سيد محمد مهدي شهيدي
mehdish@gmail.com

سال ها پيش در زمان وزارت دکتر معتمدي بر وزارت ارتباطات و فناوري ارتباطات، در رويدادي سياسي که به ‏استيضاح و البته راي مجدد گرفتن معتمدي از مجلس ششم انجاميد، يکي از موارد سيزده گانه استيضاح مجلسيان ‏مساله شنود تلفن ها بود، والبته نه تلفن هاي همراه که آن زمان چنين فراگير نشده بود. تحقيقات کميته اي از ‏نمايندگان، که محسن ميردامادي و موسوي خوييني ها از اعضاي شاخص آن بودند، پس از سر زدن هاي بي خبر ‏به برخي مراکز مخابراتي نشان داد که اگر شنودي هم تا آن زمان صورت گرفته متوقف شده و وزير در آن ‏دخالتي نداشته و همه چيز موکول به حکم قاضي شنود است و به روال قانون.روالي که در دولت نهم بر هم خورد: ‏دولت از نهادهاي امنيتي در کنترل و شنود، پيشي گرفت.‏

در دولت نهم، وزارت ‏ICT‏ در بهار 86 با پيشنهادي که به شوراي عالي انقلاب فرهنگي برد و مصوبه اي که در ‏مورد مجاز شدن کنترل و شنود پيام هاي تصويري يا ‏MMS‏ گرفت، توانست نام خود را در پيشدستي بر نهاد هاي ‏امنيتي براي مواظبت "از اخلاق مشترکان ايرانسل" در تاريخ ارتباطات به ثبت برساند. مصوبه اي که با دامنه ‏نوساني تا پيام هاي متني (‏SMS‏) کش مي آيد ودارد در رگولاتوري يا سازمان تدوين مقررات، آيين نامه مي شود.‏

تا اينکه در دو سه ماه گذشته اخباري مبني بر تشکيل پليس تلفن همراه، به صورت جسته و گريخته منتشر شد.به ‏عنوان مثال سرپرست مرکز اطلاع رساني نيروي انتظامي يزد در گفت وگو با ايسنا‎ ‎گفت: واحد مستقلي به نام ‏پليس موبايل وجود ندارد، اما موبايل هايي که حاوي‎ ‎تصاوير با متن هاي کوتاه اهانت آميز باشند، در سطح شهر ‏چک مي شود.‏

وي افزود: به‏‎ ‎رغم اينکه واحد مجزايي تحت عنوان پليس موبايل وجود ندارد، اما فعاليت هاي صورت‏‎ ‎گرفته در ‏شهر يزد، نظير چک کردن موبايل ها قانوني است‏‎.‎

‎‎تفتيش فقط با حکم قاضي‎‎

در همين حال رضا پرويزي، کارشناس مسائل حقوقي فناوري اطلاعات و ارتباطات در نيروي انتظامي و قوه ‏قضاييه، روز 20 آبان ماه 1386در گفت‌وگو با سيتنا، در واکنش به اخبار منتشره دال بر تشکيل پليس تلفن همراه ‏اعلام کرد:‏‎ ‎‏"تفتيش تلفن همراه افراد، قبل از وقوع جرم و يا تفتيش ناگهاني و محله‌اي آن فعلا تابع قانون آيين ‏دادرسي کيفري است."‏

به موجب ماده 96 آيين دادرسي کيفري: "بازرسي منازل، اماکن و اشياء درمواردي به عمل مي‌آيد که حسب ‏دلايل، ظن قوي به کشف متهم و يا اسباب و آلات جرم در آن محل وجود داشته باشد."‏
‏
اما از آن جا که همواره امکان استفاده از سيستم‌ها و شبکه‌هاي رايانه‌اي براي ارتکاب جرايم وجود دارد، تلفن‌هاي ‏همراه نيز مي‌توانند "ابزار ارتکاب جرم" يا "حاوي ادله وقوع جرم" باشند.

