‏فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران به شدت اعدام اخير شش نفر در جمهوري ‏اسلامي ايران را که در نقض آشکار عهدنامه هاي بين المللي مي باشد محکوم مي کنند. اين در حالي است که برگزاري ‏محاکمات عادلانه و مخالفت با اعدام متخلفان نوجوان به صراحت در عهدنامه هاي بين المللي قيد شده است.‏

روز چهارشنبه 5 نوامبر 2007، پنج نفر از اين افراد به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام شدند: چهار نفر در شهر بافت و يک نفر ‏در شهر بم.‏

ششمين اعدام همان روز در زندان مرکزي کرمانشاه انجام شده است. مکوان مولودزاده، جوان 21 ساله کرد، به اتهام جرايمي ‏که در سن 13 سالگي مرتکب شده بود به دار آويخته شد. اتهام او تجاوز به چند پسر کوچکتر از خود بوده است. محاکمه مکوان ‏مولودزاده روز 7 ژوئن 2007 در شعبه 7 دادگاه جنايي شهر کرمانشاه برگزار گرديد. در اين محاکمه ناعادلانه، شاکيان پرونده ‏ادعاها و شکواييه هاي خود عليه او را پس گرفتند و اظهار داشتند که در زمان شکايت به مسؤولان قضايي دروغ گفته اند. آقاي ‏مولودزاده خود نيز در دادگاه اعلام کرد که اعترافاتش به زور و تحت فشار گرفته شده است. ‏

اين اعدام خشم نهادهاي حقوق بشر در سطح بين المللي را برانگيخت. به علاوه در سطح ملي نيز، محکوميت به مرگ مکوان ‏مولودزاده از سوي آيت الله سيد محمود هاشمي شاهرودي، رييس قوه قضاييه، در تاريخ 10 نوامبر 2007 مورد انتقاد قرار ‏گرفت. او اعلام کرد که اين حکم در تعارض کامل با قانون شرع اسلام، احکام مذهبي روحانيون تراز بالاي شيعه و قوانين ‏مملکتي مي باشد. با اين حال، مسؤولان شعبه نظارت و پيگيري قضاييه جمهوري اسلامي تصميم گرفتند که حکم اوليه دادگاه را ‏به مورد اجرا گذارند و از اينرو، از مقامات محلي خواستند تا حکم اعدام را اجرا کنند.‏

جمهوري اسلامي ايران همچنان از حکم اعدام که در نقض آشکار عهدنامه هاي بين المللي حقوق بشر است استفاده مي کند. از ‏ژانويه 2007 تاکنون بيش از 300 نفر اعدام شده اند و اين ميزان نسبت به سال گذشته افزايش چشمگيري داشته است. حداقل ‏پنج تن از اين اعدام شدگان را متخلفان نوجوان تشکيل مي دادند و امروز نيز بيش از 75 نوجوان در انتظار اعدام نشسته اند.‏

در حالي که گرايش جامعه بين الملل به سوي کاهش صدور حکم مرگ معطوف است و کميته سوم مجمع عمومي سازمان ملل ‏نيز در تاريخ 15 نوامبر 2007 قطعنامه اي را داير بر لغو جهاني مجازات مرگ صادر کرده، جمهوري اسلامي ايران همچنان ‏قوانين بين المللي حقوق بشر را به چالش مي طلبد.‏

فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران مصرانه از دولتمردان جمهوري اسلامي مي ‏خواهند که هر چه سريعتر اعدام هاي ضد انساني، به ويژه اعدام متخلفان نوجوان را متوقف کنند و به عهدنامه هاي بين المللي ‏حقوق بشر که بخشي از ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و ميثاق حقوق کودک را تشکيل مي دهند احترام گذارند.‏

منبع: فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر، 7 دسامبر ‏
مترجم: علي جواهري
alijava_rooz@yahoo.es