ثبت نام گسترده، ليست هاي چند لايه
عيسي سحرخيز - یکشنبه 2 دی 1386 [2007.12.23]
چند هفته اي بيش به زمان ثبت نام مجلس هشتم، و سه ماهي بيش به روز رفتن يا نرفتن به پاي صندوق هاي هاي راي باقي نيست، اما تنور انتخاب هنوز چندان كه بايد داغ نشده و كارزار انتخاباتي گسترده اي از جانب تحول خواهان و اصلاح طلبان به راه نيفتاده است.
اگر جنب و جوشي هم در جامعه ديده مي شود، نه حركتي است يك پارچه در سطح و عمق، بلكه بيشتر محدود است به فعاليت احزاب و گروه ها و جريان هاي سياسي، و يا زيادش كساني كه در فكر ثبت نام هستند و جلب آراي صاحب نفوذان، براي قرار گرفتن در ليست هاي انتخاباتي. و گر نه، تا اين زمان در بطن جامعه چندان جوششي به چشم نمي خورد. نه در ميان اقشار گوناگون، موضوع انتخابات مجلس به بحث روز تبديل شده است؛ نه در ميان كنشگران جامعه مدني كه قربانيان اصلي روي كار آمدن حزب پادگاني، ورود راه يافتگان به مجلس به خانه ي ملت يا ورود احمدي نژاد به كاخ رياست جمهوري بوده اند، اين حادثه ي سرنوشت ساز دغدغه ي چنداني را برانگيخته است؛ نه در ميان كارآفرينان، صاحبان صنايع، كشاورزان و اعضاي صنوف توليدي و تجاري، و همچنين اعضاي سنديكاها، اتحاديه ها و انجمن هاي كارگري و كارمندي كه متضرر اصلي ناكارايي ها و ناتواني هاي دولت و بي برنامگي ها در اقتصادي مبتني بر واردات و دلالي و منتهي به تورم افسار گسيخته و بيكاري بوده اند، حركت محسوسي ايجاد كرده است.
با اين وجود، دو حادثه در حال شكل گيري است و پيامدش دو اجماع نظر براي اقدام هاي بعدي. اول اينكه اين صدا دارد بلندتر و همگاني تر مي شود كه شرايط كشور بحراني است، پس مجلس هشتم بايد مجلس "نجات ملي" باشد و وظيفه اصلي اش پس از تشكيل، اقدام فوري براي حل بحران از طريق حذف و تعديل قدرتمندان بحران زا و تنش آفرين. دوم اينكه اراده اي قويتر و بيشتري در مقايسه با دوران انتخابات مجلس هفتم وجود دارد كه به طور حتم و جد در تصميم گيري و استقلال راي "انتخاب كنندگان" و "انتخاب شوندگان" اثر بگذارد. گام اول اين اقدام "حذف گسترده ي رقبا"ست كه تا اين زمان به نظر مي رسد تنوع و تعدد آنها وسيعتر و بيشتر شده است، و گام دوم جلوگيري از بيرون آمدن نام نمايندگان واقعي ملت از صندوق هاي راي- از طريق سازوكارهاي قانوني و فراقانوني چيده شده در يد پرقدرت دو قلوي انتخاباتي صاحب اختيار: "جنتي- افشار".
اقدام هايي كه ساده ترين و كم هزينه ترين چاره معضل آن ثبت نام گسترده است و بستن ليست هاي چند لايه در تهران، مراكز استان ها و شهرستان ها، حتي المقدور كاملا مشترك يا داراي اشتراكات بسيار.
از آن سو، جريان "ضد اصلاحات" و "اقتدارگرايان تماميت خواه" حس مي كند كه به طور كامل قافيه را باخته است. به اين دليل روز به روز بيشتر در مقابل خواسته ي ملت، و حتي رو در روي هم پيمانان ديروز خود قرار گرفته است. علت اين امر هم روشن است چون به خوبي بر اين نكته واقف است كه اگر در انتخابات گذشته در برخي از حوزها حمايتي از جانب اقشار مختلف مردم بوده يا نتيجه ي مطلوب دور از انتظاري به دست آمده است، عمدتا پيامد برنامه ريزي چند لايه، اثر گذاري بحث برانگيز و اعمال نفوذ مسئله ساز حزب پادگاني بوده است. تازه طي اين مدت در اردوگاه اقتدارگرايان ثبات نسبي حاكم نبوده است و اكنون اكثريت طيف راه يافتگان به مجلس در شرايط سياسي - اقتصادي جديد به اين جريان تماميت خواه پشت كرده، يا حتي رو در روي آنها ايستاده است. واكنش اين گروه از مجلس نشينان نيز طبيعي است و قابل پيش بيني، چون آنها تازه متوجه اين حقيقت كتمان ناپذير شده اند كه هم چوب را خورده اند و هم پياز را؛ هم ديگر در ليست هاي خاص و سفارشي جا و جايگاهي ندارند، هم با نمايش وابستگي شديد به حاكميت و تعطيل كردن نقش نظارتي مجلس، ديگر مردم آن ها را لايق "خانه ي ملت" نمي دانند، پس كلاهشان پس معركه است؛ حتي اگر اكنون به ضرورت كسب آراي جديد، موضوع فراخواني احمدي نژاد به خانه ي ملت را مطرح كنند.