بر همين اساس پرويزي، تصريح کرد:‏‎ ‎‏"طبيعتا پي‌جويي و کشف جرايم تلفن همراهي که توسط سيستم‌هايي ‏همچون بلوتوث و اين‌فرارد صورت مي‌گيرد، بدون تفتيش محتويات تلفن‌هاي همراه توسط پليس امکان پذير ‏نيست."

اين کارشناس حقوق فناوري اطلاعات اضافه کرد:‏‎ ‎‏"پليس پس از وقوع جرم با دستور مقام قضايي مي‌تواند به ‏تفتيش تلفن همراه افراد معين اقدام کند". ‏

عاقبت در 18 آذر هم متني کاملا مشابه متن رضا پرويزي به نقل از محمد‌ حقيقي، کارشناس مسايل حقوقي توسط ‏سايت ها و خبرگزاري ها منتشر شد.‏

اما بهمن‏‎ ‎کشاورز، وکيل و حقوقدان عضو کانون وکلا امکان بازرسي تلفن‏‎ ‎هاي همراه از سوي نيروي‎ ‎انتظامي را ‏منتفي دانست و گفت:‏‎ ‎‏"برطبق اصل 24 قانون اساسي هرگونه ضبط و فاش نمودن‏‎ ‎مکالمات تلفني، استراق سمع و ‏تجسس و تفتيش‎ ‎ممنوع است مگر با حکم‎ ‎قضائي".‏

‏ وي افزود:‏‎ ‎‏"برطبق قانون شهروندان مي توانند از در اختيار قرار دادن گوشي هاي تلفن همراه‏‎ ‎خود بدون مجوز ‏قضائي‎ ‎خودداري کنند مگر اينکه فرد موردنظر به اتهام ديگري بازداشت شود که در آن صورت هم‏‎ ‎تنها موبايل ‏وي ضبط مي شود و تفتيش ‏‎ ‎در آن مجاز نيست"‏‎.‎

سرهنگ احمدي، رئيس مرکز اطلاع رساني‎ ‎پليس هم در تکذيب مجاز بودن تفتيش تلفن همراه افراد توسط ‏ماموران نيروي انتطامي روز 25 دي اعلام کرد:‏‎ ‎‏"از تمامي شهروندان درخواست مي کنيم چنانچه کسي به هر ‏عنوان‎ ‎تقاضاي بازرسي گوشي تلفن‏‎ ‎همراهشان را داشت، با خودداري از اين کار، بلافاصله پليس 110 را در ‏جريان بگذارند و‎ ‎چنانچه فرد متقاضي پليس بود، مراتب را به 197 اطلاع دهند".‏

وي همچنين با اعلام اينکه‎ ‎اظهارات نادرست سرپرست مرکز اطلاع رساني نيروي انتظامي يزد پيگيري خواهد ‏شد گفت:"‏‎ ‎نيروي انتظامي تنها به صورت موردي با ارائه کارت شناسايي معتبر و مجوزهاي لازم به‏‎ ‎بازرسي از ‏مراکز خدمات‎ ‎‏ تلفن همراه مي پردازد‏‎.‎‏"‏‎ ‎

به گفته وي:‏‎ ‎‏"همان طور که بارها اعلام کرده ايم، نه تنها پليسي به نام پليس‎ ‎موبايل وجود ندارد بلکه ساير ‏واحدهاي نيروي انتظامي هم مجاز به تفتيش تلفن همراه افراد نيستند‎.‎‏"‏
‎
بدين ترتيب روشن شد که به هر حال چنين پروژه اي در دستور عمل بوده ودر چند شهر نيز به عنوان " پايلوت" ‏اجرا شده است. به هر حال شنود پديده اي است قديمي که لااقل از زمان باب شدن مثل" ديوار موش دارد، موش هم ‏گوش دارد" تاريخمند شده است.‏

دکتر معتمدي، وزير دولت خاتمي فرصت آن را يافت که بعد از يک تحقيقات همه جانبه و تشريح عملکرد وزارت ‏خانه متبوعش، تنها وزيري شود که سه بار از دو مجلس راي اعتماد گرفت؛ بايد منتظر سرنوشت وزير جانشين ‏وي بود.‏