برخورد با اعضاي فعال کمپين يک ميليون امضا در کشور ما، با شدت و حدت هر چه تمام تر، بي وقفه ادامه ‏دارد. اين کمپين، مسالمت آميزترين شيوه قابل تصور اعتراض شهروندان در يک جامعه است: شيوه ‏درخواست از نهادهاي حکومتي، براي آن که در چارچوب مقررات خود، تعدادي از مواد قانوني را مورد ‏تجديد نظر قرار دهند. اما با وجود اين، دستگاه قضايي در احضار، محاکمه و مجازات فعالان اين حرکت ‏مسالمت آميز، که از همگي دختران و زنان داراي سوابق ممتد در حرکت هاي داوطلبانه عام المنفعه هستند، ‏چنان پشتکاري به خرج مي دهد که باور نکردني است.‏

نکته قابل تأمل در اقدامات صورت گرفته عليه فعالان کمپين اين است که در جريان آن، باز با پشتکاري مثال ‏زدني، سعي مي شود تا دليل اصلي برخورد با اين فعالان که درخواست تغيير قوانين تبعيض آميز است، ‏مطرح نشود. به عبارت ديگر دستگاه قضايي، تمام تلاش خود را در جهت پنهان کردن علت مشخصي که ‏باعث تشکيل پرونده براي فعالان کمپين مي شود به کار مي بندد و اتهام تکراري دادگاه عليه فعالان کمپين ‏نيز، "اقدام عليه امنيت ملي" است. ظاهراً قضات هيچ نگراني اي هم از بابت پاسخ گويي به اين ابهام ندارند ‏که چگونه مي توان دختران و مادراني را که در چارچوب قوانين "جمهوري اسلامي ايران"، از "مجلس ‏شوراي اسلامي" مي خواهند در تعدادي از قوانين کشور تجديد نظر کند، به اقدام عليه امنيت ملي متهم کرد؛ ‏که عنواني اتهامي است که مثلا به جاسوسان يا کساني که مقابله مسلحانه با حکومت مي پردازند اطلاق مي ‏شود.‏

براي درک بهتر نوع برخوردهايي که با فعالان کمپين يک ميليون امضا صورت مي گيرد، مي توان به مورد ‏مريم حسين خواه اشاره کرد. دختر جواني که در دادگاه با شهامت از حقانيت خواسته هايش دفاع کرده - و ‏حتي پس از زنداني شدن نيز وظيفه خود در دفاع از حقوق زنان را از ياد نبرده و فعالانه به درج اختبار ‏زندانيان زن و کمک به آنها مي پردازد. دادگاه با صدور قرار وثيقه سنگين 100 ميليون توماني (که تهيه آن ‏از عهده اش خارج بود) اين فعال حقوق زنان را به زندان فرستاده است. جالب است که با وجود آن که صاحب ‏امتياز يکي از مهمترين روزنامه هاي ايران حاضر شده شخصاً کفالت مريم حسين خواه را به عهده بگيرد، اما ‏قاضي حاضر به آزاد کردن او نيست. جالب تر اين که وقتي همسر او گفته که وي و مريم امکان تهيه مبلغ ‏سنگين وثيقه را ندارند و سخن فوق در برخي سايت هاي اينترنتي منعکس شده، آن مرد جوان مورد عتاب و ‏خطاب مسوولان قرار گرفته که چرا با بيان اين قبيل سخنان، عليه قوه قضاييه تبليغ مي کند!‏

اين شيوه برخورد با پرونده مريم حسين خواه، يکي از ده ها نمونه برخورد نامتعارفي است که در دستگاه ‏قضايي ما، با فعالان حقوق زنان صورت مي گيرد. بر مبناي چه تعريفي از علم حقوق، اشاره مرد جواني به ‏عدم توانايي در تامين وثيقه، تبليغ عليه دستگاه قضايي است، يا رفتار زن خواني که که مي خواهد قانوني که ‏به همسرش اجازه ازدواج مجدد را مي دهد لغو شود، امنيت ملي را به خطر مي اندازد؟ به راستي بايد به ‏قدرت استدلال کساني که مخالفت با حق تعدد زوجات يا طرفداري از حق برابر زنان با مردان در طلاق، ‏شهادت يا ارث را ضربه به امنيت ملي تلقي مي کنند، آفرين گفت!‏

اين نوع استدلال، نه تنها کمکي به امنيت ملي نمي کند، که خود بزرگترين ضربه به امنيت ملي است. کساني ‏که گوي اصرار دارند ثابت کنند جمهوري اسلامي به ميزاني شکننده شده است که اقداماتي در حد امضا جمع ‏کردن تعدادي از مادران و دختران ايراني براي تجدد نظر در قوانين باعث فرو ريختن بنيان هاي امنيتي آن ‏مي شود، در واقع تعريفي بسيار مشخص از ثبات حکومت ايران ارائه مي دهند که بيش از هر چيز، به ضرر ‏خود حکومت است. اي کاش آنها، از بيان عقيده خود شرمسار نبودند که آنچه نگران آن هستند، نه امنيت ملي، ‏که امنيت نظام مرد سالارانه اي که وظيفه حفظ و صيانت از آن را - با علم به بيهودگي تلاش خود - به عهده ‏گرفته اند.‏

آيا بهتر نيست مسوولاني که براي برخورد با فعالان کمپين يک ميليون امضا به هر استدلال محير العقولي ‏متوسل مي شوند، به جاي تقبل اين همه زحمت در توضيح اتهامات امينتي، تکليف خود را با اين حرکت ‏روشن کنند و با صراحت اعلام نمايند که صحبت از برابري زن و مرد را جرم مي دانند؟ ‏