چنين وضع و چنين حسي در بدنه ي حاكميت، حتي در درون وزيران، مديران ارشد و مسئولان استان ها، در سطوح مختلف سياسي، اقتصادي و نظامي- امنيتي، نيز تبلور يافته است كه نمودش روز به روز در جامعه بيشتر مشهود مي شود و طيف هاي جديدي از جريان هاي مخالف "اقتدارگرايان تماميت خواه" و ضد "استبداد" را شكل مي دهد. جريان هايي كه در وضعيت جديد صفحه ي شطرنج سياسي ايران، نه تنها حاضرند در انتخابات مجلس هشتم به صورت مستقيم و غيرمستقيم هم سو با ائتلاف گسترده ي "ضد استبداد" حركت كنند، بلكه خوشحال مي شوند اگر بتوانند در سطوحي خاص- هرچند محدود- رسمي يا غيررسمي با گروهي از اصلاح طلبان يا محافظه كاران معتدل به ائتلافي نوشته يا نانوشته برسند.
تحولي كه مايه ي نگراني فزاينده ي بازيگردانان پشت پرده ي جريان "اقتدارگرايان تماميت خواه" شده است. جرياني كه هم نگراني عدم حضور گسترده ي مردم در شرايط برگزاري انتخابات فرمايشي را دارد- جون با حذف گسترده ي رقبا، ديگر نشانه اي از انتخابات "آزاد، سالم و عادلانه" در كشور وجود نخواهد داشت و انگيزه اي براي مشاركت جدي مردم- و هم دغدغه ي پراكندگي و ريزش فزاينده ي نيروهاي خودي، و حتي شكل گيري اتحادها و ائتلاف هاي جديد ضد استبداد.
نشانه هاي بروز و آشكار و رسانه اي شدن اين نگراني ها و دغدغه ها را مي توان در بلندگوي تبليغاتي و ارگان مطبوعاتي جريان "اقتدارگرايان تماميت خواه" مشاهده كرد، سرمقاله ي روز شنبه كيهان. آنچه كه به دستور حسين شريعتمداري نماينده ي ولي فقيه در اين روزنامه ي تصرف شده از بيت المال نوشته مي شود.
اين نگاه و اين اشاره به "چالش هاي انتخاباتي"، از يك سو با اين هدف است كه واقعيت هاي كتمان ناپذير اوضاع وخيم و شرايط بحراني كشور را كه مي تواند نشانه ي اقبال به ليست "مجلس نجات" باشد، تنها "تبلبغات و جو رواني" رقبا معرفي كند و از سوي ديگر، وانمود كند كه آنچه در ذيل ليست جريان "اقتدارگرايان تماميت خواه" در حال بسته شدن است، گزيده اي از بهترين نيروهاي كارشناس و با تجربه كشور است، و لابد چون روال گذشته اكثرا ناشناخته. به اين دليل است كه ادعا مي شود:
"اصلاح طلبان سعي دارند وضعيت كشور را فوق العاده و در شرايط خاص معرفي كنند. دو منظور هم مد نظرشان است. يكي آنكه با بحراني خواندن وضع موجود و دميدن از طرف گشاد اين ساز، عدم تفاهم و ائتلاف گروه هاي اصلاح طلب را غير مهم جلوه دهند و اينگونه القاء كنند؛ در شرايطي كه كشور در وضع فوق العاده به سر مي برد، اتحاد و ائتلاف داشتن يا نداشتن خيلي مهم نيست، بلكه مهم تغيير وضعيت كشور است! و ديگر آنكه با طراحي شعارها و پيام هاي انتخاباتي با مضمون اتحاد براي نجات كشور(!) به زعم خود، مردم را بسوي انتخاب نامزدهاي خودشان (يا همان ناجيان كشور!) سوق دهند.
شايد جنگ رواني و رسانه اي كه ماههاست عليه دولت اصولگرا راه انداخته و با هر اقدام دولت بر طبل مخالفت با آن مي كوبند، آتش تهيه اي است كه براي پيروزي جبهه خود در انتخابات مجلس تدارك ديده و مي بينند."
