تلاش هاي گسترده بسياري از کوشندگان حقوق و کرامت انسانها از جمله نهادهاي حقوق بشري جهاني چون "عفو ‏بين الملل" براي پيشبرد هدف الغاء کلي مجازات اعدام در سراسر جهان، هفته گذشته شاهد تحولي بود که نقطه ‏مثبت ديگري به پرونده اين گونه فعاليتها افزود. ‏

‏ بر اين اساس پيش نويس تهيه شده از سوي "ائتلاف جهاني عليه مجازات اعدام" بعلاوه کشورهاي عضو اتحاديه ‏اروپا که به مجمع عمومي سازمان ملل تقديم شده بود با ۱۴۴ راي موافق، ‏‏۵۴ راي مخالف و ۲۹ راي ممتنع به ‏تصويب رسيد. گرچه قطعنامه مذکور که به نام قطعنامه "منع جهاني مجازات اعدام" معروف شده است همچون ‏ساير تصميمات مجمع عمومي سازمان ملل و اصطلاحا قطعنامه هاي آن فاقد جنبه الزام آور بودن است و تنها ‏نوعي توصيه به اعضاي جامعه بين الملل قلمداد مي شود، ليکن راي مثبت نسبتا بالاي اين قطعنامه و همچنين ‏تلاش گسترده کشورهاي عضو اتحاديه اروپا در دفاع از صدور چنين سندي از سوي سازمان ملل نشانگر آن است ‏که اصول کلي طرح موضوع منع مجازات اعدام و تناقض آشکار آن با کرامت ذاتي بشر اقلا مورد توجه بخش ‏عمده اي از جامعه بين المللي قرار گرفته و با درک و اقناع نسبي در اين مورد کثيري از اعضاي ملل متحد حاضر ‏به پذيرش صدور چنين قطعنامه اي، گرچه توصيه آميز، شده اند. ‏

حقوق جهاني بشر به ويژه از منظر اسناد بين المللي موجود تا کنون به طور کلي مجازات اعدام را ناقض حقوق ‏بشر قلمداد نمي نمود. به اين معني که از منظر حقوق بين الملل و حقوق بشر وجود مجازات اعدام در نظام حقوق ‏داخلي کشورها لزوما به معناي نقض حقوق بشر و به طور خاص "حق حيات" شهروندان تلقي نمي شود. با اين ‏حال از چند دهه پيش و همزمان با شروع دوره رشد و گسترش اسناد بين المللي حقوق بشر مساله الغاء مجازات ‏اعدام مورد توجه بوده و امحا کلي آن و يا محدود ساختن موارد استعمال آن در زمره مهمترين فعاليتهاي حقوق ‏بشري در سطح جهان بوده است. اين روند البته در زمينه تصويب و تهيه اسناد بين المللي نيز منعکس شده و تا ‏حدودي تعهداتي را براي دولتها در پي داشته است. ميثاق حقوق مدني – سياسي (1966) به عنوان يکي از جامع ‏ترين اسناد حقوق بشر که بر خلاف اعلاميه جهاني حقوق بشر داراي وجه الزام آور نيز براي کشورهاي امضاء ‏کننده مي باشد در بند دوم از ماده 6 خود تاکيد مي کند که : "... صدور حکم اعدام جائز نيست مگر در مورد ‏مهمترين جنايات طبق قانون لازم الاجرا... و مگر به موجب حکم قطعي صادر از دادگاه صالح." همچنين بند 5 ‏اين ماده حکم اعدام در مورد جرايم ارتکابي از سوي افراد کمتر از هجده سال و زنان باردار را غير قابل اجرا مي ‏داند. متن اصلي اين ميثاق از جمله مواد مذکور به موجب ماده 9 قانون مدني جمهوري اسلامي در حکم قوانين ‏داخلي بوده و لازم الاجرا است. همچنين گام ديگري که در اين زمينه برداشته شده است پروتکل اختياري الحاقي به ‏اين ميثاق است که به موجب آن کشورهاي امضا کننده مجازات اعدام را در کشور خود الغا مي نمايند. به هر روي ‏چنانکه گفته شد از ديدگاه حقوقي مجازات اعدام بايستي ترجيحا ملغا شده و در صورت اجرا محدود به مهمترين ‏موارد جنايي باشد، از اين رو وقتي در کشوري آمار صدور احکام اعدام بالا مي گيرد بي شک نشانه اي از نقض ‏حقوق بشر و از جمله حق حيات در آن کشور محسوب مي شود. ‏

پيرامون مباني نظري قباحت اعدام و تعارض آن با حدود اراده آزاد انسانها و نيز کرامت ذاتي بشر و آسيب هاي ‏اجتماعي ناشي از اجراي مجازات اعدام که ناقض اهداف عاليه مجازات و کيفر فرد بزهکار است، تاکنون سخن ‏بسيار گفته اند و شنيده ايم، اما "سزار بکاريا" دانشمند ايتاليايي که بين سالهاي 1737 تا 1794 مي زيست در ‏رساله پر قدر خود به نام "جرايم و مجازتها" که سرآغاز تحولي نو در زمينه حقوق جزا و جرم شناسي است يکي ‏از شيواترين و اثرگذارترين استدلال ها در زمينه محکوميت مجازاتهاي خشن و از جمله مثال بارز آن يعني ‏‏"اعدام" را اينگونه تشريح مي کند: "انسانها چه حقي براي خود قائل اند که سر از بدن همنوع خود جدا کنند؟ يقينا ‏اين حق حقي نيست که حاکميت و قوانين بر پايه آن استوار باشد، حاکميت و قوانين تنها مجموع کمترين سهم از ‏آزادي هر يک از افراد و مظهر اراده همگان است که از الحاق اراده افراد پديد آمده است. کيست که هميشه ‏بخواهد اختيار تصميم گيري درباره مرگ خود را به ساير انسانها بسپارد؟... (کيفر اعدام) جنگ ملتي است عليه ‏يک شهروند..."‏

به هر حال تصويب قطعنامه "منع جهاني مجازات اعدام" مي تواند به قول بان کي مون دبير کل سازمان ملل ‏‏"نشان ديگري بر آن باشد که جامعه‌ي جهاني به سوي ممنوعيت کامل مجازات اعدام در سراسر دنيا گرايش ‏دارد"، و بي شک صدور چنين قطعنامه هايي هرچند که فاقد ضمانت اجرايي کافي هستند مي تواند در افزايش ‏ديدگاه منفي نسبت به مجازات اعدام و ممنوعيت اين کيفر از طريق تبديل شدن چنين منعي به يک "قاعده آمره" بين ‏المللي الزام آور بسيار موثر باشد. ‏