفي جلوه جواهري و مريم حسين خواه - یکشنبه 2 دی 1386 [2007.12.23]
شيرين کريمي
شيرين عبادي، وكيل جلوه جواهري و مريم حسين خواه، ديروز به همراه خانواده هاي اين دو فعال ومدني و روزنامه نگار زنداني به شعبه امنيت دادگاه انقلاب مراجعه کرد، اما موفق به ديدار بازپرس پرونده نشد.
خانم عبادي در اين مورد به خبرنگار سايت تغيير براي برابري گفت: "امروز به دادياري شعبه يك ويژه امنيت مراجعه كردم تا در خصوص قرارهاي وثيقه ي سنگيني كه براي موكلينم صادر شده است مذاكره و اعلام كنم كه قرارهاي صادرشده براي اين دو فعال حقوق زنان بسيار سنگين است، اما بازپرس ويژه امنيت حضور نداشتند".
عبادي افزود: "به رغم وعده هايي كه براي پيگيري وضعيت بازداشت جلوه جواهري و مريم حسين خواه داده شده بود هنوز هيچ اقدامي انجام نشده است. اين ميزان قرار بسيار سنگين است. دانشجويي كه تنها حرفش اين است كه او نيز يك انسان است و بايد از حقوق انساني خودش برخوردار باشد نبايد اين چنين مورد اذيت و آزار قرار بگيرد."
به نوشته تغيير براي برابري، عبادي درخصوص علت طولاني شدن روند دادرسي اين پرونده و آينده ي آن گفت: "اينكه قاضي چه رآيي دهد خودش بايد پاسخگو باشد؛ اما من براي آينده ي اين پرونده هيچ پيش بيني، جز آزادي مطلق ندارم چرا كه موكلين من هيچ گناهي مرتكب نشده اند. دولت ايران طبق قطعنامه اي كه اخيرا در مجمع عمومي سازمان ملل متحد صادر شده است به علت نقض حقوق بشر محكوم شده است. نحوه ي رفتار با فعالان و مدافعان حقوق زنان به دولت ايران توصيه شده است كه اين افراد را به سرعت آزاد كنند و من اميدوارم مقامات قضايي و امنيتي به توصيه هاي سازمان ملل توجه كنند."
از سوي ديگر ديروزهمچنين دادگاه مربوط به پروندهي 13 اسفند اين دو فعال حقوق زنان، بدون اطلاع به وکيل آنان برگزار شد.عبادي در مورد اين جلسه به تغيير براي برابري گفت: "امروز جلوه جواهري در شعبه ي سيزدهم دادگاه انقلاب محاكمه شد. تاريخ اين محاكمه به وكلاي وي ابلاغ نشده بود و من نيز بر حسب اتفاق در راهرو موكلم را ديدم. رييس دادگاه شعبه 13 آقاي سادات بودند و آقاي سبحاني نماينده دادستان امروز نيامده بودند. قاضي پرونده با درخواست مطالعه پرونده موافقت کرده است. بر همين اساس طي چند روز آينده لايحه دفاعيه اي را تسليم مي كنيم. روحيه جلوه هم خيلي خوب بود. به همان سرزندگي و شادابي و مقاوم بودن هميشگي. من تحسين مي كنم اين دختران جوان را كه علي رغم تمام مشكلاتي كه برايشان پيش مي آيد بر حقوق انساني خود همچنان پافشاري مي كنند. "
از سوي ديگر عبدالفتاح سلطاني، وکيل دادگستري در گفت و گو با آيدا سعادت، با تاکيد بر اينکه "دستگيري مريم حسين خواه مي تواند از مصاديق توقيف غير قانوني تلقي شود" اظهار داشت:
"خانم مريم حسين خواه به نظر اينجانب نه تنها مرتكب جرم نشده اند بلكه كساني كه ايشان را دستگير كرده اند عملشان مجرمانه است. يعني دستگيري او مي تواند از مصاديق توقيف غير قانوني تلقي گردد. لازم به توضيح است كه وقتي سخن از آزادي عقيده و بيان مطرح مي شود بديهي است كه در هيچ حكومتي حتا از نوع مستبد ترين آنها، موافقين حكومت، هرگز در بيان عقيده با مشكل مواجه نشده و نمي شوند و همواره منتقدين مسئولين حكومتي يا مخالفين هستند كه در جوامع مختلف در معرض تهديد و زندان قرار مي گيرند و به همين دليل هر جا كه در قانون اساسي سخن از آزادي عقيده و بيان و آزادي انتقاد مطرح شده است عقلا بايد در مرحلهي اول اين اصل را به عنوان حق منتقدين حاكميت و مخالفين حكومت تلقي کرد. به همين دليل هر حكومتي كه ادعاي مردمي بودن دارد بايد راهكار آزادي عقيده و اظهار نظر را عملا براي مردم فراهم نمايد و از ابراز مطالبات به حق مردم وحشت به خود راه ندهد. در غير اين صورت نمي توان حكومتي را كه با منتقدان خود با خشونت رفتار كند، حکومتي دمکراتيک دانست."