و همزمان، براي جايگزين كردن مهره هاي طرد شده و سوخته، يا گريخته از فضاي انحصاري و استبداد زده، تلاشي صورت مي گيرد جهت يارگيري جديد و تبليغي مي شود براي به نمايش گذاردن نوعي دموكراسي هدايت شده از بالا:
"لازم است شخصيت هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي كه فكر مي كنند با استقبال خوبي مواجه مي شوند و حضورشان مي تواند به نشاط فضاي انتخاباتي كمك كند، پاي در ميدان رقابت بگذارند. انتخابات، موضوع بسيار مهمي است و شركت در آن و حضور همه جانبه مردم به دليل ضرورت حفظ انقلاب و عظمت نظام يك وظيفه به شمار مي آيد. بايستي از تمام نقطه نظرات گروه هاي مختلف براي همكاري در جهت برگزاري انتخابات پرشور و گسترده با محوريت مشاركت حداكثري مردم، بهره جست. مجلس هشتم بايد مجلسي باشد كه بتواند چهره هاي فرهيخته و كارآمد را دربر گيرد تا قادر باشد مشكلات و معضلات را به سرعت حل كند و نظام مقدس جمهوري اسلامي را در تحقق اقتدار و استقلال روزافزون، ياري نمايد."
به اين مجموعه بحث اين نكته را نيز مي توان افزود كه هدف اين فراخوان دعوت به ثبت نام در انتخابات، شايد زمينه سازي هايي است براي كمرنگ كردن موضوع رد صلاحيت هاي گسترده نامزدهاي تحول خواه و اصلاح طلب، از طريق دستكاري و افزايش مخرج كسر ثبت نام كنندگان در برابر صورت كسري كه در اثر فيلتر تنگ شوراي نگهبان و رد نشدن بسياري از نامزدها، احتمالا كوچك و كوچكتر مي شود.
در شرايطي كه تقريبا مشخص شده است اكثر قريب به اتفاق جريان ها و گروه هاي سياسي تحول خواه و اصلاح طلب تا كنون به اين جمعبندي رسيده اند كه بايد گام اول "كارزار انتخاباتي" را - فارغ از آزاد بودن يا نبودن انتخابات مجلس هشتم - فعالانه و محكم برداشت، لذا نه تنها نبايد چون قبل بحثي از تحريم انتخابات به ميان آورد، برعكس بايد از خط مشي ثبت نام گسترده پيروي كرد، جريان اقتدارگرا مي خواهد با تشويق نيروها به ثبت نام، بخش مخرج كسرثبت نام كنندگان را در حد امكان بزرگ و بزرگتر كرده، و سهم رد صلاحيت شدگان را در مقايسه با كل نامزدها كم و بي اهميت جلوه دهد.
در اين شرايط، روشن است كه ثبت نام هر چه بيشتر نيروهاي تحول خواه و اصلاح طلب در انتخابات 24 اسفند 1386 سياست درستي خواهد بود كه از يك طرف ميزان آزاد بودن انتخابات را به محك افكار عمومي خواهد گذارد و از جانب ديگر خود زمينه ساز خواهد شد تا در گام اول نامزدهاي قرار گرفته در ليست هاي چند لايه براي تائيد صلاحيت شدن از ضريب امنيت بيشتري برخوردار شوند. و به تبع آن، نيروهاي فعال كمي و كيفي بيشتري از فيلتر شوراي نگهبان عبور كنند و راهي شركت در گام دوم "كارزار انتخاباتي" شوند.
گام جديدي كه در صورت جواب دادن فشارهاي داخلي و خارجي و برگزار شدن انتخاباتي نسبتا "آزاد، سالم و رقابتي" بايد در زمان خود با تبيين هر چه بيشتر علت وخامت اوضاع كشور، از جمله خطر بروز جنگ در شرايط تداوم حاكميت جريان "اقتدارگرايان انحصار طلب" و همچنين تشريح علت ضرورت هاي تشكيل "مجلس نجات ملي" با جديدت بيشتري دنبال شود. اين گامي است كه اين بار نه تنها به مشاركت فعالان سياسي- اجتماعي نياز دارد، بلكه شرط اصلي تحقق آن حضور چشم گيرتر نمايندگان و اعضاي نهادهاي مدني در كارزار انتخاباتي پيش رو است، براي ترغيب مردم به مشاركت هرچه وسيعتر و رفتن پاي صندوق هاي راي، هر چه بيشتر.
البته باز با تاكيد بر اين نكته كه جريان ضد استبداد، دموكرات و آزاديخواه و طرفدار صلح و حقوق بشر اگر واقعا اصلاح طلب است و تحول خواه، نبايد بدون فراهم شدن پيش شرط هاي لازم و آماده بودن زمينه هاي مناسب براي حضور در يك انتخابات مشروط، از جمله حق داشتن نامزدهاي كافي و نظارت دقيق و مناسب بر صندوق ها در جهت صيانت از آراي مردم، وارد كارزار انتخاباتي شود. و يا خداي ناكرده، منافع ملي و مصالح كشور را وانهد و سطح بحث را فرو كاهد به حد حفظ منافع گروهي و حزبي، به اميد رد صلاحيت كمتر و احيانا كسب چند صندلي نمايندگي بيشتر.
